وزارة التجارة تكبِّد «المواشي» خسائر 6.5 ملايين دينار

بلغت قيمة مطالبات شركة نقل وتجارة المواشي كتعويض من وزارة التجارة والصناعة 6.5 ملايين دينار كويتي منذ تاريخ 2011/9/11 ولغاية نهاية نوفمبر الماضي، نتيجة تقاعسها عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل الأغنام إلى ميناء الشويخ وبيعها على الدولة بسعر التكلفة مضافا إليها %15 هامش ربح.

وقال مصدر ذو صلة إن الشركة السالفة الذكر بصدد تحميل الوزارة تبعات توقف باخرتين تابعتين لها عن العمل، وهما باخرة «الكويت» و«المسيلة» بسبب الخسائر التي منيت بها الشركة نتيجة التسعيرة الإجبارية وعدم قدرتها على اعادة صيانتهما.

ويذكر إن مجلس الوزراء وافق على قيام شركة المواشي بنقل الأغنام إلى ميناء الكويت وبيعها على الدولة بسعر التكلفة مضافا إليها %15 هامش ربح، وتكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص، ووضع الضوابط التي من شأنها المحافظة على المال العام من جهة، والحد من التلاعب بأسعار هذه السلعة من قبل بعض الموردين من جهة ثانية.

وسبق لوزارة المالية ان أقرت بان هذا القرار من شأنه أن يوفر لشركة المواشي القدرة على الاستمرارية، فضلا عن توفير احتياجات السوق المحلي من اللحوم في حال ارتأت الدولة تحمل تكلفتها بالكامل، على ان يتم تطبيق القرار السالف الذكر من خلال وزارة التجارة والصناعة، لكي لا تتعرض إمدادات الكويت من الاغنام واللحوم لأي مخاطر.

وسبق للشركة ان وجهت إنذارا لوزارة التجارة بضرورة تسريع تطبيق القرار لانقاذ وتعزيز الوضع المالي للشركة التي تمتلك فيها الدولة %57 مقابل %43 للقطاع الخاص، وهددت الشركة برفع قضية على وزارة التجارة ما لم تقم بعمل ما هو مطلوب منها، خصوصا ان شركة المواشي تعتبر احدى أهم شركات القطاع المشترك، ومعنية بتوفير سلعة غذائية، ذات أهمية قصوى ضمن منظومة الأمن الغذائي للبلد.