موانئ دبي: 25 مليار درهم فاتورة القرصنة في العالم 2011

حذرت «موانئ دبي العالمية» من الانعكاسات المباشرة والخطيرة لظاهرة القرصنة البحرية على التجارة العالمية والاقتصاد العالمي والعاملين في قطاع الصناعة البحرية، خصوصاً البحارة وعائلاتهم.

وأشار سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة «موانئ دبي العالمية»، إلى أن القرصنة البحرية كلفت التجارة العالمية خسائر تقدر بنحو 25 مليار درهم ( 6.9 مليار دولار) في 2011، بحسب الإحصاءات الأخيرة.

ولفت إلى أن 200 بحار يقبعون اليوم تحت الأسر في حين فقد 62 بحاراً حياتهم منذ العام 2007.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الرؤية الاقتصادية» قبيل انعقاد مؤتمر مكافحة القرصنة الذي تنظمه وزارة الخارجية و«موانئ دبي العالمية» 27 و28 من الشهر الجاري، إن الهجمات التي يتعرض لها البحارة ومعاناتهم في الأسر والعذاب النفسي والجسدي الذي يختبرونه، إضافة إلى فقدان الأمل وقلق عائلاتهم يعتبر مأساة إنسانية بكل المقاييس، من المؤسف ألا تأخذ حقها من الاهتمام على الصعيد العالمي.

وأوضح أن هذه القضية تحتل أولوية في مؤتمرنا هذا العام، حيث ستتم مناقشة سبل تحرير البحارة الأسرى من خلال حل شامل يعالج جميع نواحي هذه المشكلة الدولية المعقدة، مشيراً إلى أن خطر القرصنة البحرية لا يقتصر على منطقة بعينها أو مرفق معين، إنما هي ظاهرة عالمية تهدد استقرار ونمو التجارة العالمية والتي تعتبر الموانئ عصبها وشريانها الحيوي، مشيراً إلى أن الضريبة التي تدفع في هذه الاتجاه تنعكس على المستهلكين مباشرة، حيث إن ارتفاع تكلفة النقل البحري ورسوم التأمين وغيرها من الإجراءات التي تتبناها خطوط الشحن للتقليل من خطر التعرض لهجمات القراصنة تزيد من أسعار المنتجات التي تصل إلى الأسواق.

وأضاف «تستحوذ هذه القضية على اهتمام عالمي، لكن أنشطة القراصنة مركزة بشكل أساسي في منطقتنا ولهذا فهي مقلقة جداً بالنسبة إلينا، وهذا ما دفع الإمارات إلى المبادرة بطرح المشكلة للنقاش العالمي منذ المؤتمر الأول العام الماضي من أجل إيجاد حل لها».

وقال إنه لا شك في أن الشراكة بين القطاع العام والخاص التي أسسها المؤتمر الأول لمكافحة القرصنة البحرية العام الماضي، قد بدأت تكتسب زخماً بدا واضحاً في انخفاض عدد هجمات القراصنة خلال 2011 نتيجة عوامل متعددة. كما أن العديد من الإجراءات التي اقترحها قطاع الصناعة البحرية في العام الماضي مثل تعزيز التواجد العسكري ومراقبة سفن القراصنة وتبادل المعلومات، قد تم تطبيقها لكننا لم نحقق حتى الآن هدفنا بإيجاد حل شامل ومستدام للقضية. ونأمل من خلال مؤتمر هذا العام وتبادل الآراء والنقاشات أن نتمكن من تحديد وسائل واستراتيجيات فعالة لمكافحة القرصنة على المدى القصير والمتوسط والطويل من خلال توحيد وتعزيز جهود جميع الجهات المعنية.

وأضاف أن «موانئ دبي العالمية»، أطلقت العام الماضي مبادرة كجزء من الحل الشامل لمعالجة الأسباب الجذرية للقرصنة البحرية، وهو مشروع تعاون مشترك مدعوم من قبل قطاع الصناعة البحرية، يهدف إلى توفير الاحتياجات الإنسانية ومتطلبات البنى التحتية في مناطق الموانئ في أفريقيا والمناطق العربية وجنوب شرق آسيا، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالقرصنة أو المهددة بأن تصبح ملاذاً للقراصنة.

ولفت إلى أن الموانئ وقعت في السياق ذاته اتفاق إطار مبدئي مع الهيئة الدولية لصحة الأسرة يهدف إلى توسيع شبكة العيادات الصحية والمراكز المجتمعية في مجتمعات الموانئ في شرق أفريقيا ومن ضمنها إثيوبيا والسودان وجيبوتي وكينيا وموزمبيق.