توزع 1.3 ريال نقدا على المساهمين.. 282.9 مليون ريال أرباح "الخليج الدولية" في 2011

شركة الخليج الدولية "ويشار إليها أيضا بالمجموعة"، أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر، وذات نشاط في نطاق واسع من القطاعات تتراوح بين التأمين وإعادة التأمين، إدارة الصناديق، عمليات الحفر البري والبحري، عمليات النقل بطائرات الهيلكوبتر، فقد أفصحت عن نتائج أعمالها لعام 2011 بتحقيق إيرادات بواقع 1.5 مليار ريال قطري بينما بلغ صافي أرباحها 0.3 مليار ريال قطري.

وفي بيان لبورصة قطر، أفاد السيد إبراهيم المناعي المنسق العام لشركة الخليج الدولية للخدمات:"لقد أغلقت المجموعة العام 2011 بإيرادات بلغت 1.5 مليار ريال قطري حيث استفادت من الطفرة غير المسبوقة التي تم تسجيلها في قطاع التأمين بعائدات تزيد عن 0.5 مليار ريال قطري. ويحسب هذا الأداء المتميز لإدارة وموظفي شركة الكوت للتأمين التابعة والمملوكة لنا بنسبة %100، وهو شهادة على نجاح الشركة التابعة في تطبيق خططها للنمو الاستراتيجي.

كذلك، فقد كان للنتائج الإجمالية القوية في الربع الأخير دورها الفاعل في دعم المجموعة بأعلى إيرادات وأعلى صافي أرباح يسجل للربع خلال عام 2011. أيضاً شهد الربع الأخير عودة منصة الوجبة إلى الخدمة بعد التوقف لغرض الصيانة، وكذلك زيادة عدد ساعات التحليق في قطاع النفط والغاز".

وقال المناعي إننا أخطرنا السوق في بداية العام 2011 بأن الاضطرابات الاجتماعية التي تشهدها كل من البحرين، مصر، ليبيا، تونس واليمن، ليست بذات تأثير على عمليات المجموعة، أو على سلامة أصولهم التشغيلية. لقد كان التنبؤ بهذا التصريح على ضوء الحقائق التالية: اتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين الأصول العاملة في الشركة التابعة للمجموعة بليبيا "شركة المها للطيران"، تواجد وتشغيل منصات الحفر لشركة الخليج الدولية في المياه الإقليمية القطرية، مع عدم وجود أية أصول مؤمن عليها من قبل شركة التأمين التابعة للمجموعة (الكوت للتأمين وإعادة التأمين) في المناطق المتأثرة بالاضطرابات. ويمكننا الآن، ومع ختام السنة المالية، التأكيد بأن التأثير المالي لهذه الاضطرابات محدود جدا وينحصر تقريبا بحد أقصى قدره 10 ملايين ريال قطري فقط".

وبلغ صافي إيرادات المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، مبلغا وقدره 1.5 مليار ريال قطري، ممثلا انخفاضا هامشيا بمقدار 16.6 مليون ريال قطري أو ما نسبته 1.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغت إيرادات الربع الأخير بمقدار 393.1 مليون ريال قطري، أي بزيادة قدرها 77.5 مليون ريال قطري بالمقارنة الربعية وبما نسبته 24.5%. هذا الأداء السنوي للمجموعة يمثل فارقا إيجابيا بمقدار 61.1 مليون ريال قطري أو بما نسبته 4.3% بالمقارنة بموازنة عام 2011.


