الزبيد: أرباح «الامتياز» «من خانتين» في العامين المقبلين

في الجمعية العمومية لـ «الامتياز للاستثمار» تشعر دائما وكأنك على رأس الحدث، وفي الوقت نفسه يشعر المساهم بخصوصية تامة، ومسؤلوها يستعرضون امامه بشفافية تامة حقيقة المركز المالي القوي لـ«الامتياز»، بما يدعم فكرة الاستثمار الأساسية في الشركة منذ 5 سنوات تقريبا «مساهمو (الامتياز) بأمان إلى حد كبير عما يدور في الخارج من ازعاج لا سيما وسط الازمة العالمية التي خلفت وراءها العديد من شواهد القبور لشركات عديدة».

وإلى ذلك أكد نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لـ «الامتياز» علي الزبيد، خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت بنسبة حضور يربو عن 69 في المئة، على المركز المالي للشركة، وكفاية رأسمالها مقارنة ما عليها من ديون لا تتجاوز عمليا 70 مليون دينار، متوقعا ان تحافظ «الامتياز» على مراكز متقدمة من الربحية خلال العامين المقبلين، تتكون من خانتين، منوها إلى انه في ظل الاوضاع الحالية لاسواق المال، يمكن للشركة تحقيق ارباح سنوية للفترة المقبلة بين 10 إلى 25 في المئة.

ولفت الزبيد إلى ان نتائج «الامتياز» في الربع الاول ستكون ايجابية من دون ان يكشف عن معدل الاداء المتوقع.

واذا كان يقولون في بلاد العرب ان قيمة الكلمة تقاس بحجم صاحبها، وعلى اساس ان «الامتياز» من الشركات المحلية الرائدة، أوضح الزبيد ان «الامتياز» نجحت خلال العام الماضي بتقليص نسبة ديونها بنحو 60 في المئة، مقارنة بـ 2010، كما انها حافظت على تحقيق ثبات في اصولها، حيث بلغت في 2011 نحو 388.9 مليون دينار، مقابل 387.3 في 2010، فيما بلغ حجم ملكيات الشركة في 2010 حوالي 231 مليون دينار فيما ارتفعت في 2011 إلى 242.3 مليون، مشيرا إلى ان «الامتياز» تمكنت خلال الفترة الماضية من تغيير معادلة مسارها من شركة تعتمد في بياناتها المالية على الاستثمار في شركات بشكل اساسي، إلى التركيز على الدخل التشغيلي.

وبين الزبيد ان مجلس ادارة الشركة اجتهد خلال العامين الماضيين في تحويل مسار الايرادات من استثماري إلى تشغيلي، موضحا ان المجلس تمكن إلى قدر كبير من تحقيق هدفه إلى ذلك، وتوقع ان يتم ترجمة هذا التحول رقميا خلال العام الجاري إلى اداء افضل في ميزانية الشركة، وفي بيانات الشركات التابعة.

وأفاد الزبيد ان «الامتياز» نجحت خلال العام الماضي في التخلص من 50 في المئة من شركاتها التابعة التي لا تتمتع بالجدوى، ليصل عدد الشركات التابعة لـ «الامتياز» إلى 7 شركات مقابل 18 وحدة، وهو اجراء عمدت اليه «الامتياز» بهدف تحسين معدل الدخل والاداء للشركة وشركاتها التابعة.

ووافقت الجمعية العمومية العادية على جميع بنود اجتماع مجلس الادارة ومن ضمنها توزيع ارباح نقدية على المساهمين بواقع 10 في المئة لكل سهم، فيما تم تأجيل انعقاد الجميعة العمومية غير العادية إلى 25 ابريل الجاري لعدم اكتمال النصاب، والتي من المرتقب ان تناقش تغير اسم الشركة من «الامتياز للاستثمار» إلى مجموعة الامتياز الاستثمارية».

وبالنسبة لمساهمة الشركة في «الرتاج» اوضح الزبيد ان نسبة ملكية «الامتياز» تقارب 20 في المئة، ومن ثم تصنف محاسبيا على انها شركة زميلة، الا ان ومن باب اخلاقيات الاستثمار التي تحكم «الامتياز» بذلت الشركة جهدا كبيرا في الدعم في سبيل معالجة أوضاع «الرتاج»، وما ترتب على نموذج اعمال مجلس إدارة الشركة في عهدة الادارة السابقة، وقال «نحن تبنينا الرتاج ولن نسمح للشركة بالسقوط».

