طيران الإمارات: رسوم ملائمة تعزز تنافسية مطار دبي

أشار تقرير لمجموعة طيران الإمارات ان مطار دبي الدولي ما زال يعد واحداً من المطارات التنافسية في العالم وخاصة فيما يتعلق برسوم الإقلاع والهبوط لشركات الطيران العالمية التي تستخدم المطار والتي يصل عددها إلى أكثر من 150 شركة.

وأضاف التقرير ان "طيران الإمارات" تسدد كامل رسوم الهبوط المعتمدة في قاعدتها التشغيلية الرئيسة في مطار دبي مثلها في ذلك مثل غيرها من الناقلات التي تطير من وإلى دبي، موضحاً ان الناقلة تسدد لدناتا وهي شركة الخدمات الأرضية التابعة لمجموعة طيران الإمارات والعاملة في مطار دبي مستوى رسوم خدمات المناولة الأرضية نفسه التي تسددها الناقلات الأخرى ذات الحركة العالية.

ويوضح التقرير ان طيران الإمارات تدفع في مختلف الوجهات ضمن شبكة رحلاتها مستوى الرسوم نفسه التي تدفعها شركات الطيران الأخرى وهي تخضع للرسوم الجمركية المعتمدة والرسوم الحكومية المطبقة في دولة الإمارات وغيرها من الدول.

ويشير التقرير إلى انه ورغم ذلك فإن شركات الطيران المنافسة ما زالت تعمل على التشهير بطيران الإمارات واتهامها فيما يخص تكاليف الهبوط إذ ان صحيفة غلوب أند ميل الكندية أوردت في تقرير لها في العام الماضي ان لوفتهانزا الألمانية وإير كندا وفي سعيهما لحماية حقوقهما في فرانكفورت زعمتا ان طيران الإمارات تتلقى دعماً من حكومة دبي في شكل رسوم هبوط رخيصة في مطار دبي وهو اتهام ترفضه الناقلة جملة وتفصيلاً.

وتدل البيانات التي يتم جمعها من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" ان مطار دبي الدولي يقدم أسعاراً تنافسية لرسوم الهبوط وغيرها من الرسوم. ومقارنة مع المطارات الدولية التي تقع في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا يأتي مطار دبي في المرتبة الخامسة من حيث الكلفة، حيث يفرض رسوماً أكثر كلفة من الرسوم التي تفرض في مطارات بكين وكوالالمبور والدوحة.

وتوصلت دراسة منفصلة أعدها خبراء في "اكسفورد ايكونوميكس" في يونيو من العام الماضي 2011 ان الرسوم في مطار دبي الدولي ذات قدرة تنافسية عالية وترتكز على أسس تجارية، حيث تقترب دبي من المعدل المتوسط عند النظر إلى الرسوم المعتمدة في أكبر مطارات العالم.

وينقل التقرير عن بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي ان هذه الاستراتيجية التجارية لمطار دبي الدولي تستهدف جعل المطار قادراً على المنافسة في تكاليف الطيران من أجل جذب المزيد من الركاب والتي بدورها تعزز العائدات الأخرى غير الخاصة بالطيران.

وأضاف غريفيث انه ولهذا السبب تدفع طيران الإمارات المعدلات التنافسية نفسها التي تدفعها الناقلات الأخرى وهذا يجسد القيمة الاقتصادية الأوسع للطيران بشكل أفضل بكثير من النماذج القديمة المستخدمة في الأسواق الأكثر نضجاً، حيث تساهم التشريعات والضرائب في رفع التكاليف فيها وإعاقة نموها. في حين تتبنى دبي انموذجاً مختلفاً تجاه الطيران، حيث يسهم هذا القطاع الحيوي في تحقيق مكاسب اقتصادية أوسع من حيث زيادة فرص العمل وتعزيز السياحة الوافدة إلى الإمارة.

وخلص تقرير اكسفورد إلى ان الرسوم في معظم المطارات المماثلة لمطار دبي من الفئة نفسها متشابهة جداً، وتضم هذه الفئة 11 مطاراً بما فيها مطار دبي وتتقاضى هذه المطارات أقل من 35 دولاراً عن كل راكب.

ويعد أعلى معدل رسوم بين المطارات الـ 96 الأكبر في العالم هو السائد في مطار هيثرو في لندن، حيث تصل الرسوم إلى 126 دولاراً للراكب.

البنية التحتية للمطار

يتم تمويل المطارات في مختلف أنحاء العالم بطرق مختلفة على نطاق واسع. مع مجموعة متنوعة من هياكل الملكية والعلاقات بين الناقلات الوطنية والحكومات.

ويعد مطار دبي الدولي جزءاً من مؤسسة مطارات دبي وهي كيان مملوك لحكومة دبي يضطلع بالمسؤولية في جميع جوانب تطوير المطارات في الإمارة.

وليس غريباً بالنسبة إلى الحكومات أو الكيانات التي تمتلكها الحكومات في مختلف أنحاء العالم ان تساعد في تمويل توسعة البنية التحتية للمطارات لأنها تنظر إليها كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي وتعتبرها ضرورة للاتصال بالاقتصاد العالمي.

