جمال بن غليطة الرئيس التنفيذي للمصرفين في حوار مع الخليج: إتمام دمج "الإمارات الإسلامي" و"دبي" نهاية 2012

كشف جمال بن غليطة الرئيس التنفيذي لمصرفي الإمارات الإسلامي ومصرف دبي أن اتمام عملية دمج المصرفين معاً في كيان جديد سيتم في نهاية العام الجاري مع إبقاء دمج بعض الأنظمة خلال الربع الأول من العام المقبل، مؤكداً أن الكيان الجديد ينتظره مستقبل باهر في ظل قيادة المجموعة الأضخم في الشرق الأوسط من حيث الأصول “الإمارات دبي الوطني”، لافتاً إلى أن الخطة الثلاثية التي وضعتها اللجنة التنفيذية العليا تستهدف تحقيق الكيان الجديد الناتج من دمج مصرفي الإمارات الإسلامي ودبي أرباحاً تتجاوز مليار درهم .

وقال في أول حوار بعد توليه مهام منصبه الجديد وخص به “الخليج” إن مصرف الإمارات الإسلامي يعتزم التوجه إلى سوق الإصدارات الخارجي مجدداً بإصدار صكوك تتجاوز 500 مليون دولار وذلك لتغطية توسعات وأنشطة الكيان الجديد، مؤكداً أن انطلاقة المصرف الجديد يجب أن تكون قوية كي تدفعه لتحقيق مركز متقدم بين المصارف الإسلامية في الدولة .

وعن الاسم والشعار الجديدين للمصرف المندمج كشف بن غليطة ل “الخليج” أنه تم التعاقد مع إحدى أكبر الشركات المحلية المتخصصة في هذا المجال التي تعمل عن كثب لابتكار أكثر من شعار واسم جديدين للكيان الجديد سيتم الاختيار من بينها مرجحاً أن يتم اختيار اسم الكيان المندمج من اسمي الإمارات الإسلامي ومصرف دبي .

وأوضح أن اللجنة التنفيذية الموحدة التي تم الإعلان عنها سابقاً ستمثل اللبنة الأولى للكيان الجديد، مؤكداً أن اللجنة وضعت خطة استراتيجية تستهدف الارتقاء بالكيان الجديد مع بداية العام المقبل، مشيراً إلى أن تجنيب مصرف الإمارات الإسلامي لما يفوق 700 مليون درهم مخصصات خطوة في هذا الاتجاه الذي يهدف إلى تنظيف الميزانية تماماً مع الربع الأخير من العام الجاري . وفي ما يأتي نص الحوار:


* ما آخر الإجراءات التي اتخذت بشأن مصرف دبي خاصة في ظل تأكيد بعض المسؤولين في المجموعة أن جميع الخيارات لاتزال مفتوحة وأنه لم يتخذ قرار نهائي بشأن الدمج؟
أعلن ولأول مرة رسمياً أنه تم اتخاذ قرار صائب بدمج مصرف دبي مع مصرف الإمارات الإسلامي في كيان مصرفي إسلامي واحد يهدف إلى تعزيز أرباح المجموعة، وجاء اتخاذ هذا القرار من قبل اللجنة العليا التي تشكلت سابقاً فور استحواذ المجموعة على مصرف دبي حيث وجدت اللجنة أن قرار الدمج هو الخيار الصائب في ظل وجود ذراع إسلامي للمجموعة هو مصرف الإمارات الإسلامي، ودمج المصرفين في كيان مصرفي واحد سيعمل على تعزيز التواجد في السوق المصرفي المحلي وزيادة الحصة السوقية، كما أن نجاح عملية الدمج الأولى لبنكي الإمارات - دبي الوطني سيدفع باتجاه نجاح عملية الدمج الثانية .

