-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
مصادر مصرفية: إغلاق ما بين 50 إلى 60 % من حسابات العملاء في الفروع الإسلامية
2011/09/04
الشرق القطرية
بدأت البنوك التقليدية استعداداتها النهائية لإغلاق وتصفية الفروع الإسلامية وفقا لقرار مصرف قطر المركزي بمنح هذه البنوك مهلة حتى آخر العام الحالي لتصفية هذه الفروع والذي صدر بداية العام الحالي.. وأعلنت البنوك التقليدية التزامها الكامل بقرار المركزي وتنفيذه بما يتضمن من التصفية الشاملة والإغلاق لكافة الفروع قبل هذا التاريخ بعد أن امتنعت عن قبول الودائع وافتتاح فروع جديدة منذ بداية العام الحالي.. وتجري عدد من البنوك التجارية حاليا مفاوضات مع البنوك الإسلامية لبيع فروعها الإسلامية بما تتضمن من حسابات العملاء وانتقال العاملين إليها..
ويتردد ان بنك قطر الوطني قد استكمل استيعاب المحفظة التمويلية للوطني الاسلامي والتي تقدر قيمتها بحوالي 30 مليار ريال، كما انه استكمل خططا لاستيعاب الكوادر القطرية العاملة في الفرع البالغ عددهم اكثر من 250 موظفا.
ويمتلك قطر الوطني الحصة الأكبر من العمليات الإسلامية حيث يبلغ إجمالي محفظة التمويل في الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية حوالي 50 مليار ريال، حصة قطر الوطني الإسلامي وحده منها 30 مليار ريال من المحفظة بنسبة تتعدى 60% من السوق.. وحقق فرعه الإسلامي أرباحا تجاوزت 900 مليون ريال في 2010.. ٍ بارتفاع نسبته 115% عن العام السابق، كما بلغ إجمالي الأنشطة التمويلية 27.0 مليار ريال بزيادة86.2 % عن العام السابق، كما ارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 32.2 مليار ريال بزيادة 46.4% عن العام السابق، وارتفعت ودائع العملاء وودائع الاستثمار المطلق في الوطني الإسلامي لتصل إلى 27.3 مليار ريال بزيادة 45.4% عن العام السابق.
وكان بنك قطر الدولي (IBQ) قد أعلن بيع عمليات "اليسر للخدمات المصرفية الإسلامية" إلى "بنك بروة" وتنص بنود الاتفاقية على بيع قروض الأفراد وحسابات الودائع، وفرعي "اليسر للخدمات المصرفية الإسلامية" في منطقتي السد والريان بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي، وتحويل موظفي اليسر إلى "بنك بروة". وتم استثناء خدمات الشركات والخدمات المصرفية الخاصة من عملية البيع. وفي تصريحات لمسؤولي البنكين أكدوا بأن "بنك بروة" سيكون قادراً على تزويد العملاء بأفضل الخدمات المصرفية الإسلامية في السوق، وسيتم تحويل موظفي "اليسر للخدمات المصرفية الإسلامية"إلى "بنك بروة"، الأمر الذي يتيح للعملاء انتقال حساباتهم بمنتهى السهولة". وأكدوا أن هذه الصفقة سترسخ مكانة "بنك بروة" وستتيح له خدمة عدد أكبر من العملاء الذين يسعون للحصول على أفضل المنتجات المصرفية الإسلامية في دولة قطر".
البدائل المطروحة
أما البنوك الأخرى فتعمل حاليا علي تصفية وغلق فروعها الإسلامية من خلال الاتفاق مع العملاء على صيغة معينة.. ومنح أصحابها الفرصة للاختيار بين البدائل المختلفة التي قررتها البنوك وأولها الموافقة على تحويل الحساب إلى البنوك التجارية لتنضم إلى الحسابات التجارية الأخرى في البنك مع استمرار الالتزامات المالية للعميل إذا كان حاصلا على تمويلات أو عقود تمويلية إسلامية أخرى بنفس الشروط والالتزامات ودون أي أعباء أو رسوم يتحملها العميل.
