«فيتش» تثبِّت تصنيف «التجاري» مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى البعيد في البنك التجاري الكويتي عند +A، مع نظرة مستقبلية مستقرة. بينما أكدت الوكالة تصنيف القدرة على النجاح VR عند -bb.

وصرحت الوكالة أن تصنيف عجز المصدر عن السداد في التجاري وتصنيف الدعم يعكس الإمكانية العالية لتلقيه دعماً من السلطات الكويتية إن استدعت الضرورة.

وبنت «فيتش» تقييمها للدعم على أساس القوة المالية للكويت، وأهمية «التجاري» في النظام المصرفي المحلي، والسجل الحافل الطويل للدعم الذي يوفره النظام المصرفي الكويتي.

من جهته، يعكس تصنيف VR التركز العالي لقروض «التجاري» ووضع التمويل، ورسوم المخصصات العالية التي ما زالت تؤثر حتى الآن في المستويات الإجمالية للربحية. هذا ويأخذ التصنيف أيضا بعين الاعتبار الأنشطة المحلية الراسخة للبنك، ومؤشرات تحسن جودة الأصول التي تلت عملية شطب قروض متعثرة كبيرة للبنك، والسيولة والرسملة المقبولتان.


ضغوط على الربحية

على صعيد الربحية، قالت الوكالة ان مستواها لا يزال ضعيفا في البنك، إذ امتصت تقريبا المخصصات العالية في 2011 والربع الأول من 2012 جميع أرباحه التشغيلية. وتتوقع «فيتش» أن تبقى الربحية معرضة للضغوط على المدى القصير مع استمرار البنك تحسين أوضاعه، ولو أن الربحية ستشهد تحسنا في النهاية مع عودة رسوم المخصصات إلى معدلاتها الطبيعية.

من جانبها، تحسنت مؤشرات جودة الأصول في البنك بشكل كبير بعد عمليات شطب القروض المتعثرة الكبيرة التي قام بها، إذ انخفض معدل هذه القروض إلى 6.5 في المائة حتى نهاية الربع الأول من 2012، وتحسنت تغطية الاحتياطيات إلى 101 في المائة بعد أن كانت 59 في المائة كما في نهاية 2010.

هذا وترى الوكالة أن مستويات رأس المال الجوهرية في البنك ورأس المال من المستوى الأول مقبولة. إلا أن رأس المال معرض إلى تركز القطاع وارتفاع نسبة الاقتراض في محفظة قروض البنك.

في غضون ذلك، يمكن للبنك التجاري الاستفادة من قاعدة الودائع الكبيرة والمستقرة، بفضل تلقيه دعما تمويليا كبيرا من الودائع شبه الحكومية. أما وضع السيولة فيبدو مريحا، خصوصا أن معدل القروض إلى الودائع التي تشمل أيضا الودائع من المؤسسات المالية غير المصرفية يصل إلى 81 في المائة كما في نهاية الربع الأول من 2012، أي أدنى من الحد التنظيمي المفروض البالغ 85 في المائة. بينما صعدت الأصول السائلة المؤلفة من سندات الخزينة والأوراق الاستثمارية إلى 41 في المائة من مجموع الأصول.


نظرة مستقبلية

ويقول تقرير وكالة فيتش ان الضغوط السلبية لتصنيف القدرة على النجاح قد تنشأ من تدهور بيئة الأعمال التشغيلية المحلية، إذا ما أثرت على مؤشرات المخاطر في البنك وتآكل رأس المال بالمقارنة مع مستواه الحالي. وأي ارتفاع متوقع في التصنيف قد يكون بسبب اتجاه البنك لتنويع محفظة القروض بشكل أكبر، وتحسن مؤشرات جودة الأصول مقارنة بالمستوى الحالي، وعودة رسوم المخصصات لمستوياتها الطبيعية، وجني الأرباح السليمة.