إيرادات قياسية

أما بالنسبة لشركة التأمين التابعة للمجموعة فقد سجلت إيرادات قياسية من الأقساط التأمينية وصافي العمولات بمبلغ 550.3 مليون ريال قطري، أي بزيادة بمقدار 69.8 مليون ريال قطري، أو ما نسبته 14.5% مقارنة بعام 2010. إن العوامل الأساسية للأداء السنوي كان النمو البارز في الأصول المؤمنة وارتفاع الأقساط التأمينية لنشاط الطاقة الرئيس، والنجاح المستمر في خطط التوسع في مجال التأمين الطبي. لقد تحسن رصيد الأصول المؤمن عليها في قطاع الطاقة بالتماشي مع تدشين النشاط التشغيلي لعدد من المشروعات الرئيسة لمجموعة شركات قطر للبترول، بالإضافة إلى الارتفاع السنوي في الأقساط التأمينية لبعض تصنيفات الأصول. لقد نتج عن تركيز المجموعة على توسعة التغطية لمجال التأمين الطبي باتجاه مؤسسات رئيسة بخلاف مجموعة الشركات التابعة لقطر للبترول إضافة عدد 8000 عضو جديد خلال العام، ليبلغ إجمالي عدد المؤمن عليهم حوالي 97.000 عضو. أما صافي الدخل من العمولات والمكون من الأتعاب الإدارية وعمولات إعادة التأمين فقد ارتفع بمقدار 4 ملايين ريال قطري أو بما نسبته 11.9% مقارنة بالعام 2010. كما نتج عن هذا الأداء المتميز ارتفاع الإيرادات متجاوزة توقعات الموازنة بواقع 118.3 مليون ريال قطري أو بما نسبته 27.4%.

وتعليقا على قوة نشاط الطاقة الرئيس ومجال أعمال التأمين الطبي، قال المناعي: "إن الإيرادات القياسية للسنة بكاملها والتي بلغت 550.3 مليون ريال قطري من قطاع التأمين، كانت بشكل كبير نتيجة للأصول الإضافية المؤمنة لبرنامج الاستثمارات الرأسمالية لقطر للبترول، وللقبول التام بخدمات التأمين الطبي من قبل شركتنا التابعة، شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين، وهي المجموعة الرائدة في هذا المجال. حتى تاريخه، برنامج التأمين الطبي للمجموعة يضم حوالي 60 مؤسسة، ويقوم بالتغطية التأمينية لما يقرب من 97.000 عضو.

وبلغت إيرادات قطاع الطيران ما مجموعه 443 مليون ريال قطري وبانخفاض هامشي بلغ 5 ملايين ريال قطري مقارنة بالعام 2010، أو بما نسبته 1.1%، إذ تأثر ازدهار النمو في قطاع الأعمال الجارية داخل الدولة بانخفاض الإيرادات الواردة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نتيجة للاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها في عام 2011. أما مجالات العمليات المحلية والمتمثلة بشكل أساس في خدمات النفط والغاز، خدمات الإسعاف الطبي والطوارئ بالهيلكوبتر، والخدمات المخصصة لكبار الشخصيات فقد أضافت مبلغا قدره 17 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في أعقاب التدني الذي شهدته خدمات الطيران في قطاع النفط والغاز خلال الربع الأخير. هذا بالإضافة إلى الفائدة الكبيرة من زيادة عدد طائرات الهيلكوبتر التي دخلت في العمليات التشغيلية لهذه السنة وكذلك ارتفاع المعدلات لساعة التحليق (2011: 40 طائرة) مقارنة بالعام 2010 (2010: 37 طائرة). إن استمرارية الاضطرابات الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدت إلى تقليل الأداء المحلي بانخفاض الخدمات في ليبيا والتي كانت هي المساهم الرئيس في هذا الانخفاض للإيرادات (خارج قطر) بواقع 21.9 مليون ريال قطري بالمقارنة السنوية. إجمالا، فقد سجل القطاع انخفاضا هامشيا بالمقارنة للموازنة بمبلغ 3 ملايين ريال قطري أو بما نسبته 0.7%.

وكانت نتائج عمليات قطاع الطيران قوية جدا، وبدرجة عالية كانت متوقعة، وأضاف المناعي. بلغ إجمالي إيرادات ذلك القطاع مبلغ 443 مليون ريال قطري، بانخفاض بواقع 3 ملايين ريال قطري فقط بالمقارنة للموازنة. إننا في غاية السرور للنمو الذي شهده نشاط قطاع النفط والغاز الرئيس، إذ إن استراتيجية شركتنا التابعة للاستثمار في عدد من الطائرات الجديدة وذات المعدلات العالية قد بدأت تؤتي أكلها. فبنهاية العام 2011 أصبحت الشركة التابعة تمتلك عدد 40 طائرة من ضمنها 13 طائرة حديثة من نوع أوجستا ويستلاند 139 بزيادة عدد 3 طائرات عن العام 2010. تشارك كل طائراتنا في العديد من الأنشطة المتنوعة والتي تتراوح بين النقليات المرتبطة بقطاع النفط والغاز، التحميل، إجلاء الطوارئ الطبي، نقل كبار الشخصيات وخدمات أخرى مثل التصوير الجوي والذي تم القيام به خلال البطولة الآسيوية لكرة القدم التي تم عقدها بالدوحة في أوائل عام 2011.

