الرئيس التنفيذي بالوكالة لمصرف عجمان: ملتزمون بمقررات بازل 3 ضمن المهلة المحددة

أكد الرئيس التنفيذي بالوكالة لمصرف عجمان محمد أميري، البدء باتخاذ التدابير اللازمة ووضع آليات التطبيق المطلوبة لتحقيق زيادة الحد الأدنى لاحتياطات البنك تماشياً مع مقررات «بازل 3»، مشيراً إلى أن المصرف سيعمل على الالتزام بتطبيقها ضمن المهلة الزمنية المحددة.

وتعتمد اتفاقية «بازل 3» على زيادة الحد الأدنى لاحتياطات المؤسسات المصرفية العالمية بنسبة لا تقل عن 7 بالمئة، بهدف تعزيز صلابتها ومتانتها المالية بشكل يمكنها من التصدي لأزمات مالية محتملة.

وتوقع أميري أن يساهم تطبيق الاتفاقية أعلاه في تحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل، فضلاً عن حث البنوك على تحقيق المزيد من النمو في الاستثمارات التي تنفذها.

متوقعاً أن تشهد الإمارات خلال الفترة القليلة المقبلة مزيداً من عمليات التمويل العقاري لاسيما خلال النصف الثاني من العام الجاري، مدفوعة بحركة النمو الاقتصادي في الدولة وانخفاض التكلفة الحالية في السوق العقاري.

وفي حوار خاص مع «الرؤية الاقتصادية»، رأى أميري أن عوامل مثل انخفاض كلفة الأموال لدى البنوك وارتباطها بمستويات الفائدة في الولايات المتحدة إلى جانب الأداء القوي لحركة التجارة والخدمات اللوجستية وقطاع السياحة والسفر، ستؤثر بشكل إيجابي على مناخ الاستثمار في مختلف القطاعات في الدولة، ومنها القطاع العقاري.

وفيما يتعلق بالعمليات التمويلية، أكد أميري اهتمام المصرف بالاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وتمويلها، وعلى رأسها التجارة والسياحة والصناعة والشحن والتفريغ والمواصلات والطيران والخدمات ومرافق التسوق والنفط والمشروعات الحكومية والعقارات، باعتبارها تشكل جميعاً عصب الاقتصاد الوطني ومصدراً ثابتاً للنمو، على حد وصفه.

وقال إننا لا نفضل أو نتمادى بتمويل قطاع بعينه دون القطاعات الأخرى بهدف تحقيق أرباح استثنائية، بل نهدف لتنويع مصادر الدخل لدينا تجنباً للمخاطر وتحقيقاً للاستدامة والاستمرار في النمو على المدى الطويل.

ومن جانب آخر، عزا أميري تريث البنوك في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة تخوفاً من عدم مقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية، إلى أن غالبية هذه المشاريع لا تقوم بتهيئة تقارير سنوية منتظمة ولا يوجد بيان يوضح حجم التسهيلات الممنوحة لها من البنوك الأخرى، ولذلك تعتبر نسبة المخاطرة في تمويلها كبيرة أحياناً.

ورغم ذلك، شدد أميري على الأهمية التي يتسم بها تمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يرى بأنه يوفر فرص استثمارية مهمة وبأنه يتميز ببعده النسبي عن التأثر المباشر بالأزمات الاقتصادية.

قروض متعثرة

وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية للاستقرار الاقتصادي الذي تنعم به الإمارات، توقع أميري استمرار مشكلة مخصصات البنوك للقروض المتعثرة التي يرى بأنها سترتفع على المدى القريب، وذلك نظراً لأن إدارات المصارف أبقت على نظرتها المستقبلية الحذرة على جودة الائتمان لمواجهة المخاطر المستقبلية التي قد توجبها تداعيات أزمة السوق الأوروبية والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم.

وبالنظر إلى ما تقدم، شدد أميري على أهمية الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي خلال الفترة الماضية والتي تتعلق بتنظيم القروض الشخصية والرسوم والعمولات والفائدة على البطاقات الائتمانية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ستعزز الشفافية وتزيد من مستويات الثقة بالقطاع المصرفي، كما أنها تهدف إلى بناء وتعزيز بيئة مصرفية ذات مصداقية وتحفظ حقوق الأطراف كافة.

وأضاف يعني هذا إمكانية التوسع في منح الائتمان لعدد أكبر من المتعاملين على المدى الطويل، مما يضمن بدوره زيادة في أرباح البنوك ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي قدماً وبدرجة مخاطر منخفضة.

وبحسب أميري، استمر مصرف عجمان في اعتماد مقاربة متحفظة في تجنيب المخصصات خلال الربع الأول من العام الجاري وفق ما حدده المصرف المركزي، تماشياً مع السياسة الاحترازية الفعالة التي اعتمدها مصرف عجمان في إدارة المخاطر، ومكنته من المحافظة على اتساق نموذج الأعمال وتحقيق النمو المستدام.

وإذا ما أريد الارتقاء بمستويات الشفافية والإفصاح لدى البنوك، ينظر أميري إلى إنشاء مركز ائتماني موحد في الإمارات على أنه حاجة اقتصادية ومصرفية مهمة وملحة، مشدداً على أن البنوك باتت الآن بحاجة أكثر من أي وقت مضى لأن تدرك بشكل كامل التاريخ الائتماني لعملائها وقدرتهم على السداد، وبالتالي تطبيق استراتيجيات فعالة للحد من مخاطر التعثر المحتملة.

وقال، إن الوصول إلى معلومات ائتمانية موثوقة بات ذا أهمية قصوى نظراً للدور الذي يمكن أن تلعبه المعلومات الائتمانية الشاملة في تحديد وإدارة مخاطر الإقراض بشكل أفضل، وكذلك تعزيز الثقة لدى منح التسهيلات الائتمانية.

وفيما يتعلق بالتعديلات الجديدة التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي بشأن التركزات الائتمانية وخفض سقف نسب تمويل البنوك للحكومات المحلية والهيئات التابعة لها والشركات شبه الحكومية إلى 100 بالمئة من قاعدة رأس مال البنك، رأى أميري بأن هذه التعديلات تحمل أبعاد إيجابية على المدى البعيد، حيث إنها ستؤدي إلى تقليص المخاطر وبناء التوازن المطلوب.

ومع ذلك يؤمن أميري بأن المهلة الزمنية لتطبيق القرار ستحرج العديد من البنوك والشركات في آن واحد، محذراً من انعكاسات ذلك على أعمال البنوك وعلاقاتها بهذه الشريحة المهمة من العملاء، حسب تعبيره.

ومن جانب آخر، أبدى أميري تفاؤله من قدرة البنوك على الاستمرار بتنفيذ كافة التعليمات والتوجيهات التي سنها المصرف المركزي خلال العام المنصرم، وفترة الأزمة المالية العالمية والتعامل معها بإيجابية، مؤكداً أنه على أتم الثقة من أن القطاع المصرفي في الدولة قادر على مواجهة كافة التحديات واجتيازها بثبات ونجاح.

وأشار إلى أن المصارف العاملة في الدولة لا تعاني من نقص في السيولة، مؤكداً على أن معظم البنوك اليوم على درجة عالية من الرسملة والربحية والجهوزية لمواجهة أية أزمات مالية أو اقتصادية قد تطرأ على العالم مستقبلاً.

كفاءات مواطنة

يؤمن المصرفي الإماراتي محمد أميري بالدور القيادي والفاعل الذي يمكن لأبناء الإمارات لعبه في القطاع المصرفي، وهو ما يفسر حرصه الدائم على تشجيع الكوادر الوطنية للانضمام إلى القطاع وإعطائها الفرصة لإثبات كفاءتها وفاعليتها وتحفيزها لتسلم مناصب قيادية في المصرف.

ويقول في هذا الإطار، أثبتت الكوادر الوطنية عن فاعلية والتزام شديدين ومميزين في شتى ميادين العمل المصرفي والمتخصص على حد سواء، وقد قام مصرف عجمان مؤخراً بإجراء تغييرات في هيكل الإدارة، حيث تم تعيين مواطنين في عدة مراكز قيادية عليا، وهو ما بدأ ينعكس إيجاباً على أداء الموظفين وعلى النتائج الإيجابية للمصرف عموماً.