* إذاً بعد القرار الصائب بالدمج ما خطتكم في هذا الشأن؟
فور اتخاذ اللجنة العليا للمجموعة قراراً بدمج المصرفين قمنا بتشكيل لجنة تنفيذية موحدة تعد اللبنة الأولى للكيان المندمج الجديد هذه اللجنة تم اختيار أعضائها من مصرف الإمارات الإسلامي ومصرف دبي وكذلك من مجموعة الإمارات دبي الوطني وحددت هذه اللجنة أهداف عدة أهمها تأسيس لجان فرعية منبثقة منها للنهوض بأعمال المصرف الجديد ودراسة إعادة هيكلة الأقسام والوظائف أيضاً ووضع خطة ثلاثية لتحقيق أرباح مجزية تخدم أرباح المجموعة ككل .

* هل سيتم تسريح عدد من الموظفين؟
بمنتهى الشفافية وبكل وضوح من المتعارف عليه أن تتبع كل عملية دمج إعادة هيكلة لكل أقسام المصرفين وكذلك عدد الموظفين ومن هنا جاء أحد أهم أهداف اللجنة التوصية بالحفاظ على الموظف المهم الذي يدير عمله بكفاءة واقتدار، وبالتالي فإن الموظف الجيد في كلا المصرفين لن تطاله عملية الهيكلة، أما الموظف غير الكفء فإنه معرض لإعادة التقييم .

* ماذا تستهدف الخطة الثلاثية على صعيد الأرباح؟
أعلنها صراحة ولأول مرة نحن نستهدف الوصول إلى مليار درهم أرباح بعد مرور ثلاث سنوات على الكيان المندمج الجديد الذي سيبدأ انطلاقته الحقيقية خلال العام المقبل، حيث نتوقع انطلاقة قوية تقفز به إلى مراكز متقدمة بين المصارف الإسلامية في الدولة، نحن ننظر دائماً إلى المركز الأول أو الثاني وهذا هو طموحنا ولن نتراجع عنه مطلقاً .

* ولكن ألا تحتاج هذه الانطلاقة إلى سيولة قوية تعزز أنشطة وتوسعات الكيان الجديد؟
نعم تحتاج إلى سيولة ضخمة لتكون الانطلاقة قوية .

* إذاً من أين ستحصل على هذه السيولة من المجموعة أم من تمويل خارجي أم من طرح صكوك؟
أنت تدفعني للكشف والإعلان عن اعتزام مصرف الإمارات الإسلامي طرح صكوك بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار مجدداً بعد نجاحه الكبير في الطرح الذي تم مع بداية العام واستقطاب مبلغ الصكوك فور ساعات من الطرح، نعم سنتجه إلى سوق الإصدار الخارجي بطرح صكوك لتغطية نفقات التوسعات والأنشطة التي وضعتها الخطة الاستراتيجية للكيان الجديد، قوة الكيان سيتم اكتسابها من المجموعة الأضخم في الشرق الأوسط من حيث الأصول، وانطلاقته القوية التي تعمل عليها اللجنة التنفيذية بكل جهد واقتدار، سنمارس عملنا بقوة ونسعى لاحتلال منصب متقدم خلال مراحل الخطة .

* وماذا عن الشعار والاسم الجديدين؟
أيضاً أعلن ولأول مرة أنه تم عقد اتفاق مع كبرى الشركات المحلية المتخصصة في هذا الشأن التي تعمل بجهد كبير لابتكار مجموعة من الشعارات ومجموعة من الأسماء ليتم الاختيار منها حيث سيتم الإعلان النهائي مع نهاية العام الجاري، وأرجح أن الاسم الجديد قد يكون مكتسباً من اسمي المصرفين للحفاظ على السمعة في السوق المصرفي المحلي .

* بناء على انطلاقة المصرف الجديد القوية هل تنوون التوسع خارجياً؟
هذا غير وارد مطلقاً في الخطة الثلاثية التي وضعتها اللجنة، حيث سيتم التركيز على القطاعات المصرفية في السوق المحلي أفراداً وشركات أو خدمات لشركات صغيرة ومتوسطة أو لفترة ثلاث سنوات لنعزز تواجدنا ومن ثم الانطلاقة إقليمياً .

