شركة المواشي تلجأ إلى تفعيل إنذارها القضائي بحق التجارة للحصول على مستحقاتها

اكد مصدر مطلع ان وزارة التجارة والصناعة امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 1308 الخاص بالـ %15 او ما يسمى «الكوست بلاس» بخصوص عمليات نقل وتجارة المواشي واستيرادها عبر الشركة التي تضاف الى ارباحها.

وقال المصدر لـ»الجريدة» ان «المواشي» توصلت في الاجتماع الاخير لها مع الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية الى آلية لتنفيذ القرار على ان تقوم الشركة بإرسال الكتب والمستندات القانونية للاستلام والتسليم كي توافق الوزارة على اوراق التسليم والاستلام ليتسنى لـ «المواشي» الحصول على مستحقاتها من وزارة المالية المقدرة حتى حينه بنحو 6 ملايين دينار.

وأضاف ان «المواشي» ارسلت جميع الكتب والمستندات الى «التجارة» بناء على طلب الاخيرة، غير انها، اي الوزارة، لم ترد على الكتب المقدمة من الشركة، ما يجعل المجال مفتوحا لمتابعة الامر في القضاء بعد الانذار الاخير الذي وجهته «المواشي» الى «التجارة» ان امتنعت الاخيرة عن تنفيذ القرار الحكومي رقم 1308.

وتابع ان اتفاقا تم التوصل اليه في الاجتماع الاخير الذي عقد بين ممثلين عن الادارتين التنفيذية والقانونية في «المواشي» من جهة، ووزارة التجارة والصناعة ممثلة بالوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية عبدالله العلي، ومدير ادارة الرقابة التجارية علي الهاجري ومدير ادارة التموين محمد العنزي، اضافة الى مدير الشؤون المالية في الوزارة من جهة ثانية.

وبين ان الآلية التي توصلت اليها الشركة مع «التجارة» تقضي بأن تقوم الاولى بتزويد الوزارة المذكورة بالاوراق والمستندات كافة التي تبين استلام وتسليم الماشية المستوردة عن طريق «المواشي» اولا بأول وتزويد الوزارة بجميع البيانات التي تخص عمليات نقل المواشي.

وأوضح المصدر ان ممثلي «المواشي» في الاجتماع بينوا لـ «التجارة» آلية نقل المواشي من بلد المنشأ من استراليا مع كامل الصعوبات والمعوقات التي تعيق عمليات النقل، فضلا عن الرسوم المترتبة على رسو السفن في الموانئ التي تكلف الشركة مبالغ مالية كبيرة، مستفيضين بالحديث عن جميع الاجراءات التي تتم حتى تصل مادة اللحوم الى يد المستهلك.

وبين ان آلية العمل المتفق عليها تقضي بوضع الاغنام التي يتم استيرادها عن طريق شركة المواشي تحت ملكية الوزارة.

من جهة اخرى اكد المصدر ان «المواشي» انذرت الوزارة قضائيا كي تقوم الاخيرة بالموافقة على تحصيل الشركة لما لها من التزامات مالية تقدر قبل الانذار بنحو 6 ملايين دينار كويتي، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1308 لتعزيز الوضع المالي لشركة المواشي والقاضي باضافة %15 كهامش ربح للشركة وهذا من نحو خمسة اشهر فيما لم ينفذ القرار حتى اليوم.

وبين المصدر ان «المواشي» نبهت «التجارة» في انذار قضائي رسمي الى ان عليها المسارعة باصدر القرار التنظيمي استنادا الى قرار مجلس الوزراء 1308 سالف الذكر وبما يساعد الشركة في المضي قدما بعملها لتحقيق الاهداف المطلوبة منها، حسب ما جاء في ختام القرار وحساب فرق السعر المستحق للشركة الطالبة بين سعر الشراء حتى ميناء الكويت وسعر البيع بالسوق المحلي مضافا اليه نسبة الـ %15 هامش الربح المشار اليه بالقرار وذلك خلال اسبوعين من تاريخ هذا الانذار.

كما نبهت الشركة «التجارة» الى ضرورة المسارعة بسداد مستحقاتها تنفيذا للقرار الحكومي المذكور وهو عبارة عن مقدار الفرق بين قيمة شراء الاغنام حتى ميناء الكويت وقيمة بيعها بالسوق المحلي مضافا الي ذلك نسبة الـ %15 هامش الربح وذلك عن كميات الاغنام التي استوردتها الشركة منذ تاريخ صدور القرار.
من جانب آخر اكد المصدر ان المبالغ المستحقة لشركة تجارة ونقل المواشي حتى تاريخ الانذار بلغت نحو 6 ملايين دينار فيما يضاف اليها شهر يناير الماضي لتصبح القيمة المستحقة نحو 7.2 ملايين دينار وهي مستمرة في العد على «التجارة» مع استمرار تهرب الاخيرة من تنفيذ القرار.