"دو" تستأثر بـ 45 % من سوق النقال بـ 5,5 مليون مشترك

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الملتقى الاول لشركة الامارات للاتصالات المتكاملة “دو” لتكريم شركائها الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية والذي أقيم أمس في ابوظبي وتم خلاله تكريم عدد كبير من الجهات الحكومية في مختلف انحاء الدولة وقام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يرافقه أحمد بن بيات رئيس مجلس إدارة “دو”، وعثمان سلطان، الرئيس التنفيذي في “دو” بتكريم الجهات الحكومية .

قال أحمد بن بيات رئيس مجلس ادارة “دو” في كلمته التي افتتح بها الملتقى إن الملتقى يجئ مؤشر نجاح على أداء الشركة التي أصبحت منذ انشائها في 2006 المشغل الأسرع نمواً في المنطقة وبحصة سوقية تفوق 45% من سوق الهاتف المتحرك المحلي خلال 5 سنوات .

وتم تكريم اكثر من 60 وزارة وجهة حكومية تعمل في دولة الامارات منها وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة والتربية والتعليم والأشغال العامة الى جانب عدد من الدوائر المحلية كدائرة التنمية الاقتصادية في كل من ابوظبي ودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين إضافة إلى بعض المؤسسات الشرطية كشرطة أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة وعجمان وهيئات النقل والموانئ والمناطق الحرة والجمارك بمختلف أنحاء الدولة الى جانب المؤسسات الاعلامية الحكومية في مختلف الامارات

وقال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي في “دو” في كلمة الحفل إن الشركة تفخر بمشوارها الذي أنجزته مؤكدًا على المشوار بذات الثقة خلال السنوات المقبلة، وأضاف أن الدعم الكبير الذي تلقته الشركة من أهم وأكبر المؤسسات والهيئات الحكومية خلال السنوات الخمس الماضية .

وكشف سلطان في تصريحات صحفية على هامش الملتقى أن “دو” قد حققت مؤخراً أعلى نسبة نمو في عائدات مشغلي الاتصالات بالمنطقة خلال الـ 3 سنوات الماضية وهو ما يعد تتويجاً لأنشطة الشركة التي تسعى لزيادة حصتها من السوق المحلي بشكل كبير خلال العام الجاري .

وأضاف أن شركة “دو” انفقت مايزيد على 5 .1 مليار درهم على تطوير بنيتها التحتية وشبكة الاتصالات الخاصة بها خلال عام ،2011 وأضاف أن حجم الانفاق هو المخصص السنوي التي تضعه الشركة للانفاق على تطوير البنية التحتية الخاصة بالشركة ويتراوح بين مليار و5 .1 مليار درهم .

واضاف سلطان “أن خطوات التطوير قد ساهمت بشكل رئيسي في زيادة حجم مشتركي الهاتف المتحرك ليقترب من 5 .5 مليون مشترك بنهاية العام الماضي” .

والنمو في عملاء الهاتف المتحرك دليل على توسع انشطة الشركة واتجاهها الى الخدمات الأكثر تطوراً وطلباً من جانب العملاء ولاسيما على صعيد تطبيقات الهواتف الذكية

وأشار إلى التواجد المتنامي للشركة على صعيد خدمات الانترنت حيث تعد الخدمات التي توفرها الشركة للعملاء في هذا القطاع من الأكثر تطوراً في المنطقة .

وعلى صعيد المشاريع المشتركة والتي ستطبق بالتعاون مع شركة ''اتصالات'' قال سلطان ان أهم تلك المشاريع هو مشروع تبادل الشبكات الأرضية، وذلك لتوفير البديل أما العميل في كافة انحاء الامارات للاختيار بين مزودي خدمات الهاتف الثابت والانترنت، وهو ماتسير الشركتان بخطوات جيدة على صعيد تنفيذه وتم الاعلان عن أولى خطواته وهي الاتفاقية التي تمت بين المشغلين مؤخرا لسهولة انتقال العملاء بين الشبكتين في حالة الطوارئ .

أما على الصعيد التجاري فهناك تجارب بالفعل قد تمت على هذا الصعيد من خلال شريحة عينة تم ايصال الخدمات إليها .

وعن تأخر تطبيق المشروع بشكل كامل والخلافات التي أدت إلى تأجيل التطبيق أكثر من مرة قال إن “المشروع ليس بسيطاً للتطبيق من الناحية العملية ويحتاج إلى وقت كبير لتطبيقه خطوة بخطوة في خطط تبادل الشبكات".

وعن آلية التطبيق قال تعتمد على البنية التحتية لقطاع الاتصالات الموجودة بالفعل في الدولة والتي أرستها شركة ''اتصالات'' وليس هناك حاجة لإنشاء شبكة جديدة موازية للبنية التحتية المقامة حالىاً وعلىه فسوف تستخدم شركة “دو” البنية التحتية الخاصة بشبكة المزود الآخر نظير رسوم محددة تحصل عليها ''اتصالات'' وهو مايتم التفاوض بشأنه حتى يتم الاتفاق على كافة البنود القانونية والمالية والفنية قبل التطبيق الفعلي .

