"أبوظبي الوطني" لن يصدر سندات لا تعكس تصنيفه الائتماني المتميز

قال عبدالله بن خلف العتيبة المدير العام للمجموعة المصرفية للشركات ونائب المدير العام الأعلى للقطاع المصرفي للشركات والاستثمار في بنك أبوظبي الوطني، إن المشكلة الأساسية التي يعانيها القطاع المصرفي هي أن أغلبية الودائع في البنوك هي ودائع قصيرة الأجل، لافتاً إلى أن إصدار السندات أو الصكوك قد يكون حلاً ناجعاً لهذه المشكلة، ولكن يجب أن تأخذ كلفة الإصدار بعين الاعتبار .

وأشار العتيبة في مقابلة خاصة مع “الخليج” إلى أن الشريحة التي تفضل البنوك إقراضها باتت محدودة والمنافسة عليها شديدة جداً، لذلك فإن ربحية العميل باتت هي الهدف الرئيس للبنوك وليس ربحية المعاملة ذاتها، منوها بأن الأرباح التشغيلية للقطاع المصرفي للشركات والاستثمار قد بلغت نحو 52 .2 مليار درهم أي ما يمثل 47% من إجمالي الأرباح التشغيلية لبنك أبوظبي الوطني العام الماضي .

وبحسب العتيبة فإن التزمت في إعادة جدولة القروض من قبل الشركات المقترضة أو البنوك المقرضة مدمر للطرفين، وخاصة في ما يتعلق بالقروض العقارية، لافتاً إلى أن طرح مشاريع كثيرة في البنية التحتية والمرافق، قد يمكن النشاط الاقتصادي والحركة الاقتصادية من استيعاب الزيادة المتوقعة في حجم العقارات الجديدة التي ستطرح في السوق هذا العام .

هذه بعض من ملامح لقائنا مع المدير العام للمجموعة المصرفية للشركات ونائب المدير العام الأعلى للقطاع المصرفي للشركات والاستثمار في بنك أبوظبي الوطني، وفي اللقاء تكمن التفاصيل .

* هل تواكب السيولة في القطاع المصرفي احتياجات السوق أم أنها فقط تكفي لوفاء البنوك بالتزاماتها واحتياجاتها من معايير كفاءة رأس المال؟
- في تقديري لا يوجد نقص في القطاع المصرفي ككل، ولكن هناك تباين في كفاية أو توافر السيولة بين البنوك . بشكل عام أعتقد أن المشكلة الأساسية التي يعانيها القطاع المصرفي هي أن أغلبية الودائع في البنوك هي ودائع قصيرة الأجل، الأمر الذي يخلق منافسة على الودائع ويقود بعض البنوك إلى رفع الأسعار بغية زيادة حصتها من السيولة المتوافرة في السوق المحلية .

* ماذا عن إصدار السندات أو الصكوك في سبيل تجاوز أزمة الودائع قصيرة الأجل؟
- صحيح أن إصدار السندات أو الصكوك قد يكون حلاً ناجعاً لأزمة السيولة أو الودائع قصيرة الأجل، ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار كلفة هذا الإصدار، حيث إن طرح السندات أو الصكوك في الأسواق الخارجية خلال أوقات الأزمات كالتي يعيشها العالم منذ نهاية عام ،2008 وحتى الآن، يكون صعبا جداً أو مكلفاً جداً، وهو ما يضطر بعض البنوك في بعض الأحيان لدفع عائد أو سعر مرتفع جداً وصل في أحد الإصدارات الوطنية إلى 300 نقطة فوق سعر الإيبور .

بالنسبة لنا كبنك أبوظبي الوطني فنحن لا ندفع عوائد أو أسعاراً على سندات أو صكوك لا تعكس تصنيفنا الائتماني المتميز، أو تعبر عنه بالشكل الصحيح بصورة أدق .

