وزير العدل القطري يؤكد أهمية تقنين وظيفة المثمن العقاري

أكد سعادة السيد حسن عبدالله الغانم وزير العدل على ضرورة تقنين مهنة التثمين العقاري من خلال التشريعات والأنظمة الإدارية التي تحمي وتنظم هذه المهنة وتضع لها الأسس التي تتلاءم مع طموحات المختصين والخبراء وتحقق احتياجات المجتمع وترتقي بها.

كما أشار سعادة وزير العدل خلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر "المصرف الدولي للتثمين العقاري" الذي ينظمه مصرف قطر الإسلامي وشركة "سي بي ريتشارد إليس" المتخصصة في الخدمات والاستشارات العقارية تحت رعاية سعادته على عناية وزارة العدل بأهمية البعد القانوني لنشاط التثمين العقاري وضرورة شموله بالتنظيم وضبط إجراءاته ومقوماته.

وأضاف أن كثرة الجهات المشتغلة بالتثمين العقاري والتضارب في الأنظمة المتبعة بينها وأخطاء الدخلاء على هذا المجال الذين تعوزهم الخبرة والمعرفة العلمية بأسسه يضر بالتمويل والاستثمار العقاري ويؤثر على سمعة الممول في السوق فضلا عن تأثيره السلبي على النظام المالي والاقتصادي بعامة حيث إن الأصول العقارية من أراض وممتلكات أصبحت جزء ا أساسيا من المنظومة الاقتصادية الحديثة يتناولها الأخذ والعطاء والبيع والرهن والإرث والدين.

وأعرب الغانم عن سعادته باستضافة الدوحة للمؤتمر الأول للتثمين العقاري مشيرا إلى أن هذا المؤتمر ينعقد في وقت تشهد فيه قطر نهضة حديثة وشاملة في كافة المجالات سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية وثقافية تحقيقا لأهداف رؤية قطر 2030.

وأشار سعادة وزير العدل خلال المؤتمر الذي تستمر فعالياته ليوم واحد إلى أن الثروة العقارية كانت حافزا للانطلاقة الاقتصادية التي تشهدها قطر وأساسا لها وخاصة في ظل الطفرة العمرانية المواكبة للمشروعات الاقتصادية العملاقة بدولة قطر مؤكدا على وجود حاجة ملحة لتوافر أدوات الحفاظ على هذه الثروة العقارية.

وأوضح أن أول هذه الأدوات هو التثمين الصحيح الواقعي للثروة العقارية مما يؤدي إلى تقييمها على نحو لا إفراط فيه ولا تفريط وهو ما يعظم دور مهنة التثمين العقاري في الوقت الحالي والمستقبل.

ونوه بأن خاتم الأنبياء والمرسلين محمد /صلى الله عليه وسلم/ وضع أساس التعامل في الثروة العقارية منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان يوم أن أراد أن يؤسس مسجدا في المدينة المنورة وقال : "يا بني النجار ثام نوني بحائطكم هذا" وفي قوله هذا أوضح أن التعامل في العقار لابد وأن يكون على أساس تقييم وتثمين صحيح حقيقي.

وأكد وزير العدل على أهمية قيام الدولة بوضع الضوابط والمعايير والشروط لممارسة مهنة التثمين العقاري وكذلك أسس الرقابة عليها مما يؤدي إلى تحسين أداء هذه المهنة والارتقاء بخبرات ومعرفة القائمين بها وذلك نظرا لدور المثمن العقاري وما يقوم به من تقدير ليكون دليلا على قيمة الثروة العقارية بالدولة معربا عن تقديره لمصرف قطر الإسلامي لسبقه في تنظيم هذا المؤتمر.

من جانبه قال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن اختيار موضوع "التثمين العقاري" ليكون عنوانا لهذا المؤتمر جاء من منطلق أن الاستثمارات العقارية أصبحت من اللبنات الأساسية التي تقوم عليها اقتصاديات الدول ومصالح المستثمرين أفرادا وشركات مشيرا إلى أن التثمين العادل أصبح مطلبا أساسيا لمعرفة القيمة الحقيقية للأصول العقارية لأي عملية استثمارية يشكل العقار جزء ا منها.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي أن تنظيم المصرف لهذا المؤتمر يأتي إدراكا لأهمية التثمين العقاري الذي أصبح صناعة تقوم على أسس ومعايير معربا عن تطلعه لأن يكون المؤتمر فرصة لجميع المشاركين للاطلاع على المفاهيم الحديثة للتثمين العقاري الذي أصبح يشكل ضرورة أساسية للمستثمرين والمتعاملين في هذا القطاع الاقتصادي الهام.

من جانبه قال السيد/ أحمد مشاري الرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف قطر الإسلامي خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الثانية التي تناولت البعد المالي للتثمين العقاري أن الهدف من وراء تنظيم المؤتمر هو إطلاق حوار بناء وهادف بين مختلف أطراف عملية التثمين العقاري من أجل الارتقاء بمستوى هذه الصناعة الهامة وإرساء معايير علمية لها بما يجعل القطاع العقاري رافعة قوية للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن التثمين العقاري السليم يعد مهما للقطاع المصرفي وعاملا من عوامل الاستقرار المالي حيث إن التثمين العقاري الدقيق والشفاف يعزز الثقة في القطاع المصرفي ككل ويقوي نزاهة الرهونات والضمانات التي تحصل عليها المصارف لأن الثقة في قيمة العقار تجعل التمويل بالرهن العقاري طريقة أقل مخاطرة وتكلفة لتمويل العقارات.

وأوضح مشاري أن الاعتماد على خبراء تثمين معتمدين للقيام بعملية التثمين وإصدار تقارير دقيقة وفق أعلى المعايير الدولية صار مطلبا ملحا أكثر من أي وقت مضى فتلك التقارير مفيدة في مختلف العمليات المالية.

وتضمن مؤتمر"المصرف الدولي للتثمين العقاري" ثلاث جلسات ناقشت كل جلسة محورا بعينه حيث تناولت الجلسة الأولى محور أسس صناعة التثمين العقاري جرى خلالها استعراض الأساليب والطرق الحديثة للتثمين العقاري وتأثير التثمين العقاري على الدورة الاقتصادية وسبل تطوير معايير مهنة التثمين العقاري في المنطقة والواقع الحالي لمهنة التثمين العقاري في قطر والشرق الأوسط مع التركيز على الفرص والتحديات القائمة.

كما ناقشت أيضا أهمية احترام المعايير الدولية لمهنة التثمين لضمان عمليات تثمين عالية الجودة وتعزيز مصداقية المثم نين ومبادرات المعهد الملكي للمس احين المعتمدين في الشرق الأوسط للدفع قدما بصناعة التثمين العقاري.

أما الجلسة الثانية فتناولت محور البعد المالي للتثمين العقاري حيث ناقشت التثمين العقاري ودوره في الاستقرار المالي وشروط بازل2 والتثمين العقاري واستخدامات التثمين العقاري لعمليات التمويل والتقارير المالية وكذلك أيضا استخدامات التثمين في مجالات التدقيق والتأمين والضرائب وفهم محددات قيمة مداخيل العقار لاتخاذ القرارات الاستثمارية.

أما الجلسة الثالثة والأخيرة فتناولت محور البعد القانوني والشرعي للتثمين العقاري حيث ناقشت التعريفات القانونية والشرعية لعملية التثمين والمسؤولية القانونية في عملية التثمين العقاري واستخدامات التثمين في مجالات الشريعة الإسلامية والاعتبارات القانونية في التمل ك العقاري التي على المثم ن فهمها والتثمين في النزاعات والدعاوى.