«مجموعة دبي للعقارات» تسلم 4139 وحدة عقارية خلال العام الحالي

تعتزم مجموعة دبي للعقارات التابعة لدبي القابضة تسليم 4139 وحدة عقارية في دبي خلال العام الحالي، بحسب خالد المالك الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات.

وقال المالك لـ”الاتحاد”: إن الوحدات المزمع تسليمها قبل نهاية العام الحالي تتوزع بواقع 3117 وحدة عقارية في مشروع رمرام و 1022 وحدة في مشروع بزنيس سكوير.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات، أن تبعية الشركة لمجموعة قوية بحجم دبي القابضة ساهم في تجاوز الشركة لتحديات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على القطاع العقاري على مدار السنوات الثلاث الماضية.

ولفت إلى أن دعم مجموعة دبي القابضة لدبي للعقارات لم يتوقف قبل وإبان الأزمة وبعدها.

وقال إن أزمة العقار لم تكن حكرا على دبي، حيث أنها طالت جميع الأسواق الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أن دبي تميزت بأنها تعاملت مع الأزمة بحلول ابتكارية أدت للخروج باقل الأضرار الممكنة ومن دون أية تأثيرات سلبية على المكتسبات المتحققة بالفعل.

وأضاف المالك أن مجموعة دبي للعقارات استندت إلى استراتيجية مكونة من ثلاثة محاور رئيسية لتجاوز تحديات الأزمة وتداعياتها، منوها إلى أن أول هذه المحاور هو تجسد في التركيز على استكمال العقارات المنتجة وخاصة التي وصلت إلى مرحة متقدمة من الإنجاز.

وأكد أن استكمال مشاريع مثل “اكزيكتيف تاور و”المول” و”ذافيلا” و”ليان” و”شروق مردف” و”غروب مردف” خلال ذروة الأزمة انطوى على مخاطرة كبيرة، إلا أنها كانت خطوة على الطريق الصحيح، حيث ساهمت في خلق روافد جديدة للإيرادات المالية المستدامة الناتجة عن عمليات التأجير.

وتتضمن المحفظة العقارية الايجارية للمجموعة نحو 20 ألف وحدة سكنية، منها نحو 15 ألف وحدة سكنية للتأجير، و5000 وحدة مخصصة لسكن الموظفين، وتبلغ المساحة التأجيرية للمكاتب والمحال الخاصة بالمجموعة أكثر مليون متر مربع.

وقال إن نسب الإشغال في المحفظة التأجيرية خلال الربع الأول بلغت نحو 93% في الوحدات السكنية، فيما سجلت مشروعات التجزئة معدلات إشغال قاربت 80%, مقابل 65% للمكاتب.

وأضاف أن المحور الثاني من استراتيجية المجموعة يركز على بناء علاقات متميزة مع المقاولين والاستشاريين المنوط بهم تنفيذ مشاريع الشركة ومن ثم قامت الشركة بحل جميع الملفات العالقة على هذا الصعيد وهو الأمر الذي انعكس ايجابا، حيث تسارعت وتيرة تسليم المشاريع العقارية للشركة على نحو كبير رغم الضغوطات التي فرضتها الأزمة على السوق العقارية.

وأشار إلى أن المحور الثالث من الاستراتيجية التي انتهجتها الشركة هو التركيز على تطبيق اللوائح والقوانين والتوافق مع التشريعات المنظمة للسوق بشفافية عالية بما يعزز من ثقة المستثمرين العقارين سواء من مشتري الوحدات أو المطورين الثانوي في مشاريع الشركة المختلفة.

وحول تركيز الشركة على تأجير الوحدات على حساب البيع، قال المالك إن عمليات التأجير خلال الأزمة حققت هدفين رئيسيين أولهما عدم أضرار الشركة لبيع الوحدات بأسعار متدنية لا تتناسب مع القيمة العادلة للعقار، إضافة إلى توفير مورد مستدام للتدفقات النقدية.

ولفت إلى أن الشركة لاتزال تقوم أيضا بعمليات البناء والبيع وان كانت بنسب أقل من عمليات البناء والتأجير، حيث يسهم النوع الأول في توفير سيولة كبيرة على المدى القصير، فيما يسهم النوع الثاني في توفير سيولة نقدية مستدامة وإن كانت بمستويات أقل.

وقال إن الشركة اقتربت من رفع مساهمة المحفظة الإيجارية إلى نحو 40% من إجمالي الإيرادات مقابل 60% لعمليات البناء والبيع.

جدول زمني وأكد المالك أن مجموعة دبي للعقارات ستحدد موعد الجدول الزمني استئناف العمل في أربعة مشاريع عقارية كبرى في دبي بعد قيامها بمراجعة شاملة لهذه المشاريع خلال شهر يوليو المقبل.

وأكد المالك أن الشركة لم تلغ أي مشروع عقاري بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلا أنها قررت القيام بمراجعة لهذه المشاريع، بحيث يتم تنفيذها وفق جدول زمني يتناسب مع أوضاع ومعطيات السوق العقارية.

وقال إن مشروع “مدن” يعد من كبرى المشاريع التي تخضع حاليا لمراجعة شاملة، حيث من المقرر أن تحدد الشركة خلال العام موعد استئناف العمل بالمشروع منوها إلى أن إلغائه غير وارد على الإطلاق.