أما الخيار الثاني فهو تحويل هذه الحسابات إلى البنوك الإسلامية القائمة " المصرف – الدولي الإسلامي -الريان – بروة " بعد الاتفاق مع هذه البنوك حيث تجري حاليا اتصالات مع البنوك الإسلامية المختلفة، وستتولى هذه البنوك في حالة التحويل إليها مسؤولية كافة الحسابات المحولة بما عليها من حقوق والتزامات طبقا للضوابط التي أعلنها مصرف قطر المركزي.. أما العقود والتمويلات التي أبرمها العملاء مع الفروع الإسلامية وتمتد إلى ما بعد 2011 سيتولى البنك التقليدي الاستمرار في إدارة ما تبقى من هذه الموجودات الإسلامية في محفظة خاصة تظهر في المركز المالي للبنك ومنفصلة تماما عنه حيث سيتم إغلاق هذه المحفظة بعد انتهاء كافة المعاملات المالية والعقود التمويلية لأصحابها.
وكشفت مصادر مصرفية لـ الشرق أن عمليات التفاوض بين البنوك التجارية والبنوك الإسلامية مازالت مستمرة بغرض بيع هذه الفروع عملياتها إلى البنوك بما تشمل من محافظ تمويلات وودائع وغيرها من العمليات المصرفية الأخرى إضافة إلى نقل العمالة بالفروع إلى هذه البنوك في حالة رفضها الانتقال للعمل في الفروع التقليدية.
استبعاد مد المهلة
وأضاف أنه حتى الآن تم إغلاق ما يتراوح بين 50 % إلى 60 % من الحسابات للفروع الإسلامية للبنوك التقليدية منها حوالي 90 % رفض أصحابها التحويل إلى البنوك التقليدية وفضلوا التحويل إلى البنوك الإسلامية الأخرى بصورة فردية.. مشيراً إلى أن عمليات الإغلاق شملت الحسابات التي ليس لديها أي التزامات تجاه البنوك مثل التمويلات أو العقود المصرفية الإسلامية.. وأوضح أنه يتم حاليا إخطار عملاء الفروع الإسلامية بالبنوك التقليدية بالخيارات المتاحة أمامهم قبل انتهاء المهلة المقررة آخر العام الحالي سواء بالتحويل إلى الفرع التقليدي أو إغلاق الحساب بعد تصفية المعاملات حتى وأن تعدت عقود التمويلات بين العملاء والبنك هذه المهلة.. لأن تعليمات المركزي تمنع افتتاح فروع إسلامية جديدة خلال تلك الفترة إضافة إلى منع فتح حسابات جديدة أو تلقي الودائع وإعطاء التمويلات.. أما العقود والتمويلات التي تمتد إلى ما بعد 2011 سيتولى البنك التقليدي الاستمرار في إدارة ما تبقى من هذه الموجودات الإسلامية في محفظة خاصة تظهر في المركز المالي للبنك ومنفصلة تماما عنه حيث سيتم إغلاق هذه المحفظة بعد انتهاء كافة المعاملات المالية والعقود التمويلية لأصحابها.
واستبعدت المصادر تقديم البنوك بطلب مد هذه المهلة ستة شهور أو سنة أخرى.. وأضافت المصادر أن مد المهلة سيؤدي إلى تحمل البنوك التقليدية مزيدا من التكاليف تتمثل في الإيجارات المرتفعة لمباني الفروع الإسلامية المنتشرة في كافة المناطق إضافة إلى تحمل أجور ورواتب العاملين وتكاليف الأمن والحماية والكهرباء والماء والاتصالات في الوقت الذي لا تضيف هذه الفروع أي دخل إلى البنوك التجارية بعد أن توقفت تماما عن قبول الودائع ومنح التمويلات بداية من شهر فبراير الماضي.. وهي العمليات التي تحقق دخلا يضاف إلى الميزانية العمومية للبنك ولكن بشكل منفصل.. وأكدت المصادر استمرار تحمل البنوك هذه التكاليف في الوقت الحالي حيث لم يتم الاستغناء عن العمالة كما أن الفروع مازالت مفتوحة لإنهاء معاملات العملاء باستثناء فتح الحسابات وتلقي الودائع أو منح التمويلات.
