«موديز»: لا مشكلة تمويل لدى «كيبكو» و«الصناعات» قد تواجه تحديات

أعلنت وكالة موديز العالمية أن تراجع البنوك الأوروبية لن يؤثر على التصنيفات الائتمانية للشركات الخليجية على المدى القصير. وقد قسمت الوكالة الشركات الخليجية التي تصنفها إلى 3 مجموعات: المجموعة الأولى التي تضم شركات مثل اتصالات الإماراتية، واتصالات السعودية، وسابك وصناعات قطر، التي تحظى بتصنفيات A وما فوق، ستكون قادرة على ولوج سوق التمويل العالمي بسهولة وإعادة تمويل ديونها من مصادر أجنبية، رغم انسحاب البنوك الأوروبية من اللعبة.

أما المجموعة الثانية، التي تضم شركات مثل موانئ دبي، ومجموعة كيبكو، وهيئة دبي للكهرباء والمياه، التي تصنيفها بين Baa وBa، فقد سعت أصلا لتلبية حاجاتها التمويلية على المدى القصير، وقد استطاعت تأمين قروض من أسواق الدين العالمية، لكن بأسعار فائدة أعلى من الشركات المصنفة A.

كما أن المجموعة الثالثة، التي تضم شركات مثل المنطقة الحرة في جبل علي، ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة، والدار العقارية، ومركز دبي المالي العالمي، وجميعها مصنف B2، قد تواجه مخاطر إعادة تمويل لديونها قصيرة الأجل. وقالت موديز إن شركات المجموعة الثالثة هي الأكثر عرضة للضرر من انخفاض تمويلات المصارف العالمية، ومن المحتمل أن تواجه ارتفاعا في تكاليف الاقتراض.

وقالت الوكالة في تقرير، حيث حول قطاع الشركات غير المالية العالمية في منطقة مجلس التعاون الخليجي بأن تصنيفاتها الائتمانية في الغالب لن تتأثر على المدى القصير بالانسحاب التدريجي للبنوك الأوروبية من المنطقة. وفي ذات السياق، اعتبرت وكالة التصنيف أن الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض ستكون هي الأكثر عرضة لمخاطر تراجع التمويل الذي سيكون في الأغلب أكثر كلفة وفي العموم مشروطاً.

وأعربت الوكالة أن انسحاب البنوك الأوروبية من المنطقة يأتي على خلفية تأثرها بأزمة الديون التي تمر بها منطقة اليورو، فضلاً عن حاجتها للتقليل من ديونها وبناء قواعد رأسمالية عريضة، وهو ما قد يؤثر على الأنظمة المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي على الشركات المحلية، والتي تعتمد إلى حد كبير على التمويل المصرفي، والتي ستواجه مطالبات لتسديد ديون هائلة مستحقة الدفع خلال السنوات القليلة المقبلة.

وبالرغم من أن المتطلبات التمويلية للشركات العاملة في منطقة دول مجلس التعاون تعتبر هائلة، فإن موديز تتوقع أن يكون أثر الالتزامات الائتمانية على معظم الشركات المصدرة التي تم تصنيفها ائتمانياً محدوداً على المدى القريب. ويرجع ذلك إلى أن معظم الشركات الخليجية التي تصنفها الوكالة وعددها 24 شركة، تعتبر شركات تابعة لحكومات ذات تصنيفات ائتمانية عالية، وقامت بتعزيز السيولة لديها خلال السنوات الأخيرة، مما مكنها من التصدي لأجال الاستحقاق قصيرة الأجل، وبشكل استباقي من خلال تمديد آجال استحقاق ديونها.