أبوظبي الوطني يتوسع في 15 دولة خلال 10 أعوام

أكد ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك «أبوظبي الوطني»، أن البنك يستهدف التوسع في 15 دولة جديدة خلال 10 أعوام مقبلة، ويخطط لزيادة أرباحه الصافية بحلول 2021 إلى 16 مليار درهم، بنمو سنوي 16 بالمئة، وصافي قيمة دفترية للسهم 27.9 درهم.

وذكر أن الدول التي يستهدفها تشمل أسواق كل من كندا، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، وجنوب السودان، والمغرب، وأستراليا، وإندونيسيا، وماليزيا، والصين، والهند، وقطر، وسوريا، ولبنان، والعراق، وتركيا.

وأشار السويدي خلال عرضه خطة البنك خلال الأعوام العشرة المقبلة أمام «الجمعية العمومية العادية»، والتي عقدت، أول من أمس، إلى أن البنك يستهدف أن يكون البنك الأول عربياً عبر المساهمة في تمويل مشاريع أبوظبي الكبرى، والتي منها «ميناء خليفة»، و«المنطقة الصناعية»، و«مدينة الشيخ محمد بن زايد»، و«جزيرة ياس»، و«الاتحاد للقطارات»، و«مدينة الشيخ خليفة»، ومشروع «توسيع مطار أبوظبي، و«مدينة غنتوت الخضراء»، و«مدينة مصدر»، و«كليفلاند كلينك أبوظبي»، و«جزيرة السعديات»، ومشروع «خط السكك الحديدية الخفيفة» بأبوظبي، و«جزيرة الريم»، ومشروع «الشويهات»، و«مجمع شاطئ الراحة السكني»، و«محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالوثبة».

ولفت السويدي إلى أن البنك يخطط لأن يكون مقره الرئيس في العام 2017 هو «جزيرة الصوة»، كما يعتمد في خطته للسنوات العشر المقبلة على دعم استثماراته في الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والعلامة التجارية والشبكة المصرفية للبنك، فضلاً على التركيز على رضا قاعدة عملاء البنك والاستثمار في رأس المال والتمويل مع الاحتفاظ بالتصنيف الائتماني الممتاز الممنوح للبنك وإصدار سندات الدين لإدارة السيولة.

وقال السويدي «إن النشاط الاقتصادي خلال العام 2011 شهد تراجعاً ملحوظاً بسبب عدد من العوامل، أهمها الصعوبات التي تواجهها اقتصادات الدول المتقدمة، وأصبح مستقبل اليورو محل تساؤل نتيجة معاناة بعض الدول الأوروبية والصعوبات التي تواجهها في ما يتعلق بالديون السيادية لهذه الدول والتي امتدت تداعياتها إلى النظام المصرفي».

وزادت أرباح وأصول بنك «أبوظبي الوطني» في نهاية 2011 بما يعادل 7 أضعاف، مقارنة بمستوياتهما في العام 2000، حيث نمت الأرباح لتبلغ 3.7 مليار درهم في نهاية 2011، مقابل 513 مليون درهم في نهاية 2000، كما زادت الأصول إلى 256 مليار درهم في نهاية 2011، مقابل 36 مليار في العام 2000.

وأضاف «إن القيمة السوقية للبنك تبلغ نحو 33 مليار درهم عندما أغلق السهم عند سعر 11.5 درهم خلال الأسبوع الجاري، وبلغ معدل كفاية رأس المال 20.7 بالمئة، متخطية متطلبات (المصرف المركزي المحددة) بنسبة 12 بالمئة، كما بلغ إجمالي المخصصات العامة 1.5 بالمئة من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر قبل الموعد المحدد من قبل (المصرف المركزي)».

وأوضح أن ارتفاع الطلب على النفط من الاقتصادات الناشئة، علاوة على أن نقص الإمداد النفطي الليبي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي، حيث بلغ متوسط سعر برميل النفط نحو 105.5 دولار لخام دبي (الذي يعد مؤشراً لنفط دول مجلس التعاون الخليجي)، أي بزيادة 35.2 بالمئة على العام 2010، كما أنه أعلى من متوسط سعر البرميل في العام 2008، والذي بلغ 94 دولاراً، وكانت الإمارات أحد المحركات الرئيسة للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استفادت من زيادة إنتاجها النفطي لسد النقص الناجم عن انقطاع إمدادات النفط من ليبيا.

وتابع السويدي، «لقد شهد النشاط الاقتصادي في الإمارات ارتفاعاً، حيث بلغ معدل النمو 3.3 بالمئة خلال العام 2011، مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.4 بالمئة في العام 2010، وزادت عائدات النفط والغاز مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، كما شهدت القطاعات غير النفطية نمواً جيداً، مقارنة بالعام 2010، واستفادت الإمارات من الاستقرار الذي تنعم به لتعزز دورها كملاذ آمن في المنطقة».

