الجزيرة تفتح ملف الأوقاف بالمملكة.. والحصيلة قدر هائل من الأموال المهدرة

تعد الأوقاف في المملكة من أهم المشاريع الخيرية التي لم تُدرْ ولم تعطَ حقها, علماً بأنها مساند حقيقي في تحريك عجلة التنمية الشاملة ونمو الاقتصاد, وفي الدول المتقدمة يعد القطاع الخيري الضلع الثالث والمكمل لدور القطاع الحكومي والقطاع الخاص؛ لذا رأت «الجزيرة» أن ترمي حجراً في المياه الراكدة لعلها أن تجد صدى لدى المسئولين وتشعرهم بمسئوليتهم تجاه الأوقاف في المملكة, وذلك في لقاء أُقيم بغرفة الرياض بحضور «الجزيرة» وعدد من المختصين والمهتمين في هذا المجال..

التنظيم الحالي لا يواكب تطور الأوقاف السريع

بداية يقول الباحث ومدير مركز ثابت للاستشارات الوقفية فهد بن علي العثمان بأن المملكة منذ نشأتها تشجع على العمل الخيري ومن ضمنها العمل الوقفي وحين اكتمل توحيد المملكة تم إنشاء إدارة خاصة بالأوقاف عام 1383هـ ثم تحولت إلى وكالة في وزارة ثم ألحقت بوزارة الشئون الإسلامية إلى أن وصلت هيئة خاصة تعني بالأوقاف هذا من ناحية التنظيم .أما من ناحية تعامل المجتمع مع الأوقاف خلال العشر سنوات الأخيرة شهدت حراك كبير وخاصة القطاع الخاص من خلال زيادة وعي المجتمع وتطور ثقافته وكذلك الزيادة والتنوع في الوقف وكذلك التطور في تنظيمها وأيضا في العديد من المبادرات التي يقيمها القطاع الحكومي أو القطاع الخاص, مضيفا إن الأوقاف لها ثلاثة جوانب منها الأوقاف التي تشرف عليها القطاعات الحكومية كالشئون الاجتماعية والعناية بالمساجد أو أوقاف أوكلت للشئون الاجتماعية أما الجانب الثاني فهي الأوقاف التي تشرف عليها جهات خيرية كجمعيات تحفيظ القران وجمعيات البر والجانب الأخير هي الأوقاف الخاصة وتمثل النسبة الأكبر وهي الأوقاف التي تخص الأفراد والتي أوقفوها لذرياتهم أو لجهات أخرى وهم يشرفون عليها , مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأوقاف في المملكة منظمة في الجملة سواء عبر القطاع الحكومي أو عبر القطاع الخاص إلا أن هذا التنظيم لا يواكب هذا التطور السريع في الزيادة والتنوع في الأوقاف لذا يجب النظر في الجوانب التنظيمية للأوقاف في المملكة.

تجاوزات وأموال مهدرة

ورأى رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة الدكتور خالد الراجحي بان واقع الأوقاف غير منظم ولا تتم العناية بها ولا تستثمر ولا تستغل الاستغلال الامثل , علاوة على وجود كثير من التجاوزات إضافة إلى الكم الكبير من الأموال المهدرة من الأوقاف وضعف العائد منها وكذلك طريقة توزيعها وتحقيق أهداف الواقف منها . وأرجع الراجحي مشاكل الأوقاف ومعوقاتها إلى عدة جوانب أهمها عدم وجود نظام ينظم عملية الوقف دون تقيدها وإنما يساعد على تطويرها وأحيائها , وكشف الراجحي عن وجود تنظيم وليس نظام خاص بالأوقاف يدرس حاليا في مجلس الشورى منوها إلى وجود ملاحظات عليه من قبل لجنة الأوقاف , وأضاف والعائق الآخر هو الشركات الوقفية التي تعتبر من المستجدات في الأوقاف ولم يعد الوقف حصرا على أشياء بسيطة وتحتاج إلى إدارة تختلف عن إدارة الشركات الربحية لذا هي تحتاج إلى نظام خاص للشركات الوقفية , منوها إلى وجود مبادرة بوضع تصور لتأسيس نظام خاص بالشركات الوقفية وتم التواصل مع وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة وهو الآن في مراحله الأخيرة من دراسته ورفعه لاعتماده

