طارق العثمان: «تجارة» تدرس مشروعاً جديداً بالسعودية وارجأت تطوير «اسكباد» في فرنسا

قال نائب الرئيس والعضو المنتدب في شركة التجارة والاستثمار العقاري طارق العثمان ان الايرادات السنوية التي تحققها الشركة من عقاراتها تبلغ مستوى 2.2 مليون دينار وتستهدف الشركة.

زيادتها لتفوق مستوى 3 ملايين دينار مع نهاية العام المقبل، مشدداً على ان وضع «تجارة» أفضل من الشركات العقارية الاخرى نظراً لأن الشركة لديها معدلات اشغال جيدة في جميع عقاراتها تتجاوز مستوى %85 وتستهدف الشركة زيادتها الى معدلات اشغال تبلغ مستوى %100.

وأوضح العثمان لـ«الوطن» ان شركة التجارة والاستثمار العقاري قامت بتأسيس شركة في السعودية اسمها التلال العقارية وهي مملوكة بالكامل لشركة تجارة ونشاطها يتمثل في متابعة مشاريع «تجارة» بالسعودية، علما بأن حجم مشاريع الشركة المملوكة لـ «تجارة» في السعودية يفوق مستوى 10 ملايين دينار وتتضمن مشاريع الشركة في السعودية مشروعا تجاريا مدرا للدخل ومؤجر بالكامل ويقع في واحد من أهم شوارع الرياض، كما تستعد شركة تجارة حالياً للانتهاء من دراسة مشروع جديد وحيوي ضخم يقع كذلك في منطقة الرياض سيتم تنفيذه بالتعاون مع حلفاء سعوديين وكويتيين وهو عبارة عن انشاء منطقة متكاملة في بنيتها التحتية والسكنية والتجارية.

ونوه العثمان الى ان «تجارة» لم تلغ مشروع «اسكباد» الواقع في منطقة (ديفون ليه بان) في فرنسا بمحاذاه الحدود السويسرية والبالغة مساحته 10 الآف متر مربع، ولكن نظراً لأن البنوك الأوروبية أوقفت تمويل الأفراد لشراء الوحدات السكنية أرتأت الشركة تأجيل تطوير المشروع لحين استقرار الأوضاع، مبينا ان حجم السيولة النقدية لدى الشركة يصل الى 5 ملايين دينار فيما يصل حجم أصول الشركة الى 77.3 مليون دينار أما حجم الديون فيصل الى 36.5 مليون دينار وتعمل الشركة على اعادة هيكلتها المالية وهناك مفاوضات مع مؤسسات وبنوك لاعادة هيكلة هذه الديون علماً بأن الشركة لا يوجد عليها أي ديون مستحقة في الوقت الحالي وتسدد ديونها في مواعيد استحقاقها.

واشار العثمان الى ان قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 فشلا في تحقيق اهدافهما معربا عن امله في ان يؤتي تدخل المحفظة العقارية المليارية بثماره وينعكس هذا التدخل ايجابا على السوق العقاري في أسرع وقت ممكن لأنه سيكون له أثر جيد لتحريك السوق العقاري وتحديداً قطاع العقارات التجارية كما ان تأثيره النفسي سيعزز الثقة بالسوق العقاري ويزيد من شهية الاستثمار به.. وفيما يلي التفاصيل:


* استطاعت الشركة ان تحقق ارباحاً بلغت 709.4 آلاف دينار بنهاية النصف الأول من العام الجاري فما توقعاتك لنتائج الشركة في الربع الثالث؟
- من الصعب التكهن بأي نتائج فصلية بالوقت الحالي نظراً لمعدلات التقلب العالية للسوق العقاري وهو القطاع الذي تعمل فيه الشركة ولكن مقارنة بالشركات الأخرى نرى ان وضع شركة تجارة أفضل من وضع شركات عقارية كثيرة نظراً لأن الشركة لديها معدلات اشغال جيدة في جميع عقاراتها تتجاوز مستوى %85 وتهدف الشركة الوصول الى معدلات اشغال تبلغ مستوى %100، ونحن في الشركة لانتخوف على اداء عقاراتنا ومعدلات اشغالها باستثناء العقارات التجارية التي تعاني من نسب ارتفاع معدلات الشواغر نتيجة استمرار التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية، وتسعى الشركة بقدر المستطاع ان تعزز نسب التشغيل من خلال بعض الأفكار أو الحلول لتعزيز التشغيل وتتمنى الشركة ان يكون للدولة دور في تعزيز وضع العقارات التجارية من خلال المحفظة العقارية المليارية التي تم الاعلان عن تشكيلها أخيرا.

وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى ان الايرادات السنوية التي تحققها الشركة من عقاراتها تبلغ مستوى 2.2 مليون دينار وتستهدف الشركة مضاعفتها الى مستوى 4 ملايين دينار كايرادات تشغيلية ثابتة على الاجل البعيد وهذا ماكانت تخطط له الشركة منذ 3 سنوات ولكن نتيجة الأزمة المالية وتداعياتها السلبية وتأخير انجاز مشروعنا في منطقة شرق كل ذلك ادى الى عدم تحقيق الهدف في الموعد المستهدف، ولكن الهدف لايزال موجود على الرغم من صعوبة تحقيقه في الوقت الحالي، في الوقت الذي تخطط الشركة حالياً لتحقيق ايرادات سنوية تفوق مستوى 3 ملايين دينار مع نهاية 2012.


الأصول.. والأزمة

* تتركز %70 من أصول الشركة داخل الكويت فهل تأثرت بالأزمة؟
- من المؤكد ان الشركة تأثرت بالأزمة وتداعياتها السلبية التي ألقت بظلالها على كافة القطاعات والشركات ولكن يبقى التأثير متفاوتا من شركة الى اخرى، فتأثر «تجارة» بالأزمة مقارنة بالآخرين كان بدرجة أقل نظراً لتحفظها في التمويل وتركيزها على انشطتها التشغيلية كما ان «تجارة» تتحفظ في تقييم عقاراتها وهذا كان له دور في تقليص حجم الأثر وبالطبيعي تراجعت قيم أصول العقارات ولكن مقارنة بالآخرين كانت تجارة هي الأفضل فالشركة كانت تركز على المشاريع التطويرية المدرة وفي وقت فورة السوق كانت تقوم تجارة بتطوير مشاريعها ولم تستفد من فورة السوق آنذاك لأنها لم تركز على المضاربة والمتاجرة بالعقارات ولكن كانت تركز على التطوير العقاري ولذا يمكن التأكيد على ان الشركة لم تستفد من فورة السوق ولكنها استفادت من تراجع السوق حيث أصبحت مشاريع الشركة جاهزة تماما وقابلة للتشغيل وقامت «تجارة» بانجاز غالبية مشاريعها في أوج الأزمة ونستفيد حالياً من معدلات اشغالها.


السوق السعودي

* ما قيمة المشاريع التي تنفذها الشركة في السوق السعودي وهل تم تأسيس شركة لمشاريعها هناك؟
- قامت شركة التجارة والاستثمار العقاري بتأسيس شركة في السعودية اسمها التلال العقارية وهي مملوكة بالكامل لشركة تجارة ونشاطها يتمثل في متابعة مشاريع «تجارة» بالسعودية علما بأن حجم مشاريع الشركة المملوكة لـ«تجارة» في السعودية يفوق مستوى 10 ملايين دينار وتتضمن مشاريع الشركة في السعودية مشروعا تجاريا مدرا للدخل ومؤجرا بالكامل ويقع في واحد من أهم شوارع الرياض، كما تستعد شركة تجارة حالياً للانتهاء من دراسة مشروع جديد وحيوي ضخم يقع كذلك في منطقة الرياض سيتم تنفيذه بالتعاون مع حلفاء سعوديين وكويتين وهو عبارة عن انشاء منطقة متكاملة في بنيتها التحتية والسكنية والتجارية.


»اسكباد» في فرنسا

* لدى الشركة مشروع اسكباد في فرنسا.. فما آخر تطوراته؟
- المشروع مملوك بالكامل لشركة تجارة للاستثمار العقاري وتصل مساحته الى 10 الآف متر مربع ويقع في منطقة ديفون ليه بان في فرنسا بمحاذاة الحدود السويسرية الفرنسية، وكانت «تجارة» قد انتهت من الدراسات الخاصة بتشييد المشروع ولكن بعد انتهاء الدراسات حدثت الأزمة المالية ونظراً لأن البنوك الأوروبية أوقفت تمويل الأفراد لشراء الوحدات السكنية أرتأت الشركة تأجيل تطوير المشروع ذاته لحين استقرار الأوضاع، فالشركة لم تقم بالغاء الفكرة ولكن تأجيلها فقط لحين تحسن الأوضاع.


