ايضاح من "مواشي" بخصوص طلب الشركة من وزارة التجارة بالتعويض عن الخسائر

أعلن سوق الكويت للاوراق الماليه ان شركة نقل و تجاره المواشي (مواشي)‏ افادت بخصوص ما نشر في احدى الصحف المحليه بعنوان "المواشي تطالب
وزارة التجارة بالتعويض" افادت الشركة ما يلي :-‏

ان الخبر يتعلق بقرار مجلس الوزاراء رقم 1308 في اجتماعه رقم 43-2/2011‏ المنعقد بتاريخ 11-9-2011 وقد اخطرت الشركة سوق الكويت للاوراق الماليه بذلك القرار في 3-10-2011 و مؤدى الخبر انه نظرا لتعرض شركة نقل و تجاره المواشي -المستمر- لخسائر فادحه بسبب بيعها للاغنام الاستراليه بسعر اقل من ‏سعر التكلفه التزاما منها بالتسعيره الجبريه الرسميه و لوقف ذلك النزيف من ‏الخسائر الذي يهدد بقاء الشركة وبعد تفهم مجلس الوزاراء للاوضاع الماليه لها و لتعزيز وضعيتها الماليه ولمنحها القدره على الاستمرار في توفير سلعه من السلع الاستهلاكيه داخل البلاد فقد اصدر المجلس الموقر القرار المذكور الذي ‏نص على ما يلي :‏

1- الموافقه على قيام شركة نقل وتجارة المواشي بشراء ونقل الاغنام الى ميناء الكويت (سي أي إف) و بيعها على الدوله بطريقه (15% بلس كوست) اى بتكلفهمضافا اليها 15% هامش ربح و تكليف وزارة التجارة و الصناعه باتخاذ الاجراءات اللازمه في هذا الشأن .‏

2- تكليف وزارة التجاره و الصناعه بوضع الضوابط اللازمه التى من شأنها ‏المحافظه على المال العام من جهه ، و الحد من التلاعب في اسعار هذه السلعه من قبل بعض الموردين من جهه اخرى ، و بما يساعد الشركة في المضي قدما بعلمها لتحقيق الاهداف المطلوبه منها .‏

وحيث ان هذا القرار كلف وزارة التجاره و الصناعه باتخاذ الاجراءات اللازمه على ضوئة الا ان الوزارة لم تصدر القرار التنظيمي استنادا له حتى تاريخهولم تتخذ ثمة اجراء دون ادراك لعواقب ذلك واثاره الماديه على الشركة وعلى ‏منظومه الامن الغذائي في البلاد وما سيؤدي الىه تصرفها السلبي من اثار على ‏كيان الشركة وقيامها بمسؤلياتها اذ بلغت خسائر الشركة في قطاع الكويت ‏من بداية العام 2010 الى نهاية الربع الثالث من 2011 مبلغ 6.743.242 د.ك و أدت هذا الخساره الى تآكل موجودات الشركة وتعطيل جميع مشاريع تطويرعملياتها وانشطتها ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر فقد خرجت من الخدمة ‏في اوائل شهر ديسمبر من عام 2011 سفينتين من اصل ثلاث سفن تمثل اسطول الشركة لعدم مطابقتها للشروط الاستراليه و العالميه للابحار مما يعني خروج ما يقارب 60% من الطاقه التشغيليه للشركة مما يؤثر بالقطع سلبيا على منظومة ‏الامن الغذائي بالبلاد .‏

ولما كانت الشركة منذ 11-9-2011 تاريخ صدور قرار مجلس الوزاراء رقم ‏ 1308 قد اشترت ونقلت الى الكويت كميات من الاغنام من اجل الحفاظ على ‏منظومة الامن الغذائي بالبلاد و اضطرت الى بيعها بالسوق المحلي لاستحاله تركها بالميناء لحين اصدار وزارة التجاره و الصناعه للقرار التنظيمي استناد القرار مجلس الوزاراء بما تكون معه الشركة دائنه للوزارة بمقدار الفرق بين ‏القيميتين قيمة الشراء حتى ميناء الكويت و قيمة البيع بالسوق المحلي مضافا اليه نسبه 15% هامش ربح المنصوص عليها في القرار وقد بلغ المستحق للشركة حتى تاريخ 30-11-2011 مبلغ 6.507.361 د.ك و تم مطالبة الوزارة وديا بسداد ذلك المبلغ الا انها ردت مؤخرا بعدم اختصاص الادارة ‏بالنظر في ذلك الموضوع هذا و الشركة ماضيه في المتابعه مع كافة الجهات ذات الصله .‏