* في إطار خطتكم هل سيتم التركيز أكثر على الأفراد أم الشركات أم كلاهما بالتساوي؟
في الواقع نحن نعتمد على قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في توسعاتنا وفي تحقيق عوائد جيدة، فالبنظر إلى ميزانية العام الماضي، نجد أن القطاع المصرفي للأفراد حقق عوائد بنسبة 80%، والقطاع المصرفي للشركات حقق عوائد بنسبة 20% فقط وهذا يجعلنا ندعم هذا القطاع الحيوي والمهم فخطتنا تستهدف الآتي: التوسع في خدمات القطاع المصرفي للأفراد وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، أما الشركات الكبيرة فإننا نقوم بالانتقاء الشديد من بينها وفقاً لتدفقاتها النقدية الثابتة الآن ونحن نتجه بالأسئلة نحو مصرف الإمارات الإسلامي يتساءل البعض لماذا تجنب هذا الحجم من المخصصات في هذا التوقيت؟

قمنا بتجنب مخصصات ضخمة خلال العام الماضي ومازلنا مستمرين في تجنب مخصصات بحجم كبير خلال العام الحالي وهذا التوجه يهدف إلى تنظيف الميزانية قبل إتمام الدمج والانطلاق بالكيان الجديد بميزاية نظيفة تمهد له تحقيق أرباح قوية، هذه المخصصات كان يجب أن تجنب خلال الأعوام السابقة ولكن هذا لم يحدث ونحن مستمرون في تجنب المخصصات حتى نهاية الربع الثالث .

* وماذا عن مستويات الأرباح؟
- حققنا خلال الربع الأول أرباحاً صافية بلغت 17 مليون درهم وسجل المصرف 138 مليون درهم أرباحاً تشغيلية بارتفاع نسبته 56% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة 68% مقارنة بالربع الأخير . نحن مستمرون على نفس مستويات الأداء والأرباح خلال العام الجاري بعد خفض التكاليف مع ارتفاعها بمستويات نمو كبرى خلال العام المقبل وذلك نتيجة تقليص المخصصات بشكل كبير وزيادة عوائد عمليات التشغيل .

* هل جاء خفض التكاليف على حساب تسريح عدد من الموظفين؟
قمنا بتسريح عدد بسيط من الموظفين ولكن خفض التكاليف جاء من تقليص وترشيد المصروفات، استطعنا خفض تكاليفنا بنسبة 20% وذلك من خلال دمج أقسام وأنظمة، وأيضاً التوجه إلى التكنولوجيا الحديثة التي توفر كثيراً من الجهد والوقت وهنا نؤكد أن الكيان الجديد سيعتمد بشكل رئيس على التكنولوجيا الحديثة من حيث تسريع المعاملات والحوالات وغيرها، نحن نخطط لنصبح أفضل مصرف من حيث التكنولوجيا في الدولة .

* بالاعتماد على التكنولوجيا هل قمت بتطوير أنظمة المصرف لتعزيز عملية الدمج؟
في الحقيقة أن مصرف الإمارات الإسلامي يتمتع بنظام تكنولوجي حديث جداً يستطيع استيعاب أي نظام آخر .

* وماذا عن المنتجات التي تنوون طرحها مع إطلاق الكيان الجديد؟
نحن نركز خلال المرحلة الحالية على جودة الخدمات التي نطرحها للعميل فالاعتماد على الجودة سيعمل على استقطاب مزيد من العملاء ويعزز من قاعدة عملاء المصرف الجديد، وأكشف هنا أننا قمنا بابتكار أربعة منتجات جديدة ستمثل صيحة حديثة مع اطلاق المصرف الجديد، هذه المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية هي الأولى من نوعها في الدولة وستجتذب المزيد من العملاء .

