العسعوسي: مقاضاة الرئيس السابق لشركة نور للاستثمار

أعلن المحامي بسام العسعوسي عن اعتزامه رفع دعوى قضائية بالتعويض ضد مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي السابق، نيابة عن موكله، بصفته أحد مساهمي الشركة.

وأضاف في بيان صادر عن مكتب بسام العسعوسي وفهد البسام للمحاماة، أنه أرسل إنذاراً على يد محضر إلى إدارة الشركة يتضمن دعوى يختصم بها، نيابة عن موكله، رئيس مجلس إدارة شركة نور للاستثمار السابق، ونائبه العضو المنتدب السابق، وأعضاء مجلس الإدارة السابق بصفاتهم وشخوصهم، نظراً للأخطاء التي ارتكبوها وأدت إلى خسارة الشركة.

وقال المحامي العسعوسي إن مجلس إدارة شركة نور للاستثمار السابق تسبب في أخطاء أدت إلى تحقيق الشركة خسائر بلغت 23 مليون دينار كويتي وبنسبة 98 % من رأس المال، كما تأخر في تسليم البيانات المالية للشركة لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية، مما أدى إلى إيقاف سهم الشركة عن التداول منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري وحتى تاريخه، مما تسبب في خسارة موكله، وألحق به الضرر المستوجب التعويض، نتيجة انخفاض قيمة السهم ووقفه عن التداول.

وشدد المحامي بسام العسعوسي على أن قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 نص في المادة 148 على أن «رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن الخطأ في الإدارة، ولا يحول إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة»، وكذلك ما نص في المادة 149 من القانون ذاته «تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسؤولية شخصية تلحق عضواً بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض».

وأوضح المحامي العسعوسي أن مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي السابق أخطأ في إدارة الشركة، وخالف القانون بما أضر بحقوق المساهمين، مما دفع بنك الكويت المركزي إلى إجراء عملية تفتيش على أعمال الشركة انتهت بتأكيد المخالفات وعزل رئيس مجلس الإدارة السابق ونائبه، ومنعهم من الترشيح مجدداً.

وذكر المحامي العسعوسي أن من بين المخالفات التي ضمنها في صحيفة الدعوى على مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي ما ورد في الكتاب الموجه من بنك الكويت المركزي إلى إدارة الشركة، والذي أكد موافقة رئيس مجلس الإدارة السابق على قيام شركة نور للاستثمار المالي بسداد قيمة عقد وكالة استثمار 1.683 مليون دينار كويتي أبرم مع شركة دار الاستثمار، على الرغم من وجود نزاع قضائي قائم حتى تاريخه بين الطرفين في هذا الشأن، مما أدى إلى تكوين مخصص في ميزانية الشركة بلغ %100 من قيمة العقد، وموافقته كذلك على سداد الشركة قيمة عقد وكالة في الاستثمار بمبلغ 8285 ديناراً كويتياً لمصلحة طرف ذي صلة، وتكوين مخصص بنسبة %200 من قيمة العقد.