«موديز»: «المتحد» يتمتع بجودة أصول عالية استناداً إلى المقاييس العالمية

قامت وكالة موديز العالمية، بتغيير توقعاتها للبنك الأهلي المتحد (AUBK) من سلبي الى مستقر، وهو ما يعكس تحسن الأسس المالية للبنك وتوقع وكالة التصنيف أن تستمر مقاييس البنك الرئيسية في تحقيق الاستقرار.

وقد استندت «موديز» في تصنيفها الجديد للبنك الأهلي المتحد على التحسن الملحوظ في الأساسيات المالية للبنك والتي اتضحت من خلال تراجع نسبة القروض غير المنتظمة من مجمل المحفظة الائتمانية لتصل الى نحو %3 في يونيو من العام الحالي 2011، بعد أن كانت %4.9 خلال عام 2009 فضلا عن ارتفاع نسبة تغطية هذه القروض بالمخصصات لتبلغ %117، وارتفاع معدل كفاية لرأس المال ليصل الى %20 وهو ما دفع موديز الى التيقن من أن البنك الأهلي المتحد قد حقق أهدافه بالوصول الى وضع مالي تنافسي جيد يمكنه من تجاوز أي ضغوط مستقبلية على جودة الأصول.

كذلك استندت موديز في تصنيفها الجيد للبنك الأهلي المتحد الى تمتعه بنسب كفاءة قوية جدا لجودة الأصول مقارنة بالمقاييس العالمية، حيث يتميز البنك بنوعية أفضل لجودة الأصول مقارنة بنظرائه من البنوك على مستوى الكويت أو دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت «موديز» الى نجاح عملية تحول البنك الأهلي المتحد للعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية وذكرت أن هذا التحول قد فتح آفاقا جديدة أمام البنك والذي يصنف كثاني أكبر بنك اسلامي في الكويت من حيث الحجم والربحية.


استقرار القاعدة

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد، حمد عبد المحسن المرزوق: «أن حصول البنك الأهلي المتحد على درجات تقييم وتصنيف متقدمة من قبل كبرى وكالات التصنيف الائتماني الدولية، يؤكد حالة الاستقرار التي يتمتع بها البنك، والتي أسهمت في تعزيز مركزه المالي، وضمان استقرار قاعدته الرأسمالية ضد تقلبات الأسواق العالمية، بما يدعم قدرة البنك على مواصلة نموه وأداء دوره بمزيد من النجاح والتقدم».

أضاف المرزوق: يعد تصنيف وكالة موديز للمتحد مدعاة فخر لنا، وتتويجا لجهود مجلس إدارة البنك وجميع العاملين به، نظرا لما يعكسه هذا التصنيف الجديد من نجاح عملنا في ظل تحولنا للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وحرصنا على اتباع أفضل سبل ومبادئ الحوكمة ضمن منظومة متكاملة يعمل بها البنك الأهلي المتحد في جميع الأسواق المحلية والإقليمية، مما مكنه من تخطي الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق وأثرت بشكل مباشر على الائتمان والتمويل.


سلامة التوجهات

وأكد المرزوق أن حصول البنك على تصنيفات ائتمانية رفيعة المستوى يعكس مدى الثقة العالية التي يوليها المتعاملون مع البنك من ناحية، وسلامة التوجهات ونجاح السياسة التي تنفذها الإدارة العليا للبنك من ناحية أخرى.

وبيّن المرزوق أن المنهجيات الرئيسية التي تعتمدها وكالة «موديز» في تقييمها، والتي تشمل جميع العوامل المتعلقة بأداء البنك، تؤكد جميعها جودة المعايير المصرفية والائتمانية التي يتبعها البنك الأهلي المتحد، والتي جعلت منه واحداً من أكثر البنوك في المنطقة تطوراً ونمواً، حيث استطاع البنك أن يحقق نجاحا ملموسا في تبني سلسلة من المعايير التي تحفظ معدلات نمو أدائه، واستقرار قاعدته الرأسمالية وتوسيع مظلة نشاطاته المصرفية والاستثمارية بثقةٍ واقتدار، موضحا أن كل من الجاذبية التي يتمتع بها البنك الأهلي المتحد خلال عمله في السوق الكويتي على مدار أكثر من سبعين عاما، وشهرته على المستوى المحلي والإقليمي قد ساعدت على اكتسابه للمزيد من الثقة، سواء من جانب العملاء أو المؤسسات الدولية.


عراقة وتألق

الجدير بالذكر أن البنك الأهلي المتحد هو أقدم البنوك العاملة في الكويت؛ مما يمثل عراقة كبيرة للبنك تجسدت في قاعدة كبيرة من عملائه، تشتمل على كل فئات المجتمع الكويتي، وقد استطاع البنك أن يزيد من نجاحه وتألقه في ظل تحوله للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في الأول من شهر أبريل عام 2010، وهو ما انعكس على تحسن المؤشرات المالية للبنك بشكل ملحوظ، حيث حقق مستويات ربحية جيدة في الربع الثالث من عام 2011، وبلغ صافي الربح المحقق عن فترة التسعة أشهر لعام 2011، مبلغ 24.2 مليون دينار بزيادة مقدارها %23.7 عن الفترة نفسها من العام السابق. وقد تحقق ذلك الربح من خلال إيرادات تشغيلية قدرها 56.3 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم 23.9 فلسا للسهم مقابل 19.3 فلسا للسهم للفترة نفسها في عام 2010، الأمر الذي يعكس مدى قوة مركز البنك المالي وقدرته على تحقيق الأرباح التشغيلية للبنك.