* كيف ترى المنافسة في سوق الصيرفة الإسلامية؟
هذه نقطة غاية في الخطورة لأنه يجب على المصارف الإسلامية في الدولة أن تتعاون أكثر من أن تتنافس، حصة المصارف الإسلامية لا تصل إلى 20% فيما حصة المصارف التجارية 80% فالمنافسة يجب أن تنصب على البنوك التجارية من خلال التعاون بين المصارف الإسلامية بهدف زيادة حصتها السوقية ومن ثم تتنافس فيما بينها، أما إذا كان سؤالك حول توقعات حصة الكيان الجديد، فأنا أقول إننا نعمل للحصول على حصة كبيرة من كعكة الصيرفة الإسلامية في الدولة فنحن حالياً مصرف متوسط الحجم ومع الدمج وخلال الأعوام الثلاثة المقبلة نسعى لنصل إلى مصرف كبير الحجم من حيث عدد العملاء والأداء وكذلك مستويات الأرباح .

* كيف تقيمون تعديلات التركزات الائتمانية التي أقرها المركزي أخيراً؟
أولاً ليس لدى مصرف الإمارات الإسلامي أي تركزات ائتمانية يخشى عليها، ثانياً لا بد أن المصرف المركزي درس هذه التعديلات جيداً قبل إقرارها ولكن استمعت إلى بعض مسؤولين يجدون أنها ستؤثر على أعمال البنوك التي لديها تركزات ائتمانية خاصة بالحكومات المحلية والشركات التابعة لها .

* من وجهة نظركم لماذا يستمر الايبور على أسعاره المرتفعة رغم توافر السيولة في القطاع المصرفي وفقاً لأحدث إحصاءات المصرف المركزي الأخيرة لشهر فبراير؟
أعتقد أن هناك سببين رئيسيين لاستمرار أسعار الايبور على ارتفاعها، أولهما أن العديد من المصارف تستشعر أو تعرف أن هذه السيولة التي دخلت إليها هي سيولة “ودائع ساخنة” لا يمكن الاعتماد عليها في عمليات التمويل والاستثمار طويلة الأجل، ثانياً وهو تخوف بعض البنوك عند انخفاض أسعار الايبور من التوسع في الإقراض التجاري نظراً لأن السوق مازال خطراً نوعاً ما لأن عملة الدولة مرتبطة بالعملة الأمريكية وبالتالي فإن أي خطر على الاقتصاد الأمريكي يؤثر في العملة المحلية فانخفاض قيمة العملة يؤثر قطعاً في أداء البنوك التي دفعت كلفة ذات قيمة مرتفعة لهذه الأموال .


دعم بلا حدود من المجموعة الأم

أكد ابن غليطة أنه يحصل على دعم غير محدود من المجموعة الأم “الإمارات دبي الوطني” بهدف تذليل أي صعوبات أو عراقيل قد تعترض نجاح عملية الدمج، لافتاً إلى أن المجموعة تقدم التوجيهات والنصح باستمرار في حال رغبت اللجنة في ذلك .


الثقة في فريق العمل بلا حدود

أكد الرئيس التنفيذي لمصرفي الإمارات الإسلامي ودبي أن ثقته في فريق العمل التابع له لا حدود لها سواء في مصرف الإمارات الإسلامي أو مصرف دبي، مؤكداً أن اللجنة التنفيذية التي تم تشكيلها تعمل لساعات عمل إضافية لإتمام عملية الدمج بنجاح .


لا نية لغلق أي فرع

قال جمال بن غليطة إنه فور الانتهاء من عملية الدمج فإن الكيان المندمج الجديد سيمتلك 54 فرعاً هي حصيلة فروع مصرفي الإمارات ودبي وبالتالي سيدفع ذلك إلى خفض الكلفة على الكيان الجديد حيث لن يقوم بافتتاح أي فرع لمدة 4 سنوات، مؤكداً أنه لن يتم إغلاق أي فرع، حيث سيحتاج الكيان المندمج الجديد إلى كافة الفروع لانطلاقته القوية .