وأضاف أن عملية المراجعة الشاملة للمشاريع العقارية ستتضمن أيضا تحديد الجدول الزمني لتنفيذ مشروع “تجارة تاون” بالإضافة إلى المرحلة الثالثة من مشروع ذا فيلا ومشروع “اللاجون”.

وأوضح أن المشاريع المشار إليها لم يتم البدء في تنفيذها حتى الآن، كما لم تقم الشركة ببيع أية وحدات بها، ومن ثم فإن الشركة لديها مرونة كبيرة بحيث يمكنها تعديل التصميم المعماري لهذه المشروعات وتقليصها أو زيادة مساحتها حتى تصبح هذه المشروعات أكثر مواءمة للطلب العقاري في السوق المحلية.

ولفت إلى أنه على صعيد المشاريع التي يتم تطورها من قبل مستثمرين ثانويين مثل مشروع “بيتش كلوب” الذي تنفذه ميدان ومشروع توسعة “جميرا بيتش ريزيدنس” الذي تطوره شركة “ميراس” فإن مجموعة دبي للعقارات استطاعت خلال الفترة الماضية مساعدتهم على استئناف العمل في هذه المشروعات من خلال استكمال البنية التحتية وتسليم الأراضي.

واستبعد المالك أن تقوم مجموعة دبي للعقارات بإطلاق مشاريع عقارية جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث ينصب تركيز الشركة على تنفيذ واستكمال المشاريع العقارية التي تم الإعلان عنها في فترات سابقة، وذلك بهدف تعزيز مفاهيم المصادقة.


المشاريع الخارجية

وأكد المالك أن الشركة ليس لديها أية توجه في الوقت الحالي للتوسع في المشاريع الخارجية، لافتا إلى أن مشاريع الشركة في السعودية وقطر وعمان وتونس والمغرب قيد المراقبة في الوقت الراهن، موضحاً أن حيث عملية استئناف هذه المشاريع الخارجية ترتبط بتوافر التمويلات المالية والطلب الحقيقي في هذه الأسواق.

وقال إن السوق العقارية المحلية تزخر حاليا بالعديد من الفرص الاستثمارية خاصة مع بداية حالة التعافي، ومن ثم فإن تنفيذ مشاريع عقارية في الخارج لا بد أن ينطوي على مكاسب نوعية مرتبطة بحالة السوق وعادلة العرض والطلب، بالإضافة إلى توافر التمويلات والتشجيع اللازم من الشركاء المحليين لاستكمال هذه المشاريع.

ولفت إلى أن جميع مشاريع الشركة خارج الدولة كانت ولاتزال في مراحلها الأولية، ومن ثم فإن استئناف العمل في هذه المشاريع مرتبط بتوافر الجدوى الاقتصادية والظروف الملائمة للتنفيذ بما يحفظ مصالح جميع الأطراف.


دبي القابضة
رمرام

وأكد المالك أن الشركة تعتزم استكمال تسليم 56 بناية خلال الاثني عشر شهر المقبلة.

ولفت إلى أن المشروع يتوافق مع التي ضعتها مؤسسة التنظيم العقاري في دبي التابعة لدائرة الأراضي والأملاك، حيث تم فتح حساب الضمان لمشروع، بحيث يتم إيداع مدفوعات العملاء في حساب الضمان، على أن يتم السحب من هذه المبالغ وفق نسبة الإنجاز في الموقع.

وقال “إنه وفق هذه الآلية تتم عملية توفير السيولة النقدية للمقاولين من مدفوعات العملاء،” مضيفا ان شريحة من المستثمرين من حاجزي الوحدات في هذا المشروع لم تلتزم بالجدول الزمني لسداد الأقساط المستحقة، وهو الأمر الذي نجم عنه عجز ملحوظ بين مدفوعات العملاء وتكلفة الإنشاءات.

واستكمل أن الشركة وفي مبادرة لإثبات الجدية وحسن النوايا قامت بتمويل العجز بما يضمن استكمال المشروع والانتهاء من عملية التسليم متوقعا أن يكون رد العملاء ايجابيا من خلال التزام بسداد الأقساط المتأخرة.

ولفت إلى أن مجموعة دبي للعقارات ملتزمة باستكمال المشروع وتوفير بيئة سكن مثالية للحاجزين كما أنها ملتزمة في المقابل بتطبيق القواعد التي قررتها مؤسسة التنظيم العقاري، حيث يتم إنذار المستثمر المتخلف عن السداد صعودا إلى إلغاء التعاقد في حالة الامتناع.

وسلمت دبي للعقارات مشروعات سكنية ومكتبية وتجارية خلال الثلاث سنوات الماضية ومنها مشروع “شروق”، “غروب”، “(بوابة الخيل”، “ليان”، “نزل”، “بي أفنيو”، إضافة إلى مشروعات في مناطق التملك الحر مثل، “ذا إكزيكتف تاورز”، والمرحلتين الأولى والثانية من مشروع “ذا فيلا”، “جيه بي آر”، “الواحة”، “رمرام) و”برج الرؤية”.