وأضاف إن «الوضع الاقتصادي مازال يواجه تحديات في قطاع العقارات وقروض الشركات، كما انخفض حجم السيولة في النظام المصرفي خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر من العام 2011، وذلك نتيجة تراجع حجم الودائع بمقدار 58.6 مليار درهم، ويمكن الحديث عن مستويين للنمو في الدولة، حيث تشهد إمارة أبوظبي نمواً أسرع من بقية الإمارات، وهو الأمر الذي يعكسه نمو بنوك أبوظبي، حيث بلغ المعدل السنوي لنمو الأصول في نهاية العام 2011 نحو 9.6 بالمئة، مقارنة بـ3.5 بالمئة لبقية البنوك في الإمارات.

وأسهم في خفض معدلات التضخم خلال العام 2011 انخفاض الإيجارات، إضافة إلى قوة الدولار الأمريكي بشكل عام منذ أبريل، كما شهدت أسعار السلع انخفاضاً، وتوضح مؤشرات (منظمة الأغذية والزراعة) انخفاضاً في أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.5 بالمئة في نوفمبر 2011، مقارنة بأسعارها في فبراير، حيث شهدت أعلى مستوياتها خلال العام الماضي.

ومن المتوقع عدم ارتفاع التضخم على المدى المتوسط، نظراً لضعف نمو الإقراض ومحدودية الضغوط الخاصة بالتكاليف، كما يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للدولة 3 بالمئة في العام 2012، حيث يتوقع عدم زيادة عائدات النفط والغاز مقارنة بالعام 2011. وبناءً على هذه التوقعات، سيكون نمو الناتج مدفوعاً من قبل القطاعات غير النفطية».

وعلى صعيد الأداء المالي لبنك «أبوظبي الوطني»، لفت السويدي إلى أن البنك واصل تحقيق أداء جيد، على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية السائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، «ونرى أن طريقة أداء الأعمال والإدارة المحترفة تعتبر مصادر قوة أساسية للبنك، حيث أسهمت استراتيجية إدارة المخاطر والنظم المعمول بها في بنك (أبوظبي الوطني) في مواجهة الظروف المضطربة، حيث استطاع البنك تجنب التأثير المباشر -إلى حد كبير- للعديد من الأزمات الإقليمية والعالمية خلال السنوات الثلاث الماضية، خصوصاً منذ انهيار بنك (ليمان برازر) عام 2008».

وبحسب السويدي، فقد تركزت سياسة بنك «أبوظبي الوطني» الائتمانية على دعم وتنويع الاقتصاد، وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع أهداف الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.

وتابع السويدي «في أواخر العام 2010، أصدر (المصرف المركزي) توجيهات إلى البنوك العاملة برفع إجمالي المخصصات العامة لتصل إلى 1.5 بالمئة من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر بنهاية العام 2014، إلا أن البنك كان مبكراً في هذا التوجه، واستطاع تحقيق هذا المعدل المستهدف بنهاية العام 2011».

وأضاف «خلال العام الماضي، قام بنك (أبوظبي الوطني) بافتتاح 7 فروع جديدة في دولة الإمارات، لتصل شبكة فروعه الداخلية إلى 119 فرعاً ومكتب صرف، ونحو 500 جهاز صراف آلي. كذلك، قام البنك بتدشين 9 مراكز للخدمات المصرفية في جميع أنحاء دولة الإمارات، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتوسيع خدماته للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

وأوضح أن البنك افتتح فرعه الثاني في الأردن، والتاسع في سلطنة عمان، ليرتفع عدد فروعه الخارجية إلى 51 فرعاً في 12 دولة بنهاية العام الماضي. «ويعتزم البنك مباشرة أنشطته المصرفية في ماليزيا، وافتتاح مكتب تمثيلي في شنغهاي في الصين خلال العام 2012».

وتابع «حقق البنك خلال العام 2011 صافي أرباح بلغ 3.7 مليار درهم، وارتفعت إيرادات العمليات بنسبة 9.8 بالمئة، لتصل إلى 7.9 مليار درهم، كما زادت المصاريف إلى 2.6 مليار درهم، وذلك في حدود الخطة المرسومة بالاستثمار في توسيع شبكة أعمال البنك، والدخول إلى أسواق جديدة ،والاستثمار في نظم تقنية المعلومات والموارد البشرية، كما بلغت نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين 16.3 بالمئة، وهو ما يتماشى مع متوسط العائد المستهدف في الخطة الخمسية الاستراتيجية للبنك، والذي يبلغ 20 بالمئة».

