البدر: بنك الخليج يستعيد مكانته

أكد رئيس مجلس ادارة بنك الخليج علي رشيد البدر ان «الخليج» اصبح في وضع مالي قوي ومتبين، واستعاد مكانته كثاني اكبر بنك تجاري في الكويت، مشيرا الى ان الاستراتيجية التي وضعت خلال السنوات الماضية تم تحقيقها بنجاح، وسيمضي مجلس الادارة الجديد في تحقيق المزيد من الانجازات.

وقال البدر للمساهمين خلال الجمعية العمومية للبنك التي عقدت امس بنسبة حضور بلغ %88.3: ان المخصصات الاحترازية في البنك تجاوزت 90 مليون دينار كوتي وهي معدلات تبعث على الاطمئنان اذا علمنا ان البنك قطع شوطا كبيرا في خفض الكثير من القروض المتعثرة وغير المنتظمة، اضافة الى ان معدلات الضمانات ارتفعت الى %100 وأكثر.

واشار الى ان سياسة استكمال معالجة الصعوبات التي واجهتنا في بنك الخليج مستمرة، مرورا بتخفيض الانكشافات عالية المخاطر والتركزات الكبيرة من خلال تحقيق تقدم ملحوظ في تسوية قدر كبير من القروض غير المنتظمة، والتي انخفضت من %23.4 في عام 2009 إلى %10.9 كما في نهاية عام 2011.

واضاف ان جل اهتمامات بنك الخليج في المرحلة المستقبلية التركيز على المجالات الاساسية للعمل المصرفي، والتخارج من الانشطة الهامشية, وتقديم خدمات متميزة الى العملاء والتي توجت بطرح برنامج «نعدك».

واعلن البدر ان هناك محاور اساسية يصبو «الخليج» الى تحقيقها هي تعزيز الارباح ومواصلة النمو وتخطي التوقعات وتجسيد القيم المصرفية السليمة.

وردا على بعض الاستفسارات قال البدر: بالنسبة للتراجع في الايرادات التشغيلية بين عام 2010 و2011 فإن العام قبل الماضي اشتملت ايراداته على بعض الارباح غير المكررة التي نتجت عن تصفية بعض الاستثمارات.

وبشأن شمول موازنة البنك بعض التعاملات في المشتقات اوضح البدر ان المشتقات الواردة في الموازنة مشتقات قديمة تم تصفية بعضها، ومنها ما هو في القضاء مؤكدا ان البنك لم يتعامل في مشتقات جديدة بل اغلق هذا الباب.

وجاء في كلمة رئيس مجلس الادارة علي الرشيد البدر ان بنك الخليج حقق عام 2011 صافي ربح بلغ 30.6 مليون دينار ، مقارنة بمقدار 19.1 مليون دينار في عام 2010، وبلغت ربحية السهم 12 فلسا، وقد اوصى مجلس الادارة الى الجمعية العمومية بتوزيع اسهم منحة بواقع %5 على المساهمين.

وفي نهاية ديسمبر 2011 بلغ مجموع اصول البنك 4.485.9 ملايين دينار، بينما بلغت الودائع 4.107.3 ملايين دينار، وارتفع اجمالي حقوق المساهمين ليبلغ 430.3 مليون دينار.

واضاف ان «نتائج هذا العام تعكس تطبيق استراتيجية البنك التي ركزت على خدمة العمل من خلال تقديم افضل واسرع الخدمات المصرفية له، وتحسن ظروف السوق التي يعمل فيها البنك والتراجع النسبي في متطلبات تعزيز المخصصات الالزامية والاحترازية، بالاضافة الى الجهود التي بذلتها شتى مجموعات العمل في البنك، والتي شملت كلا من الخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات، والاعمال المصرفية الدولية والاستثمارية، اما مجموعة الخزينة، فقد حافظت على ريادتها لسوق تبادل العملات الاجنبية، وقامت بدور بارز في نمو قاعدة ودائع العملاء لدى البنك، فقد شهدت ودائع العملاء نموا بواقع %4 لتبلغ 4.1 مليارات دينار، بينما ازدادت محفظة القروض بأكثر من %7.