وردا على ما اثير في خصوص تراجع سعر سهم الشركة قبل انعقاد الجميعة العمومية، وما اذا كان وراء ذلك نشاط بيع للمساهمين، شدد الزبيد على ان نحو 80 في المئة من مساهمي «الامتياز» متمسكون بسهم الشركة، وان حركة التداول على «الامتياز» ترجع الى عمليات بيع صغيرة بالاضافة إلى نشاط مضاربي من بعض المستثمرين من خارج المساهمين الرئيسيين، الذين يملكون واحداً في المئة وما فوق.

وفسر الزبيد توصية مجلس الادارة للعمومية بالموافقة على تفويضه باسخدام 22.672.350ى سهم من اسهم الخزينة المملوكة للشركة وتخصيصها للموظفين الاكفاء بسعر 105 فلوس للسهم الواحد، بان بهذه الطريقة يكون مجلس الادارة وفر للمساهمين 75 فلسا لكل سهم، مقارنة بالاليات الاخرى التي يمكن استخدامها في عملية تصدير الاسهم.

وقال الزبيد «نحن مضطرون وفقا للنظام إلى تصدير اسهم بواقع 2.5 في المئة وفي هذه الحالة قمنا بتجميع النسبة المطلوبة باسعار تتراوح بين 130 و 128 فلسا للسهم، ما يعني محاسبيا عند بيعه على الموظفين هذه السهم من هذه النسبة بـ 105 فلوس، وبذلك يكون مجلس الادارة خفض الاثر المالي على سهم الشركة من حيث الربحية والخسارة، حيث ادخر 75 فلسا لكل سهم في عملية التصدير».

وافاد الزبيد بانه وفقا لتقارير الجهات الرقابية على الشركة فان «الامتياز» لم ترتكب اي مخالفات خلال العام الماضي.

واستعرض تقرير مجلس الادارة للمساهمين التقرير السنوي السادس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، متضمناً تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وتقرير مراقبي الحسابات المستقلين، والبيانات المالية المجمعة لمجموعة الامتياز الاستثمارية، وأبرز مؤشرات الأداء المالي للمجموعة، بالإضافة إلى عرض لأبرز التطورات حول الاقتصاد العالمي والاقتصاد الإقليمي والمحلي، وأداء قطاع الاستثمار في دولة الكويت.
وقال الزبيد في كلمة مجلس الادارة نيابة عن رئيس المجلس غانم بن سعد ان العام الماضي لم يكن سهلاً، فخلال عام 2011 تجددت المخاوف من انتكاس أداء الاقتصاد العالمي عندما انتقلت أزمة الديون من القطاع المالي الخاص، لتصبح أزمة ديون سيادية، أخطرها في أوروبا الوحدة النقدية، والولايات المتحدة الأميركية التي لم تكن أقل خطورة بكثير عنها. ومع مخاوف تجدد الأزمة، عاد القلق وأصيبت الثقة الهشة، واستمر انقطاع خطوط التمويل للقطاع الخاص، وأصيبت الأصول في سيولتها وأسعارها. ولكن وبحمد الله تعالى، لأننا شركة نخطط على افتراض وقوع الأسوأ ونأمل بالأفضل، ولأن إعادة الهيكلة وإعادة البناء في عامي 2009 و2010م استطعنا رغم كل تلك الظروف من اجتياز عام 2011 باستمرار تحقيق أداء مالي موجب.

واضاف الزبيد ان الأهم في هذه الفترة، أن الشركة أثناء تلك الظروف الصعبة، كانت قد أنجزت بتفوق كل متطلبات خفض الديون والوفاء بالالتزامات في وقتها، كما وتخلصت على المدى القصير من ضغط الحاجة إلى السيولة، ومولت عملياتها ذاتياً، واستمرت في الوقت نفسه في استكمال مشروعها الذي بدأته في تبني نموذج أعمال جديد، أسس لشركة الامتياز للاستثمار (الشركة الأم)، موقعاً على رأس مجموعة من الشركات التابعة والزميلة المتخصصة، مع استكمال مقومات القدرة على الإشراف عليها والتنسيق فيما بينها.

واشار الزبيد إلى ان شركة الامتياز للاستثمار لم تتوقف عند حدود إنجاز العمل للشركة الأم، وإنما قامت في صيف عام 2011، بالطلب من كل شركات المجموعة التابعة والزميلة بإعداد مسودات استراتيجياتها ونماذج أعمالها. وُعِقـَد الاجتماع الاستراتيجي لكل شركات المجموعة يومي 8 و9 ديسمبر 2011 في اسطنبول، تركيا، وتم فيه استعراض مسودات الاستراتيجيات لكل تلك الشركات، وجرى مراجعتها وتصويبها وتقويمها بما يخدم تحقيق أفضل النتائج، وجاري إعداد صيغها النهائية وسيتم الانتهاء منها خلال الربع الأول من عام 2012م.