2.5 مليار درهم أرباح عمليات القطاع المصرفي للشركات والاستثمار

أكد السويدي أن أرباح عمليات القطاع المصرفي للشركات والاستثمار بلغت نحو 2.5 مليار درهم، والقطاع المصرفي الداخلي 1.1 مليار درهم، والقطاع المصرفي الدولي 741 مليون درهم، وقطاع أسواق المال في البنك 845 مليون درهم، ونجح قطاع إدارة الثروات في تحقيق أرباح بلغت 65 مليون درهم، على الرغم من الظروف السائدة في الأسواق، كما نجحت العمليات الإسلامية في زيادة أرباحها إلى 159 مليون درهم، وهو ما يمثل نحو 3 بالمئة من إجمالي أرباح العمليات لمجموعة بنك «أبوظبي الوطني»، والتي بلغت 5.3 مليار درهم.

وتماشياً مع التزام البنك بزيادة معدل التوطين، عبر تبني برامج ومبادرات متخصصة لتأهيل وتدريب مواطني ومواطنات الإمارات، قام البنك بزيادة معدل التوطين بنسبة 5 بالمئة خلال العام الماضي، لتصل إلى 38.3 بالمئة بنهاية العام 2011.

وأشار إلى تصنيف بنك «أبوظبي الوطني» في المركز السادس ضمن أفضل المؤسسات العربية في مؤشر «معهد حوكمة» و«ستاندرد آند بورز» للحوكمة، والإفصاح والشفافية والاستدامة، والذي تم الإعلان عنه مؤخراً، كما حظي البنك بإشادة القائمين على المؤشر لجهوده ومبادراته في تعزيز معايير الإفصاح والشفافية.

وأضاف إن «المبادرات التي أطلقها لتعزيز الاستدامة، وإن بنك (أبوظبي الوطني) يلتزم بمسؤولياته الاجتماعية والتحسين المستمر لسياساته وممارساته في هذا المجال، علاوة على دعم عدد من المؤسسات الاجتماعية والخيرية»، مبيناً بلوغ إجمالي التبرعات والمساهمات الخيرية بنهاية 2011 نحو 50 مليون درهم، كما ألمح قائلاً «يسرني التذكير بحفاظ البنك على موقعه ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم للسنة الثالثة على التوالي منذ العام 2009، إضافة إلى اختياره البنك الأكثر أماناً في الشرق الأوسط في العام 2011، وفقاً لقائمة (غلوبال فاينانس)، كما فاز الرئيس التنفيذي للبنك بجائزة أفضل رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط».

استبعاد إصدار سندات أو صكوك حالياً

استبعد مايكل تومالين إصدار البنك لسندات أو صكوك في الوقت الحالي، مشيراً إلى قوة وضع البنك المالي، مع تمتعه بمركز جيد يجعله متوافقاً مع معايير بازل 2 وبازل 3.

واستبعد تومالين أن يرفع البنك معدل الفائدة على الودائع، مشيراً إلى أن البنك هو الأكثر أماناً في الشرق الأوسط، ويجب أن يكون لذلك اعتبارات مهمة.

ويعمل البنك في إدارة الأصول وأسواق المال والعقارات والتأجير وأسواق الدين والصيرفة الإسلامية والحفظ الأمين والتمويل الرأسمالي والأعمال المصرفية الإلكترونية والخدمات المصرفية للأعمال والخدمات المصرفية الخاصة والأعمال المصرفية الاستثمارية، كما يدعم البنك مشاريع وشركات أبوظبي والإمارات، من خلال مشاريع لشركات كل من «مبادلة»، و«آيبيك»، و«اتصالات» و«التطوير والاستثمار السياحي»، و«هيئة مياه وكهرباء أبوظبي»، و«الاتحاد للطيران»، و«أدنوك»، و«جامعة زايد»، و«دولفين للطاقة»، و«الإمارات للألمنيوم»، و«شركة أبوظبي للموانئ»، و«أبوظبي للفنادق»، و«الإمارات للطاقة» (سي أم أس).

ويعمل لدى البنك 5669 موظفاً بنهاية 2011، مقابل 1612 موظفاً في العام 2000، كما بلغ عدد عملاء البنك 260 ألف عميل، ولديه نحو 120 ألف مستخدم لخدمات الأون لاين للبنك على الإنترنت، من خلال فروع في 13 دولة، وقام بفتح 68 فرعاً جديداً، ليبلغ مجمل عدد فروعه 119 فرعاً في كل من الإمارات، وعمان، والأردن، والكويت، والبحرين، ومصر، والسودان، وليبيا، وجنيف، وهونغ كونغ، وباريس، ولندن، وواشنطن، ولديه 600 ألف عميل في خدمة «راتبي»، وأسس البنك أكاديمية في أكتوبر 2009، قدمت 70 ألف يوم تدريبي، كما تبرع البنك بما يزيد على 235 مليون درهم خلال 11 عاماً لمصلحة المجتمع.