وقالت المصادر إنه سيتم تحويل العمالة إلى الفروع التقليدية لدعم التوسع الذي تشهده البنوك التقليدية في كافة مناطق قطر على أساس أن هذه العمالة قد تم تدريبها على أحدث الأساليب المصرفية وأن البنوك في حاجة إليها وباعتبار التحويل هو البديل الوحيد أمامها لأنه في حالة رفض الموظف التحويل لن يكون أمامه سوى الرحيل من البنك. وأضاف أن مباني الفروع الإسلامية سيتم تحويلها إلى فروع تقليدية رغم التصميمات التي تم إجراؤها لتتناسب مع التراث الإسلامي لهذه القروع وارتفاع التكاليف مقارنة بالفروع التقليدية.
وأكد أن اجتماعات ستتم مع المركزي خلال الفترة القادمة لتقييم وضع البنوك بعد تنفيذ القرار منذ بداية فبراير الماضي. وتضم قائمة البنوك التقليدية التي ستغلق فروعها الإسلامية كلا من بنك قطر الوطني – QNB - وبنك الدوحة وبنك اتش. أس. بي. سي والبنك التجاري والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي.
107.6 مليار ريال حجم الموجودات
وطبقا لآخر تقرير من المركزي القطري فإن موجودات البنوك الإسلامية في السوق المصرفية تصل إلى 6ر107 مليار ريال.. منها الموجودات المحلية التي تضم حوالي 69 مليار ريال الائتمان المحلي و13 مليار ريال أرصدة لدى البنوك في قطر و2ر11 مليار استثمارات محلية و650 مليونا موجودات ثابتة وحوالي 2 مليار ريال موجودات أخرى أما الموجودات الأجنبية فتشمل 3ر4 مليار استثمارات بالخارج و3 مليارات ائتمان خارج قطر و5ر1 مليار ريال أرصدة في بنوك الخارج.. ويوضح التقرير أن حجم الودائع لدى البنوك الإسلامية 3ر63 مليار ريال منها 7 مليارات ريال ودائع القطاع العام.. أما القطاع الخاص فتبلغ ودائعه حوالي 56 مليار ريال.. وتساهم الفروع الإسلامية بنحو 2.63 مليار ريال من إجمالي إيرادات البنوك التجارية التقليدية مقابل 1.51 مليار ريال في عام 2009.
وتشمل الصيرفة الإسلامية بالفروع الإسلامية تمويل رأس المال العامل وتمويل الأصول والتمويل التجاري كما تقدم الخدمات المالية الاستثمارية للأفراد وأصحاب الشركات- ومنها حساب التوفير، وحساب الودائع الاستثمارية، ومرابحة السيارات، ومرابحة البضائع، والتورق المنضبط، والخدمات بشتى أنواعها بالإضافة إلى الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، والاستصناع، والإجارة المنتهية بالتملك والمشاركة الدائمة.
الوفاء بالالتزامات التعاقدية
ويؤكد ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن البنك مستمر في الوفاء بالتزاماته التعاقدية في أنشطته الإسلامية حتى انتهاء المهلة.. مشيراً إلى أن العمليات الإسلامية تشكل حوالي 10 % من العمليات المصرفية الكاملة للبنك وهناك بدائل يتم دراستها حاليا لمنع أي ضرر قد يقع على العملاء. وأكد التزام الدوحة الكامل بتنفيذ القرار في موعده من دون أي تأخير.. مشيراً إلى أن البنك لا يتوقع تأثيرا ماليا كبيرا من قرار مصرف قطر المركزي بتصفية وإغلاق الفروع الإسلامية.. وأوضح سيتارامان أن الصيرفة الإسلامية تشكل ما بين عشرة و15 بالمائة من أنشطة البنوك التجارية الأخرى وأن قرار المركزي لن يشكل تحديا لقطاع البنوك التقليدية.
