4.2 مليار درهم تمويلات متوقعة لنور الإسلامي والمشرق للتمويل

قال معين الدين مالم، الرئيس التنفيذي لشركة «المشرق الإسلامي للتمويل» التابعة لـ«بنك المشرق»، «إن الشركة تجري مع ثلاث جهات في دبي وأبوظبي لإصدار صكوك لمصلحتها بقيمة تتجاوز ملياري درهم خلال العام المقبل». كما يتفاوض بنك «نور الإسلامي» مع مجموعة مؤسسات وشركات داخل الدولة وخارجها، لتمويل مشاريع وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بقيمة تصل إلى 600 مليون دولار (2.2 مليار درهم)، وفقاً لما قاله حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لبنك «نور الإسلامي» في تصريح خاص لـ«الرؤية الاقتصادية»، على هامش «القمة الدولية للتمويل المؤسسي الإسلامي» التي عقدت أمس في أبوظبي.

وأكد القمزي أن البنك لديه السيولة الكافية لتلبية احتياجات عملائه، ونفى أن يكون هناك أي مفاوضات للاندماج مع «مصرف دبي»، مشيراً إلى أن البنك حقق نجاحات وتطوراً مهماً في أدائة خلال 4 سنوات التي تشكل عمره الزمني القصير نسبياً، لتصل محفظة التمويل لديه إلى 22 مليار درهم، وتوقع أن ترتفع أرباح البنك مع نهاية العام إلى أكثر من 100 مليون درهم، مشيراً إلى أن أرباحه الصافية بلغت 85 مليون درهم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري مقابل خسائر مقدارها 79 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

السوق المحلي

وبحسب القمزي، فإن خطط البنك أصبحت تركز على السوق المحلي بشكل كبير، خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكافة الأسواق العالمية. وقال «إن البنك كانت له تطلعات للتوسع في الخارج إلا أن الأزمة المالية العالمية غيرت من ذلك»، مشيراً إلى أن البنك لديه 17 فرعاً حالياً، وهناك خطط لفتح 3 فروع أخرى في السوق المحلي.

وشدد القمزي على نوعية أصول البنك الجيدة حالياً، قائلاً «إن إدارة البنك أخذت مخصصات كافية لمواجهة التحديات التي واجهت بعض أصول البنك خلال الأزمة المالية العالمية التي تأثرت بها كافة البنوك التقليدية التجارية، والبنوك الإسلامية بنسبة أقل نظراً لعدم تعاملها مع المشتقات المالية التي كانت السبب الرئيس في انفجار الأزمة».

وأكد القمزي أن أزمة الديون الأوروبية الحالية لن يكون لها تأثير كبير في البنوك في الدولة كالتأثير الذي أحدثته الأزمة المالية العالمية في صيف 2008، لكنة قد يكون لها تأثير على أسواق المال وعلى المناخ الاستثماري بشكل عام.

وكشف القمزي عن حجم الصكوك التي قام البنك بإصدارها لجهات متعددة داخل الدولة وخارجها، وقال بلغت نحو 18 مليار دولار، مشيراً إلى التطور الكبير في سوق إصدار الصكوك الإسلامية خلال الفترة الماضية ولغاية الآن. واعتبر القمزي التحدي الكبير الذي تواجهه البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يتمثل في إدارة وتوظيف السيولة العالية لديها، وإيجاد أدوات استثمارية إسلامية قصيرة الأجل، وقال حصل تباطؤ في سوق الصكوك خلال العامين الماضيين، لكنه بدأ في النشاط والتحسن مع تحسن السيولة وزيادة الطلب في السوق على هذه الأداة الاستثمارية الإسلامية.

المشاريع الصغيرة

وقال معين الدين مالم، الرئيس التنفيذي لشركة «المشرق الإسلامي للتمويل» التابعة لـ«بنك المشرق»، «نركز في عمليات التمويل حالياً على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعلى الشركات والتمويل التجاري».

وأضاف إن حجم سوق الصكوك العالمي يصل إلى 200 مليار دولار، وبلغ حجمها في 2007 ما قيمة 47 مليار دولار، وخلال العام 2011 عاد حجم الصكوك إلى ما كان عليه الوضع العام 2007، مشيراً إلى أن حجم الصكوك التي أصدرتها الشركة لمصلحة شركة «تمويل» بلغ 1.2 مليار درهم.

وقال مالم «إن البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية هي الأسرع نمواً مقارنة بنظيراتها التقليدية، وتوقع أن ترتفع أصول هذه المؤسسات المالية الإسلامية العام 2013 إلى 1.5 تريليون دولار، وذلك من قيمة أصول تصل إلى تريليون دولار حالياً».

وأكد أن معدل نمو المؤسسات المالية الإسلامية في النصف الأول من العام الجاري وصل إلى 24 بالمئة، وهو نفس معدل نمو شركة «المشرق الإسلامي للتمويل»، مشيراً إلى أن محفظة التمويل الإسلامية في «بنك المشرق» تصل إلى 15 بالمئة من إجمالي محفظة البنك، وأن أصول «المشرق الإسلامية للتمويل» تصل إلى ملياري درهم.

وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات أمام المؤسسات المالية الإسلامية في الدولة هو إيجاد التشريعات والأدوات الاستثمارية الإسلامية للمؤسسات المالية الإسلامية، مشيراً إلى أن «البنك المركزي» دعم هذا القطاع مؤخراً عبر إيجاد شهادات إيداع إسلامية.

وحول مؤشر «الإيبور الإسلامي» في الإمارات، قال مالم «نحن الآن نتعاون مع (طومسون رويتزز) لعمل هذا المؤشر».

تراجع التوقعات

من جهته، قال جميل الجارودي، الرئيس التنفيذي لبنك «إيلاف»، «إن البنوك الإسلامية حديثة، وإن تطوير عمليات التمويل الإسلامي للشركات يحتاج إلى حصول الشركات على تصنيف من شركات التصنيف العالمية»، مشيراً إلى أن معظم الشركات في منطقة الشرق الأوسط ليس لديها تصنيف محدد.

وأضاف «إن سوق الصكوك بدأ خلال 2001 في منطقة الشرق الأوسط، وكان حجمه العام 2007 بحدود 50 مليار دولار، لكن هذه السوق تراجع خلال عامي 2008 و2009، ووصل إلى 40 مليار دولار العام 2010»، متوقعاً أن يرتفع إلى ما بين 45 - 55 مليار دولار العام الجاري.

وقال جارودي «كانت التوقعات قبل أزمة الديون الأوروبية أن يصل حجم سوق الصكوك إلى 100 مليار دولار العام 2015، إلا أن الأزمة غيرت من هذه التوقعات».

توحيد المعايير

من جهته، قال أمجد نصر، رئيس الرقابة الشرعية في بنك «نور الإسلامي»، «إن (هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات الإسلامية) ستطلق 8 معايير شرعية جديدة تعمل على توحيد العمل لدى المؤسسات المالية الإسلامية، وهذه المعايير هي، الوكالة بالاستثمار، والإفلاس، وحماية رأس المال والاستثمار، وحساب ربح المعاملات، وخيارات الأمانة، والحقوق المالية والتصرف بها، وضوابط إدارة السيولة».

وأوضح أن هذه المعايير الجديدة سيتم إطلاقها في حفل رسمي خلال شهر تقريباً، وقال «إن المعايير الشريعة معتمدة وملزمة بالنسبة لمركز دبي المالي العالمي، لكن هذه المعايير استرشادية في الإمارات وليست ملزمة»، مشيراً إلى وجود 41 معيار شريعة سابقاً، إضافة إلى 23 معياراً محاسبياً، وإلى 4 معايير مراجعة، و5 معايير ضبط».

طلب متزايد

وقد شهدت القمة الدولية للتمويل المؤسسي الإسلامي مشاركة كوكبة من كبار المصرفيين الإسلاميين والشركات والمؤسسات المقترضة في مناقشات تمحورت حول سبل تعزيز تدفق الصفقات في قطاع التمويل المؤسسي الإسلامي.

وتناولت القمة الطرق التي يمكن من خلالها استثمار الطلب المتزايد على التمويل الإسلامي من جانب قطاع الأعمال بغرض تنويع تشكيلة خيارات التمويل المتاحة للشركات.

وافتتحت القمة بكلمة رئيسة ألقاها أدانييل فيتشي، النائب الأول لرئيس المجموعة رئيس الخزينة لدى «مجموعة ماجد الفطيم القابضة»، وركز فيها على تطلعات الشركات المقترضة حيال التمويل المؤسسي الإسلامي، وقدم بعض الرؤى حول السبل التي يمكن للتمويل الإسلامي من خلالها زيادة دوره في تشكيلة خيارات التمويل المتاحة للشركات.

وقال ديفيد ماكلين، المدير التنفيذي لـ«القمة الإسلامية للتمويل الإسلامي للشركات» في حديث لوسائل الإعلام على هامش المؤتمر، «ما من شك بأن التمويل الإسلامي آخذ في النمو والتحول إلى ظاهرة عالمية، ويتجلى هذا في زيادة الإقبال على الأدوات وصيغ المعاملات الإسلامية في مختلف الأسواق المالية العالمية وقروض الشركات وتمويل الأصول. كما تظهر التحليلات حصول نمو كبير في السوق الدولية للتمويل المؤسسي الإسلامي، ويعتقد الكثير من الخبراء أن هذا النمو سيواصل ارتقاءه في ضوء تواصل توسع الروابط التجارية والاستثمارية بين الاقتصادات الرئيسة في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا، التي تمثل أهم الأسواق للتمويل الإسلامي».

وأضاف «لكن هذا لا ينفي ضرورة إدخال مزيد من التحسينات والابتكارات إلى صناعة التمويل المؤسسي الإسلامي إذا ما أردنا تحقيق كامل القدرات الكامنة للنمو وتلبية الاحتياجات المتنامية والمعقدة للشركات المقترضة. وحتى يتسنى لهذه القدرة الكامنة للنمو أن تتجسد على أرض الواقع، لا بد من إشراك كافة العناصر الرئيسة المكونة لسلسلة القيمة المتعلقة بإبرام الصفقات – المتثملة في الشركات المقترضة والمقرضين والاستشاريين – في حوارات ونقاشات متواصلة تسعى لتطوير علاقات عمل ناجحة وطويلة الأمد فيما بينها».