وهو ما أعتقد أنه لن يزيد عن 150 نقطة فوق سعر الإيبور، حيث إن بنك أبوظبي الوطني يتميز بتصنيف ائتماني قوي يضعه ضمن البنوك ال50 الأكثر أماناً في العالم والبنك الأكثر أماناً في الشرق الأوسط، وتغطية أي طرح من السندات أو الصكوك لا تستغرق سوى يوم واحد وأحياناً ساعات محدودة .

* إذاً كيف تقيم نشاط البنوك العاملة بالدولة في مجال تمويل قطاع الأعمال في الوقت الراهن؟
- بصفة عامة، يمكن القول إن تمويل الشركات والمشاريع جيد في ظل الظروف السائدة في الأسواق العالمية، مع ضرورة التركيز على أن الأمر يختلف من قطاع إلى آخر ومن شركة لغيرها وفقاً للدراسات التي يقوم بها كل بنك قبل اتخاذ قراراته الخاصة بالتمويل في ظل مستوى المخاطر وسياساته الائتمانية .

لا يزال هناك حذر لدى البنوك في التمويل عموماً وقطاع الأعمال خاصة، وهنا يجدر القول إن رفض الإقراض لأجل الرفض فقط هو ليس خياراً حكيماً بالنسبة للبنوك، ولكن في المقابل هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها فحواها باختصار أن الشريحة التي تفضل البنوك إقراضها بات محدودة والمنافسة عليها شديدة جداً .

وبرأيي الشخصي يبرز على رأس الشريحة المستهدفة للإقراض في الوقت الراهن، الجهات الحكومية والشركات العريقة التي لم تتأثر بالأزمة .

ونلاحظ أن الشريحة التي تفضل البنوك إقراضها أصبحت تتحكم إلى حد كبير في سعر الفائدة، لدرجة أنهم أحياناً يطلبون سعراً يقل عن كلفة الودائع ذاتها، وبالتالي يبدو إقراضهم كأنه يشكل خسارة للبنك إذا لم ينطوي التمويل على باقة من الخدمات أو التسهيلات التي يمكن أن يستفيد منها الطرفان .

وفي هذا السياق نقول إن ربحية العميل باتت هي الهدف الرئيس للبنوك وليس ربحية المعاملة ذاتها، لذلك يجب على البنوك النظر إلى العلاقة مع العميل كسلة أو باقة واحدة، حيث يتوجب على البنك التضحية بربحه في مكان ليحصل عليه في مكان آخر، أو يمكن القول بتعبير آخر، يجب على البنوك النظر إلى ربحية السلة ككل وليس فقط إلى أحد مكوناتها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يمكن للبنك أن يقدم قرضاً بسعر الكلفة للعميل شرط الحصول على تقديم خدمات أخرى مثل خطابات الاعتماد .

* ماذا عن بنك أبوظبي الوطني تحديدا في هذا المجال؟
- في ما يتعلق بالمجموعة المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني، فإننا ملتزمون بتمويل المشاريع والشركات التي تحقق إضافة نوعية لاقتصاد الدولة، التي تتناسب أوضاعها مع معايير البنك في ما يتعلق بالتمويل وسياسات إدارة المخاطر .

ورغم الظروف الصعبة التي شهدتها الأسواق المحلية والعالمية في العام الماضي، فقد كان أداء القطاع المصرفي للشركات والاستثمار بالبنك، والذي تعتبر المجموعة المصرفية للشركات جزءاً منه، جيداً .

وقد بلغت الأرباح التشغيلية للقطاع المصرفي للشركات والاستثمار 52 .2 مليار درهم، أي ما يمثل 47% من إجمالي الأرباح التشغيلية لبنك أبوظبي الوطني في العام الماضي .

وكما تعلم، فإن المجموعة المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني من أبرز المجموعات المصرفية النشطة في قطاع تمويل المشروعات والشركات الكبرى في دولة الإمارات، وقد أسهمت في تمويل المشاريع الضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية وتلبية متطلبات العملاء .

وفي العام الماضي، واصل البنك توفير التمويل لعملائه من الشركات والأفراد حيث ارتفع إجمالي القروض والسلفات إلى 5 .159 مليار درهم أي بزيادة 6 .16% مقارنة بإجمالي القروض في 2010 التي كانت تبلغ 8 .136 مليار درهم .

وإذا عرفنا أن القروض الاستهلاكية والقروض الممنوحة للأفراد لا تشكل أكثر من 16% من إجمالي القروض التي قام بمنحها بنك أبوظبي الوطني، فلا شك في أن الصورة تصبح أكثر وضوحاً فيما يتعلق بمدى تركيز البنك على دعم الأهداف الاستراتيجية للدولة كونه يعتبر جزءاً لا يتجزأ من نسيج أبوظبي ودولة الإمارات ويسعى لتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي في الدولة عبر تمويل القطاعات الإنتاجية .

* نبقى في السياق ذاته، حيث يدعي القطاع الخاص أن البنوك لا تزال متشددة في إقراض وتمويل مشاريعه، ما ردكم؟
- نسمع كثيراً أحاديث البعض عن “تشدد” أو “تساهل” البنوك، لكن الأمر ليس بهذه الصورة فلا بد أن ندرك أن التمويل من صميم عمل البنوك، وهو من أهم أسباب وجودها وضمانات استمرارها .

لذلك تحرص البنوك على التمويل مثل حرصها على استقطاب الودائع والسيولة عبر وسائل أخرى مثل السندات لكن ذلك لا يتم من دون معايير وشروط .

وهذه الشروط والمعايير تختلف باختلاف الأوضاع في الأسواق، فالبنوك مؤتمنة على أموال المودعين كما أنها لا تحصل على السيولة بسهولة علاوة على ارتفاع المخاطر في عدد من القطاعات، وهو الأمر الذي ينعكس على معايير وشروط الإقراض .

وأود التذكير مجدداً بأن معظم البنوك شهدت ارتفاعاً في إجمالي القروض المقدمة خلال السنوات الماضية رغم التحديات التي تواجهها في هذا المجال، وفي بنك أبوظبي الوطني فقد ارتفع إجمالي القروض من 112 مليار درهم في عام 2008 إلى 132 مليار درهم في عام 2009 و137 مليار درهم في عام 2010 ليرتفع إلى 160 مليار درهم في عام ،2011 وبلغ معدل النمو السنوي التراكمي للقروض في الفترة من عام 1999 حتى نهاية العام الماضي 6 .22%، وهو معدل مرتفع، لكننا حريصون على تطبيق معايير وشروط تضمن إيفاء العملاء بالتزاماتهم .

* هل يمكنك أن تزودنا بخريطة تمويل بنك أبوظبي الوطني في هذا المجال، وفق للقطاعات الاقتصادية المختلفة؟
- تستحوذ الشركات والمؤسسات على 36% من القروض المقدمة من بنك أبوظبي الوطني بنهاية ،2011 فيما تبلغ نسبة القروض المقدمة للقطاع العام 28% والحكومة 10% والبنوك الأخرى 10%، فيما تشكل القروض المقدمة للأفراد والقروض المقدمة لأغراض استهلاكية 16% .

وبتوزيع أكثر تقسيماً حسب القطاعات المستفيدة من قروض بنك أبوظبي الوطني بنهاية عام ،2011 نجد أن قطاع النقل يمثل 4%، والتجارة 2%، والطاقة 19%، والتشييد 3%، والحكومة 10%، والقطاع العقاري 17%، والخدمات 9%، والتصنيع 6%، والبنوك والمؤسسات المالية 14%، والأفراد والقروض لأغراض استهلاكية 16% .

* هل تراجعت كلفة المخاطر في تمويل المشاريع والأعمال وكم باتت تشكل من كلفة الإقراض؟
- كما تعلم فإن كلفة المخاطر تشكل عاملاً أساسياً في تحديد الفائدة على القروض، ومع تراجع المخاطر بالنسبة لبعض القطاعات، فإن كلفة المخاطر بالنسبة لبعض القطاعات ما زالت مرتفعة، ولا يمكن الحديث عن نسبة محددة من كلفة الإقراض حيث يختلف الأمر من قطاع لآخر ومن شركة لأخرى . كما يختلف وفقاً للسياسات الائتمانية الخاصة بكل مؤسسة مصرفية ودرجة المخاطر التي تقبل بها .

كذلك، لا بد من وضع كلفة الائتمان بعين الاعتبار، حيث إن البنوك تحصل على السيولة بصعوبة وبأسعار فائدة أعلى ما كان عليه الأمر سابقاً .

وكما نعلم فإن هذه الظروف التي تكتنف حصول البنوك على السيولة أدت إلى ارتفاع كلفة تمويل الشركات والأفراد .

* ما المشاريع أو القطاعات الواعدة للاستثمار والتمويل من قبل البنك خلال العام الجاري؟
- بنك أبوظبي الوطني في وضع يؤهله لمواصلة استثماراته وتحقيق النمو، وسنواصل تمويل الشركات والمؤسسات التي تتناسب أوضاعها مع معايير بنك أبوظبي الوطني في ما يتعلق بالتمويل وسياسات إدارة المخاطر، كما قمنا بإطلاق برامج ائتمان لمساعدة العملاء، وهي البرامج التي أثبتت فعاليتها ونجاحها في السنوات القليلة الماضية .

وأعتقد أن خريطة التمويل الخاصة بالبنك والتقسيم القطاعي الذي أشرت إليه أعلاه يشكل مؤشراً على القطاعات التي نواصل تمويلها، مع حرصنا على التنويع والتوازن في القطاعات التي نقوم بتمويلها .

* هل تتوقع زيادة مخصصات البنك لقروض الشركات هذا العام، وكم تبلغ حصة قروضه المتعثرة في هذا المجال؟
- من الصعوبة بمكان توقع ذلك، لأن هناك متغيرات وعوامل متعددة تؤثر في أداء الشركات التي تعمل في قطاعات مختلفة، وبالتالي يؤثر ذلك في قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المتنوعة .

مع ذلك، فإن البنك يضع بعين الاعتبار كل هذه العوامل ويحتسب مخصصات محددة وعامة لمجابهة أي زيادة في القروض المصنفة . عموماً وبشكل خاص بالنسبة لبنك أبوظبي الوطني، فأنا أتوقع أن تحافظ مخصصات البنك على مستوياتها ذاتها التي شهدتها في العام 2011 .

في هذا السياق أود أن أشير إلى نقطة رئيسة وهي أن التزمت في إعادة جدولة القروض من قبل الشركات المقترضة أو البنوك المقرضة هو مدمر للطرفين، وبالتالي من الأفضل أن يتمتع الطرفان بالمرونة الكافية لإعادة ترتيب التمويل بشكل يمنح المقترض القدرة على الاستمرار في التسديد، ويمنح البنك فرصة تقليص مخصصاته والاستمرار في إقراضه، حتى لو كانت إعادة الترتيب أو الحلول المتبعة في هذا الإطار خارج المألوف ولكنها في الوقت ذاته لا تخالف قوانين الإقراض المفروضة من الجهات الرقابية .

* دعنا نخصص الحديث في هذا الشأن ونسألك عن نسبة قروض الشركات المتعثرة من إجمالي محفظة التمويل في البنك”؟
- تعتبر نسبة القروض المصنفة في بنك أبوظبي الوطني قليلة سواء كانت للشركات أو الأفراد نظراً للسياسات والمعايير التي نقوم باتباعها في منح القروض . وبشكل عام، بلغ إجمالي المخصصات خلال عام 2011 نحو 49 .1 مليار درهم .

وبلغ إجمالي المخصصات قبل مستردات الديون 7 .1 مليار درهم مقارنة ب 36 .1 مليار درهم للعام 2010 .

ويمثل إجمالي المخصصات العامة، الذي يبلغ 321 .2 مليار درهم، نسبة 5 .1% من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر وهو ما يعني تحقيق النسبة المقررة وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي بالدولة وذلك قبل الإطار الزمني المحدد لها، أي عام 2014 .

وارتفع حجم القروض المصنفة إلى 8 .4 مليار درهم وهو ما يمثل 94 .2% من إجمالي القروض . ويأتي ذلك في ظل ارتفاع إجمالي الأصول إلى 7 .255 مليار درهم بزيادة 9 .20%، وارتفاع إجمالي القروض والسلفيات للعملاء إلى 5 .159 مليار درهم أي بزيادة 6 .16% .

وحافظ بنك أبوظبي الوطني على قوة موارده الرأسمالية إذ بلغ حجم موارد رأس المال بنهاية العام 4 .34 مليار درهم، وذلك بعد دفع مبلغ 240 مليون درهم عبارة عن أرباح سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي .

وتتكون موارد رأس المال من أموال المساهمين البالغة 4 .22 مليار درهم، ومن سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي البالغة 4 مليارات درهم وسندات تابعة ثانوية بمبلغ 8 مليارات درهم .

ولا يزال معدل كفاية رأس المال (بازل 2) أعلى من المعدلات المطلوبة لدى المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تبلغ 12% ومقترحات (بازل 3)، حيث تبلغ نسبة كفاية رأسمال بنك أبوظبي الوطني بنهاية العام 7 .20% فيما تبلغ نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 6 .15% .

* يستحوذ العقار على حصة الأسد من القروض المتعثرة، كيف تنظرون لهذا القطاع حالياً، وهل تتوقعون استقرار أسعار العقار في أبوظبي هذا العام؟
- بالنسبة لأسعار العقارات في أبوظبي فنحن نأمل بأن تتماسك خلال العام الجاري، على الرغم أن البوادر لا تشير إلى ذلك وخاصة في ما يتعلق بالعقارات التجارية (المكاتب)، ولكن مع السياسة الحكومية الرشيدة في طرح مشاريع كثيرة في البنية التحتية والمرافق، يمكن أن يستوعب النشاط الاقتصادي والحركة الاقتصادية الناجمة عن هذه المشاريع الزيادة المتوقعة في حجم العقارات الجديدة التي ستطرح في السوق هذا العام .

وفي هذا السياق أود أن ألفت إلى أهمية الإيجارات كأسعار العقارات في توازن المقترضين والبنوك على حد سواء، حيث إن نسبة كبيرة من القروض العقارية تسدد عبر الإيجارات التي تراجعت بالنسبة للعقارات الحديثة بنحو 50% عن معدلاتها التي كانت سائدة ما قبل الأزمة، في حين أن الأبنية القديمة أو المؤجرة قديماً لا يزال أصحابها أو ملاكها يفرضون زيادة 5% على المستأجرين سنوياً .

عموماً لابد أن نتنبه إلى حقيقة أساسية في الوقت الراهن، مفادها أن الظروف الاستثنائية التي نعيشها منذ عام ،2008 تتطلب منا جميعا، كحكومة وقطاع خاص، حلولاً استثنائية لتجاوز تداعيات الأزمة العالمية على الأسواق الخارجية والمحلية من جهة، وتجاوز الظروف السياسية التي تعيشها المنطقة العربية، والتي أظهرت الإمارات كملاذ آمن للاستثمار الأجنبي والوطني، وهو ما نعتبره ثمرة السياسة الحكيمة التي يتبعها قادة الإمارات وحكومتها .