من جانب آخر صرح مسؤول بالبنك التجاري أن البنك يدرس حاليا البدائل المتاحة أمامه وأمام العملاء لتحقيق المصالح المشتركة ويمنع أي ضرر على الطرفين وأضاف أن الأمر لا يتعلق بحسابات ومعاملات الفروع الإسلامية فقط ولكن هذه الفروع لديها استثمارات ومنشات وعمالة وكلها يجب وضع بدائل أمامها قبل نهاية المهلة وهو ما ينفذه التجاري حاليا.
ويتردد ان بنك قطر الوطني قد استكمل استيعاب المحفظة التمويلية للوطني الاسلامي والتي تقدر قيمتها بحوالي 30 مليار ريال، كما انه استكمل خططا لاستيعاب الكوادر القطرية العاملة في الفرع البالغ عددهم اكثر من 250 موظفا.
ويمتلك قطر الوطني الحصة الأكبر من العمليات الإسلامية حيث يبلغ إجمالي محفظة التمويل في الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية حوالي 50 مليار ريال، حصة قطر الوطني الإسلامي وحده منها 30 مليار ريال من المحفظة بنسبة تتعدى 60% من السوق.. وحقق فرعه الإسلامي أرباحا تجاوزت 900 مليون ريال في 2010.. ٍ بارتفاع نسبته 115% عن العام السابق، كما بلغ إجمالي الأنشطة التمويلية 27.0 مليار ريال بزيادة86.2 % عن العام السابق، كما ارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 32.2 مليار ريال بزيادة 46.4% عن العام السابق، وارتفعت ودائع العملاء وودائع الاستثمار المطلق في الوطني الإسلامي لتصل إلى 27.3 مليار ريال بزيادة 45.4% عن العام السابق.
وكان بنك قطر الدولي (IBQ) قد أعلن بيع عمليات "اليسر للخدمات المصرفية الإسلامية" إلى "بنك بروة" وتنص بنود الاتفاقية على بيع قروض الأفراد وحسابات الودائع، وفرعي "اليسر للخدمات المصرفية الإسلامية" في منطقتي السد والريان بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي، وتحويل موظفي اليسر إلى "بنك بروة". وتم استثناء خدمات الشركات والخدمات المصرفية الخاصة من عملية البيع. وفي تصريحات لمسؤولي البنكين أكدوا بأن "بنك بروة" سيكون قادراً على تزويد العملاء بأفضل الخدمات المصرفية الإسلامية في السوق، وسيتم تحويل موظفي "اليسر للخدمات المصرفية الإسلامية"إلى "بنك بروة"، الأمر الذي يتيح للعملاء انتقال حساباتهم بمنتهى السهولة". وأكدوا أن هذه الصفقة سترسخ مكانة "بنك بروة" وستتيح له خدمة عدد أكبر من العملاء الذين يسعون للحصول على أفضل المنتجات المصرفية الإسلامية في دولة قطر".
البدائل المطروحة
أما البنوك الأخرى فتعمل حاليا علي تصفية وغلق فروعها الإسلامية من خلال الاتفاق مع العملاء على صيغة معينة.. ومنح أصحابها الفرصة للاختيار بين البدائل المختلفة التي قررتها البنوك وأولها الموافقة على تحويل الحساب إلى البنوك التجارية لتنضم إلى الحسابات التجارية الأخرى في البنك مع استمرار الالتزامات المالية للعميل إذا كان حاصلا على تمويلات أو عقود تمويلية إسلامية أخرى بنفس الشروط والالتزامات ودون أي أعباء أو رسوم يتحملها العميل.
أما الخيار الثاني فهو تحويل هذه الحسابات إلى البنوك الإسلامية القائمة " المصرف – الدولي الإسلامي -الريان – بروة " بعد الاتفاق مع هذه البنوك حيث تجري حاليا اتصالات مع البنوك الإسلامية المختلفة، وستتولى هذه البنوك في حالة التحويل إليها مسؤولية كافة الحسابات المحولة بما عليها من حقوق والتزامات طبقا للضوابط التي أعلنها مصرف قطر المركزي.. أما العقود والتمويلات التي أبرمها العملاء مع الفروع الإسلامية وتمتد إلى ما بعد 2011 سيتولى البنك التقليدي الاستمرار في إدارة ما تبقى من هذه الموجودات الإسلامية في محفظة خاصة تظهر في المركز المالي للبنك ومنفصلة تماما عنه حيث سيتم إغلاق هذه المحفظة بعد انتهاء كافة المعاملات المالية والعقود التمويلية لأصحابها.
