«اسمنت الهلال» تستغل رصيفين في ميناء الشعيبة رغم انتهاء عقدها منذ سنوات!!

في الوقت الذي يلجأ فيه بعض تجار الكويت الى موانئ الدول المجاورة لجلب بضائعهم بسبب عجز الموانئ الكويتية عن استيعاب الزيادة المطردة في حجم الواردات ظلت عدة شركات من بينها شركة اسمنت الهلال في استغلال أرصفة «الموانئ» دون عقود.

وأعربت مصادر متابعة عن استغرابها من وقوف مؤسسة الموانئ الكويتية عاجزة أمام تلك الشركات التي تستغل أصول المؤسسة دون وجه حق مشيرة الى ان المؤسسة اكتفت برفع دعوى قضائية ضد تلك الشركات لحفظ ماء الوجه أمام الجهات الرقابية والنيابية منوهة الى ان شركة اسمنت الهلال تقوم باستغلال الرصيفين «9 و10» في ميناء الشعيبة على الرغم من انتهاء عقدها منذ سنوات.

وأشارت المصادر الى ان تقارير ديوان المحاسبة السنوية سجلت العديد من الملاحظات على ضعف أداء مؤسسة الموانئ الكويتية وعدم اتخاذها اجراءات رادعة للحفاظ على أصولها فيما تعالت الأصوات النيابية لعدد منه وزراء المواصلات المتعاقبين لاتخاذ اجراءات رادعة تحفظ حقوق الدولة كان آخرها سؤالا برلمانيا وجهه النائب د.ضيف الله أبورمية الى وزير الكهرباء والماء وزير الاعلام وزير المواصلات حول وجود تجاوزات تدور حول الرصيفين رقمي (9، 10) في ميناء الشعيبة من قبل الشركة المستأجرة للرصيف مشيرا فيه الى ان هناك سفينة ترسو على الرصيف بصورة مستمرة وليس لديها عقد.

وتساءل النائب أبورمية هل اتفقت الشركة المالكة لتلك السفينة مع الجيش الأمريكي في عام 2004/2003 على ان تخلي الرصيف رقم 9 والرصيف رقم 10 أو أحدهما نظير مبلغ 4 ملايين دولار؟ مضيفا ما السند القانوني الذي أتاح لتلك الشركة بالاتفاق مع الجيش الأمريكي وتحصيل المبالغ اللازمة لهذا الاتفاق على الرغم من عدم ملكيتها للرصيف؟ وما الاجراءات القانونية التي اتخذتها المؤسسة العامة للموانئ ضد هذه الشركة؟.

واضاف كم يبلغ عدد الأرصفة المخصصة لتفريغ وتحميل الاسمنت والصلبوخ بميناء الشعيبة؟ وكم يبلغ عدد الأرصفة المؤجرة بالميناء؟ وعن اسم الشركات المستأجرة للرصيفين 9 و10 من ميناء الشعيبة؟ ومدة العقد؟ وكم تبلغ قيمته؟ والسند القانوني لوجود تلك السفينة على رصيف 9 بشكل دائم لأكثر من 10 سنوات؟ واذا لم يكن هناك سند قانوني لم لا تقوم مؤسسة الموانئ باخراج تلك السفينة وترك المجال لباقي السفن للارساء؟ وكم يبلغ الايراد السنوي للرصيف 9 والرصيف 10 منذ عام 2004 وحتى شهر 9 من عام 2011؟ وكم يبلغ عدد السفن التي رست على رصيف 10 منذ عام 2004؟.

ولفتت المصادر الى ان هناك شركات تستحوذ على أرصفة الموانئ تدعي زورا انها شركات وطنية وانها شركات مدرجة في البورصة في الوقت الذي تتجاوز ملكية الجانب الأجنبي في شركة اسمنت الهلال على سبيل المثال %50 تملكها شركة السويس للاسمنت المصرية المملوكة لاحدى شركات الاسمنت الايطالية العالمية كما منتجات تلك الشركات تباع في السوق المحلي بالأسعار العالمية أي ان الأرباح في نهاية المطاف تصب في جيوب الأجانب..فلماذا تحصل على امتيازات حكومية؟!.

وأعربت المصادر عن استغرابها من الصمت المريب من قبل مؤسسة الموانئ الكويتية ووزارة المواصلات تجاه تلك القضية مشيرة الى ان آخر تحرك تجاه حسم هذا الملف كان ابان تولي د.محمد البصيري حقيبة وزارة المواصلات الذي اجتمع مع الشركات المستغلة لأرصفة الموانئ للوقوف على مطالبها على الرغم من انها شركات توجد على تلك الأرصفة بدون عقود رسمية حيث انتهت عقود التاجير الخاصة بهم منذ سنوات متابعا ومع ذلك مازالت تلك الشركات تمارس أنشطتها وفقا للعقود المنتهية وانتهى ملف تجاوزات «الموانئ» والشركات المستأجرة للأرصفة في أدراج مجلس الوزراء لحين البت فيه.

وأوضحت المصادر ان الشركات المستغلة لأرصفة الموانئ تتذرع للبقاء على تلك الأرصفة بأنها تدفع الايجارات السنوية المستحقة عليها على الرغم من ان القيمة الايجارية التي تدفعها لا تتناسب مع الواقع الحالي كما انها وفقا لعقود منتهية حيث تم تحديدها منذ سنوات طويلة.

ونوهت الى ان الاثار البيئية الضخمة الناجمة عن وجود مصانع عائمة في موانئ الكويت مبينا شركة اسمنت الهلال على سبيل المثال تقوم بتصنيع الاسمنت من خلال المصنع العائم في ميناء الشعيبة الأمر الذي ينتج عنه أتربة ضارة بالبيئة البحرية للميناء وفي الوقت نفسه من يقوم بالانفاق على تنظيف هذا التلوث هو المال العام.

وأشارت المصادر الى ان السفن التي تقوم بجلب المواد الخام اللازمة لصناعة الاسمنت الى السفينة العائمة التابعة لشركة اسمنت الهلال تقوم بشكل مستمر بتفريغ كميات هائلة من الاسمنت ومن ثم يكون من الطبيعي ان يتم تنظيف وتطهير المراسي بصفة دورية حتى يتسنى للسفن والحاويات الدخول والخروج بانسيابية الامر الذي اضطر مؤسسة الموانئ الكويتية الى ابرام عقد في عام 2007 لازالة الترسبات أمام المراسي في ميناء الشعيبة بقيمة 209.500 دينار منوهة الى ان الموانئ بحاجة بشكل مستمر الى المزيد من تلك العقود دون ان تتحمل الشركات المتسببة في ذلك شيئا.