وأضاف الراجحي بان المحاكم تعتبر أيضا من العوائق الرئيسية لعملية تنظيم الوقف من خلال اختلاف الرؤيا والأحكام من قاضي إلى آخر, وكذلك قلة الخبرة لدى بعضهم ووجود بعض المستجدات في الأوقاف وأيضا البعد عن أي اجتهادات ,ونوه الراجحي إلى أنه تم الاتفاق على ترتيب لقاء مع وزير العدل وبعض القضاة لمناقشة جميع المشاكل المتعلقة بمسالة الأوقاف , مشددا على أهمية توفر الخبرة اللازمة للنظر في الأوقاف مشيرا إلى وجود مبادرة قدمت في ملتقى تنظيم الأوقاف الذي أقيم مؤخرا بضرورة وجود مكتب خاص بالأوقاف في كل محكمة يكو فيه مجموعه من القضاة مطلعين على الأوقاف مسئولين عن أي وقف يدخل للمحكمة . وأشار الراجحي إلى ابرز أن المشاكل التي تواجه الأوقاف هي عدم تسجيلها كما يجب وأحيانا يكون الوقف عن طريق أحد الأبناء أو صديق , وتداخل فارس الراشد عضو لجنة الأوقاف قائلا: بأن أكبر مشكلة أيضا إذا أوقف الشخص الثلث من ماله دون تحديد وهذا الأمر يأخذ وقتا طويلا ويسبب مشكلة للورثة في عملية فرز الثلث من مال الواقف منوها إلى أن تحديد الواقف لمبلغ معين أو يحدد شيء بعينه يسهل على ناظر الوقف الإسراع من عملية الاستفادة منه .

التوثيق والصيغ الوقفية عوائق قانونية

وأشار العثمان إلى أن من ضمن العوائق ما يتعلق بما يسبق الوقف وأثناء الوقف وبعد الوقف , مضيفا إن المشاكل قبل الوقف تكمن في جانب التوثيق وصيغة الأوقاف كيف يوقف؟ ولمن يوقف؟ , مشددا على أهمية صيغة الوقف وان تكون مناسبة للمستقبل منوها بان الوقف يعتبر هو العمر الثاني للواقف ويمتد إلى مئات السنين مشيرا إلى وقف الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه في المنطقة المركزية بالحرم النبوي كأقدم وقف منذ 1400 سنة ولازال قائم إلى الآن . وأضاف العثمان من ضمن العوائق من الجانب القانوني وهو أثناء الوقف والإجراءات الخاصة به من إصدار تصاريح مع أن وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الشئون الإسلامية تقوم بإصدار التصاريح الخاصة بالشركات الوقفية ولكن هذا يعتبر حلا مؤقتا فقط , وأردف العثمان: العائق الأخير يأتي بعد الوقف وهو الجانب الإشرافي على الوقف ويختص بنظار الوقف ومدى كفاءتهم وتخصصهم ومعرفتهم في كيفية إدارة هذا الوقف والمحافظة عليه وتحقيق أهدافه وعن الاحتياجات الأساسية للأوقاف قال الراجحي: من أهمها السرعة في إقرار نظام الأوقاف ونظام الشركات الوقفية وكذلك إنشاء مراكز خاصة بالأوقاف في المحاكم , أو إنشاء محاكم متخصصة بالأوقاف كمحاكم الأنكحة والمحاكم الجزئية ومحاكم الاستئناف . من جهته طالب سليمان الجاسر مدير مركز واقف لاستشارات الوصايا والأوقاف بتفعيل نظام يسمح بنقل وبيع واستبدال الأوقاف إذا تعطلت منافعه , مشيرا إلى أن الحكم الشرعي في هذه المسالة جائزة, ويراعى في ذلك المصلحة العامة, ورأى الراجحي أن مثل هذه الفتوى يمكن أن يأخذ بها قاضي في حين يمتنع عنها قاضي أخر وعبرا بأن هذه من الإشكاليات التي تواجه الأوقاف في المحاكم وعدم وجود اختصاص داخل المحكمة.