وكشفت مصادر مصرفية لـ الشرق أن عمليات التفاوض بين البنوك التجارية والبنوك الإسلامية مازالت مستمرة بغرض بيع هذه الفروع عملياتها إلى البنوك بما تشمل من محافظ تمويلات وودائع وغيرها من العمليات المصرفية الأخرى إضافة إلى نقل العمالة بالفروع إلى هذه البنوك في حالة رفضها الانتقال للعمل في الفروع التقليدية.
استبعاد مد المهلة
وأضاف أنه حتى الآن تم إغلاق ما يتراوح بين 50 % إلى 60 % من الحسابات للفروع الإسلامية للبنوك التقليدية منها حوالي 90 % رفض أصحابها التحويل إلى البنوك التقليدية وفضلوا التحويل إلى البنوك الإسلامية الأخرى بصورة فردية.. مشيراً إلى أن عمليات الإغلاق شملت الحسابات التي ليس لديها أي التزامات تجاه البنوك مثل التمويلات أو العقود المصرفية الإسلامية.. وأوضح أنه يتم حاليا إخطار عملاء الفروع الإسلامية بالبنوك التقليدية بالخيارات المتاحة أمامهم قبل انتهاء المهلة المقررة آخر العام الحالي سواء بالتحويل إلى الفرع التقليدي أو إغلاق الحساب بعد تصفية المعاملات حتى وأن تعدت عقود التمويلات بين العملاء والبنك هذه المهلة.. لأن تعليمات المركزي تمنع افتتاح فروع إسلامية جديدة خلال تلك الفترة إضافة إلى منع فتح حسابات جديدة أو تلقي الودائع وإعطاء التمويلات.. أما العقود والتمويلات التي تمتد إلى ما بعد 2011 سيتولى البنك التقليدي الاستمرار في إدارة ما تبقى من هذه الموجودات الإسلامية في محفظة خاصة تظهر في المركز المالي للبنك ومنفصلة تماما عنه حيث سيتم إغلاق هذه المحفظة بعد انتهاء كافة المعاملات المالية والعقود التمويلية لأصحابها.
واستبعدت المصادر تقديم البنوك بطلب مد هذه المهلة ستة شهور أو سنة أخرى.. وأضافت المصادر أن مد المهلة سيؤدي إلى تحمل البنوك التقليدية مزيدا من التكاليف تتمثل في الإيجارات المرتفعة لمباني الفروع الإسلامية المنتشرة في كافة المناطق إضافة إلى تحمل أجور ورواتب العاملين وتكاليف الأمن والحماية والكهرباء والماء والاتصالات في الوقت الذي لا تضيف هذه الفروع أي دخل إلى البنوك التجارية بعد أن توقفت تماما عن قبول الودائع ومنح التمويلات بداية من شهر فبراير الماضي.. وهي العمليات التي تحقق دخلا يضاف إلى الميزانية العمومية للبنك ولكن بشكل منفصل.. وأكدت المصادر استمرار تحمل البنوك هذه التكاليف في الوقت الحالي حيث لم يتم الاستغناء عن العمالة كما أن الفروع مازالت مفتوحة لإنهاء معاملات العملاء باستثناء فتح الحسابات وتلقي الودائع أو منح التمويلات.
