غرفة دبي وبنك أبوظبي الوطني يوقعان مذكرة تفاهم لدعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدبي

وقعت غرفة تجارة وصناعة دبي وبنك أبوظبي الوطني اليوم مذكرة تفاهم لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي وذلك في مبادرة من غرفة دبي لدعم نمو الأعمال وخلق بيئة محفزة لها في الإمارة.

ونصت مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون بين الجانبين وتوفير بنك أبوظبي الوطني لمزايا تنافسية لتمويل المشاريع لأعضاء غرفة دبي من الشركات الصغيرة والمتوسطة على أن تتميز الخدمة بالسرعة والكفاءة.

وتتضمن مذكرة التفاهم توفير صندوق تمويلٍ للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار امريكي "367 مليون درهم" كما تنص الاتفاقية على تعليم وتثقيف الشركات من أعضاء غرفة دبي على الاستخدام الأمثل لمواردها المالية بما يعود عليها وعلى مشاريعها بالفائدة.

وستتيح غرفة دبي بموجب مذكرة التفاهم الفرصة لأعضائها الراغبين بالحصول على التمويل الاجتماع مع ممثلي بنك أبوظبي الوطني لمناقشة الحصول على قروض لتمويل مشاريعهم على أن يكون الرد النهائي للبنك في غضون 3 أيامٍ وأن يكون التمويل بأسعار حصرية وتنافسية لأعضاء غرفة دبي.

واعتبر سعادة المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن مذكرة التفاهم مع بنك أبوظبي الوطني تأتي في وقتٍ ملائم لتلبي احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل أكثر من 90 في المائه من إجمالي عدد الشركات في الدولة.

وأضاف بوعميم أن الاتفاقية توفر حلولا لهذه الشركات تساعدها على تمويل مشاريعها والتوسع مشيراً إلى أن غرفة دبي توفر مجالات دعمٍ أخرى للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي ومنها التدريب والتطوير والترويج لنشاطاتها حيث تخطى عدد أعضائنا حتى نهاية يناير الماضي أكثر من 130 ألف عضو يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمات." وأشار مدير عام غرفة دبي إلى أن متوسط نصيب الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات يعتبر منخفضاً مقارنة بدول العالم ويبلغ 3.85 في المائه رغم أن مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات يبلغ 30-35 في المائه ولذلك يجب علينا العمل على زيادة هذه النسبة نظراً لأهمية دعم هذا القطاع باعتباره أحد القطاعات الرئيسية في دبي وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة يحفز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عملٍ إضافية للقوى العاملة.

وأوضح بوعميم أن مذكرة التفاهم تمثل جهداً مشتركاً مع بنك أبوظبي الوطني لتأسيس شراكة حقيقية وطويلة الأمد تخدم بالنهاية مصالح مجتمع الأعمال في دبي مشيراً إلى أن الغرفة اعتادت على إطلاق المبادرات الداعمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مبادرة أفضل شركةٍ صغيرة ومتوسطة في أداء الصادرات الشهرية متوقعاً أن تستفيد أكثر من ألف 1000 شركة من أعضاء غرفة دبي سنوياً من خدمات التمويل التي يوفرها بنك أبوظبي الوطني.

وقام بنك أبوظبي الوطني بمضاعفة جهوده خلال العام الماضي لتوفير خدمات ومنتجات مصرفية تم تصميمها لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال سيف الشحي المدير العام للقطاع المصرفي المحلي لبنك أبوظبي الوطني إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد من القطاعات الحيوية في مختلف الاقتصادات مشيراً إلى أن البنك يؤمن بأهمية دعم رواد الأعمال كونهم يشكلون عاملاً حيوياً في النمو الاقتصادي للدولة وتحقيق رؤية أبوظبي 2030 وهو ما يتماشى مع الدور الذي يقوم به البنك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة الإمارات منذ تأسيسه في 1968.

وضمن جهوده لدعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة دشن بنك أبوظبي الوطني تسعة مراكز للأعمال المصرفية في مدينة أبوظبي الصناعية "ايكاد" وميناء أبوظبي والكورنيش وشارع خليفة ومدينة العين وجبل علي وبر دبي وشارع الشيخ زايد في دبي والشارقة ويعمل البنك على افتتاح 14 مركزاً للأعمال المصرفية في مختلف أنحاء دولة الإمارات بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2012 لتمتين وتوسيع نطاقة الخدمات التي يوفرها البنك لهذا القطاع الحيوي والمهم.

ومن جانبه أعرب هيثم الرفاعي رئيس المجموعة المصرفية للأعمال في بنك أبوظبي الوطني عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع غرفة تجارة وصناعة دبي وقال إن الخدمات المالية والمصرفية التي تقدم لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تتناسب مع الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع منوهاً بأن "مذكرة التفاهم تأتي للمساهمة في سد هذه الفجوة وتوسيع نطاق المتعاملين مع البنك من أعضاء الغرفة.

وقام البنك بإطلاق خدمات ومنتجات مصرفية مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل منتجاً لتمويل إيجارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبطاقة فيزا الائتمانية للأعمال وطرح ثلاثة حسابات خاصة للقطاع علاوة على توقيع مذكرات تفاهم مع عدة مؤسسات اقتصادية وتجارية رائدة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال هيثم الرفاعي إن بنك أبوظبي الوطني يسعى لأن يكون قريباً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر افتتاح المزيد من مراكز الأعمال المصرفية وتوقيع مذكرات تفاهم مع أبرز المؤسسات لضمان وصول خدماته إلى أكبر قطاع ممكن.