توزيعات على المساهمين بمعدل 7.5 ريال للسهم.. 7.9 مليار ريال أرباح صناعات بنسبة نمو 44.8%

أعلنت شركة صناعات قطر، إحدى أكبر الشركات الصناعية في المنطقة، وذات الأنشطة المتعددة في إنتاج وتوزيع وبيع نطاق كبير من البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية ومنتجات الحديد والصلب، أعلنت عن نتائجها المالية لعام 2011، حيث حققت إجمالي إيرادات قيمتها 16.5 مليار ريال قطري وصافي أرباح بواقع 7.9 مليار ريال قطري.

وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صناعات قطر: "سوف تكون النتائج المالية للعام السابق ذات أبلغ الأثر، إذ أنه أول عام تتخطى فيه صناعات قطر ما جاء في سجلاتها المالية السابقة حيث حققت إيرادات بمبلغ 16.5 مليار ريال قطري وصافي أرباح بمبلغ 7.9 مليار ريال قطري".

"لقد سجلت المجموعة معدلات تشغيل قوية جدا طيلة العام من خلال مرافق إنتاجنا، ومع الطلب المتزايد من الأسواق الأسيوية الرئيسية حققت الشركة الاستفادة التامة من عودة أسعار المنتجات إلى الارتفاع".

"لقد كانت هذه أميز النتائج المالية لصناعات قطر منذ إدراجها ببورصة قطر في عام 2003، يسرني أن أتقدم بالشكر إلى الإدارة العليا والموظفين بمجموعة شركاتنا لجهودهم القيمة لمساعدة المجموعة في تحقيق هذه النتائج المتميزة لعام 2011".

تعود هذه النتائج المالية القوية بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار المنتجات الرئيسية، ومعدلات التشغيل العالية، ومرونة هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، عبر كل القطاعات وبخاصة في أعمال البتروكيماويات والأسمدة.


استثمارات صناعات قطر المستقبلية: مجمع البتروكيماويات الجديد، قطر ستيل الدولية

واصل سعادته تعليقه قائلاً: "كما أنني سعيد أيضاً بأنه أعلن اليوم وفي وقت سابق، أن إحدى شركات صناعات قطر (قابكو) سوف تقوم بتشييد وتشغيل أحدث وأكبر مصنع للبتروكيماويات في رأس لفان بالاشتراك مع قطر للبترول، شركة النفط والغاز المملوكة للدولة.

سيكون لقابكو حصة بنسبة 20% من ذلك المشروع الضخم والذي تقدر تكلفته بمبلغ 20 مليار ريال قطري والمقرر له أن يبدأ الإنتاج في عام 2018. إن حجم ومستوى هذا المشروع يتجاوز سابق استثمارات المجموعة في مجال البتروكيماويات ومتوقع أن يرفع حجم إنتاج الإيثيلين إلى 1.4 مليون طن متري في السنة والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة إلى 430.000 طن متري، والبولي إيثيلين عالي الكثافة إلى 850.000 طن متري، والبولي بروبيلين إلى 760.000 طن متري، إلى نطاق إنتاج المجموعة". إن مشروع البتروكيماويات هذا يشير إلى بداية المرحلة التالية من مراحل نمو صناعات قطر. أما الاستثمار الآخر الجديد والضخم للمجموعة فهو استثمار تبلغ حصته 24.5% في المشروع المشترك في الجزائر ويسمى "قطر ستيل الدولية"، وهو أحد البنود الرئيسة في استراتيجية الخطة الخمسية القادمة. تسعى المجموعة لاستثمار مبلغ 1.5 مليار ريال قطري خلال الخمس سنوات القادمة في مجمع متكامل لإنتاج الصلب بواقع 4.8 مليون طن متري في السنة بحيث يبدأ الإنتاج في عام 2016. سوف يكون هذا الاستثمار ممولا بالاقتراض بنسبة 70%. في الوقت الحالي يجري إعداد مستندات المناقصات من أجل استكمال دراسة الجدوى ودراسة السوق.


الإيرادات

علق السيد عبدالرحمن أحمد الشيبي، المنسق العام للشركة مستفيضاً في الحديث عن أداء إيرادات المجموعة، بقوله: "سجلت المجموعة إيرادات بمبلغ 16.5 مليار ريال قطري عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وهو ما يمثل زيادة في الإيرادات بنسبة 34%. هذه الزيادة تعزي بشكل أساسي إلى قوة الأسعار في كل المنتجات الرئيسية حيث استفادت المجموعة من ارتفاع الأسعار بمبلغ 3.4 مليار ريال قطري.

