موديز: الأسواق الناشئة تعزز نمو "دبي العالمية"

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" دعمها لتوجهات شركة "دبي العالمية"، نحو فتح المزيد من الأسواق الخارجية، في ضوء النتائج المالية للشركة خلال النصف الأول من العام 2011، والتي أعلنت عنها المجموعة الإماراتية في 25 أغسطس/ آب الماضي.

وأظهرت النتائج المالية للشهور الستة الأولى من العام الجاري، أن المجموعة المملوكة لإمارة دبي، حققت أرباحاً صافية تُقدر بنحو 281 مليون دولار، مقابل 206 ملايين في الفترة ذاتها من العام 2010 الماضي، أي بزيادة في الأرباح تبلغ نسبتها 36 في المائة.

وقالت إدارة خدمات المستثمرين في وكالة "موديز" إن عمليات التشغيل التي قامت بها "دبي العالمية" في عدد من الأسواق الناشئة، ساهمت بنحو 75 في المائة من إيرادات المجموعة الإماراتية، واعتبرت أن هذه العمليات تمثل الدعامة الأساسية لتعزيز الموقف الائتماني للشركة مستقبلاً.

ورغم تزايد عمليات التشغيل التي تقوم بها الشركة في العديد من الأسواق الناشئة الجديدة، فإن دبي العالمية ما زالت تحتفظ بمستوى تشغيل قوي في الأسواق المتقدمة، من خلال إدارة عدد من الموانئ التي تقدم الدعم اللوجستي والأنشطة التجارية في عدد من المواقع بدول غرب أوروبا.

ومما يزيد من أهمية دور تلك الأسواق الناشئة في تعزيز الموقف المالي للشركة، استمرار المخاوف الناجمة عن الاضطرابات السياسية التي تشهدها أجزاء واسعة بمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مخاوف أخرى بشأن احتمالات النمو بالنسبة لعدد من الاقتصاديات العالمية الكبرى.

وأظهرت نتائج النصف الأول من العام الجاري، نمو عائدات دبي العالمية بنسبة 11 في المائة خلال الربع الأول، ثم 17 في المائة خلال الربع الثاني، من خلال جميع عمليات التشغيل التي تقوم بها الشركة، إلا أن الأسواق الناشئة كانت القوة الدافعة الحقيقة وراء هذا النمو.

وبشكل عام، تعتبر موديز أن موانئ دبي العالمية لا تزال في وضع جيد، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن ضغوط الديون السيادية في جميع أنحاء أوروبا واليابان، وحول تأثيرات محتملة لخطط الحكومة الأمريكية المتصلة بديونها الفيدرالية، فضلاً عن إمكانية امتداد تلك التأثيرات على التجارة والخدمات اللوجستية العالمية.

ويجري تصنيف مجموعة دبي العالمية من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، ضمن الفئة Baa3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بموجب التقييم الذي أجرته المؤسسة العالمية، برفع تصنيف الشركة الإماراتية بدرجة واحدة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي.

يُذكر أن وكالة موديز كانت قد ذكرت في تقرير لها أوائل العام 2010 الماضي، أن "الخيار الأمثل" أمام مجموعة "دبي العالمية" هو بيع المزيد من أصولها للقيام بعملية إعادة جدولة لديونها المتعثرة، والبالغة 22 مليار دولار.

وفي مارس/ آذار الماضي، دخلت موانئ دبي العالمية في شراكة استراتيجية في منطقة أستراليا، حوّلت بموجبها 75 في المائة من أسهمها في "موانئ دبي العالمية - أستراليا"، إلى سيولة نقدية.