«الأولى للتأمين» تتخارج من أحد العقارات المدرة

طالب رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب للشركة الأولى للتأمين التكافلي خليل الشامي، «التجارة» ومجلس الأمة، بالاسراع باقرار القانون الجديد للتأمين الذي يقبع في الأدراج منذ فترة طويلة، مشيراًَ الى الحاجة الماسة لاقرار القانون لتحسين عمل شركات التأمين التي تعاني صعوبات عديدة.

واكد الشامي في تصريح للصحافيين على هامش الجمعية العمومية العادية التي عقدتها الشركة صباح امس بنسبة حضور بلغت %99 الى ان الشركة حققت ارباحاً بسيطة في الربع الاول لعام 2012 ولكنها تعتبر افضل مقارنة بالفترة ذاتها للعام الماضي متوقعاً تحقيق أرباح جيدة مع نهاية السنة المالية الحالية ولاسيما بعد نجاحها في التخارج من أحد العقارات المدرة في بداية الربع الثاني.

وأضاف الشامي ان الاستثمار بات سمة غالبة على عمل أغلب شركات التأمين التي تعجز عن الاستمرار وتحقيق الأرباح من العمل التشغيلي فقط، منوهاً الى ان الصعوبات التي يعاني منها القطاع في الكويت والتي تجعل الاستثمار أمراً لا مفر منه أمام شركات التأمين العاملة في السوق.

واعتبر ان العام 2011 كان فارقاً في تقييم أعمال الشركة من ناحية الاستثمار ونيل المخصصات النهائية لجميع استثماراتها، حيث تم تقييم محفظة تأمينات السيارات وتبين أنها أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الخسائر ونقص السيولة النقدية، ولفت الى ان مجلس ادارة الشركة قرر الحد من معدلات الخسائر المرتفعة والتركيز على انواع التأمين التي تحقق نتائج جيدة مثل التأمينات الصحية والاجتماعية، والى ان الشركة تلتزم بمبادئ مهنية عالية، وتلتزم بمبادئ الشريعة الاسلامية في تعاملاتها.

وكانت عمومية الشركة قد وافقت على جميع بنود جدول اعمال الجمعية العمومية العادية للشركة والتي من اهمها الموافقة، على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح، بالاضافة الى الموافقة على انتخاب عضو مكمل لمجلس الادارة وهو صالح السلمي ممثلا عن شركة ايفا للاستشارات.