وسام الهيمص الرئيس التنفيذي لـ"اللاينس" في حوار مع "الخليج" :الخطر يدق أبواب قطاع التأمين مع اشتداد المنافسة

قال وسام الهيمص الرئيس التنفيذي لشركة “اللاينس للتأمين” إن ناقوس الخطر يدق أبواب قطاع التأمين مع ازدياد حدة المنافسة السعرية والتي وصلت إلى حدود غير منطقية بين الشركات العاملة فيه، حيث من المتوقع أن يكون العام المقبل أسوأ حالاً نتيجة تراجع الأعمال وازدياد حدة المنافسة بين الشركات والتي بدأت نتائجها تظهر بشكل واضح في أعمال الكثير من الشركات، لافتاً إلى ارتفاع عدد الشركات التي حققت خسائر تشغيلية لتصل إلى 10 شركات بنهاية الربع الثالث .

وأضاف الهيمص أن الأمر لم يقتصر على الخسائر التشغيلية بل فقدت بعض الشركات جزءا كبيرا من رؤوس أموالها وبنسبة وصلت لدى البعض إلى نحو 60%، الأمر الذي يشكل خطراً على سمعة قطاع التأمين عموماً فضلاً عن المساهمين في هذه الشركات وحملة الوثائق على وجه التحديد .

وشدد الهيمص في حوار مع “الخليج” على ضرورة تدخل هيئة التأمين لتصحيح الأوضاع الحالية في القطاع فضلاً عن ضرورة توقف الشركات عما وصفه بالتباكي واعتماد الأسس الفنية الصحيحة في التسعير وبشكل يتناسب مع المخاطر المراد التأمين عليها عبر وضع شروط صارمة في حال قبولها التأمين على الأخطار الكبيرة .

وتابع أن الكثير من الشركات ستكون في وضع صعب مع دخول تشريعات الملاءة المالية حيز التنفيذ خصوصاً تلك التي استدانت مبالغ طائلة بغرض استثمارها في الأسهم والعقارات، لافتاً إلى أن مجموع استثمارات اللاينس للتأمين في الأسهم 5 .1% من مجموع الأقساط، كما أنها لم تدخل في المضاربة على الأراضي والعقارات واعتمدت على الأرباح الفنية الأمر الذي أتاح لها سيولة عالية وفرت بدائل عن الاقتراض من البنوك ما جعلها على أتم الاستعداد لتطبيق التعليمات عند إقرارها . وفي ما يلي نص الحوار:


* كيف تقيم أوضاع قطاع التأمين خلال العام الجاري، وما توقعاتكم للفترة المقبلة؟
- لا يمكن توقع التطورات المستقبلية للقطاع والمؤشرات المبدئية التي تأخذ النتائج الحالية لشركات التأمين سيئة حيث ارتفع عدد الشركات التي حققت خسائر تشغيلية وصافية من 7 شركات إلى10 شركات حاليا تمثل حوالي 33% من إجمالي الشركات الوطنية العاملة في السوق المحلي تعد بمثابة ناقوس خطر . بناءً على ذلك فإن التوقعات بأن تواصل الشركات تحقيق نتائج غير جيدة نتيجة المنافسة التي قادت أسعار التأمين إلى حدود غير منطقية ومعقولة وبالتالي يمكن القول إن نتائج العام المقبل لن تكون أفضل حالاً من نتائج العام الجاري، ولو نظرنا إلى الميزانيات التي أعلنت عنها الشركات لوجدنا ان الكثير منها لم يحقق خسائر فقط وإنما فقد البعض منها جزءاً لا بأس به من رأسمالها المدفوع .

* كيف تتعامل شركات القطاع مع هذه الأوضاع؟
- لكل شركة سياستها الخاصة ولكن بشكل عام لا خيار لدى الشركات وإن أرادت تقليص خسائرها واستمرارها في السوق من زيادة أسعار التأمين المستوفاة، ولكن المنافسة المحتدمة في السوق حالياً بين الشركات للحصول على اكبر حصة من الأعمال تحد من ذلك . يجب على شركات التأمين أن تعتمد بشكل أساسي على الأرباح الفنية خصوصاً أن العائد المالي من الاستثمارات أصبح ضئيلاً جداً فهناك الكثير من الشركات تعتمد في أرباحها على الأسهم والعقار وهذه القنوات أصبحت غير مجزية، فضلاً عن ذلك تسببت هذه الاستراتيجية التي كانت الشركات تعتمدها في خسائر كبيرة للشركات بعدما تراجعت أسعار الأسهم إلى أقل من قيمة شرائها وكذلك الأمر بالنسبة للعقار .

