افادت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان هيئة اسواق المال وافقت للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» على زيادة رأسمالها بمقدار 80 مليون دينار، ليرتفع رأسمالها من 34.147 مليون الى 114.147 مليون دينار، مع الغاء الزيادة المقرة سابقا بـ 20 مليونا، مبينة ان قيمة الاسمية للزيادة ستكون بواقع 100 فلس للسهم الواحد، دون علاوة اصدار.

وفي حال موافقة جميع الجهات المعنية بزيادة رأسمال «كفيك» بالمعدلات الجديدة سيتم عرض الاجراء على المساهمين في الجمعية العمومية المرتقبة قريبا.

وسجلت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كيفك»، التي تقوم بعمليات التمويل والاستثمار، خسائر تتجاوز 60 مليون دينار، ما جلعها تحت طائلة المادة 178 من قانون الشركات التجارية، في ما يتعلق بالدعوة لعقد جميعة عمومية للشركة لاتخاذ ما يلزم لمعالجة أوضاع «كفيك» المالية او التصفية، لتجاوز خسائرها 75 في المئة من رأس المال. وكان مدققو حسابات «كفيك» اشاروا في رأيهم الى وجود شك جوهري حول قدرتها على الاستمرارية.

وتقوم «كفيك» باجراء المفاوضات اللازمة مع الجهات الدائنة لاعادة جدولة التزاماتها، فيما سعت الى اطفاء خسائرها عبر احتياطات الشركة وزيادة رأسمالها بـ 20 مليون دينار، وهو الاجراء الذي لم توافق عليه الوزارة.

وفي حال اتمام زيادة رأسمال «كفيك» المقررة بـ 80 مليون دينار من المرتقب ان تنخفض خسائر الشركة المتراكمة الى اقل من 50 في المئة.
وقالت المصادر ان تحركات «كفيك» لزيادة رأسمالها بـ 80 مليون دينار تعد خطوة جادة من الشركة لاعادة الهيكلة ومعالجة اوضاعها ببدائل اضافية للاحتياطات، موضحة ان الشركة بينت للجهات المعنية ان 65 مليون دينار من الزيادة المرتقبة عبارة عن جزء مضمون من مساهمين رئيسين، فيما اشارت الى ان الـ 15 المتبقية عبارة عن جزء غير مضمون في زيادة رأس المال.

واضافت الشركة ان عدم تغطية الجزء غير المضمون من زيادة رأس المال لا يؤثر على خطة هيكلة «كفيك» تحت التفاوض، كما لا يضر ذلك المركز المالي لللشركة.

وافادت «كفيك» ان اصدار الزيادة سيتضمن 30 مليون دينار للمساهمين المسجلين في سجلات لاشركة، فيما من المقرر ان توجه تغطية الـ 50 مليون دينار المتبقية الى مساهمين جدد، من دون ان تكشف عن هوية هذه الشريحة او المفاوضات الدائرة في هذا الخصوص، لكن من المرجح أن يكون للمساهمين الرئيسيين دور أساسي في هذا الاطار.

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.