أيضا فقد كانت نتائج العام مدعومة بزيادة منتجات البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي ومنتجات الميلامين عقب التشغيل التجاري للمصنعين في الربع الثاني من عام 2010 والربع الأول من عام 2011 على التوالي، مع تحسن إنتاجية البتروكيماويات بعد الصيانة الدورية المخططة والغير مخطط لها أثناء عام 2010.

انخفضت إيرادات الربع الرابع مقارنة بالربع السابق نتيجة لانخفاض إيرادات الصلب بينما كانت أسعار منتجات البتروكيماويات والأسمدة ثابتة إجمالا. واصلت معدلات النمو في التشغيل الانخفاض التدريجي في كل قطاعات المجموعة بعد مرحلة الركود المسجلة في الربع الثاني ليغلق الربع منخفضا بنسبة 7% ليصل إلى نسبة 101%.


نظرة على القطاعات

"إن قطاع البتروكيماويات هو المساهم الأكبر في إيرادات المجموعة في عام 2011 وهو الداعم الرئيسي للنمو حيث أسهم القطاع بنسبة 40% من نتائج المجموعة بإيرادات بلغت 6.5 مليار ريال قطري. كما سجل القطاع أكبر زيادة سنوية للمجموعة بإضافة ما يفوق 1.8 مليار ريال قطري، ما يعادل حوالي 55% من هذه الزيادة جاءت من ارتفاع أسعار المنتجات بينما 0.7 مليار ريال قطري كانت نتيجة لزيادة حجم المبيعات في عام 2011"، علق بذلك السيد/ الشيبي.

بلغت الإيرادات السنوية من البتروكيماويات 6.5 مليار ريال (2010: 4.7 مليار)؛ وأن التغيير الإيجابي للعام والبالغ 1.8 مليار ريال قطري، أو ما نسبته 38.6% كان بصورة أساسية نتيجة لانخفاض أحجام المنتجات المسجلة في العام الماضي والتي كانت نتيجة لامتداد فترة الصيانة لمصنعي الميثانول وثلاثي ميثال بيتيل، وإلى إضافة منتجات البولي إيثلين الخطي من قاتوفين وارتفاع الأسعار بنسبة 12.9% لكافة المنتجات.

تعليقا على حجم التغير الإيجابي في قطاع البتروكيماويات، فقد استفاض السيد/ الشيبي قائلا:" أن أعطال المصنع التي تطلبت صيانة مصانع الميثانول وثلاثي ميثال بيتيل خلال النصف الأول من عام 2010 قد تم تداركها بصورة كبيرة عند نهاية العام، وبإغلاق عام 2011 عادت معدلات التشغيل لهذين المصنعين إلى معاييرها التاريخية السابقة بما يفوق 100%. كذلك، فقد كانت معدلات منتجات البولي ايثيلين منخفض الكثافة الخطي ممتازة جدا وبمتوسط أعلى من 100% نتيجة لتدارك مشاكل التشغيل الأولية والتي استلزمت التشغيل التدريجي للمصنع. لم يتم تسجيل أية حالات انقطاع رئيسية عن العمل خلال العام 2011، لذلك تجاوز إجمالي معدلات التشغيل نسبة 104% لعام 2011. هذا الأداء المتميز يجب أن يؤخذ في الاعتبار نظرا للوضع العام لظروف ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي والتي لها الأثر على المواد الخام مما أجبرت منتجين آخرين على تقليص إنتاجهم".

إن الطلب على منتجات المجموعة من البتروكيماويات متنوع لكنه يتركز في منطقة آسيا. لذلك، فإن مبيعات البتروكيماويات خلال العام 2011 قد تمت مع أكثر من 100 دولة، مع ملاحظة حجم مبيعات بنسبة 60% تم تسليمها إلى منطقة جنوب شرق آسيا، منطقة الشرق الأقصى، ومنطقة المحيط الهادي. من الملاحظات الاستثنائية الأخرى منتجات الإيثيلين والتي من المعروف أنها تسلم إلى مشروع المجموعة المشترك المحلي، شركة قطر للفينيل، لاستهلاكها الخاص كمواد خام، وإلى ثلاثي ميثال البتيوتال – الذي يضاف للوقود، والذي تباع كميات كبيرة منه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تحسنت إيرادات البتروكيماويات هامشيا من ربع لآخر بمقدار 5.8 مليون ريال قطري أو بنسبة 0.3% إذ أن الانخفاض في أسعار كل المنتجات الرئيسية قد تمت مقابلته بالزيادة في حجم منتجات البولي إيثيلين منخفض الكثافة وثلاثي ميثال بيتيل. لم يتم تسجيل حالات إغلاق خلال هذا الربع مما ساعد في ارتفاع معدلات التشغيل إلى نسبة 110% بارتفاع (6) نقاط مئوية مقارنة بالربع السابق.

