"بنك الجزيرة" يطلق حملة للتمويل العقاري الاستثماري

أطلق بنك الجزيرة حملة تسويقية جديدة تحت شعار " نشتري لك عمارة استثمار ... وأنت سدد من الإيجار" و يتم خلالها للترويج لبرنامج الجزيرة للتمويل العقاري الاستثماري المتوافق مع أحكام الشريعة بصيغتي المرابحة أو الإجارة.

ويأتي أطلاق هذه الحملة بعد النجاح الذي حققه برنامج "بيتي " للتمويل السكني والذي يعتبر من أفضل برامج التمويل العقاري حيث لاقى إقبالاً كبيراً من شريحة واسعة من العملاء خلال الفترة السابقة.

من جانبه أوضح الأستاذ خالد العثمان رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد المكلف بالقول "يعتبر برنامج الجزيرة للتمويل العقاري الاستثماري أحد الحلول والأدوات الاستثمارية الآمنة والقليلة المخاطر مقارنة بغيرها من الأدوات حيث يعتبر منتجاً حيوياً وأساسياً ذا طابع استثماري ُصمم خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء الذين يرغبون في تنمية ثرواتهم ومواردهم من خلال الاستثمار في القطاع العقاري مثل شراء عمار سكنية أو تجارية أو مركز تجاري أو مجمع سكني، و يتميز بمرونة عالية وفترة سداد تصل حتى 15 سنة.

ومن أجل الحصول على المبلغ الأكبر فلن يقتصر مصدر السداد على إيرادات العمارة بل يمكن أن يشمل أيضاً كافة مصادر دخل العميل موظفاً كان أو صاحب مهنة حرّة بالإضافة إلى الدخل من العمارة نفسها إذا كان لها عائد من الايجارات بحيث يمكن لهذه الايرادات أن تغطي الدفعات المستحقة على التمويل الممنوح كما يوفر البرنامج للعملاء أفضل هامش ربح مع إتاحة الفرصة لسداد مبلغ التمويل من الإيجارات وإيرادات العقار مع عدم وجود كفيل".

كما أوضح العثمان ان هناك برنامجاً اخر هو برنامج التمويل العقاري مقابل رهن عقار .. حيث يمكن للعميل رهن عمارته لشراء عمارة اخرى... وقد صُمم هذا البرنامج خصيصاً ليناسب موظفي الشركات المدرجة وغير المدرجة الذين يملكون عقاراً إذ يوفر لهم البنك فرصة الحصول على تمويل عقاري مقابل رهن عقار يملكونه وذلك من خلال صيغة الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة.

والجدير بالذكر أن بنك الجزيرة طور هذا البرنامج بطريقة تُسهل على العملاء الحصول على الخدمة بشكل سريع إذ بالإمكان التوجه إلى أقرب فرع لبنك الجزيرة للتقدم بالطلب أو بالإتصال على الهاتف المجاني 8002449999 للتنسيق مع ممثل خدمه العملاء لزيارة العميل في موقعه ، كما أن بنك الجزيرة يوظف خبراته وخبرات من يتعامل معهم من الوكلاء والشركات العقارية في خدمة العملاء لضمان دقة تقييم العقار من جهة والحد من حجم المخاطر الاستثمارية من جهة أخرى مما يعود على العميل بالنفع والفائدة .