واوضح ان الأساس في إعداد الاستراتيجيات للشركات التابعة والزميلة، كان هو ضرورة أن تصبح كل شركة قادرة على تحقيق عائد موجب برقمين لتبرير وجودها ودعم الأداء المالي للشركة (الأم)، وأن تعمل بالتنسيق معها لتتكامل مع أنشطة وخدمات الشركات الأخرى للمجموعة والخروج برؤية موحدة تساهم في تحقيق أهداف المجموعة وقال «قمنا بالعمل على تخفيض مصروفاتنا بشكل مؤثر، مع أنها في عام 2011 تضم مصاريف ثلاث شركات تابعة جديدة، فضلاً عن توحيد الأنظمة والإجراءات وهيكلة العمل والكوادر البشرية ضمن جهود إعادة الهيكلة، كما اتخذنا قرارات صعبة كان لابد منها في سبيل تحقيق مصلحة الشركة ومساهميها التي هي دأبُنا دوما «ً.

ولفت الزبيد إلى ان العام الجديد بدأ ومازالت المخاطر قائمة باتجاه الاقتصاد العالمي إلى حقبة من الركود، لذلك لابد من الحيطة والحذر على مستوى المجموعة والشركات التابعة والزميلة... ولكن، التحوط من وقوع السيناريو الأسوأ، لن يوقفنا بإذن الله عن العمل بالأمل والاستعداد للأفضل، حيث تبدأ المجموعة عامها الجديد، وجميع شركاتها على طريق العمل المؤسسي الذي تم بناؤه والمرتبط بأهداف كمية وزمنية خاضعة للمراجعة الشهرية والتعديل تبعاً للتطورات في أوضاع الاقتصادات الكلية في المنطقة وحول العالم.

واضاف الزبيد رغم توقعاته باستمرار صعوبة البيئة الاقتصادية العامة في الكويت خلال النصف الأول على الأقل من عام 2012، إلا أنه يعي ذلك وينوي التعامل مع تلك الأوضاع بحصافة وحكمة من خلال الخبرات الموجودة في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، معربا عن امله في تجاوزها وفق ما حققه مجلس الادارة خلال السنوات الست من عمر الشركة، والتي تمكنا خلالها ليس من النجاح وتحقيق الأرباح بل أن نصبح واحدة من الشركات الاستثمارية الرائدة في السوق الكويتي.


مؤشرات مالية

حققت «الامتياز» خلال عام 2011 صافي أرباح بلغ 22.7 مليون دينار، وترتب عليه، تحقيق الشركة عائداً على متوسط الأصول بحدود 5.9 في المئة، وعائداً على متوسط رأسمالها المدفوع بحدود 20 في المئة، وارتفعت حقوق الملكية بنحو 4.7 في المئة، وكانت أفضل حصيلة أداء في هذا العام الجهد الاستراتيجي والقيادي الذي قاده مجلس الإدارة ونفذته الإدارة التنفيذية للتخلص من تبعات الماضي والإعداد للمستقبل، وهو جهد كبير.
وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 9.6 في المئة، وحدث هذا التطور الإيجابي متزامناً مع تخفيض جوهري في مستوى المخاطر، إذ قامت الشركة بزيادة التمويل الداخلي لعملياتها واستثماراتها بزيادة حقوق الملكية من 231.5 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2010م، إلى 242.3 مليون دينار في عام 2011، انخفضت إجمالي الديون من 142.7 مليون دينار إلى 74 مليونا بانخفاض 68.7 مليون وبنسبة 48 في المئة، ولكنها ظهرت في الميزانية 106.9 مليون دينار لإضافة بعض مديونيات الشركات التابعة التي دخلت ضمن البيانات المجمعة لشركة الامتياز للاستثمار في عام 2011.


مكافأة الأعضاء

افاد الزبيد ردا على اسئلة احد المساهمين في شأن حجم مكافأة مجلس الادارة، بانها تبلغ منذ تأسيس «الامتياز» 140 الف دينار، ولم يتم رفعها الا وقت تولي الرئيس السابق لمجلس إدارة «الامتياز» خالد السلطان إلى حيث تمت زيادتها إلى 240 الفا موضحا ان المجلس الحالي قرر ومنذ توليه إدارة الشركة تخفيضها إلى معدل 140 الفا.