وعلى صعيد خدمة تبادل الارقام اضاف سلطان ان المشغلين قد أتما كافة الاستعدادات لذلك وسيسبق تطبيق المشروع وضع آلية موسعة لتسوية حسابات العملاء قبل التنقل بين الشبكتين .

وعلى صعيد المسح الذي أجرته هيئة تنظيم الاتصالات مؤخراً وأظهر انخفاض جودة الخدمات ولاسيما على صعيد شبكة “دو” قال سلطان ان انخفاض جودة الخدمات الحالي هو رد فعل طبيعي نتيجة الاستخدام وزيادة معدلاته مع زيادة عدد المشتركين وزيادة معلات استخدامهم للهاتف وهو مامثل بالمقابل ضغطاً كبيراً جداً على الشبكات .

واضاف أن قياس أداء الشبكات يتم بعملية فنية عالية المستوى ويقاس بمؤشرات دقيقة يكفل رصد اي انخفاض طفيف أو تأثر في الشبكات نتيجة الاستخدام وهو ما عكسته نتائج المسح التي لم تظهر سوى انخفاض طفيف في كافة مؤشرات جودة الشبكة والمكالمات

واتخذت “دو” الكثير للخطوات التي اتخذتها الشركة لتلافي ذلك واستعادة معدلات التغطية السابقة من خلال زيادة سعة الشبكات لاستيعاب العدد المتزايد في المشتركين ومعدلات الاستخدام .

وحول معايير اختيار العملاء لشبكة “دو” واستنادها بشكل رئيسي إلى العروض السعرية ونظام التحاسب أكد أن شرائح المشتركين واتجاهاتهم اختلفت كثيراً مع تطور الخدمات التي تقدمها الشركة، واستندت الشركة في بداية انشطتها كشركة ناشئة إلى استقطاب العملاء من خلال اطلاق انظمة مختلفة للتسعير حتى يتسنى لها استمالة العملاء الذين يرتبطون بالمشغل الوحيد بالدولة وكانت معايير جودة الخدمات في ذلك الوقت يتم التغاضي عنها مع القيمة السعرية التي توفرها الشركة الجديدة، إلا أن المعادلة السعرية لم تعد هي أساس الاشتراك في خدمات “دو” في الوقت الحالي وهو مايعكسه التزايد في المشتركين والذي تتحكم فيه عوامل متكاملة من الجودة والعروض السعرية ونوعية الخدمات

و عن التوسع الخارجي قال إنها خطوة مأمولة من جانب الشركة إلا أنه ليس هناك توجه إلى ذلك الآن فالسوق لايزال به قيمة مضافة تكفي لفترة طويلة مع ارتفاع متوسط عائد المشتركين إلى جانب تنامي حصة “دو” في قطاع الاعمال مضيفا ان العروض التي تمتلكها الشركة ستسهم في النمو وزيادة حصتها من السوق

وحول ما آلت إليه حملة مواجهة الهواتف المقلدة أضاف انه تم استبدال معظم الهواتف المقلدة التي يستخدمها مشتركو خدمات الهاتف المتحرك من “دو”، متوقعاً أن تكون هناك خطوات أخرى للقضاء على كافة الهواتف المقلدة بالدولة


28 % اجمالي نسبة التوطين في "دو"

قال أحمد بن بيات إن شركة “دو” تدعم بشكل مباشر مسيرة التوطين في كافة مؤسسات الدولة وهو مايتجلى في اداء الشركة على هذا الصعيد حيث وصلت نسبة التوطين في مستويات القيادة الى الثلث بينما وصلت النسبة العاملة للمواطنين في مختلف المستويات الوظيفية الى 28%

واضاف بن بيات ان “دو” هي اول مؤسسة تتبنى تجربة رائدة على هذا الصعيد من خلال اطلاق مركز خدمة العملاء بالفجيرة الذي يتمتع بنسبة توطين بلغت 100% .


50 % من صافي الربح سنوياً لتغطية حق الامتياز

أكد عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لـ “دو” أن قرار وزارة المالية بشأن حق الامتياز المستحق على شركة “دو” عن عام 2011 هو قرار سيادي تقدره السلطات المالية المختصة بالدولة وأضاف ان الشركة تخصص سنويا 50%من الارباح لتغطية حق الامتياز كاجراء منتظم مع نهاية كل عام قبل ان تبلغ بالمعدل المفروض من قبل وزارة المالية، وهو مابدأته خلال 2010حيث تم ابلاغها في نهاية العام بمعدل حق الامتياز المستحق وهو 15% من صافي الارباح تم تسديده وتم ترحيل باقي المخصص إلى أرباح الشركة .