غصون الخالد: استثمار الفنادق غير مجزٍ محلياً

قالت مديرة مديري العمليات في شركة «أسيكو للصناعات» ورئيسة مجلس إدارة شركة «المساكن العربية» غصون الخالد إن الشركات الكويتية بدأت تتلمس نتائج طرح الحكومة لمشاريع خطة التنمية، حيث شاهدنا ارتفاعا في مبيعات مصنع «أسيكو» خلال شهر يناير بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة، مؤكدة أن هذا التحرك إنما يدعو إلى التفاؤل بوضع السوق خلال عام 2012.

أشارت غصون الخالد في لقاء خاص مع القبس إلى أن شركة «أسيكو للصناعات» تسعى مع نهاية العام الحالي إلى تعزيز قدرتها لسد الطلب المتوقع من جميع منتجات الشركة، لاسيما عقب تلمسها لزيادة الطلب في السوق المحلي، مشيرة إلى أن تطبيق خطة التنمية بدأ ولكن لا يزال جزئيا وليس بنفس درجة التوقعات السابقة، معربة عن أملها أن يكون هناك تعاون مثمر بين الحكومة والمجلس خلال الفترة المقبلة بما يصب في مصلحة تسريع حركة التنمية في البلاد، خصوصا وأن التصارع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إنما ينعكس سلبا ويؤخر مشاريع التنمية.

وأعربت الخالد عن أملها في المجلس الجديد والنواب أن يستمروا على نهج اقتصادي فعال يحارب الفساد، وأن يدفعوا في الوقت نفسه نحو تنفيذ خطة التنمية ومشاريعها التي من شأنها أن تحرك جميع القطاعات في الدولة.

القطاع الخاص

وأكدت الخالد أن القطاع الخاص جاهز وهو في انتظار تكملة المسيرة في تنفيذ خطة التنمية والتي سيكون لها تأثير إيجابي على تحريك السوق في شتى المجالات وخصوصا القطاع الإنشائي الذي يعتبر الدينامو المحرك لمختلف قطاعات السوق بشكل عام والعقار بجميع استخداماته السكنية من خلال بناء البيوت للمواطنين، والاستثمارية كتشييد العمارات وكذلك التجاري كبناء المجمعات التجارية والمشاريع الترفيهية التنموية، مشيرة إلى أن تلك القطاعات قد عانت الركود منذ فترة والآن حان الوقت لها أن تتحرك بفضل جهود القائمين على تنفيذ خطة التنمية.

الشقق الاستثمارية

وأشارت إلى أن الشركة تدرس الآن تنفيذ الشقق الاستثمارية في مختلف المناطق ومن بينها حولي والجابرية، إلى جانب أنها تسعى إلى تنفيذ منتج شقق التمليك لجذب شريحة المواطنات الحاصلات على قرض المرأة السكني بما يتوافق مع شروط بنك التسليف والادخار، معربة عن أسفها أن الأراضي الاستثمارية في المناطق البعيدة (خارج الدائري السادس ) لاسيما في المهبولة والمنقف الاستثماري وغيرها والتي تعتبر أسعارها مناسبة لتنفيذ مثل هذه المشاريع لا تلقى إقبالا من قبل الراغبين في الشراء والذين عادة ما يفضلون الشراء في المناطق الداخلية مثال الجابرية وحولي والسالمية، ولكن تلك الأخيرة تكون كلفتها عالية، مما يجعل قيمة الشقة غير مغر للشراء نظرا لكون قرض التسليف لا يكفي لشراء تلك الوحدات.

العقار السكني

وعلى صعيد قطاع العقار السكني أكدت الخالد أن قانون منع الشركات من تملك الأراضي السكنية كان له بالغ الأثر السلبي على الشركة، كونه لم يفرق بين شركات التطوير العقاري وشركات المضاربة في أسعار الأراضي، وقد كان أجدى بالمشرع أن يضع ضوابط للقانون بدلا من أن يعمم المنع على الجميع، وفي رأيي أن المتضرر الأول هو المواطن والدليل استمرار ارتفاع أسعار الأراضي وتكدس طلبات السكن مما شكل ضغطا وعبئا على الدولة، بينما كان القطاع الخاص يساعد في تخفيف ذلك العبء من خلال تطويره للمساكن والبيوت، في مقابل ذلك فاني أتفق مع المشرع في إصدار قوانين صارمة تحد من مضاربة واحتكار الأراضي.

وأضافت قائلة إن هذا القانون قد حد من نشاط الشركة وجميع شركات التطوير العقاري الزميلة في هذا القطاع، وهو الأمر الذي جعل الشركة تركز خلال الفترة ما بعد صدور القانون على أعمال المقاولات وبناء المنازل والشاليهات، حيث استطاعت استقطاب شريحة كبيرة من المواطنين كونها تقدم للمواطن حلولا متكاملة بداية من التصاميم والبناء والتشطيب وكذلك مخططات في حال نية المواطن المستقبلية لإضافة طابق أو إجراء تعديلات على البيت، خصوصا وان المواطن الذي يفوز بالقسيمة السكنية لا يكون مدركا للخطوات التي يجب عليه اتباعها، حيث تقدم له الشركة جميع الخطوات في نقطة تلاقي واحدة، من خلال عرض متكامل، مؤكدة أن هذا القطاع بالنسبة للشركة نشط للغاية.

