محمد عثمان مدير عام "دار التأمين" لـ "الخليج": السوق لا يحتاج إلى مزيد من شركات التأمين في ظل تحطيم الأسعار

أفاد محمد عثمان مدير عام شركة دار التأمين بأن سوق التأمين في الدولة لا يحتاج مزيداً من الشركات، موضحاً أن سياسة تحطيم الأسعار التي تتبعها بعض الشركات قد تسببت في خسائر لها ويهدد من قدرتها على الاستمرار .

وكشف عثمان أن دار التأمين التي انطلقت اعمالها قبل عام تقريبا تعتزم افتتاح فروع لها في مختلف امارات الدولة للوصول الى اكبر عدد من العملاء .

وعن أداء الشركة في العام الماضي، اجاب عثمان: بدأت الشركة إجراءات التأسيس رسمياً في الربع الأول من 2011 وأكملت

إجراءات تسجيلها لدى كل الجهات المعنية حسب الأصول ومن ثم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية والحصول على ترخيص هيئة التأمين . بدأت الشركة مزاولة أعمالها اعتباراً من يونيو ،2011 وأثناء ذلك فقد تم افتتاح فرعي دبي والشارقة في أواخر ،2011 ذلك يعني أننا وخلال فترة قياسية نتيجة للتخطيط والتنفيذ والتنسيق مع المؤسس الرئيس “دار التمويل” كان له الأثر الكبير في تحقيق هذا النجاح وتوج ذلك من خلال النتائج التي توصلنا لها مع نهاية 2011 والتي تجاوزت الجدوى الاقتصادية المقررة للشركة .

عن المنافسة بين مختلف الشركات واتباع سياسة حرق الأسعار، قال: “ان قطاع التأمين شأنه كغيره من القطاعات الاقتصادية المرتبط بالعرض والطلب، والغاية الرئيسة من وجود الشركات هي تحقيق الربح لمساهميها وتقديم الخدمات لعملائها ولتحقيق ذلك لا بد من ألا يتعدى السعر على الحدود التي تصبح الشركة فيها تحقق الخسائر بمعنى الوصول إلى النقطة الحدية، ولا يخفى على أحد في القطاع انه في السنوات الأخيرة معظم أسعار السلع قد ارتفعت، منها أسعار الأدوية، الأجور الطبية، قطع غيار السيارات وأجور التصليح وارتفاع أجور الأيدي العاملة كل ذلك يؤثر سلباً في تكلفة التأمين وبالرغم من ذلك وبسبب المنافسة نجد أن الشركات تقوم بخفض الأسعار ولأسباب عدة منها المنافسة القوية وخاصة بين الشركات الكبرى التي تتنافس للاستحواذ على اكبر حجم من السوق علماً بأن حجم هذه الشركات يشكل ما يزيد على 70% من السوق بالرغم من أن عددها لا يتجاوز أصابع اليد أو إن البعض الآخر بحاجة للمزيد من السيولة وكل ذلك يؤدي إلى نتائج عكسية على الشركات كافة وعلى القطاع بشكل عام .

وعن البرامج التي تعتزم دار التأمين طرحها خلال الفترة الراهنة والقادمة، اجاب بالقول: “إن برامج التأمين على الأغلب متشابهة إلا أن تسمياتها التسويقية مختلفة أو بعض الاختلاف في التغطيات الإضافية هنا أو هناك . إننا في دار التأمين ومنذ تأسيسها نتبع أسلوب الخدمة السريعة والمميزة لكل الأطراف ذات العلاقة، وخلال الفترة القصيرة الماضية فقد لمس كل من يتعامل مع دار التأمين هذه الخدمة المميزة مما كان له الأثر الكبير في إيجاد قاعدة عملاء واسعة .

وحول التوسع في مختلف إمارات الدولة من خلال افتتاح أفرع جديدة، اجاب مدير عام الشركة: “افتتحنا فرعين في كل من دبي والشارقة وقريباً سيتم افتتاح فرع في مدينة العين وسيتلو ذلك افتتاح عدة فروع ومكاتب في الدولة وكل ذلك لتلبية حاجة العملاء وتقديم أفضل الخدمات لهم” .

وعن حاجة السوق إلى مزيد من شركات التأمين، رد بالقول: “لا أعتقد حالياً أن السوق في ظل هذه الأسعار والمنافسة بحاجة إلى شركات جديدة بالرغم من أن الحجم الحقيقي لسوق التأمين الإماراتي أعلى بكثير مما هو عليه حيث انه لولا المنافسة الموجودة لتضاعف حجم أقساط التأمين في الدولة، ومؤخراً فقد قامت هيئة التأمين مشكورة بتشكيل لجنة لدراسة ووضع ضوابط للأسعار للحد من حرق الأسعار واحتدام المنافسة على السعر” . وعن الاعتماد على الأعمال الفنية ام التوجه للاستثمار في مجالات أخرى، قال عثمان: “لا يمكن الفصل في شركات التأمين ما بين الجانبين فكلاهما مكمل للآخر وكشركة حديثة لا بد من تكوين احتياطيات قوية كي تكون دائماً في أمان لتلبية حاجة المتعاملين مع الشركة سواء العملاء أو المساهمين ولضمان استمراريتها، ومجال الاستثمار الذي تقوم به الشركة متنوع ومعقول حيث لا يربك الشركة في حال تأثر أي قطاع وبهذا فمن خلال النشاط التأميني يؤدي إلى زيادة حجم النشاط الاستثماري” .

وعن نظرته إلى سوق التأمين بالدولة، وانحسار عدد الشركات لمصلحة القادر على البقاء، رد بالقول: “من واقع خبرتي في عدة أسواق نادراً ما ينحسر عدد شركات التأمين تلقائيا إلا إذا كان هناك قانون ملزم للشركات بالاندماج أو بالاتفاق الاختياري ما بين بعض الشركات لتأسيس كيان قوي في ما بينها . وبذلك نجد أن شركات التأمين تبقى قائمة حتى ولو تعثرت لفترة من الزمن فتصحح من أوضاعها ولا شك في أن الجهات الرقابية في الدولة فاعلة و تقوم بدورها على أكمل وجه .

وحول تقييمه لأداء شركات التأمين خلال العام الماضي، أجاب: “ان المتتبع لحجم التأمين في الدولة يجد أن هناك زيادة سنوية وهذه الزيادة في أي سوق من أسواق التأمين تعتمد على عدة عوامل اقتصادية أو سياسية سواء محلية أو عالمية وبالرغم من تعافي بعض الدول من الأزمة المالية العالمية إلا أن آثارها ما زالت تؤثر في المنطقة ولو بشكل غير مباشر وبالرغم من عدم نشر نتائج الشركات النهائية 2011 إلا أنه هناك زيادة في حجم الإنتاج وبالرغم من أن أغلبيته جاء من خلال تأمينات المركبات والتأمين الصحي وبالمقابل هناك انخفاض في الاستثمارات” .

وأرى أنه خلال 2012 سيكون هناك زيادة في الإنتاج بإذن الله من خلال النمو المصاحب للاقتصاد المحلي وفي حال تحسن منطقة اليورو حيث إن ذلك سيؤثر في كل الأسواق والقطاعات . وعن نسبة التوطين في الشركة، أجاب: “لقد تخطت نسبة التوطين لدينا 15% من مجوع موظفينا حيث حرصنا منذ تأسيس الشركة خلال العام الماضي الى استقطاب أكبر عدد ممكن من مواطني دولة الامارات من اجل تهيئتهم لتولي أعلى المناصب في الشركة وأنا أدعو جميع الطامحين من مواطني الدولة للانضمام إلى شركتنا .