"دار التمويل" توقع اتفاقية تسوية ديون المواطنين قريباً

كشف محمد عبداللـه القبيسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «دار التمويل» عن توقيع الشركة اتفاقية مع «صندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرين» قريباً، مشيداً بدور هذه المبادرة الكريمة من قبل القيادة الرشيدة بدولة الإمارات حيث إنها تسهم في مساعدة عدد كبير من المواطنين الذين تعثروا في سداد ديونهم.

ولفت القبيسي إلى أن «دار التمويل» لديها شريحة صغيرة من المواطنين المتعثرين وهو الأمر الذي يجعلها تسارع في تلبية نداء المبادرة، وستعلن في وقت لاحق عن تفاصيل انضمامها إلى قائمة البنوك التي وقعت على اتفاقية مع «صندوق معالجة ديون المتعثرين».

من جهة أخرى، وافق مساهمو الشركة على توزيع ‏أرباح نقدية بنسبة 20 بالمئة من رأس المال (302.5 مليون درهم) أي ما يقدر بنحو 60.5 مليون درهم، وهو ما يمثل ضعف النسبة المقترحة من قبل مجلس الإدارة والبالغة 10 بالمئة، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقد في «معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية» في أبوظبي أول من أمس.

وعزا القبيسي تراجع أرباح الشركة من 115.08 مليون درهم في 2010 إلى 63.24 مليون درهم في العام 2011، إلى ضعف دخل الشركة من الاستثمارات خاصة في مجال الأسهم التي فقدت كثيراً من قيمتها في 2011، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من ذلك فإن الشركة لم تسرح أياً من موظفيها بل ضمت عدداً من الكوادر المميزة، كما حافظت على مستويات مصاريفها عند حدودها في العام 2010. وعدد إنجازات الشركة في 2011، حيث تضمنت الحصول على تمويلات متوسطة وطويلة الأجل من كبرى البنوك المحلية والدولية وينعكس ذلك جزئياً في قيمة القروض غير المسددة التي ازدادت لتصل إلى نحو 100 مليون درهم مقارنة بالعام السابق.

وأوضح القبيسي أن نجاح الشركة في استقطاب الودائع يعد خير دليل على ثقة العملاء بها خصوصاً أنها شهدت إقبال كبيراً من قبل الشركات والمؤسسات الحكومية ما جعلها تنعم بسيولة قوية وسط سوق مال شحيح، حيث بلغ حجم الودائع الحكومية بنهاية العام الماضي 437.58 مليون درهم متراجعة من 726.1 مليون درهم في 2010، كما بلغت ودائع الشركات 1.2 مليار درهم بنهاية 2011 مقابل بلوغها 843.4 مليون درهم في 2010.

ونوه بأن «دار التمويل» تحولت من شركة إلى «مجموعة» وأسست شركة «دار التأمين» من خلال اكتتاب عام، كما تمت زيادة حصتها في «دار التمويل للأوراق المالية»، وتم الاستحواذ على حصة من «دار التمويل الإسلامي»، لافتاً إلى أن الشركات الثلاث تحتاج في بداية عهدها إلى مصاريف كثيرة ومخطط لها أن تحقق أرباحاً جيدة في غضون فترة تتراوح ما بين 3 غلى 5 سنوات، حيث يعد الاستثمار في هذه الشركات طويل الأجل وهو ما يتضح من خلال النمو المستمر في أصول هذه الشركات.

وأضاف «تمت تصفية حصص الشركة في (المركز المالي) في عمان مقابل 388 ألف درهم، إضافي إلى تصفية أعمالها من شركة (سواعد للاستثمار) في أبوظبي، وإغلاق مشروع فندق المفرق الذي كانت الشركة بصدد توسعته ما كبدها مصاريف إضافية».

وتوقع رئيس مجلس إدارة «مجموعة دار التمويل» أن يكون العام 2012 أفضل من سابقه لارتفاع أسعار النفط وتحسن أداء أسواق المال المحلية بشكل تتعاظم من خلاله استثمارات الشركة في الأسهم، لافتاً إلى أن أداء الشركة حتى نهاية فبراير المنصرم يشير إلى تحقيق نتائج جيدة، موضحاً أن شركة «آرنست آند يونغ» مدققة حسابات الشركة ستكلف بالعمل خلال العام للقيام بذلك الدور وبأتعاب العام الماضي نفسها وذلك للسنة الثالثة على التوالي والتي لا يتم خلالها رفع أجر الشركة عن عمليات التدقيق المالي للميزانيات.