* هل توفر الودائع المصرفية ملاذاً آمناً للشركات في ظل الأوضاع الراهنة؟
- العائد على الودائع المصرفية أصبح منخفضاً مقارنة بالسنوات السابقة ولكن مع الأسف نرى بعض الشركات تقوم بإعطاء أسعار تصل إلى 85 .1% على التأمين الشامل للسيارات، وهنا لابد من التأكد من أن هذه الأسعار فنية أم لا وكيفية تحقيق الشركات أرباحاً فنية جراء تقديمها هذه المستويات من الأسعار وكذلك الأمر ينطبق على كل التأمينات الأخرى، والتي وصلت نسبة التراجع في العديد منها إلى نحو 50% عن الأسعار الفنية المعقولة ولعل نتائج الشركات بصورة عامة وتراجع الأرباح الكلية خير دليل على التأثير السلبي للمنافسة السعرية على القطاع والشركات العاملة فيه .

* ماذا عن دور الهيئة في التخفيف من وطأة المنافسة بين الشركات؟
- لابد من تدخل هيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية للقيام بعملية تصحيح الأوضاع المالية لبعض الشركات التي فقدت 60% من رأسمالها العامل لأن خسارة الشركة ووصولها إلى مرحلة الإفلاس يضران بالقطاع عموماً والمساهمين في هذه الشركات والمتعاملين معها على وجه التحديد .

* ما الحلول التي تمكن القطاع من الخروج من هذا المأزق؟
- للخروج من الأوضاع الراهنة لابد من العودة إلى التسعير الفني الصحيح بحيث تكون الشركات أكثر تحفظاً في قبول الأخطار ووضع الشروط الصارمة في حال قبولها التأمين على مثل هذه الأخطار وبعد ذلك القيام بعملية كشف شاملة على المنشآت والأدوات المراد تأمينها قبل الموافقة على التغطية .

* هل تقتصر المنافسة على قطاعات محددة ام أنها تشمل كل التغطيات التأمينية؟
- الشركات التي تقدم خدمة التأمين الصحي في وضع حرج وتعاني من خسائر كبيرة جراء تقديمها هذه الخدمة فيما لم تحقق شركات أخرى أي نوع من الأرباح بسبب ارتفاع أسعار الخدمات العلاجية في المستشفيات والعيادات الخاصة مع ثبات أسعار بوالص التأمين عند المستوى نفسه . وأصبحت أسعار التأمين على كل التغطيات غير معقولة سواء كانت مشاريع عقارية أو تأمينات بحرية وغيرها واللوم في ذلك يقع على شركات التأمين التي تتظاهر بالتباكي في حين لا تستوفي القسط المناسب لتغطية الخطر .

* كيف تؤثر هذه الأوضاع في العلاقة مع شركات إعادة التأمين العالمية؟
- شركات إعادة التأمين تقوم بدراسة محافظ الشركات بشكل فردي، وإذا كانت شركات التأمين المباشر قد حققت خسائر من الطبيعي أن تقوم بإعادة النظر في الاستثناءات المعطاة للشركة بحيث تضع شروطاً أكثر شدة وصرامة أو ربما الانسحاب من تقديم إعادة التأمين لهذه الشركة، أما إذا كانت الشركة تحقق أداءً جيداً فيتم التعامل معها بالأسلوب نفسه من دون أي تغيير في الشروط أو الأسعار .

* برأيك هل اندماج الشركات من شأنه أن يحسن الأوضاع العامة للقطاع؟
- منذ فترة طويلة والشركات تتحدث عن الاندماج، وحتى الآن لم يحدث شيء ولا اعتقد أنه سيكون هناك أي عمليات اندماج على المدى القريب لأن العملية تتطلب إرادة من قبل مجالس إدارة الشركات .

* وماذا عن التعليمات المالية التي تعتزم هيئة التأمين إقرارها؟
- الكثير من الشركات ستكون في وضع صعب مع دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ إذا لم تستطع تحقيق الشروط الواردة فيه، فهناك الكثير من الشركات العاملة في السوق المحلي استدانت مبالغ طائلة بغرض استثمارها في الأسهم والعقارات ومع الانخفاض في مستويات الأسعار تسبب لها في خسائر كبيرة .

* كيف ستؤثر التعليمات الجديدة في أعمال وأداء اللاينس للتأمين؟
- بالنسبة لنا نتبع سياسة محافظة الأعمال لم ننجر وراء المنافسة وقد ثبتت صحة هذه السياسة خصوصاً، وأن استثمارات الشركة في الأسهم 5 .1% من مجموع الأقساط ولم ندخل في المضاربة على الأراضي والعقارات، واعتمدنا على الأرباح الفنية الأمر الذي وفر لدينا سيولة عالية وفرت لنا بدائل عن الاقتراض من البنوك .

* ما تقييمكم لأداء الشركة خلال العام الجاري؟
- نحن جاهزون لتطبيق تعليمات الملاءة المالية والمخصصات التي من المتوقع ان يتم إقرارها رسمياً خلال العام المقبل ولا توجد لدينا أية مشكلات عند التطبيق وتوقعاتنا للنتائج بأن تواصل الشركة تحقيق الأرباح .