واستطرد البدر قائلاً: «يتعين علينا مواصلة التركيز على استيفاء متطلبات العملاء، وزيادة قاعدة عملائنا، وتحقيق العوائد لمساهمينا، وذلك بالتوازي مع الاستفادة من الفرص السانحة للنمو وتحقيق التميز في كل من الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات في السوق الكويتي، وتدعيم احتياطيات البنك وقدراته المالية».

واكد البدر ان البنك استكمل خلال عام 2011 خطته الاستراتيجية التي تم طرحها عام 2010 والتي هدفت الى بناء ميزانية قوية مع التركيز على المجالات الاساسية للعمل المصرفي، وترسيخ قدرات البنك الإدارية والفنية وتطوير الانظمة الداخلية في مجال مراقبة المخاطر والارتقاء بالخطط التسويقية لدى البنك، كما تم وضع استراتيجية جديدة توسعية للبنك للسنوات الاربع المقبلة ولغاية 2015.


أعمال البنك في 2011

اطلق بنك الخليج خلال عام 2011 برنامج «نعدك» الذي يقدم من خلاله لعملائه افضل واسرع الخدمات المالية في الكويت، وكان بنك الخليج أول بنك في الكويت يطرح ضمانات صريحة لتقديم الخدمات الفردية بسرعة وكفاءة فائقتين، وقد حظي البرنامج بردود فعل ايجابية من جانب العملاء، الذين ثمنوا جهود البنك في الوفاء بوعوده والحفاظ على مستوى الخدمة الراقية.

وفي ديسمبر من عام 2011، كان بنك الخليج البنك الوحيد في المنطقة الذي تم رفع مرتبة تصنيفه الائتمانية للمدى الطويل ونظرته المستقبلية في آن واحد من قبل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، فقد ارتفع تصنيف البنك الائتماني للمدى الطويل من مرتبة BBB- الى مرتبة BBB، كما تم رفع مرتبة النظرة المستقبلية للبنك من «مستقر» إلى «إيجابي». وفي هذا الصدد، قال البدر: «إن رفع تصنيف البنك من جانب وكالة ستاندرد آند بورز يعكس قوة ادائنا المالي، والتحسن في جودة اصولنا وفاعلية استراتيجية العمل التي نتبناها».

واقام بنك الخليج خلال العام العديد من الانشطة والفعاليات الاجتماعية لخدمة الافراد والمجتمع ككل، وجاءت كل تلك الفعاليات ضمن اطار استراتيجية البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية.

هذا، وقد تلقى بنك الخليج العديد من الجوائز التقديرية المرموقة التي تعكس تميزه خلال عام 2011، شملت كلا من: جائزة «أفضل بنك في قطاع الخدمات الفردية» من مجلة آرابيان بيزنس، جائزة «أفضل بنك في تقديم خدمات تبادل العملات» في الكويت من مجلة جلوبال فاينانس، جائزة «القيادة الفكرية المتميزة» خلال مؤتمر قمة مديري تكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 2011، جائزة «التميز العالمي في الخدمات المالية الشخصية» من مجلة ايجن بانكر، جائزة «افضل خدمة للعملاء الافراد» وجائزة «أفضل خدمة مصرفية هاتفية» وجائزة «أفضل حوكمة شركات» وجائزة «أفضل برامج تطوير للموظفين» من مجلة «بانكر ميدل ايست»، جائزة «الأداء المتميز في المدفوعات الدولية» من سيتي بانك، جائزة «أداء المدفوعات الدولية» من دويتشه بانك، بالإضافة الى الفوز بجائزة احلال وتوطين العمالة للسنة السابعة على التوالي من مجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي.

واختتم البدر تعليقه مؤكدا ان بنك الخليج يتطلع الى المستقبل بثقة متزايدة لخدمة احتياجات الاقتصاد الوطني وعملائنا وبما يحقق افضل العوائد للمساهمين.