أغلق قطاع الأسمدة العام بإيرادات بلغت 4.3 مليار ريال قطري أو نسبة 47.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. يمكن أن تعزي معظم هذه الزيادات إلى ارتفاع أسعار الأمونيا واليوريا والذي بدأ خلال الربع الرابع من عام 2010 والذي نتج عنه ارتفاع أسعار المنتجات بما يفوق 40%. كانت أحجام ومعدلات تشغيل الأمونيا واليوريا متماشية مع مستوياتها في عام 2010، حيث واصلت المصانع أعمالها بكامل طاقتها رغم تأثرها بظروف أعمال صيانة شبيهة بالذي شهده أواخر العام الماضي.

أما فيما يخص قطاع الأسمدة فقد قال السيد الشيبي: "رغم التأخر في تدشين مصنع قافكو 5، فإن إيرادات الأسمدة تحسنت تحسنا كبيرا مقارنة بالعام 2010. كان القطاع مسؤولا عن دعم إيرادات المجموعة بما يزيد على 25% لينهي العام بمبلغ 4.3 مليار ريال قطري وبنسبة أعلى من 47% مقارنة بالعام الماضي. ونقيضا لذلك، فمن المحتمل أن يكون هذا التأخر في التدشين وراء دعم أسعار الأسمدة عالميا إذ ارتفعت أسعار كل من الأمونيا واليوريا بنسبة 40% و41% على التوالي. إضافة إلى ذلك فقد كان أداء المجموعة مدعوما بالتشغيل التجاري في الربع الأول من 2011 لثاني أكبر مصنع لإنتاج الميلامين في العالم وأحدث إضافة إلى المجموعة".

إن المصنع الجديد والذي ينتج 60.000 طن متري في العام من منتج الميلامين أضيف إلى مجموع منتجات المجموعة القائمة على النيتروجين مثل النشادر الجاف، والنشادر الرطب، اليوريا الحبيبات واليوريا المعبأة، ويوريا الفورمالدهيد. بدأ التشغيل من دون التعرض لأي عقبات كبيرة حيث انطلق المصنع للإنتاج بكامل قوته التشغيلية إذ بلغ مستوى التشغيل مستوى 100%.

وبخلاف انخفاض مبيعات اليوريا إلى أمريكا الشمالية وشبه الصحراء الإفريقية، لم يطرأ أي تغييرات جوهرية على الطلب خلال العام، حيث استمر الطلب في شراء الأسمدة من قبل شرق آسيا، الشرق الأقصى وشبه القارة الهندية.


الأرباح والهوامش

وتعليقا على صافي الأرباح القياسية فقد واصل السيد / الشيبي قوله: "بالإضافة إلى الإيرادات القياسية، فقد سجلت المجموعة في عام 2011 أعلى صافي أرباح لها. بلغ صافي الأرباح لكامـل السنة 7.9 مليار ريال قطري وهي بكل وضوح متقدمة على النتائج القياسية المسجلة في عام 2008 والتي بلغت 7.3 مليار ريال قطري. كذلك كانت هوامش الأرباح خلال العام قوية جدا بمتوسط 48% تقريباً. لقد أسهمت كل القطاعات في هذه النتائج الاستثنائية، وباستعادة كل من قطاعي البتروكيماويات والأسمدة لكامل الهوامش بنسبة 60% تقريبا. أما في أعمال الصلب فقد استمتعت المجموعة بهوامش أرباح أعلى من المتوسط الصناعي حيث أغلقت العام بنسبة ممتازة قدرها 29%. هذه النتائج المالية القوية تبشر بمستقبل زاهر لصناعات قطر في المستقبل القريب".

