مجموعة البركة توزع أرباحاً نقدية بنحو 3.5 سنتات لكل سهم

أقرت الجمعية العمومية لمجموعة البركة المصرفية في اجتماعها أمس (21 مارس/ آذار 2012) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3.5 سنتات للسهم الواحد وبمجموع 30.43 مليون دولار، وأسهم منحة بواقع سهم واحد عن كل 6 أسهم مدفوعة للمساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية.

ثم عقدت الجمعية العامة اجتماعها غير العادي، وتمت فيه المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع بتحويل 144.93 مليون دولار إلى رأس المال وإصدار مقابلها أسهماً مجانية للمساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع سهم واحد لكل 6 أسهم.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية صالح كامل «إن النتائج المالية المميزة التي حققتها مجموعة البركة المصرفية خلال العام 2011 هي حصيلة استراتيجيات، واتخاذ تدابير وقائية واحتياطية تستلزمها الظروف الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية الراهنة، ومواصلة التوسع في الأسواق وتقديم الخدمات والمنتجات الإسلامية».

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة عبدالله السعودي «أن التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدها العام 2011، سواء على صعيد أزمة الديون السيادية الأوروبية أو التطورات السياسية العربية، أفرزت المزيد من المعطيات السلبية، مما فرض على المؤسسات المالية في العالم اتباع استراتيجيات عمل تحوطية وحذرة. لذلك، فإننا نعتبر النتائج المالية والتشغيلية التي حققتها المجموعة خلال العام 2011، وسط هذه التطورات والمعطيات، متميزة بكل المقاييس، وتجسد نجاح استراتيجيات الأعمال التي أشرفنا على وضعها في مجلس إدارة المجموعة، مستثمرين كافة جوانب القوة التي نمتلكها، والفرص المتولدة في الأسواق التي نعمل فيها».

وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف «إن التوزيعات النقدية وأسهم المنحة الموزعة للمساهمين تعكس النتائج المتميزة التي حققناها خلال العام 2011، وهي تؤكد بمجموعها وبمؤشراتها الرئيسية نجاحنا في التعامل مع الأوضاع المصرفية والمالية الراهنة».

وذكر أن النتائج المالية للمجموعة للعام 2011 أسفرت عن تحقيق صافي أرباح قدرها 212 مليون دولار، بزيادة قدرها 10 في المئة عن أرباح العام 2010. كما حققت بنود الموازنة العامة زيادات معتدلة، حيث ارتفع مجموع الموجودات بنسبة 8 في المئة ومجموع التمويلات والاستثمارات بنسبة 4 في المئة والودائع متضمنة حقوق حاملي الاستثمار بنسبة 8 في المئة بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2011 وذلك بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2010م.