غياب الدراسات والإحصائيات أهم أسباب عشوائية الأوقاف

ذكر الراشد بأنه يوجد تطور لدى الموقفين حيث بدأوا يفكرون في رؤية أوقافهم قبل الممات خلاف ما كان يعمل في السابق مشيرا إلى التغير الملحوظ في ثقافة الوقف وأيضا في التنوع الكبير في المجالات الوقفية , وأشار الراشد بأن ما يزيد من التعقيد في مسالة تنظيم الأوقاف هي غياب المعلومات والإحصائيات عن الأوقاف عن إعدادها وأنواعها , مضيفا إن هذه الأرضية الغائبة في حالة وجودها تساعد كثيرا في تنظيم الأوقاف من ناحية إعدادها وأنواعها مشددا على أهمية معرفة النسب الخاصة بكل وقف بحيث يساعد على التوزيع السليم للأوقاف وكذلك نوعية الوقف المناسب لتغطية الاحتياجات الفعلية منه ويحقق منفعة عامة ومنظمة للجميع , وأردف الراشد أنه لا يوجد إحصائيات تساعد على معرفة نسب الأوقاف الصحية كمثال ولا توجد دراسة توضح احتياجات المناطق لمثل هذه الأوقاف وقس على ذلك الأوقاف الأخرى , مشددا على ضرورة تكثيف الدراسات في هذا المجال حتى نتمكن من معرفته وإظهاره للعالم الذي قد يخفى عليهم , وبين الراشد بأن الأوقاف التي لم تسجل أكثر من الأوقاف المسجلة .

قلة الوعي والمعرفة بأحكام الوقف وعدم استثمارها

وتحدث الجاسر عن قلة الوعي والمعرفة لأحكام الوقف لدى البعض مشددا على أهمية نشرها بين الناس بحقيقة الوقف وطرقه وأهميته منوها إلى أن مشاكل الوقف لا تظهر ولا تتبين إلا في صيغة الوقف وحيث يعتبر ذلك من العوائق الأساسية التي تواجه الأوقاف موضحا إن الوقف هو عبارة عن تحبيس الأصل وإظهار المنفعة مشيرا إلى أن المجتمع السعودي محب للخير لكنه يحتاج إلى من يوجهه إلى طرق جديدة غير المتعارف عليها وذلك لتحقيق أهداف هذا الوقف , مبينا أن الوصية لها أحكام والوقف له أحكام وأبان إن بعض الصكوك تصدر وفيها أحكام شرعية خاطئة مؤكدا على وقوفه على مثل هذه الأخطاء , وعلل الجاسر ذلك على كثرة القضايا والمعاملات لدى بعض القضاة ويحيل بعض معاملات الأوقاف إلى الموظف الإداري والذي ليس لديه خلفيه فقهية أو شرعيه ويقوم بتوقيعها وشدد الجاسر على أهمية الصيغ والتنوع في الأوقاف كوقف جمعيات التحفيظ والأوقاف الصحية والتعليمية والتأكيد على أهمية اختلاف الصيغ من نوع إلى آخر كالوقف العلمي أو الدعوي أو صحي كمثال , مضيفا بأنه يجب علينا أيضا أن نساهم في توجيه مصارف الوقف وأن يكون مساعدا للدولة في تحسين البيئة الصحية والطبية للمجتمع وكذلك من الناحية التعليمية وتوجيهه التوجه الأمثل للمحتاجين والفقراء وتطرق الجاسر إلى أن الأعيان لا تستثمر أموالها الاستثمار الأمثل ولا يحافظ عليها من التلف لذا يجب أن يخصص من مصارف الوقف جزء منه يصرف فيه على الوقف للمحافظة على ريعه وأصل الوقف وتطويره بدلا من أن يصرف كل المصرف على الجهات المحتاجة لضمان ديمومة الوقف وتحقيقه للأهداف , مشيرا إلى أن وزارة الحج والأوقاف وهيئة الأوقاف هي الجهة المسئولة بوضع هذه الأنظمة وأيضا معاملة الأوقاف معاملة مختلفة عن الإجراءات المتبعة في المؤسسات والشركات التجارية كالاستقدام والرسوم وأيضا من المعلوم أن الوقف لا يوجد عليه زكاة.