برجا 25 و26 فبراير

*ماذا عن آخر تطورات الشركة مع البلدية بشأن برجي 25 و26 فبراير؟
- تم الانتهاء من أحد البرجين ويصل عدد طوابقه الى 34 طابقا وحالياً الشركة في طور الانتهاء من الاجراءات الروتنية الخاصة بعمليات توصيل الكهرباء وخلافه ومن المتوقع ان يتم تشغيله قبل نهاية العام الجاري ولكن مشكلة الشركة تكمن في البرج الآخر البالغ عدد طوابقه 17 طابقا ونسعى لأن يصل الى 34 طابقا ولكن البلدية لم تمنح الشركة الترخيص بنسبة الزيادة وهذه مشكلة قائمة مع البلدية منذ 4 سنوات، مع العلم ان الشركة حصلت على 3 موافقات من المجلس البلدي على زيادة ارتفاع هذا البرج ومع الآسف وبسبب التعنت الشديد من قبل البلدية لا تزال الشركة تعاني من عدم حصولها على الترخيص بهذه النسبة ونحن مستمرون في متابعة حصول الشركة على هذه النسبة التي تراها «تجارة» حقاً من حقوقها بكل الوسائل القانونية والاجرائية المتاحة والغريب في الأمر ان معظم الأبراج المجاورة طبيعة أراضيها من نفس طبيعة أراضي برجي 25 و26 فبراير ونفس التراخيص بالضبط ومع ذلك نجحوا في الحصول على تراخيص بنسب زيادة أما «تجارة» فلم تستطع ولا ندري حتى الآن ماهو السبب والأدهى من ذلك ان شركة تجارة لديها برج له نسبة ارتفاعات تفوق البرج الآخر الذي ترفض البلدية منحه نفس الارتفاع.


المشاريع الجارية

* هل تستهدف الشركة التوسع اقليميا ام انها ستنكفيء على متابعة مشاريعها الجارية؟
- الشركة تركز حالياً على انجاز مشاريعها الجارية وزيادة نسب اشغالها وتنفيذ خطة لاعادة الهيكلة وهذا سينعكس ايجابا عليها ويمنح الشركة راحة مالية على الأقل 5 سنوات خصوصاً في ظل تقييد التمويل.

أما بخصوص التوسعات فلا يوجد لدى الشركة أي توجه لتوسعات جديدة حتى نهاية العام 2012 سواء في السوق المحلي أو الأسواق الخارجية نظراً لأن معالم الأسواق حتى الآن غير واضحة ولكن من الممكن ان يكون هناك نوايا لدى الشركة للتوسع في اعتبارا من العام 2013.


السيولة والديون

* ما حجم السيولة لدى «تجارة» حالياً؟ وما حجم الديون بالنسبة لحقوق المساهمين؟
- شركة تجارة لديها سيولة نقدية تصل الى 5 ملايين دينار فيما يصل حجم أصول الشركة الى 77.3 مليون دينار أما حجم الديون فيصل الى 36.5 مليون دينار وتعمل الشركة على اعادة هيكلتها المالية وهناك مفاوضات مع مؤسسات وبنوك لاعادة هيكلة هذه الديون علماً بأن الشركة لا يوجد عليها أي ديون مستحقة في الوقت الحالي وتسدد ديونها في مواعيد استحقاقها ولم تتأخر لحظة عن السداد، ورغم الظروف الاقتصادية الحالية وشح السيولة وتوقف البنوك عن التمويل وصعوبة انجاز أي تخارجات نجحت الشركة في انجاز مشاريعها ولم تتأخر يوماً واحداً على أي مقاول أو بنك أو مؤسسة مالية.


تقييد التمويل

* هل أثرت أزمة تقييد التمويل على نشاط الشركة وهل تواجه الشركة أزمة في الحصول على التمويل من البنوك؟
- من المؤكد ذلك حيث ان أزمة تقييد التمويل أثرت على نشاط الشركة وعلى توسعاتها المحلية والخارجية فحال شركتنا كحال أي شركة أخرى تواجة ازمة للحصول على التمويل ولكن لدى الشركة أصول جيدة من الممكن استغلالها وقت الحاجة الضرورية للحصول على التمويل ولكن ليس بالطموح المرغوب فيه فالتمويل سيكون مقيد والضمانات مشدد عليها من قبل البنوك والبنوك لا تعمل الا بهذه الضمانات.


صفقات تخارج

* هل هناك نية لانجاز تخارجات خلال العام الجاري؟
النية موجودة دائماً لانجاز أي تخارج ولكن بشرط ان يحقق التخارج الجدوى الاستثمارية المرجوة واعتقد في ظل الظروف الحالية وفي ظل تراجع قيم الاصول واستمرار تداعيات الازمة المالية من الصعب انجاز صفقات تخارج مالم تضغط عليك الظروف للتخارج بأقل من القيمة المرضية للشركة.