بلغ صافي الأرباح للعام مبلغ 7.9 مليار ريال قطري بنسبة نمو 44.8% مقارنة بالعام الماضي، بينما كان صافي الأرباح في الربع الرابع مبلغ 1.7 مليار ريال وهو أقل من الربع السابق بنسبة 18.7%. أما كامل الأرباح من الفوائد، الضرائب، الإهلاك والاستهلاك فقد كان 8.8 مليار ريال قطري ممثلا ارتفاعا قدره 2.5 مليار ريال قطري أو نسبة 39.7% لنفس الفترة من العام الماضي، بينما هامش الأرباح قبل الفوائد، الضرائب، الإهلاك والاستهلاك "EBITDA" للربع الرابع كان بمبلغ 1.9 مليار ريال قطري مما يمثل انخفاض بنسبة 18.3% عن الربع الثالث.


توزيع الأرباح

فيما يخص توزيع الأرباح الذي اقترحه مجلس إدارة المجموعة فقد ذكر سعادة الدكتور: على المساهمين أن يدركوا أن سياسة المجموعة حول التوزيعات السخية والمتطورة قـد شهدت نسب توزيع تجاوزت 50% تقريباً منذ عام 2003 إلى عام 2010 وقد كانت دائما محفزة بالحاجة إلى الاستثمار في المستقبل وخدمة الديون الغير مسددة. ورغم أن المجموعة أعلنت عن القليل من الاستثمارات الرئيسية الجديدة منذ العام 2009، فلا يساور المساهمين أدني شك من أن هناك العديد من المشروعات المستقبلية والتي هي في مراحل متفاوتة وقيد الدراسة".

أيضاً، رغم حقيقة أن مستويات دين المجموعة لا تزال متوسطة، ومتناقصة، فنرى أنه من الحكمة في الاستمرار في دفع أرباح مجزية لمساهمي الشركة حيث إن المجموعة لا تزال تحتفظ بمستويات سيولة مرتفعة.

وعليه أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح سنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 بإجمالي وقدره 4.125 مليار ريال قطري وهو بواقع 7.5 ريال قطري للسهم الواحد وبما يمثل 75% من القيمة الاسمية للسهم.

إن التغيير الإيجابي من سنة لأخرى وتحسن الإيرادات الكبير في عام 2011 أدى إلى ارتفاع مستويات هوامش الأرباح قبل الفوائد، الضرائب، الإهلاك والاستهلاك مقارنة بالعام 2010. لقد تم تسجيل هذه المستويات القوية للهوامش رغم الزيادة التي طرأت على زيادة الاستهلاك من الغاز الطبيعي وخام الحديد، وارتفاع الرواتب والأجور مع انخفاض الدخل من الشركات التابعة ومصادر الدخل الأخرى، وكذلك التأثير الناتج عن عدد من البنود الاستثنائية.

ارتفعت تكاليف وحدات لقيم الغاز الطبيعي بمتوسط مرجح قدره 12.6% عبر المجموعة (2010 معدل: 1.83 دولار لكل مليون وحدة حرارية بينما 2011: 2.04 لكل مليون وحدة حرارية) والتي ترجع أساسا إلى ارتفاع الجزء المتغير المرتبط بالسعر النهائي للبيع نتيجة لزيادة الكميات المباعة وليس نتيجة لتغير قاعدة الأسعار بالعقود المبرمة والتي لم يطرأ عليها أي تغيير. هذه الزيادة السنوية تتناسب مع الزيادة بنسبة 28.4% في أسعار المنتجات التي تحققت للمجموعة. وعلى كل حال، فإن الزيادة تمثل نسبة 7% كانت أعلى مما كان مرصودا في الموازنة. وهي نتيجة لغياب تأثير تكلفة إضافة كميات الغاز الطبيعي لمشروع قافكو 5 وعلى المعدل المرجح لتكاليف المجموعة من المواد الخام. وعلى العكس من الغاز الطبيعي، فإن تكاليف خام الحديد قد تضخمت بالتناسب مع الأحوال العالمية إلى ما يزيد قليلا عن 17% ومتماشية مع الزيادة السنوية والتي تقدر بنسبة 18% في أسعار قضبان الحديد.

