الجارالله: خيار تأميم «المواشي» قائم.. أمام مجلس الوزراء

قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة نقل وتجارة المواشي بدر الجارالله، إن «مصير الشركة المظلم» سيتحدد خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، إذ سيقدم وزير التجارة والصناعة تصوره لمستقبل الشركة، اما ان تقوم الدولة بشراء حصة القطاع الخاص، أو توصي بدعم «المواشي».

وأكد خبر جريدة الجريدة بشأن خيار التأميم، الذي نشر في 12 ابريل الجاري، وأبدى الجارالله خلال الجمعية العمومية العادية لمناقشة بيانات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31، تخوفه من أن يترك مصير الشركة مجهولا من دون حلول، لافتا الى ان جميع المعنيين في «المواشي» اجتمعوا يوم أمس الأول في اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء، والمكونة من وزير التربية نايف الحجرف، ووزير النفط هاني حسين، ووزير التجارة أنس الصالح، ووزير المالية مصطفى الشمالي، وأوضحوا مدى خطورة ترك الشركة في هذا المصير، وزيادة على ذلك أكدنا أن استمرار الضبابية حول معالجة أوضاع الشركة المالية طوال عام 2011، أدى الى التوقف القسري لسفينتين من سفن الشركة في شهر ديسمبر 2011، التي تتجاوز أعمارها الـ40 عاما، مشيرا الى ان اللجنة الوزارية أبدت تفهمها لمطالبنا.

وكشف أن مجلس إدارة الشركة قام بتسييل 29 مليون دولار من قيمة محافظها الاستثمارية، حتى يتحصل على سيولة تبقي على استطاعة الشركة العمل والوقوف على قدميها، وتمويل عمليات شراء أغنام تعرف أنها ستكبدها خسائر سلفاً، بسبب التسعيرة الإجبارية لوزارة التجارة والصناعة والبيع بأقل من التكلفة.

وقال «تظهر البيانات المالية المجمعة للشركة للعام المالي 2011 أن صافي خسارة الشركة بلغ 5.3 ملايين دينار، علماً أن خسارة قطاع الكويت وحده بلغت 7.4 ملايين دينار، أي أنه لولا خسائر القطاع المحلي لكانت الشركة حققت أرباحاً تصل إلى مليوني دينار»، مستدركاً بالقول إن «الشركة حققت في عمليات مبيعاتها للأغنام في الأسواق الخارجية أرباحاً بلغت 2.6 مليون دينار لعام 2011، بزيادة بلغت %8 عن أرباح عام 2010، والبالغة 2.4 مليون دينار».

ومضى قائلاً: «لقد كان لصدور قرار مجلس الوزراء رقم 1308 في شهر سبتمبر من عام 2011، والخاص بإعانة الشركة ودعمها في دورها الاستراتيجي في منظومة الأمن الغذائي، وضع خاص على الشركة، ومدعاة للتفاؤل للمساهمة في عودة الشركة إلى ممارسة نشاطها بعيداً عن ضغط الخسائر المالية الفادحة التي عانت منها طوال السنين الماضية بغير حق، إلا أن ذلك التفاؤل تبدد بسبب عدم تطبيق القرار، وعدم تقدير عامل الوقت، حيث إن الشركة لم تتوقف عن إمداداتها للكويت، رغم جميع الظروف الصعبة التي تمر بها، وأن القرار المذكور والشركة يمثلان صمام الأمان للحفاظ على إمدادات الأغنام واللحوم إلى الكويت».


استمرار المشاريع

وأكد الجارالله أن «الشركة مستمرة في متابعة مشاريعها المكملة لأنشطتها، وأهمها مشروع مسلخ الشركة وسوق الماشية التابع له، والذي تأمل الشركة في تجاوز جميع العراقيل الإدارية المتعلقة به، تمهيداً للبدء فيه، ليكون إضافة حضارية للكويت ولمحافظة العاصمة، بالإضافة إلى البدء في إنشاء المبنى الإداري للشركة، والانتهاء منه في منتصف عام 2013».

لقد كان لارتفاع عناصر تكلفة الاغنام الاثر الكبير على زيادة الخسائر في قطاع مبيعات الاغنام بالسوق الكويتي بثبات اسعار البيع وزيادة التكلفة، حيث ارتفعت اسعار الاغنام في استراليا بشكل كبير وارتفع معها اسعار الوقود اللازم للبواخر مع الارتفاع في سعر صرف الدولار الاسترالي خلال عام 2009.


أحكام بــ48 مليون درهم و3.5 ملايين دولار

افاد بدر الجارالله الى ان «المواشي» كسبت دعواها القضائية في دولة الامارات العربية المتحدة وحصول الشركة على تعويض قدره 48 مليون درهم وقضيتها الاخرى في سلطنة عمان والتي تحصلت فيها على تعويض وقدره 3.5 ملايين دولار.

علما أن جميع تلك القضايا تعود للاعوام 2000، 2006، ولفت الى ان الشركة كذلك كسبت حكما نهائيا على احد التجار المتعاملين معها من سلطة عمان بقيمة 3.5 ملايين دولار.


15 مخالفة من «ديوان المحاسبة» و5 من التجارة

تلا مندوب ديوان المحاسبة 15 مخالفة ارتكبتها شركة المواشي خلال السنة المالية الماضية، من بينها تملك لاستثمارات بما يخالف نظامها الاساسي، وصرف مكافآت لمجلس الادارة تصل قيمتها الى 28 الف دينار رغم خسارة الشركة.

حينها، علق الجارالله قائلا: اغلب الملاحظات تم الرد عليها من خلال كتب ارسلت الى «الديوان».

كما قامت ممثلة وزارة التجارة بتلاوة 5 مخالفات من بينها عدم احتفاظ الشركة بدفاتر في بيانات مدققة لشركة تابعة، وتملك الشركة اراضي بما يخالف نظامها الاساسي للشركة.