مفصولو «ألبا» يؤكدون: العدد الكلي 107 مفصولين وموقوفين عن العمل

صرح مفصولو وموقوفو شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) خلال اعتصامهم في بهو وزارة العمل بأن خلط الأوراق الذي ورد في التصريحات المتعلقة بمفصولي وموقوفي شركة ألبا يراد منه التغطية على التصنيفات الحقيقية للمفصولين من شركة ألبا حيث ان الـ 48 الذين ورد عددهم في تقرير جهاز متابعة تنفيذ توصيات بسيوني هم فقط عدد الذين أجبروا على تسويات مالية أما المفصولون الذين لم يرجعوا حتى الآن حيث لم يعرض عليهم أصلا توقيع اتفاقيات العودة فهم 11 مفصولا وثمة مجموعة أخرى من الذين وقعوا اتفاقيات العودة ولم يتسلموا أعمالهم ومازلت عوائلهم محرومة من راتب معيلهم ومازالوا خارج موقع العمل وعددهم 48 أيضا فهم بمثابة موقوفين وجميعهم محرومون من رواتبهم وهذا يجعل العدد الكلي 107 مفصولين وموقوفين.
وبمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ذكر المفصولون والموقوفون بكلمة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العشر الأواخر من العام الماضي والتي أكد فيها جلالته رفض المساس بأرزاق المواطنين وحرياتهم وأمنهم دون وجه حق. وقال عمال ألبا «على كل الذين يواصلون التأزيم أن يتذكروا هذه الكلمات التي لا مناص من تنفيذها والالتزام بها».

وقال العمال في بيان عمموه امس الاثنين (13 اغسطس/ اب 2012) إن العمل من أجل الحوار والمصالحة الوطنية يمر بالضرورة بإرجاع المفصولين لما في ذلك من إشاعة مساحة من الأمل بين الناس ولا يمكن اليوم الكلام عن حوار يستبعد حل مشكلات المفصولين ومعالجة أوضاعهم بشكل نهائي.

وقال العمال «بالطبع بعد إنهاء ملف المفصولين والموقوفين بالعودة، علينا معالجة ما تبقى من الانتهاكات وعلى رأسها وفي مقدمتها أجور فترة الفصل التي لا تنازل عنها أبدا فهي دين مستحق في أعناق أصحاب العمل لا تبرأ ذمتهم منه قانونا وشرعا وحقوقيا، كما يجب علاج مشكلة العمال الذين تم تغيير وظائفهم تغييرا قسريا دون أي سبب قانوني له علاقة بمتطلبات العمل بل فقط للانتقام والاستهداف الطائفي البغيض.
واستغرب عمال الشركة ما اسموه «التلحين على إحالة القضايا إلى المحاكم»، وقالوا هذا حق يملكه العمال حصريا وليس من حق أحد اغتصاب هذا التخويل وإحالة القضية دون علم العمال وهم لايزالون يتمسكون بحق العودة الكريمة والتنفيذ الأمين والدقيق الشامل لتوجيهات عاهل البلاد وتوجيهات القيادة السياسية ورسائل نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة.

واستنكر المفصولون تصرف مسئولي الشركة فيما وصفوه «الامعان في اذلال العمال المفصولين والمرجعين الى اعمالهم وحرمانهم من امتيازات وحقوق تم دفع قيمتها مسبقا من اموال الشركة مثل حرمان العمال الذين وقعوا التسويات من التأمين الصحي»، وبيّنوا ان «هذا يعتبر فسادا ماليا لا نعلم من ينتفع من خلاله من المؤزمين، وتصرف بعضهم وكأنها مجرد شركة خاصة تعمل ما تريد بأي شكل تريد بينما هي شركة مملوكة للدولة عليها أن تلتزم بتوجيهات القيادة السياسية ولا تتصرف بشكل مضاد لهذه التوجيهات».