ارتفعت الرواتب والأجور بالمجموعة مقارنة بالعام الماضي بحوالي مبلغ 100 مليون ريال قطري نتيجة للزيادة في عدد الموظفين في المشروعات ذات العلاقة، كما ارتفعت الرواتب للزيادة التي أقرتها الدولة عند نهاية العام بالنسبة للموظفين القطريين. كذلك فقد انخفض دخل المجموعة العائد من الشركات التابعة عن مستوياته في 2010 لتأثره بانخفاض حصة المجموعة من الدخل العائد من استثماراتها في الصلب من البحرين كما انخفضت إيرادات شركة الخليج المتحدة للصلب بمبلغ 110.7 مليون ريال قطري بالمقارنة السنوية. كان هناك أيضا صافي حركة سلبي في المكاسب من النقد الأجنبي (مقارنة بالعام 2010: 29.3 مليون ريال قطري) والأسهم المصنفة بغرض المتاجرة (مقارنة بالعام 2010: 48.9 مليون ريال قطري). كانت هذه العوامل الرئيسية التي أسهمت في انخفاض الإيرادات الأخرى، بينما كانت البنود الاستثنائية في 2011 والتي أثرت سلباً على الأرباح تتكون من الوفاء بالتزامات الأخذ والدفع المتعلقة بالغاز الطبيعي لقافكو5 (161.4 مليون ريال قطري) وكذلك تكاليف شطب أحد المشروعات تحت التطوير (85.2 مليون ريال قطري).

انخفضت هوامش الأرباح قبل الفوائد، والضرائب، والإهلاك والاستهلاك عن الربع السابق بمقدار 425.2 مليون ريال حيث إن الزيادة التي أقرتها الدولة على رواتب القطريين، وتكاليف شطب أحد المشروعات تحت التطوير (85.2 مليون ريال قطري)، وانخفاض كبير من عائدات استثمارات المجموعة في الصلب بمملكة البحرين (2011: الربع الرابع 47.6 مليون ريال قطري)، كلها حدثت في الربع الأخير من العام، بالإضافة إلى آخر جزء من التزامات الأخذ أو الدفع لتكلفة لقيم الغاز لمشروع قافكو -5 (2011: الربع الرابع 57.7 مليون ريال قطري).

أما بخصوص التقطير، فقد قال السيد/ الشيبي: "إن المجموعة تتعامل مع توظيف وتطوير القطريين بصورة جادة. وخلال العام كان هناك تقدم كبير في سبيل المزيد من التقطير حيث إن أكثر من 50 موظفاً ممن يعملون الآن بدوام كامل ومن المتدربين قد أضيفوا إلى قائمة الرواتب. وعلى كل حال فالمطلوب المزيد من العمل لتحقيق أهداف الدولة من حيث تقطير الوظائف. إذ كان متوسط التقطير لدى المجموعة 16% بنهاية عام 2011.


التدفقات النقدية والمعايير المالية

وبخلاف اصل المجموعة من الموارد البشرية، فيما يتعلق بالأداء المالي للمجموعة، فقد أعاد السيد/ الشيبي القول، "أنه ومنذ العام 2003، فقد ألقت المجموعة بجهدها الكبير للتوسع وفك الاختناقات في المرافق القائمة بالإضافة إلى إنشاء مصانع جديدة وتكميلية. لقد شارفت المجموعة الآن على تجاوز هذه الفترة التي شهدت التوسعات السريعة والعضوية في غالبها وذات المصروفات الرأسمالية الكبيرة والتي بدأت تهبط باستمرار لتصل ذروتها في العام 2009. لقد أسهم في تخفيض المصروفات الرأسمالية إضافة إلى تحسن الأرباح في إنعاش مستويات النقد بنهاية العام للوصول بها إلى القمة منذ عام 2008 حيث بلغت 7.0 مليار ريال قطري".

بلغ إجمالي الأصول في 31 ديسمبر 2001 مبلغ 36.8 مليار ريال قطري مرتفعا عن العام الماضي بمبلغ 4.9 مليار ريال قطري بما نسبته 15.3% مع التزام المجموعة بالمحافظة على النفقات الرأسمالية الكبيرة والتي نتج عنها زيادة الأصول غير متداولة بواقع 2.5 مليار ريال قطري من الزيادة المشار إليها. كما بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية في عام 2011 مبلغا 2.9 مليار ريال قطري وبانخفاض قدره 1.3 مليار ريال قطري عن نفقات العام 2010، مما يشير إلى قرب اكتمال برنامج المجموعة من الاستثمارات الرأسمالية. ازداد رصيد النقد والودائع قصيرة الأجل بمبلغ 1.7 مليار ريال قطري نتيجة لتحسن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ورغم سداد توزيعات الأرباح لعام 2010 والنفقات الرأسمالية الضخمة وتسديدات الديون. انخفض إجمالي الديون هامشيا إلى مبلغ 6.9 مليار ريال قطري بينما زاد رأس المال العامل زيادة هامشية.