السعر السوقي

* هل تتدخل الشركة في دعم سهم وما رأيك في السعر السوقي للسهم؟
- لم تتدخل الشركة في السعر السوقي للسهم وهو متروك لآليات العرض والطلب. ولتعلم ان السعر السوقي لا يعكس أداء ونشاط الشركة الحقيقي علماً بان سهم الشركة يتداول بأقل من قيمته الدفترية بنسبة %70.


درس الأزمة

* هل تعتقد بأن الشركات العقارية استوعبت درس الأزمة وأصبحت تركز على أنشطته العقارية؟
- نظراً للأسباب سالفة الذكر بخلاف أسباب أخرى لا يتسع المجال لذكرها لجأت الشركات العقارية الى أنشطة أخرى غير نشاطها الأساسي اهمها المتاجرة بالاسهم فضلا عن نزوح الشركات العقارية الى خارج السوق المحلي وبالتالي هجرة رؤوس الأموال فالشركات الكويتية أنشطتها أصبحت محدودة فلجأت الى المتاجرة بالأسهم والخروج من السوق المحلي، وعندما حدثت الازمة تأثرت هذه الشركات سلبا ويمكن التأكيد على ان الشركات العقارية تعلمت درس الازمة المتمثل في مخاطر الافراط في الاقتراض قصير الاجل لتمويل مشاريع طويلة الاجل، والتوسع في المتاجرة بالاوراق المالية.


المحفظة المليارية

* ما رأيك في المحفظة العقارية المليارية التي تم الاعلان عن اطلاقها أخيرا؟
- نتطلع الى ان يؤتي تدخل المحفظة العقارية المليارية بثماره وينعكس هذا التدخل ايجابا على السوق العقاري في أسرع وقت ممكن لأنه سيكون له أثر جيد لتحريك السوق العقاري وتحديداً قطاع العقارات التجاري، كما ان تأثيره النفسي سيعزز الثقة بالسوق العقاري ويزيد من شهية الاستثمار به، ويجب على الحكومة ان تتدخل لانتشال السوق العقاري من ركوده ففي هذا مصلحة للجميع.


قانونا الرهن العقاري

* ما رأيك في قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008؟
- القانونان لم يحققا اهدافهما فقد تم اقرارهما للجم ارتفاع اسعار العقارات السكنية في الكويت وهو الهدف الذي لم يتحقق كما ان القانونين لم يفرقا بين المضاربين والمستثمرين، وهذا الفشل يمثل نتاجا طبيعيا لعدم الاستئناس بآراء المتخصصين في السوق العقاري عند وضع القوانين ذات العلاقة، ثم ان الازمة برمتها تتمثل في ندرة الاراضي السكنية الصالحة للبناء في الكويت نتيجة احتكار الدولة للاراضي لاعتبارات نفطية او عسكرية وبالتالي فان الحل الامثل هو اعادة طرح حصة من الاراضي المحتكرة على المطورين العقاريين من القطاع الخاص لتطوير هذه الاراضي وحل الازمة الاسكانية في الكويت.


مشاكل تواجه السوق العقاري

رصد العثمان أبرز المشاكل التي تواجه الشركات العقارية في الآتي:
1 - مشاكل الشركات العقارية مع بلدية الكويت.
2 - البيرواقراطية في الدولة والروتين العقيم.
3 - ارتفاع أسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه.
4 - عشوائية السوق العقاري وعدم التنظيم.
5 - احتكار الدولة للاراضي الصالحة للبناء.
6 - غياب خطة مستقبلية تحدد ملامح السوق العقاري.
7 - عدم تنفيذ مشاريع بنظام الـB.O.T.
8 - غياب آليات تمويل مناسبة للشركات العقارية.
9 - عدم غياب الانظمة المناسبة لاتحاد الملاك.
10 - عدم وجود قوانين للملكيات المشاعة


الانفاق الحكومي الرأسمالي.. ضعيف

رأى العثمان ان حجم الانفاق الحكومي الرأسمالي واطلاق المشاريع التنموية الكبرى مازال ضعيفا ودون المستوى المطلوب ودون الطموحات، مشيرا الى ان الانفاق الرأسمالي هو الطريقة المثلى لمحو الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية ولنا في الدول الأخرى المجاورة في المنطقة اسوة، حيث استطاعت هذه الدول عبر الانفاق الرأسمالي في تقليص تداعيات الأزمة المالية عليها وعلى البيئة التشغيلية لديها، لكن في الكويت تترقب الشركات طرح المشاريع ولكن الانتظار يطول كما ان التأزيم السياسي بين السلطتين يلعب دورا اساسيا في تقليص حجم الانفاق الرأسمالي في الكويت.