مليار درهم تنفقها "اتصالات" لدعم مشاريع الابتكار التكنولوجي

أنفقت “اتصالات” ما يزيد على مليار درهم على تطوير مشاريع الابتكار والمشاريع التطويرية الهادفة لرفع كفاءة البنية التحتية لقطاع التكنولوجيا والاتصالات في قطاع الاتصالات بالدولة .

وخصصت المؤسسة أكثر من 60% من حجم انفاقها المجتمعي لمشاريع صندوق تطوير قطاع الاتصالات، بينما وجهت نحو نصف المليار درهم إلى مبادرات رفع التكنولوجيا في القطاعات الحياتية، ولاسيما التعليم إلى جانب دعم بعض المبادرات الاجتماعية الأخرى .

قال جابر الجناحي نائب الرئيس للاتصال المؤسسي في “اتصالات” إن المؤسسة قد وضعت استراتيجية تهدف لدعم التحول الإلكتروني الذي تشهده الإمارات في الوقت الحالي سواء على صعيد الحكومة الإلكترونية أو ربط قطاع الاتصالات والتقنية بالمجالات المجتمعية، وعلى رأسها قطاع التعليم، إضافة إلى مواصلة دعم مبادرات تطوير التكنولوجيا من خلال صندوق تطوير القطاع .

وتسعى “اتصالات” إلى ذلك لاستكمال دورها في دعم النمو التكنولوجي، لاسيما في ظل المنافسة المحلية والإقليمية، مشيراً إلى أن تلك المنافسة جعلت على عاتق المؤسسة مسؤولية المشاركة في دعم الاعتماد على قطاع التكنولوجيا في القطاع اليومي والعمل على سهولة وصول التكنولوجيا إلى الفرد في المجتمع .

وتابع أن “اتصالات” سعت إلى دعم مشاريع الابتكار التطويري لقطاع الاتصالات من خلال دعم مشاريع صندوق قطاع الاتصالات ونظم المعلومات على صعيد البحث العلمي، حيث خصصت نسبة 1% من إيراداتها لدعم عدد كبير من المشاريع التطويرية التي يتبناها الصندوق .

ويهدف الصندوق إلى توفير التمويل والخدمات الاستشارية للشركات والمؤسسات والأفراد بغرض تمكينهم جميعاً من إثراء رأس المال المعلوماتي الذي تتمتع به الإمارات عن طريق تشجيع الأبحاث العلمية والتطوير، كما يسعى إلى تقديم الدعم الفني والمالي اللازم للافكار والمبادرات الخلاقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يسهم في ترجمتها وتحويلها إلى منتج يصنع في الإمارات ويباع في جميع أنحاء العالم .

وبلغ حجم استثمارت الصندوق خلال النصف الأول من العام الجاري ما يقارب 200 مليون درهم على صعيد أوجه انفاق مختلفة على المشاريع التطويرية، ومنها تخصيص 58 مليون درهم منها لقطاع التعليم، و12 مليون درهم للإنفاق على المشاريع الناشئة، بالإضافة إلى استثمار نحو 22 مليون درهم في الأبحاث العلمية، كما خصص الصندوق ما قيمته 45 مليون درهم لتمويل أكثر من 30 مشروعاً تكنولوجيا خلال عامي 2011 و2012 .

وأضاف الجناحي أن المؤسسة لم تغفل تطوير مشاريعها في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا من خلال تمتعها بمعايير عالية في الجودة والسلامة بحيث تكون منسجمة تماماً مع المعايير البيئية المحلية والعالمية .

وسعت على هذا الصعيد في تطوير شبكتها للالياف الضوئية والتي تعمل “اتصالات” على إيصالها لجميع مناطق الإمارات، وأدخلت على تلك الشبكة الكثير من تقنيات الجودة لكي تسهم في التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عمليات الاتصال بين الأفراد والمؤسسات داخل الدولة بنسبة 85%، علاوة على توفيرها للطاقة المستخدمة، حيث إنها تحتاج طاقة أقل بنسبة 73% لتشغيلها بالمقارنة مع الطاقة اللازمة لتشغيل الشبكات العادية .

وعلى صعيد آخر أضاف الجناحي أن الجاهزية الاليكترونية لقطاع التعليم في إمارة أبوظبي تقترب من الاكتمال من خلال ربط كل المدارس في الإمارة بشبكة الألياف الضوئية، وهو ما يعد خطوة كبيرة على دعم القطاع التكنولوجي وتوجهات المجتمع الاليكتروني الذي تسعى إليه الدولة حالياً .

وأنجزت في شهر يونيو الماضي خطوتها على الصعيد الشبكي والبنى التحتية لقطاع الاتصالات المحلي الرامية لربط جميع مدارس إمارة أبوظبي البالغ عددها 268 مدرسة بشبكة الألياف الضوئية، بعد هذا الإنجاز أصبح بإمكان هذه المدارس التمتع باستخدام خدمات الانترنت اللاسلكية عالية الجودة .

وسعت للمشاركة في انشاء البنية التحتية التكنولوجيا في مؤسسات الدولة وذلك من خلال دعمها لقطاع التعليم في الدولة، حيث أنفقت 330 مليون درهم لبناء بنية تحتية تقنية متقدمة لنحو 250 مدرسة في أبوظبي لتكون الأساس لتوفير الخدمات والأدوات والوسائل التقنية المناسبة لها، إضافة إلى 57 مليون درهم أخرى لدعم المدارس على هذا النحو .

وفي النطاق نفسه سعت أيضاً إلى استكمال خطوات ربط التكنولوجيا بالتعليم من خلال توجيه اساليبها المستحدثة لدعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، واتخذت على هذا الصعيد الكثير من الخطوات منها اتفاقية التعاون المشترك التي تهدف إلى دعم التعليم الإلكتروني عبر الهاتف المتحرك في الإمارات، وبالشكل الذي يمكن الطلاب والأساتذة من الوصول الفوري إلى برامجهم التعليمية ومحتويات المواد الدراسية عن طريق الأجهزة الذكية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الإمارات و”أكاديمية اتصالات” تهدف إلى إطلاق مبادرة التعليم الإلكتروني في الجامعة .

وتابع نائب الرئيس للاتصال المؤسسي في “اتصالات” أن المؤسسة تسعى إلى الاستثمار في الموارد البشرية، وهو الاستثمار الأفضل على المدى الطويل، وذلك من خلال إطلاق مبادرة “اتصالات” للمسؤولية الاجتماعية “أيادي” وتأكيد دورها الاجتماعي الرائد، وقد تمثل ذلك من خلال دعم وتمويل المؤسسات الاجتماعية أو من خلال دعم الفعاليات الخاصة الهادفة لتطوير الكوادر الإماراتية، ورفع مهاراتها للتأقلم مع التطور التكنولوجي والمجتمع الاليكتروني الذي يقوم عليه أساس النهضة الشاملة في الوقت الحالي .