وقالت المصادر إنه سيتم تحويل العمالة إلى الفروع التقليدية لدعم التوسع الذي تشهده البنوك التقليدية في كافة مناطق قطر على أساس أن هذه العمالة قد تم تدريبها على أحدث الأساليب المصرفية وأن البنوك في حاجة إليها وباعتبار التحويل هو البديل الوحيد أمامها لأنه في حالة رفض الموظف التحويل لن يكون أمامه سوى الرحيل من البنك. وأضاف أن مباني الفروع الإسلامية سيتم تحويلها إلى فروع تقليدية رغم التصميمات التي تم إجراؤها لتتناسب مع التراث الإسلامي لهذه القروع وارتفاع التكاليف مقارنة بالفروع التقليدية.
وأكد أن اجتماعات ستتم مع المركزي خلال الفترة القادمة لتقييم وضع البنوك بعد تنفيذ القرار منذ بداية فبراير الماضي. وتضم قائمة البنوك التقليدية التي ستغلق فروعها الإسلامية كلا من بنك قطر الوطني – QNB - وبنك الدوحة وبنك اتش. أس. بي. سي والبنك التجاري والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي.
107.6 مليار ريال حجم الموجودات
وطبقا لآخر تقرير من المركزي القطري فإن موجودات البنوك الإسلامية في السوق المصرفية تصل إلى 6ر107 مليار ريال.. منها الموجودات المحلية التي تضم حوالي 69 مليار ريال الائتمان المحلي و13 مليار ريال أرصدة لدى البنوك في قطر و2ر11 مليار استثمارات محلية و650 مليونا موجودات ثابتة وحوالي 2 مليار ريال موجودات أخرى أما الموجودات الأجنبية فتشمل 3ر4 مليار استثمارات بالخارج و3 مليارات ائتمان خارج قطر و5ر1 مليار ريال أرصدة في بنوك الخارج.. ويوضح التقرير أن حجم الودائع لدى البنوك الإسلامية 3ر63 مليار ريال منها 7 مليارات ريال ودائع القطاع العام.. أما القطاع الخاص فتبلغ ودائعه حوالي 56 مليار ريال.. وتساهم الفروع الإسلامية بنحو 2.63 مليار ريال من إجمالي إيرادات البنوك التجارية التقليدية مقابل 1.51 مليار ريال في عام 2009.
وتشمل الصيرفة الإسلامية بالفروع الإسلامية تمويل رأس المال العامل وتمويل الأصول والتمويل التجاري كما تقدم الخدمات المالية الاستثمارية للأفراد وأصحاب الشركات- ومنها حساب التوفير، وحساب الودائع الاستثمارية، ومرابحة السيارات، ومرابحة البضائع، والتورق المنضبط، والخدمات بشتى أنواعها بالإضافة إلى الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، والاستصناع، والإجارة المنتهية بالتملك والمشاركة الدائمة.
الوفاء بالالتزامات التعاقدية
ويؤكد ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن البنك مستمر في الوفاء بالتزاماته التعاقدية في أنشطته الإسلامية حتى انتهاء المهلة.. مشيراً إلى أن العمليات الإسلامية تشكل حوالي 10 % من العمليات المصرفية الكاملة للبنك وهناك بدائل يتم دراستها حاليا لمنع أي ضرر قد يقع على العملاء. وأكد التزام الدوحة الكامل بتنفيذ القرار في موعده من دون أي تأخير.. مشيراً إلى أن البنك لا يتوقع تأثيرا ماليا كبيرا من قرار مصرف قطر المركزي بتصفية وإغلاق الفروع الإسلامية.. وأوضح سيتارامان أن الصيرفة الإسلامية تشكل ما بين عشرة و15 بالمائة من أنشطة البنوك التجارية الأخرى وأن قرار المركزي لن يشكل تحديا لقطاع البنوك التقليدية.
من جانب آخر صرح مسؤول بالبنك التجاري أن البنك يدرس حاليا البدائل المتاحة أمامه وأمام العملاء لتحقيق المصالح المشتركة ويمنع أي ضرر على الطرفين وأضاف أن الأمر لا يتعلق بحسابات ومعاملات الفروع الإسلامية فقط ولكن هذه الفروع لديها استثمارات ومنشات وعمالة وكلها يجب وضع بدائل أمامها قبل نهاية المهلة وهو ما ينفذه التجاري حاليا.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}