عمومية التجاري تقر توزيع 6 ريالات كأرباح نقدية على المساهمين.. عبد الله بن خليفة العطية: التجاري ملتزم بدوره في نمو الاقتصاد القطري وتنوعه

أقرت الجمعية العمومية العادية للبنك التجاري أمس اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 6 ريالات قطرية لكل سهم. وعرض سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس الإدارة تقرير المجلس عن العام المالي كما في 31 ديسمبر 2011.

وأكد فيه أن العام الماضي تميز باستمرار عدم الاستقرار على مستوى الأسواق المالية. فقد شهدت أسواق الشرق الأوسط عدم استقرار في النصف الأول من العام وأضعفت أزمة الديون السيادية الأوروبية احتمال حدوث انتعاش على المستوى العالمي.

وأضاف.. رغم التحديات العالمية، تمكّن القطاع الاقتصادي القطري من تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى إطلاق عدد من المشاريع لتعزيز موقع الدولة في قطاع الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى سائل وعدة مشاريع بنية تحتية أدت إلى نمو ملحوظ في قطاع غير الهيدروكربونات. وأضاف.. حقق البنك التجاري صافي أرباح بلغ 1.884 مليون ريال قطري، أي بزيادة نسبتها 15% عن العام الماضي، نتيجة نجاح إستراتيجية البنك المطوّرة.

وقال وتقديراً لالتزام مساهمينا ونظراً لنتائج البنك المجزية، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6 ريالات قطري للسهم الواحد.. موضحا أنه من أهم التغيرات في العام 2011 توقف البنك عن تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية التزاماً بتعليمات مصرف قطر المركزي وبدمج الأعمال المتبقية بالأعمال التقليدية. أما بالنسبة للبنوك الزميلة، فقد حقق البنك العربي المتحد أرباحاً صافية قياسية بلغت 330 مليون درهم إماراتي وحقق البنك الوطني العماني بدوره أرباحاً صافية بقيمة 34 مليون ريال عماني.

وأضاف العطية.. على مدى عدة عقود، لعب البنك التجاري دوراً متكاملاً في نمو وازدهار دولة قطر.

ومازال القطاع المصرفي يمثل أهمية إستراتيجية في نمو قطر الاقتصادي ولا يزال البنك التجاري ملتزماً بدوره المحوري في نمو الاقتصاد القطري وتنوعه.

برأيي يمكننا أن نتطلع بثقة إلى نمو ملحوظ في الأعوام القادمة. وعبر العطية باسم مجلس الإدارة عن خالص التقدير للقيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين والشكر لكل من معالي رئيس مجلس الوزراء وسعادة وزير الاقتصاد والمالية وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي على توجيهاتهم السديدة ودعمهم المستمر. وقدم الشكر الجزيل إلى أعضاء مجلس إدارة البنك على جهودهم خلال العام 2011 ولموظفي المجموعة على تفانيهم في العمل وجهودهم ولعملائنا ومساهمينا على دعمهم المستمر وثقتهم بنا.

من جانبه ألقى السيد حسين الفردان العضو المنتدب الضوء على إنجازات البنك خلال السنة المنتهية في 31/12/2011. وقال.. سجل البنك التجاري نتائج مجزية خلال عام 2011 إذ استمر في تحقيق النمو وإحداث الزخم اللازم على مستوى العوائد والإقراض في ظل الاقتصاد القطري القوي. وبلغت أرباح البنك الصافية 1.884 مليون ريال قطري في 2011 محققاً بذلك زيادة بنسبة 15% وأعلى مستوى أرباح في تاريخ البنك.

وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 12% ليصل إلى 2.864 مليون ريال قطري مع ارتفاع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 9% وإيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 25% في 2011. وأضاف الفردان ارتفع إجمالي موجودات البنك بنسبة 14% ليصل إلى 71.5 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2011 إذ ارتفع الإقراض إلى العملاء بنسبة 24% ليصل إلى 41.6 مليار ريال قطري. وقد حقق البنك نمواً في الإقراض في القطاعين العام والخاص. وزادت ودائع عملاء البنك بنسبة 14% لتصل إلى 38 مليار ريال قطري رغم ضيق السيولة وانخفاض الودائع الإسلامية نتيجة إغلاق فروع البنك الإسلامية.

وبقي مركز رأسمال البنك قوياً إذ بلغت نسبة كفاية الرأسمال 17.9% في 31 ديسمبر2011 فحافظ على مستوى أعلى بكثير من الحد الأدنى الذي يشترطه مصرف قطر المركزي بنسبة 10%. وقال.. حقق البنكان الزميلان للبنك التجاري، البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد، نتائج مجزية فساهما بما يعادل 203 ملايين ريال قطري في أرباح البنك التجاري القطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، أي بزيادة 31% عن عام 2010. وتواصل البنوك الثلاثة العمل معاً بشكل وثيق لتعزيز التآزر في خدمة العملاء والتميز في التشغيل ونمو الأعمال. وتطبيقاً للمادة (30) من نظام حوكمة الشركات الصادر من قبل هيئة قطر للأوراق المالية، قام البنك التجاري بإصدار تقرير الحوكمة لعام 2011 وهو متوفر لإطلاعكم في هذا الاجتماع.

وقال ويطيب لي في هذا المقام أن أعرب عن خالص تقديرنا للقيادة الملهمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وولي عهده الأمين، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولتوجيهاتهما الرشيدة في تعزيز القطاع المالي والاقتصادي في قطر

. كما يسرني أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدّم بالشكر إلى معالي رئيس مجلس الوزراء وسعادة وزير الاقتصاد والمالية وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي على دعمهم المستمر للقطاع المصرفي. وأضاف.. في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتوجيهاته، من المتوقع أن يواصل اقتصاد قطر نموه القوي. وقد أظهر القطاع الخاص دلائل انتعاش مشجعة والبنك في وضع جيد للاستفادة من الفرص المتاحة له في القطاع العام. إنني أتطلع إلى عام 2012 وأثق بأن البنك التجاري سيتابع الاستفادة من الزخم القوي الذي تحقق في عام 2011.

وأقرت العمومية البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2011، والتصديق عليها. ووافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011.

وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 31/12/2011 واعتماد لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء المجلس.

وتعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام 2012، وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه. وتقيّدا بتعليمات مصرف قطر المركزي التي تقضي بأن تقوم البنوك بتعيين مراقب الحسابات نفسه حيث أمكن، لتدقيق حسابات البنك وفروعه وشركاته التابعة، فإن مجلس الإدارة قرر التوصية بإعادة تعيين مكتب إرنست ويونغ لتدقيق حسابات البنك خلال عام 2012، مقابل أتعاب قدرها 835 ألف ريال قطري.

وشهدت العمومية نقاشا هادئا بين المساهمين ومجلس الإدارة حيث قدم المساهمون الشكر لمجلس الإدارة والعاملين على النتائج المالية الجيدة التي حققها البنك.. وأوضح الفردان أن تحديد التوزيعات تم بناء على دراسات قام بها البنك وفقا لأصول علمية حتى لا تتأثر خطط البنك المستقبلية.. موضحا أن البنك يستثمر أمواله في مجالات آمنة بعيدة عن المخاطرة وهناك خطط للتوسع في هذه الاستثمارات.. وحول تأثير إغلاق الفرع الإسلامي على البنك أكد أنه تم الاحتفاظ بمحفظة التمويلات حتى يتم انتهاء آجالها وفي حالة التوصل إلى اتفاق مع أحد البنوك الإسلامية لعملية البيع سيتم نقلها البنك الجديد.