فرانكلين تيمبلتون :سندات «طاقة» تنضم إلى الإصدارات الناجحة في ماليزيا

افتتحت شركة "فرانكلين تيمبلتون المحدودة للاستثمارات ـ الشرق الأوسط" في نهاية الأسبوع الماضي مكتبا في مركز دبي المالي العالمي ليكون بمثابة مقر لإدارة عملياتها في العديد من مناطق العالم منها الشرق الاوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج العربي وتركيا، وبهذا الافتتاح، انضم مكتب دبي إلى مجموعة المكاتب التابعة للشركة والمنتشرة في مختلف مراكز المال العالمية منها لندن ونيويورك. وتدير الشركة أصولا قيمتها 700 مليار دولار، وتملك قاعدة عملاء يصل عددها إلى 25 مليون عميل موزعين على نحو 150 دولة.

وفي خط مواز ،قيم تقرير صادر مؤخرا عن الشركة أن سندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) التي تطرح لأول مرة بالرينغيت الماليزي، تعد من الإصدارات الملفتة ، حيث جمع الإصدار مبلغ 650 مليون رينغيت ماليزي (من برنامج بقيمة 3.5 مليارات رينغيت) لأجل 10 سنوات وبسعر 4.65%، ما يضعها في مصاف بنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري ومؤسسة الخليج للاستثمار، وهي المؤسسات الناجحة في إصدار الصكوك في السوق الماليزية الحيوية.

وقال محيي الدين قرنفل مدير الاستثمار في قسم الدخل الثابت والصكوك لدى شركة "فرانكلين تيمبلتون المحدودة للاستثمارات-الشرق الأوسط" إن وقوع اختيار الشركة على مركز دبي المالي العالمي ليكون مقرا لعملياتها الإقليمية يعود إلى ما يتمتع به المركز من مقومات تسهم في مزاولة الأعمال بشكل سلس، بالنظر إلى توفيره بنية تحتية وتنظيمية راقية المستوى من شأنها أن تسهم في توسيع عمليات وأنشطة الشركة.

وأوضح أن افتتاح مكتب الشركة في هذا التوقيت الحافل بالتحديات والمصاعب يعد بمثابة مؤشر على انتهاجها استراتيجية أعمال طويلة الأجل، وتوقع أن تزدهر أعمال الشركة في مجال الاستثمار في الأسهم وأدوات الدخل الثابت.

ويعد محيي الدين قرنفل من الأعضاء المؤسسين وأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة منذ تأسيسها عام 2006 تحت اسم "الجبرا كابيتال". ويعتبر قرنفل مسؤولاً عن كافة اللجان الاستثمارية للصناديق التابعة للشركة، وهو عضو لجنة سياسات الدخل الثابت، ولجنة توزيع الأصول العالمية، وفريق إدارة الأصول المحلية.

1% ارتفاع أسواق سندات

وفي السياق ذاته توقع تقرير صادر عن شركة فرانكلين تيمبلتون المحدودة للاستثمارات ـ الشرق الأوسط أن تواصل أسعار السندات في منطقة الشرق الأوسط ارتفاعها خلال شهر مارس الجاري ، بعدما صعدت بنسبة 1% كاملة في فبراير، وذلك بفضل الزخم الإيجابي الذي بدأ بعد انقضاء أول أسبوعين من السنة، ما عزز عائدات مؤشرات السندات في المنطقة لتصل إلى 1.8% من بداية السنة إلى الآن. ولفت إلى أن التوقعات والأحداث المنتظرة في السوق الإقليمية بناءة، وأنه من المحتمل ارتفاعها في مارس في حال رغبة الشركات بالاستفادة من الجاذبية التي تمنحها أسعار الفائدة المنخفضة بشكل غير مسبوق والإقبال الكبير على المخاطرة.

وأوضح التقرير أن ارتفاع مستويات الثقة بدعم البنك المركزي الأوروبي لإدارة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، بالإضافة إلى تحسن توقعات النمو الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة، أدى إلى نمو سريع على المستوى العالمي في الأصول المعرضة للمخاطر والتي شهدت ارتفاعاً يقارب 10% في عائدات أسواق الأسهم العالمية، وارتفاع عملات الأسواق الناشئة واليورو وكذلك ارتفاع أسعار بعض السلع كالذهب والفضة بنسبة 13% و 30% على الترتيب.

ولفت إلى أن أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا احتاجت لوقت أطول للتجاوب مع هذا الزخم الإيجابي، وكأنها انتظرت حتى تشهد نقلة جوهرية مقنعة في التوجهات الجماعية، ما يؤكد استمرار المشاعر السلبية في أسواق المنطقة، والتي لا تزال متأثرة بارتفاع المخاطر السياسية المرتبطة بسورية وإيران وأسواق النفط العالمية.

ولاحظ التقرير أن مستويات الثقة تعرضت لهزة خفيفة في نهاية الشهر بعد نشر موقع إلكتروني ادعاءات عن انتهاكات تشريعية وخللاً في أخلاقيات العمل في دار الأركان، وهي شركة سعودية للتطوير العقاري تعمل في المملكة العربية السعودية.

انخفاض الإصدارات

رصد التقرير انخفاض إصدارات الصكوك بشكل ملفت خلال شهر فبراير مقارنة بشهر يناير، حيث كانت أكثر من 90% منها بالرينغيت الماليزي (80% من الصكوك صدرت عن الحكومة الماليزية وبنك نيغارا).

وفيما يتعلق بأسواق النقد المحلية وأسواق السندات، قدر التقرير أن مصر استفادت من تحسن مستويات الثقة ما أدى إلى جمع ما يعادل 6 مليارات دولار أميركي من سندات خزينة مطروحة بالجنيه المصري (تتراوح حصيلتها بين 13% و 16%)، بالإضافة إلى سندات خزينة T-Bill صادرة بالدولار الأميركي لأجل سنة واحدة بقيمة 750 مليون دولار أميركي. أما لبنان والعراق والمغرب وعُمان والكويت فقد أنهت مزادات دورية بنجاح كذلك.

مواصلة الصعود في مارس

توقع التقرير مواصلة أسعار السندات في منطقة الشرق الأوسط ارتفاعها خلال شهر مارس الجاري ولفت إلى أن التوقعات والأحداث المنتظرة في السوق الإقليمية بناءة، وأنه من المحتمل ارتفاعها في مارس في حال رغبة الشركات بالاستفادة من الجاذبية التي تمنحها أسعار الفائدة المنخفضة بشكل غير مسبوق والإقبال الكبير على المخاطرة.