3 مليارات درهم أصول محفظة "دبي للاستثمار العقاري"

كشف عبيد السلامي، مدير عام دبي للاستثمار العقاري، ذراع التطوير العقاري التابعة ل”دبي للاستثمار”، أن حجم محفظة أصول الشركة تبلغ نحو 5 .2 مليار درهم، وهي مرشحة للارتفاع إلى اكثر من 3 مليارات درهم في نهاية العام الجاري 2012 في ظل عزم الشركة إطلاق وإحياء مشروعين جديدين أحدهما سكني والآخر فندقي .

أضاف السلامي أن محفظة الشركة العقارية تتنوع بين مشاريع سكنية تتضمن 2200 وحدة، وبنايتين تجاريتين و100 مخزن ومستودع ومراكز تجارية و3000 سكن للعمال وعدد من الأراضي المتفرقة بين المدينة المالحية ومشروع ميدان ومردف ومنطقة النهدة وأبوظبي .

وأشار مدير عام شركة دبي للاستثمار العقاري إلى أن عقارات دبي بدأت تشهد منذ منتنصف العام 2011 بوادر التحسن والتعافي على صعيد معظم المناطق الاستثمارية من حيث حجم وعدد التعاملات العقارية التي واكبها منحنى الأسعار طردا باتجاه الارتفاع التدريجي .

وقال السلامي في لقاء مع “الخليج”: “بدأنا نلمس منذ منتصف 2011 مؤشرات تحسن السوق وبوادر الانتعاش بعد مرورو أكثر من ثلاث سنوات من التأثر بتداعيات الازمة المالية العالمية التي بدأت في الربع الأخير من العام ،2008 مخالفاً بذلك توقعات المراقبين والمحللين من ذوي الصلة والعلاقة بهذا القطاع التي رجحت أن السوق يحتاج لخمس سنوات على أقل تقدير ليستعيد عافيته” .

وأضاف أن دائرة التحسن والانتعاش أخذت بالاتساع مع بداية العام الجاري 2012 ضمن أسس منظمة وناضجة، ونرى أن العقار يشهد حراكاً إيجابياً ونمواً تدريجياً، وهو ما نحتاجه في الوقت الراهن بعيداً عن القفزات السعرية الكبيرة وغير الواقعية التي ستكون نتائجها عكسية على السوق مستقبلا، كما رافق تحسن السوق ارتفاع بمعدلات الطلب ونمو في اسعار بعض المنتجات العقارية في مناطق معينة بدبي، ونتوقع ان يكون العام 2013 هو عام الرجوع للسوق العقاري، كما ستقود دبي هذه العودة للإمارات الاخرى .

ولفت إلى ان هذا التحسن شمل أغلبية المنتجات العقارية حتى الأراضي التي تشكل معدلات الطلب والتصرفات اليومية عليها دليلاً حقيقياً بأن دورة العقار بدأت بالدوران للأفضل مجدداً، وأن أغلبية المستثمرين بدأوا يستعيدون مواقعهم السابقة بين أطراف معاملة العقار من حيث البيع والشراء والتوجه لإطلاق مشاريع تطويرية جديدة .

وأضاف السلامي: “إن الأراضي خارج مناطق التملك الحر شهدت في الاشهر الماضية طلبا كبيرا جدا وغير مسبوق لدرجة أنها وصلت إلى درجة الندرة ومن الصعب الحصول عليها بأسعارها السابقة، أما مناطق التملك الحر التي تأثرت بالدرجة الأولى بنتائج الأزمة المالية العالمية وانخفضت أسعار العقار عموما والأراضي بشكل خاص بمعدلات كبيرة إلا أنها عاودت التماسك والتحسن التدريجي في ظل ثقة الكثيرين وإيمانهم بدبي وبيئتها الاستثمارية” .

ومن العلامات الموثقة في السوق العقاري على بداية مرحلة جديدة من العمل العقاري عودة إطلاق العديد من المشاريع النوعية من قبل اللاعبين الرئيسين في السوق مثل “إعمار”، و”نخيل” و”وصل” و”داماك”، وتوجه “مجموعة دبي للعقارات” لإعادة إحياء مشاريعها التي قررت تعليقها في السنوات الماضية .

ونحن في شركة “دبي للاسثمار العقاري” لم نخرج عن هذا الطريق وننظر الى السوق بتفاؤل وندرس تطوير مشاريع جديدة وإحياء أخرى فضلنا التريث قليلاً في السابق وانتظار الوقت المناسب لتنفيذها .

ودخل المستثمرون الذين اشتروا قبل الأزمة المالية العالمية في حيرة في أمرهم وباتوا بين نارين من حيث اتخاذ القرار إما بالبيع بالأسعار الجديدة التي شهدت تصحيحاً سعرياً باتجاه الانخفاض بشكل ملحوظ، أو الاحتفاظ بالعقار لحين عودة التحسن للسوق .

من جهتنا حسب السلامي لاحظنا أن أغلبية مستثمرينا فضلوا الاحتفاظ بالأراضي بالدرجة الأولى إلى إشعار آخر أو قرروا تطويرها والإستفادة من عوائد التأجير والإدارة .

وأشار السلامي إلى أن أغلبية المشاريع العقارية المنجزة في السوق المحلي بدبي حققت نسب إشغال مرتفعة جدا بعد التصحيح السعري الذي شهدته اسعار البيع المرتبطة بها طردا أسعار الإيجارات سواء كان باتجاه الارتفاع أو الانخفاض، حيث وصلت إلى مستويات مغرية أسهمت في تنشيط حركة الهجرة الداخلية بين المشاريع من جهة ومن الإمارات الاخرى إلى دبي من جهة أخرى، إضافة إلى وصول أغلبية شرائح المجتمع إلى قناعة تامة إلى أن الأسعار وصلت إلى نقطة القاع ولن تشهد أي حركة انخفاض من جديد بل ستأخذ منحنى الارتداد باتجاه الارتفاع الأمر الذي انعكس على حجم الطلب على الوحدات السكنية بالدرجة الأولى ونسبة معينة من المساحات المكتبية في ظل توافد العديد من الشركات العالمية والمستثمرين لفتح وتأسيس مراكز للأعمال لديهم هنا في الإمارة .

أكد مدير عام دبي للاستثمار العقاري ان عقارات دبي حافظت على مستويات مجدية من حيث عوائد الاستثمار حتى في ظل الأزمات وتراجع معدلات الطلب وانخفاض الاسعار مقارنة بالمجالات الاستثمارية الأخرى مثل سوق الأسهم والودائع، حيث تتراوح عوائد العقار في الوقت الراهن بين 8 و10% بعد خصم تكاليف الإدارة والصيانة، وهذا المعدل يعد الأعلى عالمياً .

وبين أن من أساسيات استمرار حالة التفاؤل والتحسن في السوق العقاري وزيادتها في نفس الوقت توفير حلول التمويل اللازمة لتلبية احتياجات العاملين في السوق، وهنا يجب ان نذكر بان هذه المطالب لا تصل لنفس مستويات الحلول التي كانت متوفرة في السابق أثناء سنوات الطفرة وانما نحتاجها أكثر تنظيما وواقعية تلائم الوضع الراهن لعقارات دبي .

وبناء على ما تقدم حول حالة النشاط التي يشهدها السوق، يرى السلامي أن هذا الوضع فرض على البنوك وشركات التمويل وستزداد حدته في الفترة المقبلة لتخفيف حدة التشدد والحذر من العودة إلى السوق العقاري وتوفير الحلول الملائمة له، في الوقت الذي يبقى المصرف المركزي مطالبا بتخفيف القيود على التسهيلات الائتمانية والتمويل العقاري .

وأشاد السالمي بالجهات الحكومية المعينة بضبط وتنظيم السوق العقاري والمتمثلة بدائرة الأراضي والأملاك في دبي وذراعها التنظيمي مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، والتي لم تأل جهدا إلا وبذلته في وضع الخطوط العريضة لعملية الاستثمارية في القطاع العقاري، فسنت القوانين ووضعت اللوائح التنظيمية وأطلقت المبادرات الخلاقة لرفع روح المسؤولية بين مختلف الاطراف والمساهمة بدورهم للرقي بسمعة الامارة عامة والعمل العقاري خاصة، منها مباردة التنمية العقارية المعنية بمعالجة مشاكل اكثر من 100 مشروع متعثر وإعادة إحيائها، ومبادرة تيسير للتمويل، ومركز تشجيع الاستثمار وغيرها .

ولفت إلى أنه في ظل حجم السوق العقاري المحلي الضخم في دبي، لا بد وأن تظهر بعض المشاكل والخلافات بين الاطراف خاصة بعد مروره بسنوات الأزمة المالية العالمية وشح السيولة، ولكن التعاون والتنسيق بينهم أسهم في ردم فجوة هذه الخلافات والمشاكل وحل الكثير منها الأمر الذي أسهم بدور كبير في دفع عجلة السوق للدوران من جديد .

حيث بادرت العديد من الجهات بدراسة الأمور بعقلانية ووضعت الحلول لمستمثريها وعملائها كالدمج والدوير وتقديم الخصومات على السداد وإعادة الجدولة وغيرها وجميعها حلول ساعدت كثيرا في تقليص حجم تلك المشاكل والخلافات .

وأوضح السلامي ان نمو معدلات التفاؤل بحقبة جديدة من الانتعاش لم تقتصر على السوق العقاري بحد ذاته، بل شمل مختلف القطاعات الاقتصادية الاخرى كالضيافة والطيران والصناعة والتجارة وإعادة التصدير وغيرها، ما انعكس على جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام وفتح شهية المستثمرين على التوسع بأنشطتهم .

وقال: “واجهت دبي خلال سنوات الأزمة الماضية تحدياً كبيراً ألا وهو الحفاظ على المكانة التي احتلتها على المستوى العالمي قبل تلك الفترة، وهذا التحدي في ظل إشراف وتوجيه القيادة الرشيدة استطاعت الإمارة ليس فقط المحافظة على نفس المكانة بل عززتها قدماً نحو الأمام والتأكيد على استمرارية النمو والتطوير المستدام في ظل التزامها بوفاء كل تعهداتها والثقة بقدرتها على سداد الديون” .

وأشار إلى ان الاستثمارات الحكومية الكبيرة في المرافق الحيوية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق والجسور والنقل العام والرعاية الصحية والتعليم والمرافق الترفيهية قد خلقت بيئة آمنة نابضة بالحياة تشجع على العيش والعمل وتفتح آفاق تشجيع السياحة والاستثمار في مختلف القطاعات” .

كما برزت دبي كمركز إقليمي للأعمال في المنطقة ينافس في تأثيره مراكز كبرى مثل هونغ كونغ وسنغافورة، وقد قامت المؤسسات الحكومية المعنية بتطوير بيئة حيوية لتنمية الأعمال والمشاريع من خلال استراتيجية ورؤية القيادة الرشيدة في الإمارة للتطوير التدريجي المتسارع، وقد نجحت بالفعل في ترسيخ مكانتها كنقطة محورية مالية وتجارية ولأعمال التجارة الاكترونية في منطقة الشرق الأوسط .

ودفعت قوانين التملك الحر، ضمن المنظومة الشريعية الصلبة في الإمارة، إلى ترسيخ إمكاناتها الاستثمارية والاقتصادية نحو النمو والازدهار، حيث شهدت الإمارة نمواً مطرداً وتطوراً هائلاً في قطاعات عديدة كالمواصلات والنقل العام والاتصالات والبنية التحتية والمرافق العامة” .