بنك أبوظبي الوطني يطرح صندوقا للاستثمار في الصكوك

طرح بنك أبوظبي الوطني صندوقا للاستثمار في الصكوك يعتمد على الاستثمار في الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بحيث يمنح المستثمرين فرصا للحصول على عائدات سنوية مغرية مع تقليل مخاطر الاستثمار .

وسيكون صندوق بنك أبوظبي الوطني للصكوك مفتوح رأس المال وتديره مجموعة إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني ويستهدف تحقيق معدل ربح يصل إلى خمسة في المائة سنويا وفقا لأوضاع الأسواق حاليا وسيتم توزيع الدخل مرتين في العام.

ويسمح للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات بالاستثمار في الصندوق بحد أدنى 500 دولار إما كمبلغ مقطوع أو عبر برامج إدخارية منتظمة .

وصمم صندوق بنك أبوظبي الوطني للصكوك لتوفير أفضل الفرص الاستثمارية للعملاء من خلال الاستثمار في باقة متنوعة من الصكوك وأدوات الاستثمار الإسلامية التي تصدرها المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية علاوة على إصدارات نخبة من المؤسسات والشركات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. ويتميز صندوق بنك أبوظبي الوطني للصكوك الذي تقوم بإدارته مجموعة إدارة الأصول في البنك بالتنوع الاستثماري وانخفاض مستوى المخاطر .

وقال مارك واتس رئيس إدارة الدخل الثابت بمجموعة إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية فإن الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبقية دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا لا يزال جيدا ومشجعا حيث تقوم هذه الدول بالاستثمار في توسعة وتطوير البنى التحتية والتي يتم تمويلها عن طريق إصدار سندات وصكوك الأمر الذي أدى لخلق فرص استثمارية غير مسبوقة لأداوت الدخل الثابت في المنطقة .

وأضاف أنه منذ بداية الأزمة الاقتصادية يعاني الكثير من المستثمرين من تدني العائدات على الودائع النقدية كما أن ارتفاع الأسعار يسهم في تآكل هذه العائدات .

ويوفر صندوق بنك أبوظبي الوطني للاستثمار في الصكوك فرصة الاستثمار في أدوات استثمارية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية مع تقليل المخاطر.

كما يمنح الاستثمار في هذا الصندوق عائدات أكبر وتنويع الاستثمارات دون التعرض لمخاطر استثمارية غير مبررة مع توفير المرونة للمستثمرين لتسييل استثماراتهم بشكل أسبوعي .

وفتح بنك أبوظبي الوطني الاكتتاب فى الصندوق اعتبارا من أمس ويستمر حتى يوم الرابع من يونيو القادم بسعر أولي يبلغ 5 دولارات للوحدة وبعد ذلك سيتم التداول أسبوعيا بسعر صافي قيمة الأصول وذلك وفقا لأوضاع الأسواق.