السبيعي: دعم البورصة ليس بضخ أموال حكومية لشراء أسهم منخفضة

قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي إن دور المحفظة الوطنية التي تأسست في ديسمبر 2008، كان ولا يزال، الاستثمار طويل الأجل في البورصة المحلية، بعد أن وجد العميل الذي تدير الشركة المحفظة لمصلحته، وهو الهيئة العامة للاستثمار، أن الدخول مناسب في ظل توافر فرص استثمارية بعد هبوط أسعار الأسهم نتيجة تداعيات الأزمة، وارتأت لذلك تحويل مبلغ للاستثمار في السوق المحلي بدلاً من استثماره في الأسواق العالمية.

وأضاف السبيعي في مؤتمر صحفي عقدته «الكويتية للاستثمار» صباح أمس في قاعة الراية للحديث عن احتفال الشركة بمرور 50 عاماً على تأسيسها الذي تنظمه الشركة غداً، أن قيمة المحفظة الوطنية عند التأسيس بلغت 400 مليون دينار تقريباً، وأنها تعمل وفق معايير وضوابط وضعها مجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار، موضحاً أن أداء المحفظة جيد حسب ما هو مطلوب منها، في حين أن تأثيرها على السوق «عادي»، ففي حين تحركت المحفظة ولعبت دورها، توقفت عوامل وأذرع أخرى كان من المفترض أن تلعب دوراً في تحريك السوق ولم يكن لها أي دور.

وأضاف أن دعم البورصة لا يمكن أن يأتي من خلال ضخ سيولة من قبل الحكومة في السوق، لشراء كل سهم ينخفض سعره، حتى لو وصلت قيمة المبلغ المرصود 4 مليارات دينار وليس 400 مليون، لأن الكل سيبيع على المحفظة بما فيها الأسهم المرهونة لدى البنوك، في حين أن أحد أهداف المحفظة الوطنية كان تشجيع بقية المستثمرين الآخرين على دخول السوق في ظل الفرص المتوافرة فيه، وبالتالي دعم استقراره، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب الخوف والاشاعات ومشاكل الشركات وعدم وضوح برامج التنمية.

وعن الأزمات العالمية وتأثيرها، قال: بالتأكيد فإن الأزمة في منطقة اليورو مؤثرة في الاقتصاد العالمي بوجه عام، أما السوق الأميركي فإنه يتحرك في الطريق الصحيح بعد انخفاض مؤشرات البطالة خلال الفترة الأخيرة.

وحول مدى تأثر بعض استثمارات «الكويتية للاستثمار» بأزمة الربيع العربي، قال السبيعي إن استثمارات الشركة في الدول العربية التي عانت ولا تزال من اضطرابات سياسية «خفيفة»، ولم تتأثر كثيراً، في حين أن غالبية استثمارات الشركة تتركز في الكويت ودول الخليج العربي.

وأضاف: ليس لدينا استثمارات في تونس، كما أننا أوقفنا مشروعاً كنا ننوي البدء في ليبيا عن طريق شركة تابعة، في حين أن استثمارات الشركة في مصر والمغرب لم يطلها تأثر كبير.


«الكويتية للاستثمار» مدرسة

وقال السبيعي إن «الكويتية للاستثمار» تعتبر أول شركة استثمار محلية وإقليمية، كما أنها أسست قبل بنك الكويت المركزي، ومر على إدارتها الكثير من الشخصيات التي لها باع طويل في الاقتصاد الكويتي، موضحاً أن الشركة تعتبر مدرسة تخرج من خلالها الكثير من رجالات الدولة منذ تأسيسها في نوفمبر 1961.

وأضاف أن الاحتفالية بمرور 50 عاماً على انطلاقة الشركة، التي تنظم غداً في قاعة الراية، ستكون تحت رعاية سمو أمير البلاد، وبحضور نائب الأمير سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ممثلاً عنه، لافتاً إلى أن هذا الاهتمام والحضور من قبل القيادة السياسية في البلاد بشركة وطنية عريقة مثل «الكويتية للاستثمار» يعطي الشركة دفعة كبيرة الى الأمام.