وأكد القبيسي أن الشركة ستلجأ إلى إصدار السندات أو الصكوك إذا لزم الأمر، إلا أنها في الوقت الحالي لا تعتزم طرح أي منها، مشيراً إلى نمو الطلب على التمويل من قبل المؤسسات والأفراد وهو ما يجعل المنافسة بين شركات التمويل والبنوك في السوق على أشدها ما انعكس بوضوح على خفض الفائدة وهو يمثل تحدياً لا بد من التعامل معه.

وأوضح أن التشدد الائتماني للبنوك والشركات كان في قمته خلال الثلاث سنوات الماضية، لكن الحال تغير في الوقت الراهن تدريجياً، نظراً لأن العديد من الصعوبات التي ضربت النمو الاقتصادي في وقت سابق في طريقها إلى الزوال.

وفي ما يخص التمويل العقاري كشف القبيسي عن تحفظ الشركة عند تأسيسها على إقراض القطاع العقاري إلا أنها تخطط للدخول تدريجياً إلى تعظيم محفظتها الاستثمارية في هذا القطاع والتي يبلغ حجمها حالياً نحو 250 مليون درهم، لافتاً إلى أن خطة الشركة لتمويل هذا القطاع ستكون حذرة، نظراً لأن تعافي القطاع نسبي، ومن غير المنطقي عدم تمويل الأنشطة العقارية.

وعبر القبيسي عن فخره بتحقيق أرباح للسنة السابعة على التوالي على الرغم من كل تحديات السوق الصعبة والمتطلبات التنظيمية الحرجة، مشيراً إلى أنها حققت نجاحاً جديداً بحصولها على جائزة أفضل شركة خدمات مصرفية للأفراد في الشرق الأوسط من قبل «بانكر ميدل إيست» للعام 2011، مشيراً إلى أن استمرار عدم الاستقرار السياسي الذي يعم منطقة الشرق الأوسط في العام 2011 عمل على زعزعة ثقة المستثمرين في المشاريع، إلا أن الأمل في تغير الوضع الرهن في دول منطقة الشرق الأوسط في هذا العام قائم حتى تعود ثقة المستثمرين ونحصد النمو في جميع قطاعات الأعمال.

وأشار إلى أن الإمارات أثبتت قدرتها على مواجهة الظروف الصعبة محلياً خاصة أن السوق الرئيسة لأعمال الشركة في الإمارات، لافتاً إلى أن الشركة تحرص على متابعة أحداث الشرق الأوسط خلال هذه المرحلة الدقيقة عن كثب، ونحن لا ننوي في الوقت الحالي إجراء أي تعديل جوهري في استراتيجية العمل أو خطط النمو قريبة الأجل، مؤكداً أن أزمتي الديون الأوربية والائتمان العالمية خاصة بأمريكا فضلاً عن الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية أثرت سلباً على سوق الخدمات المالية في الدولة الأمر الذي قلص أرباح الشركة.

وأضاف «أن الشركة بدأت العام 2012 بديناميكية متجددة وذلك من خلال إصدار بطاقة ائتمان تايتانيوم، أكثر بطاقات الائتمان مكافأة مع أقل نسبة فائدة في سوق الإمارات، والتي نؤمن أنها ستغير الديناميكية في سوق الائتمان المحلية، وستواصل العمل على ابتكار وتحسين منتجاتنا وخدماتنا لتتماشى مع نمو وتوقعات عملائنا».

وأشار إلى أن مكافات أعضاء مجلس الإدارة العام 2011 ستعادل قيمتها في 2010، مؤكداً تطلع الشركة لتقديم مستوى جديد من الإنجازات خلال العام الجاري من خلال امتلاك قاعدة رأسمالية قوية، واستراتيجيات عمل واضحة ومحفظة أصول متنوعة، ومجموعة من الفرص المربحة المثيرة للاهتمام.

يشار إلى «دار التمويل» حققت أرباحاً صافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، بلغت 63.2 مليون درهم، نشأت بشكل رئيس من الأعمال ‏الأساسية لها، كما سجل إجمالي الأصول نمواً بلغت نسبته 6 بالمئة لتصل إلى 3.31 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2011، مقارنة بـ3.12 مليار درهم في 31 ديسمبر 2010.

وارتفعت أرصدة ودائع العملاء لتصل إلى 1.62 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2011 مقارنة بـ1.57 مليار درهم في 31 ديسمبر 2010، ما يعكس استمرار مصداقية «دار التمويل» وسمعتها الطيبة في السوق.

كما زادت قيمة القروض والتمويلات الممنوحة للعملاء إلى 1.21 مليار درهم بنمو نسبته 8 بالمئة عن 2010، وبلغ حقوق المساهمين 521.9 مليون درهم بعد توزيع أرباح نقدية بقيمة 41.25 مليون درهم خلال 2011.