السوق السعودي

وتطرقت الخالد إلى نشاط الشركة في السعودية، موضحة أن الشركة لديها قطعة أرض في منطقة العزيزية، حيث قامت بتطوير 48 فيللا، وبدأت بالفعل تسويقها، مؤكدة أن عملية التسويق شهدت إقبالا غير متوقع، وهو الأمر الذي شجع الشركة إلى البدء في المرحلة الثانية التي تشمل 100 فيللا، حيث يتم حاليا إصدار التراخيص بشأنها، مشيرة إلى أن الأرض مساحتها كبيرة وتكفي لفرز عدد ألف فيللا.

وعن عائد هذا المشروع قالت الخالد أنه يتراوح ما بين 15 و20 في المائة وأنه يعد عائدا متميزا مقارنة مع العوائد الاستثمارية الحالية في الأسواق، مؤكدة أن الشركة باتت قادرة على المنافسة في السوق السعودي، لاسيما وإنها تمتلك مصنعا لمواد البناء في السعودية وكذلك افتتحت شركة مقاولات، وهو ما جعل الاستثمار هناك متكامل، مما يساعد على تخفيض الكلفة.

ولفتت الخالد إلى استمرار النمو للقطاع العقاري في المملكة العربية السعودية لنحو خمس سنوات مقبلة، خصوصا بعد القرار الملكي لتملك ورهن الأراضي السكنية، والذي ساعد المواطن السعودي على شراء الأراضي بكل يسر، مشيرة إلى أن شركة أسيكو للصناعات كشركة كويتية واجهت في بداية عملها بالسوق السعودي بعض الصعوبات خصوصا فيما يتعلق بالتراخيص ولكنها سرعان ما تخطت تلك الصعوبات بمساعدة المكاتب الهندسية هناك، والآن أصبح لديها خبرة كافية للتعامل مع السوق السعودي بكل أريحية.

وحول وجود نية للتوسع في السوق السعودي في قطاعات عقارية أخرى بعيدة عن السكن الخاص أوضحت الخالد أن الشركة لديها نية للتوسع على صعيد مصنع الشركة هناك، وذلك من خلال خطط للتوسع في الإنتاج، خصوصا وأنه يتم حاليا تسويق كامل انتاج المصنع، مستبعدة أن يتم هذا التوسع خلال العام الحالي.

الشركات المدرجة

وعن أداء الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية قالت الخالد أن تراجع أو صعود أسهم الشركات لا يعتبر مقياسا لأدائها وإنما ينبغي النظر إلى الميزانيات وسبل الحصول على الأرباح فإن كانت الشركة تعتمد على الأرباح التشغيلية إذاً فهي شركة تسير على نهج سليم، ولكن ومع الأسف فإن أغلب أرباح الشركات العقارية إنما تعتمد على الأرباح غير التشغيلية والتي نتجت أغلبها في السابق عن عمليات إعادة تقييم للأصول، وبالنظر إلى شركة «أسيكو للصناعات» فنحن نعتمد ونركز على الأداء التشغيلي خصوصا فيما يخص صناعة مواد البناء كون هذا النشاط إنما يحقق للشركة السيولة والربحية الحقيقية.

البنوك المحلية

وقالت الخالد أن أغلب البنوك المحلية تركز الآن في تعاملها مع الشركات على دراسة المخاطر المحتملة أولا ونوعية إدارات الشركات، و هل هي ناجحة وما تتبعه تلك الشركات من خطط مستقبلية، كما تنظر للسياسات العامة للشركات وتاريخها في التعامل مع السوق وذلك كله من أجل منحها للائتمان، مؤكدة أنه فيما يخص شركة أسيكو للصناعات فإن التعامل مع البنوك أكثر من ممتاز وهناك علاقة قائمة على الثقة، خصوصا أن الشركة كانت دائما حريصة على تسديد التزاماتها في الأوقات المحددة لها، حيث نرى الآن أن البنوك هي التي تبادر بالاتصال بالشركة وتعرض عليها خدماتها التمويلية سواء للخطط التوسعية للشركة أو لتنفيذ الأفكار الجديدة.

تحسن إشغال الفنادق

أشارت الخالد إلى تحسن الوضع أيضا على صعيد قطاع الفنادق في السوق المحلي، والذي تلمسه الشركة وهو ما يدعو إلى التفاؤل ويطمئن المستثمر في هذا القطاع.

وحول إمكانية توسع الشركة في قطاع الفنادق في السوق المحلي قالت الخالد أنه حتى الآن وفي ظل عدم تنفيذ الوعود بفتح البلاد فإن التوسع في هذا القطاع لا يكون مجزيا، ولكن في حال تنفيذ تلك الوعود وبدأت الحكومة في خطوات جادة نحو هذا الانفتاح فإننا في «أسيكو للصناعات» لا يوجد لدينا أي مانع للتوسع وتنفيذ مزيد من المشاريع.

على صعيد متصل توقعت الخالد أن يشهد قطاع الفنادق في دبي نشاطا مضاعفا خلال عام 2012، حيث لاحظت الشركة ارتفاعا كبيرا في نسب الإشغال من خلال فنادقها هناك، متوقعة أن تكون النتائج أفضل بكثير من العام الماضي

سوق العقار يعتمد على المشاريع الحكومية

أكدت غصون الخالد أن أداء سوقي العقار والمقاولات خلال عام 2012 يعتمد اعتماداً كبيراً على أداء الحكومة وطرحها للمشاريع ونوعية المشاريع التي سيتم طرحها، وما إذا كانت ستنعكس إيجابا على السوق، وكذلك على مدى تعاون البرلمان مع الحكومة في تسيير عجلة التنمية وتسريع وتيرتها.