«اتصالات» تطلب السماح للشركات الوطنية بشراء أسهمها

تقدم مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) بطلب إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، طالب فيه بالسماح للشركات الوطنية بشراء أسهم في «اتصالات»، كما طالب بخفض حق الامتياز الذي تحصل عليه الحكومة، ويبلغ 50٪ من إجمالي أرباح المؤسسة سنوياً.

واعتمدت الجمعية العمومية للمؤسسة، خلال اجتماعها المنعقد مساء أمس، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع 60 فلساً عن السهم الواحد عن عام 2011.

كما اختارت الجمعية في عملية اقتراع مباشر كلا من خلف بن أحمد العتيبة، وأحمد محمد سلطان بن سرور الظاهري، وعبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال، ومانع محمد سعيد الملا ممثلين لحصة القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة.

وكان مساهمون أعربوا خلال الاجتماع عن قلقهم من تنامي حصة «دو» في سوق الهاتف المتحرك في الدولة، كما طالبوا بخفض حق الامتياز الحكومي، وفتح الباب أمام شركات إماراتية لشراء أسهم في «اتصالات»، كما طالب مساهمون بحصولهم على تخفيضات في أسعار خدمات المؤسسة، على أن تزيد هذه التخفيضات كلما زاد عدد الأسهم، وطالب مساهمون بالتحقيق في تصفية «اتصالات الهند» والملابسات المتعلقة بالموضوع.

حق الامتياز

وتفصيلاً، قال نائب رئيس مجلس إدارة «اتصالات»، خلف بن أحمد العتيبة، خلال اجتماع الجمعية العمومية للمؤسسة الذي انعقد مساء أمس، إن «12 ألف أسرة من مساهمي القطاع الخاص في (اتصالات) تضرروا بشدة نتيجة ارتفاع قيمة حق الامتياز الحكومي، ما أثر في أرباحهم»، موضحاً أن «مساهمين في شركات حكومية كبيرة أخرى لا يدفعون حق الامتياز للحكومة».

وقال رئيس مجلس إدارة «اتصالات»، محمد حسن عمران، إن «(اتصالات) طالبت خلال لقاءات عدة مع ممثلي الحكومة ووزارة المالية بالمساواة مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) في الامتياز الحكومي، ومراجعة المبلغ الذي تدفعه (اتصالات) كحق امتياز ونسبته من الأرباح»، موضحاً أن «27 فلساً من كل درهم يدخل (اتصالات) يذهب إلى الحكومة، بينما يذهب فلسان فقط من كل درهم يدخل (دو) إلى الحكومة».

وأوضح أن «حق الامتياز الحكومي يمثل نحو 30٪ من دخل (اتصالات)، بينما يمثل حق الامتياز الذي تدفعه (دو) 2.5٪ من دخلها»، مشيراً إلى أنه «لمس خلال الفترة الماضية تفهماً أكثر من الحكومة لمطلب (اتصالات)، إلا أنه لا يستطيع أن يتعهد بأي شيء لأعضاء الجمعية العمومية، لأن الأمر في يد الحكومة وحدها».

وأوضح عمران أن «تعديل حق الامتياز المقرر على (دو) ليصبح 5٪ من إجمالي الإيرادات إضافة إلى 15٪ من صافي الأرباح يشير إلى أن تغيراً ما يمكن أن يحدث خلال المرحلة المقبلة بشأن النسبة المقررة على (اتصالات)».

وحول ارتفاع الحصة السوقية لـ«دو» على حساب «اتصالات»، قال عمران إن «المؤسسة تركز على جودة الخدمات، وإن المرحلة المقبلة ستشهد تغيراً كاملاً في نوعية المنافسة في السوق»، لافتاً إلى أن «(اتصالات) ستطرح خدمات أفضل ستغير من شكل المنافسة».

وبشأن مطالب عدد من المساهمين بمنح حملة أسهم «اتصالات» خصماً على خدمات الاتصالات تختلف نسبته بحسب عدد الأسهم التي يمتلكها المساهم، قال عمران إن «مجلس الإدارة يدرس مثل هذه المطالب ويبحث فيما إذا كانت قانونية، وسيعمل على دراسة جميع البدائل المناسبة والقانونية التي تحقق عوائد أفضل للمساهمين».

وقال إن «مجلس الإدارة اتخذ قراره بخصم قيمة استثمارها في الهند بنحو 1.9 مليار درهم، مراعاة للمعايير المحاسبية، وفي حال تم حل المشكلة ستتم إعادة المبلغ من جديد إلى أرباح المؤسسة».

«اتصالات» و«دو»

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات»، أحمد عبدالكريم جلفار، إن «المؤسسة أعدت برنامجاً متكاملاً من أجل زيادة عدد المشتركين، بعد أن أعلنت (دو) منذ أشهر أنها استحوذت على 45٪ من حجم سوق الهاتف المتحرك في الدولة».

ولفت إلى أن «(دو) استحوذت على 60٪ من نمو السوق خلال النصف الأول من عام ،2011 بينما استحوذت (اتصالات) على النسبة المتبقية، إلا أن (اتصالات) تمكنت خلال النصف الثاني من عام 2011 والأشهر الأولى من العام الجاري من الاستحواذ على 60٪ من الزيادة في السوق، مقابل 40٪ لـ(دو)».

وأشار إلى أنه على الرغم من أن «(دو) تستحوذ على 45٪ من مشتركي المتحرك، إلا أنها تستحوذ على 27٪ من قيمة السوق، لأن العديد من مشتركيها من صغار المشتركين».

«اتصالات الهند»

وكشف جلفار أن «مجلس الإدارة شكل لجنة تحقيق تتولى حالياً مهمة التحقيق في جميع ملابسات تصفية (اتصالات الهند)، بعد أن قررت المحكمة العليا في الهند إلغاء رخصتها مع 122 رخصة أخرى لشركات تعمل في السوق الهندية، بعد اكتشاف تلاعب في منح الرخص»، مضيفاً أن «الإجراءات التي اتبعتها (اتصالات) سليمة، وتتماشى مع النظم العالمية المتبعة».

وأوضح أن «هناك مناقشات مستفيضة بين الحكومتين الإماراتية والهندية بهذا الصدد، كما طلب جهاز أبوظبي للاستثمار وديوان المحاسبة جميع المعلومات الخاصة بهذه القضية، إذ إنهما يجريان تحقيقاً في ما جرى، وتم إمدادهما بالمعلومات اللازمة للتعرف إلى حقيقة ما حدث».

وكانت النتائج المالية لـ«اتصالات» أظهرت نمواً في أعداد المشتركين وصل إلى 23٪، ليبلغ عدد مشتركيها في 17 دولة تعمل بها 167 مليون مشترك، إضافة إلى زيادة في العائدات بقيمة 32.2 مليار درهم، كما بلغت الأرباح 11.6 مليار درهم قبل خصم حق الامتياز الحكومي المقدر بـ50٪ من أرباح المؤسسة، إلا أن صافي الأرباح شهد تراجعاً بقيمة مليار درهم (تمثل نسبة 23٪)، عقب قرار إلغاء رخصة «اتصالات دي.بي» (اتصالات الهند)، ما جعل صافي الأرباح يصل إلى 5.8 مليارات درهم، مقارنة مع 7.6 مليارات درهم في 2010.