الاضطرابات الاجتماعية

تعليقا على الاضطرابات الجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد علق السيد/ الشيبي قائلا: "في أوائل العام 2011 قمنا بإخطار السوق بان الاضطرابات التي تجري حينذاك في كل من البحرين، مصر، ليبيا، تونس واليمن ذات تأثير محدود على عمليات المجموعة. كانت هذه الإفادة مبنية على أساس أن منتجات قطاع البتروكيماويات، والتي كانت تستهدف العملاء المتأثرين بهذه الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد تم تحويل وجهتها إلى مشترين آخرين في أسواق الشرق الأقصى وأمريكا اللاتينية، وأن الهدف من المخازن الموجودة في مصر، بكل بساطة، هو دعم عمليات التوزيع. أما في قطاع الصلب، فلم تتأثر شحنات كريات الحديد المنتجة من شركتنا التابعة في البحرين حيث واصلت الشركة سير عملياتها حسب التوقعات وأن المتبقي من أعمال الإنشاءات في باقي استثمارات المجموعة من الصلب في البحرين، وهي شركة الخليج المتحدة للصلب، يسير حسب عقد الإنشاءات المبرم.

"وبختام السنة المالية، فيمكننا أن نحيط السوق علما بأن تأثير هذه الاضطرابات ينحصر فقط في ما أشرنا إليه، وأن الاضطرابات الاجتماعية ليست بذات تأثير مالي هام على نتائج صناعات قطر".


تصفية شركة فريج العقارية

تعليقا على تصفية الشركة العقارية التابعة للمجموعة فقد ذكر السيد الشيبي، "لقد تم تصفية شركة فريج الشركة التابعة للمجموعة للأعمال العقارية وإدارة المرافق، وأوقفت عملياتها وتم بيع استثماراتها العقارية خلال الربع الثالث من 2011. لقد تم حل الشركة رسميا بتاريخ 15 ديسمبر 2011، مع خسائر مالية نتجت عن بيع الأصول وخسائر التشغيل وقد كلف حل الشركة مبلغ 17.3 مليون ريال قطري وكانت حصة صناعات قطر منها 8.8 مليون ريال. فعلى المساهمين أن يدركوا أن حل الشركة يتيح للإدارة التركيز بصورة أكبر على أعمالها الرئيسية المتمثلة في البتروكيماويات والأسمدة والصلب".


المشروعات الرأسمالية الكبرى

بخصوص موضوع مشروعات المجموعة الرأسمالية الكبرى فقد قال السيد/ الشيبي:"إننا مسرورون بان الافتتاح الرسمي والتدشين التجاري لمشـروع قافكو5 للأمونيا واليوريا قـد تـم في 21 ديسمبر 2011 وأن المصنع قد باشر التشغيل التجاري خلال الربع الأول من عام 2012. لقد تأخر البدء في تشغيل المصنع عن التاريخ المستهدف نتيجة لتعرضه لبعض الصعوبات الفنية آنذاك. تظل التوقعات قائمة بان يستجمع المصنع قواه للوصول إلى التشغيل الكامل بنهاية الربع الأول من العام 2012. كما سبق أن ذكرت، فإن هذه المشاكل التي تتعلق ببداية التشغيل ليست بذات اثر على تدشين قافكو6 والمقرر له الربع الثالث من العام 2012".

أكد السيد/ الشيبي أيضاً بان مشروع المجموعة للبتروكيماويات الرأسمالي الآخر لإنتاج البولي إيثيلين الخطي لا يزال على الخط المرسوم له لبدء الإنتاج في الربع الثاني من عام 2012 وأن تكلفة المصنع الإجمالية والمستوى المستهدف للانطلاق يظل كما سبق إعلانه.

واختتم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة قائلا: "بكل ترقب تنظر المجموعة العام 2012 مع علمها بان السنوات الماضية كان التركيز فيها على استثمار مبالغ ضخمة في مرافق جديدة ومجددة وقد أعطت ثمارها. سوف يتم خلال السنة تدشين وحدة إضافية بسعة إنتاجية قدرها 2 مليون طن متري من اليوريا سنويا، مع وحدة أخرى لإنتاج 240.000 طن متري من البولي إيثلين منخفض الكثافة".

ويسرني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وولي عهده الآمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على نظرتهم الثاقبة وقيادتهم الرشيدة، والشكر موصول لأعضاء مجلس الإدارة أيضاً الإدارة التنفيذية والإدارة العليا للمجموعة لجهودهم الحثيثة وتفانيهم في أداء أعمالهم".