ويندرج نحو 78% من المطارات في أوروبا ضمن فئة الملكية العامة ونحو 13% ضمن فئة تشمل مشاركة عامة وفقاً لدراسة أجراها مجلس المطارات العالمي في عام 2010. بالإضافة إلى ذلك أشار تقرير صادر عن المنظمة الدولية للطيران المدني لعام 2007 ان 70% من المطارات الدولية التي يتجاوز عددها 600 هي ذات ملكية عامة.

مطارات عالمية حكومية

في أعقاب الحرب العالمية الثانية بدأت استراليا برنامجاً رئيساً لبناء وتمويل المطارات في جميع أنحاء البلاد والتي ظلت تحت ملكية الحكومة لنصف قرن قبل ان تطالها برامج الخصخصة الأخيرة.

وتم بناء المدرجات الأربعة بمطار شارل ديغول في باريس من قبل شركة مطارات باريس التي كانت مملوكة بالكامل للحكومة الفرنسية لمدة 22 عاماً قبل ان تخضع للخصخصة في عام 2006.وعلى الرغم من ذلك لا تزال الحكومة الفرنسية الاتحادية وحكومات الأقاليم تحتفظ بحصص كبيرة في الشركة. كما ظل مطار فيينا مملوكاً للحكومة لمدة 50 عاماً حتى خصخصته جزئياً في تسعينات القرن الماضي وتمتلك الدولة 40% منه الآن.
ويوجد تاريخ مماثل لذلك في ميونيخ وفرانكفورت، حيث تستحوذ الحكومة الألمانية الإقليمية وسلطة المدينة على 51% من مطار فرانكفورت "فرابورت" مع امتلاك لوفتهانزا نسبة 10% في حين يمتلك مستثمرون من القطاع الخاص الحصة الباقية. لكن خلال العقود الخمسة الأولى من وجوده كان المطار مملوكاً بالكامل للحكومة.

وتعد لوفتهانزا مثالاً على شركات الطيران الأوروبية التي تشتكي بضراوة من ملكية المطارات في دبي ومنطقة الخليج على الرغم من استمرارها في الاستفادة من تمويل الحكومة للمطارات.

ففي أبريل من العام الماضي فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً بشأن مطار لايبزج هالي الذي حصل على 225 مليون يورو لتمويل البنية التحتية من ملاكه الحكوميين، الأمر الذي خفض الرسوم على المستوى الذي كان ينبغي ان تكون عليه فيما لو قام المطار بتمويل التحسينات بأسعار السوق. وقد استفادت لوفتهانزا التي تشغل نحو 30% من جميع الرحلات في المطار أكثر من غيرها من ذلك التمويل الحكومي.

كذلك ليس غريباً بالنسبة إلى شركة طيران أو للتحالف المنضوية فيه التمتع بالاستخدام الخاص للمرافق في المطار الوطني. ومن الأمثلة الساطعة على ذلك الخطوط الجوية البريطانية في مبنى الركاب 5 بمطار هيثرو والخطوط الجوية الفرنسية في مطار باريس شارل ديغول ولوفتهانزا في مبنى الركاب 2 بمطار ميونيخ الذي يمول بصورة مشتركة. حتى ان الحكومات التي تدعي انها بعيدة عن أعمال المطارات مثل كندا ليست بمنأى عن تمويل مشاريع المطارات، فعلى سبيل المثال خصصت الحكومة الاتحادية الكندية 65 مليون دولار كندي منذ عام 2006 لتمويل مشاريع في مطار مدينة كيبيك.

وبينما تعد طيران الإمارات ناقلاً رئيساً في مطار دبي الدولي فمن المهم أيضاً إلقاء نظرة على بعض المطارات العالمية الكبرى الأخرى ومقارنة الناقلات الوطنية وتحالفاتها من حيث حصصها في السوق ومستوى المنافسة الذي تواجهه.

الطيران المدني يعاني من الحمائية والضرائب

يؤكد بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي ان صناعة الطيران المدني تعاني من القوانين والسياسات الحمائية والـضرائب، الأمر الذي يستدعي التوقف عن فرز التحديات بين داخلية وخارجية اذا ما كانت تؤثر سلبا على الصناعة ككل. إنها طريقة تصرفات ومفاهيم يجب ان تتغير.
وأشار الى انه وعند النظر الى أنموذج قطاع الطيران في دبي فإنه يصلح لكي يكون محل دراسة، معتمدا في ذلك على مستوى التعاطي البناء والدعم الكبير الذي تقدمه دبي لصناعة الطيران وايجادها البيئة الخلاقة الحاضنة لجميع عناصر النجاح لهذه الصناعة الحيوية، التي تشكل نحو 28% من اجمالي الناتج المحلي للإمارة أو ما يوازي 22 مليار دولار اميركي.

وتستخدم اكثر من 150 شركة طيران دولية مطار دبي في الوقت الراهن، تسير رحلات الى اكثر من 220 وجهة حول العالم، مما يجعله الخيار المفضل لدى ملايين المسافرين سنويا. وبلغ عدد المسافرين عبر المطار 51 مليون مسافر في العام 2011 بزيادة قدرها 8% مقارنة مع العام