أعلنت مجموعة QNB وبنك قطر للتنمية QDBعن استكمال تنفيذ أول عملية تداول في أذونات الخزينة القطرية في السوق الثانوي بعد إدراجها في بورصة قطر.

وأبلعت مصادر مسؤولة "الشرق" أن قيمة عملية التداول بلغت حوالي 100 مليون ريال.

وقدمت إدارة المؤسستين الشكر لكل من مصرف قطر المركزي وبورصة قطرعلى مبادرتهم بالموافقة على إدراج أذونات الخزينة في بورصة قطر، الأمر الذي سيساهم في تطوير أسواق المال في دولة قطر وتعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي.

وقال السيد علي شريف العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB أن هذه المبادرة تعتبر خطوة أولى في سبيل إدراج السندات والصكوك المحلية للتداول في بورصة قطر مما يمهد الطريق للشركات القطرية لإصدار سندات بالريال القطري.
 

كما صرح السيد منصور آل محمود، الرئيس التنفيذي لبنك قطرللتنمية QDB أنه يتطلع إلى المزيد من هذه العمليات في السوق الثانوي لما له من فائدة في تطوير القطاع المالي القطري من خلال إضافة أدوات استثمارية جديدة لإثراء السوق المالي.


القروض الاستهلاكية والعقارية في المقدمة:90 مليار ريال حجم التسهيلات الائتمانية للبنوك في 2011

بلغ حجم التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في قطر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي 2011 حوالي 70 مليار ريال.. من المتوقع أن تصل إلى 90 مليار ريال حتى نهاية العام لتمثل أعلى حجم تسهيلات حصل عليه عملاء البنوك طوال السنوات الماضية.. حيث شهدت التسهيلات زيادة كبيرة طوال أشهر العام الحالي فقد ارتفعت من 314 مليار ريال في يناير إلى 322 مليار ريال حتى مايو بزيادة حوالي 8 مليارات ريال.. ثم ارتفعت إلى 338 مليار ريال حتى يوليو بزيادة 16 مليار ريال ووصلت إلى 360 مليار ريال حتى أغسطس الماضي بزيادة 22 مليار ريال.. ووصلت إلى 384 مليار ريال حتى أكتوبر الماضي. وتوقعت مصادر مصرفية أن يصل حجم التسهيلات الائتمانية خلال العام الحالي إلى حوالي 90 مليار ريال..

وكان مصرف قطر المركزي قد أكد في أحدث تقرير عن الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر الماضي أن الائتمان المحلي للقطاع الخاص بلغ 229 مليار ريال بارتفاع مقداره 6.9 مليار عـن شهر أكتوبر منها 67.7 مليار ريال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 5 مليارات ريال،77.7 مليار ريال للعقارات بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريال،25.7 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريال، كما شملت 33ر3 مليار ريال للخدمات بارتفاع مقداره 1.7 مليار ريال، و14 مليار ريال للمقاولين من دون تغير يذكر عن الشهر السابق، و3ر7 مليار ريال للصناعة بارتفاع 0.2 عن الشهر السابق و3.2 مليار ريال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريال. وحصل القطاع الحكومي والعام على 141 مليار ريال بارتفاع مقداره 0.8 مليار عن أكتوبر. وقد توزعت حصة هذا القطاع على الحكومة وحصلت على 36.5 مليار ريال بانخفاض 0.3 مليار ريال، و86 مليار ريال للمؤسسات الحكومية بارتفاع 37.4 مليار ريال و5ر18 مليار ريال للمؤسسات والشركات شبه الحكومية. ويؤكد المركزي ضرورة توخي الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتواؤها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الاقتصاد القومي.

وفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت على أسعار العقارات والأسهم وتصاعد أنشطة المضاربة على هذين القطاعين في قطر في الفترة الماضية، اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحد من انكشاف البنوك على هذين القطاعين، ويسعى مصرف قطر المركزي جاهداً للحفاظ على التوازن ما بين احتياجات التنمية الخاصة بالدولة في هذه المرحلة من ناحية، والاستقرار المالي من ناحية أخرى. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي. كما تدعم تعليمات مصرف قطر المركزي، إدارة مخاطر الائتمان وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض ومتابعة الديون الرديئة وتكوين المخصصات الكافية لها. حيث يتعين على البنوك العاملة في قطر تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة.

وبخصوص معالجة الديون الرديئة فقد سمح المصرف المركزي للبنوك باستبعاد تلك الديون المكون لها مخصصات بنسبة 100٪ من مراكزها المالية شريطة مرور سنة أو أكثر منذ تصنيفها كديون رديئة دون وجود أي تسديدات للأصل أو الفائدة. ويلزم المصرف المركزي البنوك الوطنية بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5.1٪ من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية (ودائع نقدية محجوزة) ويؤكد المركزي أن ضوابط الائتمان تتضمن - يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 20٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.

- يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمساهم الرئيس الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.

- يجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 25٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وفي جميع الحالات يجب ألا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك عن 3 مليارات ريال قطري كحد أقصى. ويستثنى من التعليمات التسهيلات الائتمانية الممنوحة لوزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات الحكومية والمكفولة من قبلها. والتسهيلات الائتمانية المغطاة بودائع أو تأمينات نقدية.

- التسهيلات الائتمانية المغطاة بكفالات بنكية غير مشروطة تجدد تلقائياً من بنك أو مؤسسات مالية ذات مركز مالي جيد ويتعين صرف الضمانات عند استحقاق القرض / التمويل أو تجديدها تلقائياً حتى تاريخ استحقاق القرض / التمويل.
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2024، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة