محمد عبدالرحيم الفهيم الرئيس التنفيذي للمجموعة: "باريس غاليري" تعتزم طرح 30 % للاكتتاب العام في 3 سنوات
2012/05/06
الخليج

كشف محمد عبدالرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة “باريس غاليري”، عن خطة المجموعة لطرح 30% للاكتتاب العام في الأسواق المالية المحلية خلال السنوات الثلاث المقبلة، في ظل السعي للارتقاء باسم ومكانة المجموعة إلى مجالات أوسع عالميا والتركيز على الاستمرارية .
وأوضح الفهيم أن المجموعة قامت خلال الفترة التي تمتد من العام 2008 إلى 2010 بإعادة هيكلة أعمالها وتوزيع متاجرها التجارية المنتشرة في المنطقة، حيث أغلقت ما يعادل 36 ألف قدم مربعة من مساحات التجزئة فقط، وافتتحت أخرى جديدة على مساحة 330 ألف قدم مربعة .
وأشار الفهيم في حوار مع “الخليج”، إلى أن ارباح “باريس غاليري” شهدت نمواً كبيراً في نهاية السنة المالية 2011 بلغت نحو 80% مقارنة بالعام ،2010 بينما زادت المبيعات بنسبة 11% خلال الفترة نفسها .
وتتركز أعمال “باريس غاليري” في قطاع السلع الفاخرة والعطور ومواد التجميل والأزياء، ونستحوذ على حصة تصل إلى 55% من إجمالي حجم السوق المحلي . وتنتشر فروعها من خلال أكثر من 80 متجراً، 50% منها في الإمارات، والبقية في كل من السعودية وقطر والبحرين بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 8 .1 مليون قدم مربعة . وفي ما يلي نص الحوار:
* ما تقييمكم للوضع الاقتصادي العام في الإمارات؟
- يعتبر اقتصاد دولة الإمارات من أقوى الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم، وبالرغم من جميع التغيرات التي حصلت وما قد يحصل مستقبلا، نرى أن الإمارات استطاعت أن تعزز من مكانتها بين الأسواق الإقليمية والعالمية واستمرت في تنفيذ خططها المتصلة بالتطوير والتنمية المستدامة وحافظت في الوقت ذاته على مكتسباتها الطبيعية . وبالطبع، يعود ذلك كله إلى القرارات الصائبة والسليمة التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة في الوقت والمكان المناسبين لتقليص ومواجهة حجم آثار الأزمة المالية العالمية، وهو ما أثبت نجاحه .
كما كان للإجراءات الاحترازية للمصرف المركزي في الإمارات دور أساسي في نفض غبار الأزمة من أجواء اقتصادنا حتى لو كانت على حساب منح وتوفير التسهيلات الائتمانية لبعض القطاعات من جانب التشدد وتقليص المخاطرة . وكانت القوانين الاتحادية والمحلية المعمول بها وما تم تشريعه وإصداره مساهمة فعالة في ذات الشأن، وبالتالي اتخذ رجال الدولة قرارات سريعة لإدراكهم وثقتهم بأن الاستقرار سيبقى عنوان الاقتصاد الوطني .
ونعود ونؤكد أن اقتصاد الإمارات لم يتأثر كثيرا أو كما هولت وسائل الإعلام الغربية، وتجاوزنا اسوأ تلك التحديات بعكس كبرى اقتصادات العالم في أوروبا وأمريكا التي لا تزال تعاني الأمرين . ونحن متفائلون في المستقبل القريب والبعيد في ظل القيادة الحكيمة ومتانة الوضع الاقتصادي العام وما ننعم به من أمن وأمان وسلامة .
* وما تقييمكم لأداء قطاع التجزئة في السوق المحلي؟
- يشهد قطاع التجزئة تباينا في أداء المراكز التجارية المنتشرة في الدولة عموما وكل إمارة على حدة خصوصا، نظرا لاختلاف الكثير من العوامل المساعدة في هذا الشأن مثل الإدارة والموقع والجودة والمرافق التي تتمتع بها والتي تكون نقطة جذب للزبائن والعملاء والسياح أيضا، وهذا بدوره يشكل محددا اساسيا لأسعار التأجير بين المراكز .
* وماذا على صعيد البيت الداخلي لمجموعة “باريس غاليري” في ظل سنوات الازمة الماضية؟
- تعمل مجموعة “باريس غاليري” في قطاع السلع الفاخرة التي تعد جزءا لا يتجزأ من سوق التجزئة الذي أثبت نجاحه على الرغم من التحديات التي مرت بها الأسواق الأخرى، حيث يتميز بالأفضلية عن غيره من حيث أن غالبية جمهوره من العملاء الدائمين والحريصين على متابعة واقتناء أحدث ما توصلت إليه دور الأزياء والموضة وغيرها، إلا أننا لا ننكر أنه تأثر بشكل طفيف في البداية نظراً لأجواء التخوف التي انتشرت بين عامة الناس، ففي الامارات انخفضت نسبة مبيعات هذا القسم نوعاً ما لمدة وجيزة أواخر 2008 لكنها سرعان ما عادت وبقوة بدايات 2009 .
* ما شكل المنافسة بين “باريس غاليري” وباقي الشركات؟
- هناك الكثير من الشركات العاملة في هذا القطاع الذي يشهد منافسة حادة بينها من حيث الانتشار الجغرافي والتوسع من حيث الحصة السوقية وكسب العملاء والفوز بعلامات تجارية جديدة، وهذا كله حق مشروع للجميع . ونذكر هنا البيئة الاستثمارية التي تتمتع بها دولة الإمارات التي هي أرض خصبة لمختلف الأعمال وتتمتع ببيئة تشريعية وقانونية ذات تنافسية عالية من حيث سهولة الأعمال، كما نفخر بإمارة دبي كوجهة سياحية واقتصادية للعالم بأكمله، والتي، بمعنى آخر، أصبحت نافذة على عواصم العالم مثل باريس ونيويورك، تطمح اليوم جميع ماركات وبوتيكات العالم الراقية لافتتاح أكبر فروعها ومحلاتها في دبي وشتى أنحاء الامارات . وبالطبع الكل يتنافس، والشركات الذكية تنجح وتنافس بقوة .
* كيف تأثر قطاعكم كالسلع الفاخرة بارتفاع أسعار النفط والمواد الخام؟
- تعتمد الأسعار على معادلة العرض والطلب بشكل أساسي وترتبط أيضا بالظروف العالمية وأسعار المواد الخام والسلع النفيسة والشحن والتأمين والضرائب في اسواق المنشأ وغيرها، وأسعار منتجاتنا مرتبطة بهذه الظروف كما يحكمها السوق العالمي . ولكن هناك بعض السلع الأساسية هي التي تتأثر بشكل سريع مقارنة بغيرها خاصة الفاخرة منها .
* كيف تقيمون علاقتكم مع الجهات المصرفية من حيث التعاملات والتسهيلات الائتمانية؟
- أثناء الازمة المالية العالمية رفعت غالبية البنوك معدلات التشدد والاحتراز تجنبا لأي عواقب قد تنتج وتسبب أضرارا كبيرة، إلا أن هناك بعض الشركات القليلة التي تعمل في قطاعات معينة لم تكن على قائمة هذه البنوك، وعلى صعيد بيتنا الداخلي في مجموعة “باريس غاليري” لم نشهد أي اختلاف في تعاملاتنا مع البنوك سواء قبل الأزمة أو بعدها .
* هل من مديونية على “باريس غاليري”؟ وبكم يقدر حجمها؟
- بالطبع هناك قدر من المديونية يتناسب مع حجم العمل والتطوير الذي تشهده أو تخطط له “باريس غاليري” نوجهها لتنفيذ خططنا التوسعية وأعمالنا لزيادة حجم المجموعة وحضورها ورفع هوامش الأرباح في الوقت ذاته، لأن الاعتماد على التمويل الذاتي فقط سيبطئ من هذه العملية ويقلل الأرباح . ويشكل حجم المديوينة جزءا بسيطا مقارنة بأصول وأعمال المجموعة .
* ما الاحصائيات المتوفرة عن قطاع العطور، وبكم يقدر حجم هذا السوق؟
- لا تزال الإحصائيات المتوفرة لدينا غير دقيقة أو شاملة، كما هي الأسواق الأخرى في أوروبا وأمريكا، ولكن يقدر حجم سوق العطور على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بين 8 و10 مليارات درهم .
* بكم تقدر حصتكم في سوق السلع الفاخرة المحلي؟
- تتركز أعمالنا في قطاع السلع الفاخرة والعطور ومواد التجميل والأزياء والساعات، ونستحوذ على حصة تصل إلى 55% من إجمالي حجمه محليا .
* هل تفكرون بالتحول إلى شركة مساهمة عامة؟
- بعد دراسة طويلة ومتأنية، قررت إدارة “باريس غاليري” طرح 30% من المجموعة للاكتتاب العام وإدراجها في الأسواق المالية المحلية، وذلك بناء على رؤيتنا المستقبلية للارتقاء باسم ومكانة المجموعة إلى مجالات أوسع عالميا والتركيز على الاستمرارية .
* بكم تقدر أرباح “باريس غاليري” في 2011؟
- شهدت أرباح “باريس غاليري” نمواً كبيراً في نهاية السنة المالية للعام 2011 بلغت نحو 80% مقارنة بالعام ،2010 بينما زادت المبيعات بنسبة 11% خلال الفترة نفسها .
* ما هي خارطة انتشاركم وتوزيع محلاتكم في الإمارات ومنطقة الخليج؟
- تنتشر شبكة “باريس غاليري” من خلال أكثر من 80 متجراً، 50% منها في الإمارات، والبقية في كل من السعودية وقطر والبحرين بمساحة إجمالية تقدر بنحو 8 .1 مليون قدم مربعة . حيث تمارس المجموعة نشاطها في الشرق الأوسط منذ أكثر من 17 عاماً، وتعتبر العلامات التجارية والمنتجات والخدمات الفاخرة من أهم نشاطاتها التجارية .
ونجحت المجموعة في إطلاق رؤية مبتكرة في قطاع تجارة المنتجات الراقية وإيجاد علامات تجارية ناجحة ومميزة هي “باريس غاليري”، “كاريزما”، و”وتش غاليري” . وتمتلك المجموعة أيضاً امتيازات خاصة لعلامات تجارية عالمية مثل “ايجنر”، “بيربيري”، “كارتييه”، “أترو”، “فيراري”، “روبرتو كفالي”، “سيلفاتوري فراغامو”، “سيرجيو روسي” في أسواق خليجية محددة .
وتوفر مجموعة “باريس غاليري” لزبائنها مجموعة من الخدمات عالية الجودة من خلال منتجات علامات تجارية راقية حيث تقدمها بأسلوب مميز من الفرص، الابتكارات، الشراكات، وعمليات الدمج والاستحواذ وحقوق الامتياز واستراتيجيات التوسع الدولي .
* وماذا عن علاماتكم التجارية؟ وهل لديكم نية للاستحواذ على المزيد منها؟
- لدينا أكثر من 450 علامة وماركة تجارية عالمية من العطور ومستحضرات التجميل والساعات والنظارات والإكسسوارات والأزياء، ونملك الحقوق الحصرية لأكثر من نصف هذه العلامات في محلات وفروع “باريس غاليري” .
وتشغل “باريس غاليري” مكانة رائدة كأبرز متاجر الخدمات والمنتجات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط، تملك خبرة أكثر من عقدين من الزمن، ساعدت في رفع وتطوير مستوى الخدمات والمنتجات، وتفهم حاجات ومتطلبات الزبائن .
* ما خططكم للتوسع مستقبلا، وهل فكرتم بتنفيذ خطة اعادة هيكلة أو توزيع من جديد لخارطتكم الجغرافية؟
وأوضح الفهيم أن المجموعة قامت خلال الفترة التي تمتد من العام 2008 إلى 2010 بإعادة هيكلة أعمالها وتوزيع متاجرها التجارية المنتشرة في المنطقة، حيث أغلقت ما يعادل 36 ألف قدم مربعة من مساحات التجزئة فقط، وافتتحت أخرى جديدة على مساحة 330 ألف قدم مربعة .
وأشار الفهيم في حوار مع “الخليج”، إلى أن ارباح “باريس غاليري” شهدت نمواً كبيراً في نهاية السنة المالية 2011 بلغت نحو 80% مقارنة بالعام ،2010 بينما زادت المبيعات بنسبة 11% خلال الفترة نفسها .
وتتركز أعمال “باريس غاليري” في قطاع السلع الفاخرة والعطور ومواد التجميل والأزياء، ونستحوذ على حصة تصل إلى 55% من إجمالي حجم السوق المحلي . وتنتشر فروعها من خلال أكثر من 80 متجراً، 50% منها في الإمارات، والبقية في كل من السعودية وقطر والبحرين بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 8 .1 مليون قدم مربعة . وفي ما يلي نص الحوار:
* ما تقييمكم للوضع الاقتصادي العام في الإمارات؟
- يعتبر اقتصاد دولة الإمارات من أقوى الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم، وبالرغم من جميع التغيرات التي حصلت وما قد يحصل مستقبلا، نرى أن الإمارات استطاعت أن تعزز من مكانتها بين الأسواق الإقليمية والعالمية واستمرت في تنفيذ خططها المتصلة بالتطوير والتنمية المستدامة وحافظت في الوقت ذاته على مكتسباتها الطبيعية . وبالطبع، يعود ذلك كله إلى القرارات الصائبة والسليمة التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة في الوقت والمكان المناسبين لتقليص ومواجهة حجم آثار الأزمة المالية العالمية، وهو ما أثبت نجاحه .
كما كان للإجراءات الاحترازية للمصرف المركزي في الإمارات دور أساسي في نفض غبار الأزمة من أجواء اقتصادنا حتى لو كانت على حساب منح وتوفير التسهيلات الائتمانية لبعض القطاعات من جانب التشدد وتقليص المخاطرة . وكانت القوانين الاتحادية والمحلية المعمول بها وما تم تشريعه وإصداره مساهمة فعالة في ذات الشأن، وبالتالي اتخذ رجال الدولة قرارات سريعة لإدراكهم وثقتهم بأن الاستقرار سيبقى عنوان الاقتصاد الوطني .
ونعود ونؤكد أن اقتصاد الإمارات لم يتأثر كثيرا أو كما هولت وسائل الإعلام الغربية، وتجاوزنا اسوأ تلك التحديات بعكس كبرى اقتصادات العالم في أوروبا وأمريكا التي لا تزال تعاني الأمرين . ونحن متفائلون في المستقبل القريب والبعيد في ظل القيادة الحكيمة ومتانة الوضع الاقتصادي العام وما ننعم به من أمن وأمان وسلامة .
* وما تقييمكم لأداء قطاع التجزئة في السوق المحلي؟
- يشهد قطاع التجزئة تباينا في أداء المراكز التجارية المنتشرة في الدولة عموما وكل إمارة على حدة خصوصا، نظرا لاختلاف الكثير من العوامل المساعدة في هذا الشأن مثل الإدارة والموقع والجودة والمرافق التي تتمتع بها والتي تكون نقطة جذب للزبائن والعملاء والسياح أيضا، وهذا بدوره يشكل محددا اساسيا لأسعار التأجير بين المراكز .
* وماذا على صعيد البيت الداخلي لمجموعة “باريس غاليري” في ظل سنوات الازمة الماضية؟
- تعمل مجموعة “باريس غاليري” في قطاع السلع الفاخرة التي تعد جزءا لا يتجزأ من سوق التجزئة الذي أثبت نجاحه على الرغم من التحديات التي مرت بها الأسواق الأخرى، حيث يتميز بالأفضلية عن غيره من حيث أن غالبية جمهوره من العملاء الدائمين والحريصين على متابعة واقتناء أحدث ما توصلت إليه دور الأزياء والموضة وغيرها، إلا أننا لا ننكر أنه تأثر بشكل طفيف في البداية نظراً لأجواء التخوف التي انتشرت بين عامة الناس، ففي الامارات انخفضت نسبة مبيعات هذا القسم نوعاً ما لمدة وجيزة أواخر 2008 لكنها سرعان ما عادت وبقوة بدايات 2009 .
* ما شكل المنافسة بين “باريس غاليري” وباقي الشركات؟
- هناك الكثير من الشركات العاملة في هذا القطاع الذي يشهد منافسة حادة بينها من حيث الانتشار الجغرافي والتوسع من حيث الحصة السوقية وكسب العملاء والفوز بعلامات تجارية جديدة، وهذا كله حق مشروع للجميع . ونذكر هنا البيئة الاستثمارية التي تتمتع بها دولة الإمارات التي هي أرض خصبة لمختلف الأعمال وتتمتع ببيئة تشريعية وقانونية ذات تنافسية عالية من حيث سهولة الأعمال، كما نفخر بإمارة دبي كوجهة سياحية واقتصادية للعالم بأكمله، والتي، بمعنى آخر، أصبحت نافذة على عواصم العالم مثل باريس ونيويورك، تطمح اليوم جميع ماركات وبوتيكات العالم الراقية لافتتاح أكبر فروعها ومحلاتها في دبي وشتى أنحاء الامارات . وبالطبع الكل يتنافس، والشركات الذكية تنجح وتنافس بقوة .
* كيف تأثر قطاعكم كالسلع الفاخرة بارتفاع أسعار النفط والمواد الخام؟
- تعتمد الأسعار على معادلة العرض والطلب بشكل أساسي وترتبط أيضا بالظروف العالمية وأسعار المواد الخام والسلع النفيسة والشحن والتأمين والضرائب في اسواق المنشأ وغيرها، وأسعار منتجاتنا مرتبطة بهذه الظروف كما يحكمها السوق العالمي . ولكن هناك بعض السلع الأساسية هي التي تتأثر بشكل سريع مقارنة بغيرها خاصة الفاخرة منها .
* كيف تقيمون علاقتكم مع الجهات المصرفية من حيث التعاملات والتسهيلات الائتمانية؟
- أثناء الازمة المالية العالمية رفعت غالبية البنوك معدلات التشدد والاحتراز تجنبا لأي عواقب قد تنتج وتسبب أضرارا كبيرة، إلا أن هناك بعض الشركات القليلة التي تعمل في قطاعات معينة لم تكن على قائمة هذه البنوك، وعلى صعيد بيتنا الداخلي في مجموعة “باريس غاليري” لم نشهد أي اختلاف في تعاملاتنا مع البنوك سواء قبل الأزمة أو بعدها .
* هل من مديونية على “باريس غاليري”؟ وبكم يقدر حجمها؟
- بالطبع هناك قدر من المديونية يتناسب مع حجم العمل والتطوير الذي تشهده أو تخطط له “باريس غاليري” نوجهها لتنفيذ خططنا التوسعية وأعمالنا لزيادة حجم المجموعة وحضورها ورفع هوامش الأرباح في الوقت ذاته، لأن الاعتماد على التمويل الذاتي فقط سيبطئ من هذه العملية ويقلل الأرباح . ويشكل حجم المديوينة جزءا بسيطا مقارنة بأصول وأعمال المجموعة .
* ما الاحصائيات المتوفرة عن قطاع العطور، وبكم يقدر حجم هذا السوق؟
- لا تزال الإحصائيات المتوفرة لدينا غير دقيقة أو شاملة، كما هي الأسواق الأخرى في أوروبا وأمريكا، ولكن يقدر حجم سوق العطور على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بين 8 و10 مليارات درهم .
* بكم تقدر حصتكم في سوق السلع الفاخرة المحلي؟
- تتركز أعمالنا في قطاع السلع الفاخرة والعطور ومواد التجميل والأزياء والساعات، ونستحوذ على حصة تصل إلى 55% من إجمالي حجمه محليا .
* هل تفكرون بالتحول إلى شركة مساهمة عامة؟
- بعد دراسة طويلة ومتأنية، قررت إدارة “باريس غاليري” طرح 30% من المجموعة للاكتتاب العام وإدراجها في الأسواق المالية المحلية، وذلك بناء على رؤيتنا المستقبلية للارتقاء باسم ومكانة المجموعة إلى مجالات أوسع عالميا والتركيز على الاستمرارية .
* بكم تقدر أرباح “باريس غاليري” في 2011؟
- شهدت أرباح “باريس غاليري” نمواً كبيراً في نهاية السنة المالية للعام 2011 بلغت نحو 80% مقارنة بالعام ،2010 بينما زادت المبيعات بنسبة 11% خلال الفترة نفسها .
* ما هي خارطة انتشاركم وتوزيع محلاتكم في الإمارات ومنطقة الخليج؟
- تنتشر شبكة “باريس غاليري” من خلال أكثر من 80 متجراً، 50% منها في الإمارات، والبقية في كل من السعودية وقطر والبحرين بمساحة إجمالية تقدر بنحو 8 .1 مليون قدم مربعة . حيث تمارس المجموعة نشاطها في الشرق الأوسط منذ أكثر من 17 عاماً، وتعتبر العلامات التجارية والمنتجات والخدمات الفاخرة من أهم نشاطاتها التجارية .
ونجحت المجموعة في إطلاق رؤية مبتكرة في قطاع تجارة المنتجات الراقية وإيجاد علامات تجارية ناجحة ومميزة هي “باريس غاليري”، “كاريزما”، و”وتش غاليري” . وتمتلك المجموعة أيضاً امتيازات خاصة لعلامات تجارية عالمية مثل “ايجنر”، “بيربيري”، “كارتييه”، “أترو”، “فيراري”، “روبرتو كفالي”، “سيلفاتوري فراغامو”، “سيرجيو روسي” في أسواق خليجية محددة .
وتوفر مجموعة “باريس غاليري” لزبائنها مجموعة من الخدمات عالية الجودة من خلال منتجات علامات تجارية راقية حيث تقدمها بأسلوب مميز من الفرص، الابتكارات، الشراكات، وعمليات الدمج والاستحواذ وحقوق الامتياز واستراتيجيات التوسع الدولي .
* وماذا عن علاماتكم التجارية؟ وهل لديكم نية للاستحواذ على المزيد منها؟
- لدينا أكثر من 450 علامة وماركة تجارية عالمية من العطور ومستحضرات التجميل والساعات والنظارات والإكسسوارات والأزياء، ونملك الحقوق الحصرية لأكثر من نصف هذه العلامات في محلات وفروع “باريس غاليري” .
وتشغل “باريس غاليري” مكانة رائدة كأبرز متاجر الخدمات والمنتجات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط، تملك خبرة أكثر من عقدين من الزمن، ساعدت في رفع وتطوير مستوى الخدمات والمنتجات، وتفهم حاجات ومتطلبات الزبائن .
* ما خططكم للتوسع مستقبلا، وهل فكرتم بتنفيذ خطة اعادة هيكلة أو توزيع من جديد لخارطتكم الجغرافية؟
- قمنا خلال الفترة التي تمتد من العام 2008 و2010 باعادة هيكلة لكل أعمالنا عموما منها محلاتنا التجارية المنتشرة في المنطقة بشكل خاص، حيث أغلقنا البعض منها تشكل مساحة 36 ألف قدم فقط، بينما افتتحنا أخرى جديدة على مساحة 330 ألف قدم محلات التجزئة، ومعظم ما تم اغلاقه كان بأسباب مختلفة منها الاقبال الضعيف .
نسعى في “باريس غاليري” دائما ونبذل الجهود لتحقيق رؤيتنا المستقبلية للتربع على عرش قطاع التجزئة محليا وإقليميا، بالإضافة إلى الرقي في أدائنا وأعمالنا لمواكبة مكانة وسمعة دبي خاصة والإمارات عامة كوجهة عالمية لتجارة السلع الفاخرة على الصعيد الدولي حيث فازت “باريس غاليري” مؤخراً، بالمركز الاول لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال ،2012 الدورة السابعة، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي، عن أفضل أداء في فئة التجارة .
* كم نسبة العمالة من الكفاءات الوطنية الشابة لديكم في المجموعة، ومدى اهتمامكم بها؟
- ننظر إلى موضوع التوطين والاستفادة من الخبرات والكفاءات االوطنية بعين الواجب لتقديم جزء بسيط لهذا البلد المعطاء لأبنائه والمقيمين فيه وزواره، ومن منطلق تأكيدنا وحرصنا الدائم على وجود الكوادر الوطنية في شركتنا تجاوزنا نسبة 6% من اجمالي الموظفين لدى شركتنا مقارنة بالسنوات السابقة، ونعمل على زيادة هذه النسبة بشكل مستمر .
كما نحرص على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وبما يتوافق مع امكانيات وطموحات وتطلعات الكوادر الوطنية في كافة الصعد الإدارية بمختلف اقسامها وفي مجال المبيعات وخدمة العملاء .
إن من أهم الصعوبات التي نواجهها بهذا الشأن تفضيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الحكومي بسبب بعض المميزات كالإجازات والرواتب وطبيعة العمل، لكن يوجد الكثير من الكوادر الوطنية التي تقبل على العمل بالقطاع الخاص وذلك رغبة منها في اكتساب الخبرات والمساهمة في دفع العجلة الاقتصادية، إضافة لعامل الرغبة في تطوير المهارات وصقلها .
ونعتمد في “باريس غاليري” على أسس ومعايير صحيحة ومدروسة بشكل يتناسب مع حجم العمل ومتغيراته وبما يتوافق مع حجم الكفاءات الوطنية ويستوعب القدر الاكبر منها ويضمن لها الارتقاء والتميز في مجال الحياة المهنية .
كما يوجد لدينا العديد من الخطط للمرحلة المستقبلية القادمة للتوطين وفي هذا الشأن على وجه الخصوص مثل، انخراط الكوادر الوطنية في شتى مجالات العمل لدينا وبشكل موسع مما يعزز امكاناتها وقدراتها العملية، والقيام بدمجهم ببرامج تدريبية وبشكل مستمر بما يسهم في تطوير وصقل مهاراتهم بما ينسجم مع متطلبات العمل ويلبي طموحاتها، والمساهمة والمشاركة في شتى ورش العمل والبرامج الوطنية بشكل فعال بما يحقق الهدف المنشود منها ويفتح آفاقاً جديدة للعمل امام الجميع، والقيام بالمشاركة بكافة المحافل والمناسبات والحرص على القيام بدور قيادي كبير من خلالها وذلك بنشر الوعي والارشاد عن دور الكوادر في دعم مسيرة العمل والتميز في القطاع الخاص .
نسعى في “باريس غاليري” دائما ونبذل الجهود لتحقيق رؤيتنا المستقبلية للتربع على عرش قطاع التجزئة محليا وإقليميا، بالإضافة إلى الرقي في أدائنا وأعمالنا لمواكبة مكانة وسمعة دبي خاصة والإمارات عامة كوجهة عالمية لتجارة السلع الفاخرة على الصعيد الدولي حيث فازت “باريس غاليري” مؤخراً، بالمركز الاول لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال ،2012 الدورة السابعة، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي، عن أفضل أداء في فئة التجارة .
* كم نسبة العمالة من الكفاءات الوطنية الشابة لديكم في المجموعة، ومدى اهتمامكم بها؟
- ننظر إلى موضوع التوطين والاستفادة من الخبرات والكفاءات االوطنية بعين الواجب لتقديم جزء بسيط لهذا البلد المعطاء لأبنائه والمقيمين فيه وزواره، ومن منطلق تأكيدنا وحرصنا الدائم على وجود الكوادر الوطنية في شركتنا تجاوزنا نسبة 6% من اجمالي الموظفين لدى شركتنا مقارنة بالسنوات السابقة، ونعمل على زيادة هذه النسبة بشكل مستمر .
كما نحرص على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وبما يتوافق مع امكانيات وطموحات وتطلعات الكوادر الوطنية في كافة الصعد الإدارية بمختلف اقسامها وفي مجال المبيعات وخدمة العملاء .
إن من أهم الصعوبات التي نواجهها بهذا الشأن تفضيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الحكومي بسبب بعض المميزات كالإجازات والرواتب وطبيعة العمل، لكن يوجد الكثير من الكوادر الوطنية التي تقبل على العمل بالقطاع الخاص وذلك رغبة منها في اكتساب الخبرات والمساهمة في دفع العجلة الاقتصادية، إضافة لعامل الرغبة في تطوير المهارات وصقلها .
ونعتمد في “باريس غاليري” على أسس ومعايير صحيحة ومدروسة بشكل يتناسب مع حجم العمل ومتغيراته وبما يتوافق مع حجم الكفاءات الوطنية ويستوعب القدر الاكبر منها ويضمن لها الارتقاء والتميز في مجال الحياة المهنية .
كما يوجد لدينا العديد من الخطط للمرحلة المستقبلية القادمة للتوطين وفي هذا الشأن على وجه الخصوص مثل، انخراط الكوادر الوطنية في شتى مجالات العمل لدينا وبشكل موسع مما يعزز امكاناتها وقدراتها العملية، والقيام بدمجهم ببرامج تدريبية وبشكل مستمر بما يسهم في تطوير وصقل مهاراتهم بما ينسجم مع متطلبات العمل ويلبي طموحاتها، والمساهمة والمشاركة في شتى ورش العمل والبرامج الوطنية بشكل فعال بما يحقق الهدف المنشود منها ويفتح آفاقاً جديدة للعمل امام الجميع، والقيام بالمشاركة بكافة المحافل والمناسبات والحرص على القيام بدور قيادي كبير من خلالها وذلك بنشر الوعي والارشاد عن دور الكوادر في دعم مسيرة العمل والتميز في القطاع الخاص .
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: