بودي: سهم «بيت الأوراق» يعود للتداول هذا الشهر

قال رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب في شركة بيت الأوراق المالية أيمن بودي في مقابلة مع «العربية»، ان عدم الغاء ادراج أسهم الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية عائد الى الخطة التي وضعتها الشركة منذ بداية الأزمة المالية، وقامت بتنفيذها على مراحل، كهيكلة الشركة وتخفيض مصاريفها وتسييل أصولها لتسديد الديون.

وكانت هيئة أسواق المال قررت أمس الاول، الغاء ادراج خمس شركات من البورصة الكويتية لتوقفها عن التداول فترة 6 أشهر من دون أن تقوم باجراءات لتعديل أوضاعها المتعثرة، وأبقت الهيئة على ثلاث شركات بينها بيت الأوراق المالية.

وقال بودي ان عقد جمعية عمومية الأسبوع الماضي للشركة كان آخر الخطوات التي كانت مطلوبة من الشركة لكي ترفع من قائمة الشركات المقرر الغاء ادراجها، وتوقع بودي أن تعود أسهم الشركة الى التداول هذا الشهر.

وفي سياق حديثه عن هيكلة ديون الشركة، قال بودي ان تسييل جزء كبير من المحفظة الاستثمارية في الشركة مكنها من تسديد الجزء الأكبر من الديون، حيث سددت ديوناً بحدود 117 مليون دينار، وتبقى ما يعادل 55 مليون دينار.

وأضاف بودي أن استثمار الشركة في بنك غيتهاوس في لندن له الفضل في انتشالها، وذكّر هنا بمقابلة أجرتها «العربية» معه بعد تأسيس البنك في يوليو 2008 وسؤاله عن دخول الأسواق العالمية في هذا التوقيت الصعب، حيث أجاب وقتذاك بأن بيت الأوراق يدرس الفرص ويرى في هذه الفرصة استثماراً جيداً على المدى البعيد، وهو يثبت ذلك اليوم، حيث استطاع أن يسوق بحدود 500 مليون جنيه استرليني أصولاً عقارية، ونال جوائز عالمية بفضل نموذج عمله.

وقال بودي ان الشركة خفضت ملكيتها في بنك غيتهاوس من %80 الى %48 تقريباً، بعد أن بادلت الحصص المباعة بديون للبنوك المحلية، ذكر منها برقان والخليج.

وأضاف أن انخفاض الملكية دون %50 ساعد المقيم لدى بيت الأوراق المالية بأن يعيد تقييم الحصة المتبقية بالقيمة الحقيقية السوقية، وهو ما رفع تقييم البنك لدى الشركة الأم، بعد أن كانت تُحسب حسب القيمة الدفترية قبل ذلك بسبب المعيار المحاسبي الذي يمنع أن يحسب التقييم السوقي في حال كانت الملكية فوق %50.

وعن ادراج بنك غيت هاوس، قال انه في طريقه للادراج في سوق لندن المالي، بعد أن حصل على موافقة من هيئة أسواق المال.

وبسؤاله عن توقعاته لادراج شركة مياه الأبراج، وهي احدى الشركات التابعة لبيت الأوراق، قال ان ذلك متوقع قبل نهاية السنة، وربما في الربع الثالث من هذه السنة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.