وأوضح السبيعي أن الاحتفالية ستعكس تاريخ الشركة ومستقبلها، وسيتخللها تكريم لرؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين للشركة منذ تأسيسها في نوفمبر 1961، مضيفاً أن ذلك التكريم هو أقل شيء نفعله لهم، إذ أنهم هم من وضعوا حجر الأساس ونهضوا بـ«الكويتية للاستثمار» حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن.

وتطرق السبيعي إلى دور «الكويتية للاستثمار» خلال الأزمات التي مر بها الاقتصاد الكويتي، قائلاً إن الشركة، عبر تاريخها، مرت بجميع الظروف الاقتصادية التي تعاقبت على دولة الكويت، فيما عدا مرحلة البدء بإنتاج وتصدير النفط.

وأكد أن للشركة إسهامات واضحة في الأزمات المتعاقبة، إذ كان لها يد طولى بالتعاون مع الحكومة ومؤسسات في الدولة في التخفيف من آثارها، فمثلاً في أزمة 1976 تدخلت الحكومة عبر «الكويتية للاستثمار» لدعم السوق، كما أدارت الشركة محفظة صغار المستثمرين في أزمة المناخ 1982 بإدارة محفظة صغار المستثمرين والمقاصة، في حين أنها كانت من الشركات القليلة التي استمرت في نشاطها خلال الغزو العراقي الغاشم عام 1990، عبر افتتاحها مكتبين لها في لندن والبحرين، إضافة إلى دورها في الأزمة الحالية وإدارتها منفردة المحفظة الوطنية في البورصة.

وأوضح السبيعي أن قيمة أصول الشركة حالياً تبلغ 250 مليون دينار تقريباً، في حين تصل قيمة الأصول المدارة للغير إلى 2.3 مليار دينار.


توقيع عقد الاستراتيجية الجديدة خلال أيام

قال السبيعي ان الأيام القليلة الماضية ستشهد توقيع الشركة الكويتية للاستثمار عقداً مع أحد أكبر البيوت الاستشارية العالمية، لإعداد خطة استراتيجية للشركة لمدة 5 سنوات، ورسم خريطة طريق واضحة للشركة، متوقعاً أن تتضح الصورة وينتهي إعداد الخطة قبل نهاية الربع الأول 2012.


معالجات اقتصادية جذرية

تمنى السبيعي أن يحسن المواطنين اختيار ممثليهم في مجلس الأمة، قائلاً إن الشعب الكويتي شعب واع، وإن المرحلة المقبلة تتطلب معالجات اقتصادية جذرية، تحتاج إلى اختيار نواب واعين لذلك، وقادرين على تحمل مسؤولياتهم تجاه الشأن الاقتصادي.

وأضاف: «كما تكونون يولى عليكم»، وأنا واثق أنه إذا أحسنا اختيار النواب، فإن ذلك يفتح الأبواب لتعاون وثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الإنجازات المطلوبة والمأمولة.


الأحمد: صراعات وغياب تشريعات

قال المدير العام للشركة الكويتية للاستثمار، فواز الأحمد، إنه في ظل غياب قوانين وتشريعات يمكن أن تحسن وضع البورصة بوجه خاص، والاقتصاد بوجه عام، مع عدم وضوح معالم خطة التنمية، وعدم التفاهم والتنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة، بل والصراعات بين بعضها، فإننا في وضع لا نحسد عليه، مضيفاً أن تلك العوامل تزيد الوضع الاقتصادي سوءاً، إضافة إلى تأثيرات الأزمة المالية التي لا تزال تلقي بظلالها على أداء الشركات.

وأضاف أنه في ظل هكذا أوضاع، فإن المستثمرين في البورصة يخففون من حجم استثماراتهم الجديدة، بعد دراسة كل فرصة قبل الإقدام على دخولها، في حين أن المضاربين لا يستطيعون «العيش» في السوق مع هكذا أوضاع ضبابية.