كرسي بحثي واحد للأوقاف

وشدد الجاسر على ضرورة إقامة دورات ونشاطات تهتم بالوقف والواقفين ولإيضاح أحكام الوقف ولبيان فضلة وكذلك الطرق الصحيحة لإدارته والمحافظة عليه منوها بأن الأوقاف تأتي على أنواع وقف ذري وأهلي ووقف عام مصرفه للعامة وأيضا مفهوم يغيب عن العامة وهو الوقف المشترك والذي يشترك فيه أكثر من شخص ويجب إشاعة فضل الوقف المشترك والتعاون على الخير , مضيفا بأن هذا الخلل في ضعف التوعية يعود إلى عدم وجود مراكز متخصصة أو مكاتب خاصة للأوقاف في المحاكم وكذلك غياب دور التعليم في جميع مراحله إضافة إلى قلة المبادرات البحثية في هذا المجال حيث لا يوجد سوى كرسي بحثي واحد وهو للشيخ راشد بن دايل , مشيرا إلى أن الاهتمام بالأوقاف بدأ من قبل 90 سنة منذ عهد مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز رحمه الله عندما أمر بإنشائها في مكة ولكن لم تجد الأوقاف في هذا الوقت الطويل الحراك الحقيقي والتطويري لها , مؤكدا على أن أموال الأوقاف تعتبر أموالا مساندة للدولة في بعض الأحداث والنكبات ودعا الجاسر إلى تشجيع الواقفين من قبل الدولة عن طريق وضع التسهيلات لهم من إجراءات وتصاريح وكذلك استقدام العمالة الخاصة للوقف منوها إلى أن هذا يعود بنا إلى نظام الشركات الوقفية .

مبادرة القطاع الخاص

وعن المبادرات الفعلية من القطاع الخاص بين الراجحي بأن تأسيس لجنة خاصة تعني بالأوقاف في الغرفة تعتبر من أهم المبادرات للتعامل مع هذا الملف الشائك وإعادة تنظيمه وتطويره , فاللجنة لم تكمل عامها الأول وهي الآن وضعت التصور والأهداف والإستراتيجية في عملها تجاه الأوقاف وأيضا اقتراح بعض المشاريع لتحقيق هذه الأهداف , وذكر الراجحي بأنهم يركزون أيضا في أهدافهم على وضع البرامج التي تعني وتهتم بالكفاءات والموارد البشرية التي تقوم على العمل في مجالات العمل الخيري والأوقاف تعتبر جزءًا من هذا العمل الخيري. كاشفا عن تبني لجنة الأوقاف بالغرفة لتطوير برنامج بكالوريوس وأيضا برنامج دبلوم وكذلك برامج تدريبية خاصة للعاملين في العمل الخيري وخاصة في المجال الوقفي , مضيفا بأنه يجب توفر مختصين حسب نوع الوقف سواء كان صحي أو تعليمي ولا يكتفى بمن هم ذو خلفية شرعية.