بينما أغلق قطاع الحفر السنة بإيرادات بلغت 478.6 مليون ريال قطري حيث شهد ارتفاعا في الربع الأخير بلغ 6.3 مليون ريال قطري أو بما نسبته 5.4% مقارنة بنتائج الربع الثالث وذلك بعد عودة منصة الوجبة للخدمة بعد الانتهاء من عمليات الصيانة المخطط لها والتي استمرت 26 يوماً من شهر سبتمبر. انخفضت الإيرادات مقارنة بالعام الماضي بمقدار 80.8 مليون ريال قطري أو بما نسبته 14.4% نتيجة لانخفاض المعدلات اليومية، وعدد أيام التشغيل للمنصات البحرية حيث انخفضت تلك المعدلات اليومية للمنصات البحرية بمتوسط 15.1% مقارنة بالعام الماضي كما تم فقدان عدد 385 يوما من أيام التشغيل للمنصات في عام 2011 نظراً لعمليات الصيانة (246 يوما) وفترة الدخول في عقود جديدة مع عملاء جدد (139 يوما). إحدى المنصات البحرية، منصة الدوحة، كانت في حوض السفن بغرض القيام بالعديد من أعمال التحسينات وتمديد الصلاحية لفترة 191 يوما، بينما بدأت كل من منصتي الخور والريان العمل لدى عملاء جدد خلال الربع الأول من عام 2011.

وكان العام الماضي عاما مختلطا بمزيج من النتائج بالنسبة لشركة الحفر، حيث أوضح المناعي في حديثه، أنه بالنسبة للنواحي الإيجابية، فقد كانت كل منصاتنا التسع منذ الربع الأول متعاقد عليها، مما يعد إنجازا، حيث كان الاعتقاد بأن اثنتين من هذه المنصات سوف تدخلان في التعاقدات الجديدة خلال الجزء الأول من العام 2011. على أية حال، واجهتنا تحديات كبيرة، نظرا للانخفاض في المعدلات اليومية لقطاع الحفر البحري، والتي عانى منها قطاع الصناعة بأكمله، وكذلك طول الوقت المطلوب لأعمال الصيانة المبرمجة. لقــد أغلقــت إيرادات العام عند مبلغ 478.6 مليون ريال قطري وهي تمثل انخفاضا بواقع 80.8 مليون ريال قطري أو ما نسبته 14.4% مقارنة بكامل النتائج لعام 2010.

أيضا يجب أن تكون السوق مدركة بأن عقد منصة الزبارة للحفر البحري والذي ينتهي في الربع الأول من العام 2012 قد تم تجديده من قبل العميل الحالي لعام آخر، أيضا منصة الدوحة فقد أكملت مشروعها في حوض السفن أوائل العام 2012 وعادت إلى الخدمة، إضافة إلى ذلك فإن بارجة الحفر زكريت قد ألحقت بالمجموعة كبارجة سكنية في نهاية شهر يناير من عام 2012.

وواصل السيد المناعي حديثه قائلا: "لقد بلغ صافي الأرباح للسنة ما يقارب 300 مليون ريال قطري، وكانت النتائج عبارة عن مزيج من نتائج القطاعات التشغيلية الثلاثة، حيث أظهر قطاع التأمين نموا مقارنة بعام 2010 بينما كان هناك انخفاض في قطاعي كل من قطاع الطيران والحفر. لقد تأثرت المجموعة بعدة عوامل استثنائية إضافة إلى الظروف التجارية السيئة في قطاع الحفر بصفة عامة".

