الحميضي: «كفيك» أول شركة استثمار تنجز خطة إعادة هيكلة شاملة

قال رئيس مجلس الإدارة في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) صالح الحميضي إن الشركة لديها ملاءة قوية بعد إطفاء الخسائر المتراكمة والعودة برأسمال الشركة مقارباً إلى ما كان في السابق، لافتا الى ان الاستحقاقات على الشركة تراجعت من 158 مليون دينار في منتصف 2010 الى 40 مليوناً حالياً، بعد عمليات سداد الديون وإعادة الهيكلة، تستحق خلال 5 سنوات، مع حق التمديد مقابل أصول تملكها الشركة تقدر بنحو 80 مليون دينار.

وأوضح الحميضي في تصريحات صحفية على هامش العمومية العادية وغير العادية للشركة التي عقدت أمس في وزارة التجارة، إن «كفيك» تمتلك سيولة تغطي الاستحقاقات لمدة سنتين مقبلتين، وذلك من دون احتساب التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن أعمال الشركة، لافتاً إلى أن الشركة تدرس فرصاً استثمارية أكثر أماناً في أسواق المنطقة.

وبين أن استثمارات الشركة في الكويت حالياً تقتصر على ادارة محافظ استثمارية في السوق المحلي بقيمة اجمالية تقدر بـ 300 مليون دينار، متوقعاً أن تعكس المؤشرات المالية للربع الثاني نتائج إيجابية أفضل من الربع الأول 2012 والفترة المقارنة من العام الماضي.


مراجعة مختلفة

وفي تقرير مجلس الإدارة للمساهمين، أوضح الحميضي أن الشركة بدأت في مفاوضاتها مع الجهات الدائنة بقيادة الرئيس التنفيذي الجديد للتقدم بخطة إعادة هيكلة ديونها بداية من الربع الثالث 2010، وذلك بعد حدوث تغييرات في الجهاز التنفيذي في «كفيك»، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى ضرورة عمل مراجعة لنموذج عمل الشركة والربحية وهيكلة رأس المال، ومن ثم تبني خطة إعادة هيكلة لعمليات الشركة وموجوداتها ومواردها البشرية. وأضاف انه على اثر ذلك حدث تغيير في الادارة التنفيذية وتم التوصل الى ضرورة اعادة التفاوض مع البنوك الدائنة على شروط اعادة هيكلة جديدة لقروض «كفيك» نظراً للظروف الاقتصادية، بما يضمن استمرارية الشركة، مع تقديم الدعم المالي من مساهمي «كفيك» ودائنيها، وعليه تم تقديم خطة جديدة للدائنين لاعادة هيكلة الديون التي بلغت 121 مليون دينار تقريباً، وكانت خطة اعادة الهيكلة المالية المقترحة مقرونة أيضاً بتطبيق نموذج عمل جديد وهيكلة لموجودات «كفيك» تتماشى مع واقع السوق، وهيكلة ادارية قادرة على تطبيق نموذج العمل الجديد، مبيناً أن الشركة انتهت من خطة اعادة هيكلة ديونها خلال الربع الأول من العام الحالي 2012، اضافة الى الانتهاء من اجراءات زيادة رأس المال نقداً بمبلغ 65.1 مليون دينار تقريباً، وذلك من خلال دخول مساهمين جدد هم الجهات الدائنة برأس المال نقداً بمبلغ 50 مليوناً، ومساهمة المساهمين الحاليين في الزيادة بمبلغ 15.1 مليون دينار، ليصبح رأس المال المدفوع 99.3 مليوناً، ومن ثم تم تخفيض القروض من 21 مليون دينار الى 40.6 مليوناً يتم سدادها على مدار 5 سنوات بأقساط ربع سنوية.

وقال الحميضي ان حقوق الملكية في «كفيك» بلغت 34.4 مليون دينار بعدما كانت سالبة بمبلغ 44.6 مليون دينار، لتصبح «كفيك» أول شركة استثمارية في الكويت تنتهي من تطبيق خطة اعادة هيكلة ديونها، وتبدأ مرحلة جديدة تتمثل في تطبيق خطة اعادة هيكلة عملياتها وموجوداتها، مشيراً الى أن نموذج عمل «كفيك» المميز مقارنة بشركات الاستثمار الأخرى في الصناعة المالية يركز على خلق تدفقات نقدية مستمرة في أنشطة التمويل والوساطة، مما يسمح للشركة بتحقيق أرباح تمكنها من تقليل مخاطر التذبذب في الأرباح الناتجة من أنشطة الاستثمار في الأوراق المالية وادارة الأصول.

وأوضح أن خسائر الشركة في عام 2011 التي بلغت 8.2 ملايين دينار مقارنة بـ 69.4 مليون دينار خلال عام 2010، تعود بشكل أساسي الى استمرار تحمل الشركة تكاليف تمويل بلغت 6 ملايين دينار لحجم ديون بلغ 132 مليوناً في بداية عام 2011، ووصل الى 120 مليون دينار في نهاية عام 2011 قبل انتهاء الشركة من اعادة هيكلة ديونها، بالاضافة الى تسجيل خسائر انخفاض في قيمة محفظة استثماراتها بمبلغ 3.2 ملايين دينار، لافتاً الى أن الشركة استطاعت الاستمرار في أعمالها والانتقال الى الربحية في أنشطتها الأساسية وهي التمويل وادارة الأصول والوساطة المالية.


تخفيض رأس المال

وكانت العمومية غير العادية للشركة، قد أقرت تخفيض رأسمال الشركة بالجزء غير المكتتب فيه في زيادة رأس المال التي وافقت عليها عمومية الشركة المنعقدة في 6 فبراير الماضي البالغ 14.82 مليون دينار، وكذلك تخفيض رأس المال بمقدار الخسائر المرحلة كما في 31 ديسمبر 2011 البالغة 68.6 مليون دينار، ليصبح رأسمال الشركة بعد التعديل 30.71 مليون دينار.


«الوطني» و«الخليج» و{الأهلي» و«أبو ظبي الوطني» أعضاء في مجلس الإدارة

أقرت عمومية {كفيك} العادية جميع البنود الواردة على جدول أعمالها، وأهمها اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، والموافقة على استقالة مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة جديد يضم كلاً من: البنك الوطني، بنك الخليج، البنك الأهلي، بنك أبوظبي الوطني، صالح الحميضي، شركة عبدالله الحمد الصقر وإخوانه، وشركة فؤاد الغانم وأولاده للتجارة العامة والمقاولات.


عودة السهم

قال صالح الحميضي إن ضمان عدم شطب سهم الشركة وعودته للتداول كانا الشغل الشاغل لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فيها، وهو ما نتج عنه قرار هيئة أسواق المال بعدم شطب سهم الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عودة السهم إلى التداول.