المكاتب الاستشارية للأوقاف وأهميتها

كما نوه العثمان بأن في الخمس سنوات الأخيرة بدأت مكاتب الاستشارات الوقفية تنتشر وذلك وعيا منها للدور الهام في مساعدة الواقفين وأيضا هي عبارة عن حلقة وصل بين الواقف والمحكمة في تحديد صيغ الوقف وكذلك إعطاء الاستشارات للواقفين وأيضا تقوم هذه المكاتب في إعطاء دورات خاصة لنظار الأوقاف لإدارة الوقف ومحاسبة الأوقاف والرقابة على الأوقاف والجودة في الأوقاف والعمل المؤسسي في الأوقاف مشيرا إلى أنه يوجد بعض الأحكام التنظيمية والمحاسبية والتي لا توجد في الشركات التجارية , فالوقف يعتبر مالا خارجا من ذمة الواقف وأصبح مال الله ويجب المحافظة علية وإدارته دون التصرف فيه كما يتصرف في ماله , مشيرا إلى أن هذه المراكز تحتاج إلى دعم قوي من الدولة في الترخيص وتسهيل إجراءاتها لدعمها وزيادتها لتغطي جوانب كبيرة من المملكة , وأضاف العثمان أنه من ضمن المبادرات المهمة هي المواقع الإلكترونية مضيفا أنه قبل عشر سنوات لا يوجد أي موقع يختص بالأوقاف ولكن في الوقت الحالي يوجد عشرات المواقع التي تتحدث عن الأوقاف وتساهم فعليا في نشر ثقافتها.

وصايا الأوقاف ونظار الوقف

ولفت الجاسر إلى أن واقع الوصايا بالأوقاف فيه الكثير من المشاكل والتعقيدات تبدأ من التسويف والتأخر في حسم مسالة الوقف , إضافة إلى عدم تحديد الوقف بعينه كبناء مثلا أو مبلغ مالي معين حتى يتم استثمارها وإنمائها وإدارتها , منوها بأن الوقف لا يوجد عليه زكاة ولكن في بعض الأحيان يتم دفع الزكاة لمصلحة الدخل والزكاة وهذه من الإشكاليات الكبرى بسبب عدم إصدار تصاريح خاصة بالأوقاف, وأضاف الجاسر إلى أن الصيغ يمكن تحويلها إلى نظام , وأضاف بل إن واقع الوقف العقاري يختلف عن الصناعي والزراعي والتعليمي وأيضا يختلف فيما يتعلق باسهم الشركات وخلافه , منوها بأن هذا أيضا يأخذنا إلى عائق آخر وهم نظار الوقف, الذين يجب أن يكون لهم صفات معينة ومحددة ولكن واقع الأوقاف لدينا وخاصة الأوقاف الذرية غالبا ما يتم تكليف الابن الأكبر لإدارة هذا الوقف والذي يمكن أن يكون غير مناسب لإدارته , ويمكن أن تنطبق عليه أن يكون مسلما بالغا وعاقلا ولكن لا يتوفر فيه بعض الصفات الأخرى والتي هي أهم بأن يكون عدلا وذا كفاءة وذا تمييز وأن يكون لديه خبرة , لافتا إلى أنه ليس من العدل أن يدير شخص واحد وقفا بـ 100 مليون ريال , مضيفا إن مثل هذه الأوقاف تحتاج إلى فريق عمل ومتخصص وتحتاج قبل البدء فيها إلى مكاتب استشارية خاصة بالأوقاف لمساعدة الواقف وتوجيهه التوجيه السليم.

ماليزيا وشركات الأوقاف وتجربة بل جيتس

لفت الراجحي إلى وجود العديد من التجارب في الدول الإسلامية والأجنبية التي سبقتنا في العمل الوقفي كتركيا وماليزيا وذلك بإنشائها شركات متخصصة لإدارة الوقف بنسبة محددة وعملها الأساسي هي إدارة الأوقاف والمحافظة عليها واستثمارها وإظهار منافعها وتأخذ مكان ناظر الأوقاف وهذا ما نفتقده في المملكة في الوقت الراهن, مبينا أنهم في اللجنة في المراحل الأخيرة من إنشاء برنامج لاستقطاب الخبرات الأجنبية وسيبدأ العمل به قريبا , وأضاف سيتم استقطاب خبرة محلية وكذلك الاستعانة بجهة خارجية منظمة للوقف و استعراض تجربة واقف في لقاء مفتوح ليوم واحد , وسيتم استعراض التجارب الناجحة والتجارب غير الناجحة مشيرا إلى أنه في ملتقى الأوقاف المنعقد مؤخرا قدمت ورقة عمل نوقش من خلالها بعض التجارب في العمل الوقفي لبعض الدول وكذلك تجارب بعض الأشخاص مثل الملياردير بيل جيتس.