وصلنا إلى أسوأ وضع اقتصادي وثمة هدر في زيادات الرواتب

عقب انتهاء اعمال الجمعية العمومية لبنك الخليج، قال علي رشيد البدر ان الصعوبة التي واجهت الجهاز المصرفي عام 2011 هي استمرار الضعف في الاقتصاد الخاص، وهو اقتصاد المواطنين الذي شهدناه في سوق العقار وسوق الأسهم، والآن يمكن القول ان الوضع وصل الى المستوى الذي لا يوجد اسوأ منه، وأتوقع ان تكون هناك برامج حكومية أفضل، من شأنها ان تعود بالنفع على الاقتصاد الكلي للكويت ونشاط البنوك، وان يكون الهدف الأول تحسين اقتصاد المواطنين وتنميته.

وحول ما يتردد عن نية زيادة المعاشات الحكومية قال البدر: ان زيادات الرواتب يجب ان تتم بناء على اسس مدروسة ومنطقية، وفق تقييم الوظيفة والعمل، ويجب الا ينظر الى الوظيفة على انها وسيلة لتوزيع الثروة والدفع والصرف من دون تقدير للتكاليف، ولا شك في ان ميزانية الدولة تتحمل الان مبالغ مرتفعة تتجه الى الرواتب والمعاشات والنفقات المعيشية خصوصا.. لكن موارد الدولة تأتي من اصل ناضب للدخل سيقل او يضعف، وعلى الدولة ان تتبع أسلوبا استراتيجيا، ينتهي بعدم الانتهاء بتوظيف كل المواطنين، سواء كانت بحاجة ام لا وتضعهم في وظائف حكومية، وعليها الا تقر سياسة رواتب حسب الحاجة الى الموظف.

وتوقع البدر الا يكون هناك تضخم كبير في الكويت، وذلك لكون الاقتصاد الكويتي حرا، وهناك أكثر من 30 ألف سلعة تدخل الكويت، وهناك كذلك 30 ألف رخصة تجارية لاستيراد تلك السلع.


مجلس إدارة جديد

انتخبت الجمعية العمومية مجلس إدارة للسنوات الثلاث المقبلة وفاز محمود النوري بالرئاسة ونائبه عمر قتيبة الغانم وضم مجلس الادارة كلاً من::
1 ــ بدر ناصر الخرافي.
2 ــ عمر قتيبة يوسف الغانم.
3 ــ علي مراد بهبهاني.
4 ــ محمود عبدالخالق النوري.
5 ــ عمر حمد القناعي.
6 ــ جاسم مصطفى بودي.
7 ــ ساير بدر الساير.
8 ــ أحمد عبداللطيف الحمد.
وجاء في الاحتياط
بدر عبدالمحسن الجيعان.
بدر علي البنيان.
ولن يكون هناك عضو منتدب كما في المجلس السابق بوجود ميشال عقاد رئيساً تنفيذيا للبنك.


أهم التطورات في 2011

افتتح البنك مركز البيانات الجديد لتكنولوجيا المعلومات ليوفر بنية تحتية آمنة وعلى مستوى عالمي لمعاملات وبيانات العملاء في كل دوائر البنك ولضمان استمرارية العمل في جميع الأوقات.

كان بنك الخليج هو البنك الوحيد في المنطقة الذي تم رفع تصنيفه الائتماني والنظرة المستقبلية له في آن واحد من قبل وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز».
التصنيف طويل المدى: BBB
التصنيف قصير المدى: A-2
النظرة المستقبلية: إيجابي
نجح البنك في تطبيق نظام «إدارة مخاطر الأعمال» (ERM) الذي سيحقق أكبر قدر من الشمولية والمركزية في مراقبة مخاطر السيولة والتشغيل.


أرقام إضافية

فروع بنك الخليج تخدم 50 ألف عميل شهرياً.
أكثر من 37 مليون معاملة مالية في 2011.
159 جهاز صرف آلي لخدمة 130 ألف عميل شهرياً.