وبلغ صافي الأرباح للعام 282.9 مليون ريال قطري، وبانخفاض بلغ 156.3 مليون ريال قطري مقارنة بالعام الماضي أو بما نسبته 35.6%. من الممكن أن يعزى هذا الانخفاض بشكل أساس إلى الربحية المنخفضة في قطاع الحفر، وانخفاض الأرباح غير التشغيلية، إضافة إلى مزيج من عدة عوامل استثنائية. انخفض صافي أرباح قطاع الحفر نظرا لانخفاض الإيرادات والتي كانت نتيجة لانخفاض أيام التشغيل نتيجة للوقت الذي فقد بسبب أعمال الصيانة المجدولة لحفارتين والتأخير الذي حصل بسبب توقيع عقود جديدة لعدد اثنتين من الحفارات خلال الربع الأول، إضافة إلى هبوط بمعدل 15.1% في الأجور اليومية لمنصات الحفر عبر كل الحفارات سواء للعقود الجديدة والممددة. ونظراً لانخفاض أرصدة البنوك والمعدلات المنخفضة للودائع الثابتة فإن دخل التمويل كان هابطا بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2010 والذي كان بواقع 10.1 مليون ريال قطري. إن العوامل الاستثنائية التي أثرت على أداء المجموعة مقارنة بالسنة الماضية تضمنت زيادة مخصص المطالبات التي حدثت ولم تسجل بعد في قطاع التأمين (65.2 مليون ريال قطري)، وفي التأثير المقدر للاضطرابات الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط على نتائج قطاع الطيران بمبلغ 10 ملايين ريال قطري، وخسارة تقييم المجموعة لبعض استثماراتها المتاحة للبيع (14.7 مليون ريال قطري)، وحصة شركة التأمين من خسائر تصفية المشروع المشترك العقاري (8.5 مليون ريال قطري). وربح السنة الماضية نتيجة لبيع طائرة هيلكوبتر واحدة (6.7 مليون ريال قطري). إن تأثير هذه العوامل الاستثنائية قد تم تعويضها جزئيا بإعادة تسوية بلغت 12.7 مليون ريال قطري أضيفت إلى الحسابات المالية لشركة الحفر لعام 2011. لم يكن للزيادات التي أقرتها الدولة على رواتب القطريين أي تأثير على بند الأجور التي تدفعها المجموعة، إذ إن المرسوم قد صدر بنهاية السنة المالية.


التدفقات المالية والمعايير المالية

وازدادت أصول المجموعة زيادة سنوية قدرها 4. 0 مليار ريال قطري أو بما نسبته 9.1% حيث أغلقت عند مبلغ 4.6 مليار وذلك نتيجة لسداد الدفعات المقدمة الممولة بالدين لعدد من الأصول في مجال الحفر والطيران والتدفقات النقدية من عمليات التشغيل. ظلت نسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى صافي الربح المتحققة قوية كما أن التدفقات النقدية الحرة كانت إيجابية (2011: 192.2 مليون ريال قطري) رغم الدفعات نظير شراء ثلاث طائرات جديدة، والدفعات المقدمة لشراء 5 طائرات هيلكوبتر جديدة وكذلك عدد اثنين من أصول حفر جديدة. أما صافي الدين فقد أغلق العام سلبيا إذ بلغ (2011: 144.6 مليون ريال قطري)، أما نسبة الدين إلى حقوق المساهمين فقد كانت فوق نسبة %40 نتيجة لزيادة الاقتراض في قطاعي الحفر والطيران. ورغم المبالغ الكبيرة المدفوعة لتسديد الديون فقد زاد إجمالي القروض عن العام 2010 ليغلق عند مبلغ 91.3 مليون، أي بنسبة 10.6%، وينهي العام عند مبلغ 949 مليون ريال قطري.


توزيع الأرباح

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح إجمالية قدرها 175.8 مليون ريال قطري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 بما يعادل 1.3 ريال قطري للسهم، وبما يمثل نسبه 13% من رأسمال المجموعة. وبناء على متوسط سعر الإغلاق الخميس الموافق 16 من شهر فبراير 2012، فإن العائد من توزيع الأرباح هو 6.0%.