الأوقاف وتأثيرها على الاقتصاد والتنمية الشاملة

وبين الراشد بأن إهمال الأوقاف يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد عامة وكذلك على الجهة الوقفية , لافتا إلى أن الاهتمام بها وتشجيعها يساعد على نمو الاقتصاد وتحريك عجلة التنمية الشاملة من خلال توفير فرص للعمل ورفع مستوى الدخل وكذلك ليكون القطاع الخيري مساعدا رئيسيا للقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذان يعتمد الاقتصاد عليهما , لافتا إلى أن بعض الدول تعتمد على القطاع الخيري في أحيان كثيرة عليه بنسبة تصل أحيانا إلى 30% تقريبا , وأشار الراشد إلى أن جامعة هارفرد الأمريكية تعتبر أكبر جامعة في العالم من ناحية مبلغ الوقف والمساحة وأكثرها من حيث الخريجين والباحثين الذين حصلوا على جوائز نوبل , مشددا إلى أننا في المملكة نحتاج إلى مثل هذه المشاريع الوقفية كالجامعات ومراكز الأبحاث والمعاهد , وأضاف لماذا لا يكون لدينا بنوك مخصصة للأوقاف أو صناديق متخصصة في الأوقاف تتبناها البنوك , وليس شرطا البداية ببنك جديد وذلك بإنشاء صندوق وقفي للجامعات أو تعليمي أو صحي فيجمع بين الاستثمار في العمل التجاري وكذلك في العمل الخيري و الأوقاف ويساعد ذلك في إشاعة مفهوم الوقف المشترك بين الناس حتى بمبالغ قليلة , مشيرا إلى أنه تم طرح فكرة بنك متخصص للأوقاف في ملتقى تنظيم الأوقاف الأخير .

المرأة والأوقاف

من جهة أخرى لفت العثمان بأن أول ناظرة في الإسلام هي السيدة حفصة رضي الله عنها , وأضاف إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أوقف جعل ابنته حفصة ناظرة على وقفه , مشيرا إلى أن التاريخ سطر منذ 1400 سنة بأن المرأة دخلت وعملت في الأوقاف, وساهمت في الوقف , بل يوجد في الشام وتركيا ومصر والمغرب العربي والجزيرة العربية أوقاف بأسماء نساء منذ صدر الإسلام , مضيفا بل هناك مدارس في عهد الخلافة العباسية بأسماء نساء , مؤكدا أن المرأة تلعب دورا هاما وأساسيا كمواقفة أو ناظرة أو داعية له , ومن جانب آخر يوجد أوقاف مخصصة للنساء في السابق كالنساء المطلقات والنساء المرضعات كما في عهد صلاح الدين الأيوبي فقد وضع ميرزابان يصب منهما واحد ماء محلى والآخر يصب منه الحليب يستفيد منه النساء المرضعات اللائي لا يستطعن إرضاع أبنائهن ,هذا في الزمن البعيد أما في وقتنا الحاضر فيوجد سيدات أعمال ساهمن في الأوقاف والأمثلة كثيرة لا للحصر كأوقاف الأميرة العنود , وتطرق العثمان لتجربة إحدى الدول الخليجية تساعد في مساهمة المرأة في الأوقاف بدأت في الإمارات واستنسختها دولة قطر وهي إنشاء إدارة خاصة بأوقاف النساء والعجزة في المحاكم .