«الوطني»: معدل التضخم سيبقى ملجوماً نسبياً

أكد بنك الكويت الوطني في تقرير صدر امس تباطؤ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى %2.8 في شهر أغسطس مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بعد أن بلغ %3.1 في يوليو. ويرجع ذلك إلى أن معدلات التضخم بقيت تحت السيطرة في معظم القطاعات.

وبقي معدل التضخم الأساس (والذي يستثني أسعار المواد الغذائية والمشروبات من المؤشر) مستقرا عند مستواه المنخفض البالغ %2.0. واضاف التقرير ما يلي: • وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة %5.7 مقارنة بالعام الماضي، منخفضة عن مستواها الذي بلغ %6.6 في يوليو.

وارتفعت الأسعار بنسبة طفيفة بلغت %0.3 مقارنة بالشهر الماضي، على الرغم من أن بعض المكونات قد شهدت حركات تصحيح بالانخفاض بعد الارتفاع الذي شهدته في شهر يوليو (رمضان). وانخفضت أسعار الخضراوات بنسبة %1.6 مقارنة بالشهر الماضي في حين انخفضت أسعار اللحوم بنسبة %0.2 مقارنة بالشهر الماضي.

• واستقر معدل التضخم في قطاع الخدمات السكنية عند 1.5 % مقارنة بالعام الماضي، مستقرا عند هذه النسبة خلال الأشهر الستة الماضية.

وتتجه أسعار الإيجارات السكنية (التي تشكل معظم هذا المكون) إلى التحرك ببطء، حيث ارتفعت بنسبة %2 فقط منذ يناير 2011 (فيما ارتفع معدل التضخم العام بنسبة %4.5). وقد ساعد ذلك على تثبيت معدل التضخم العام لكون هذا المكون هو الأكبر في المؤشر العام (بوزن %27) ويتحرك بمعدل بطيء.

وعلى الرغم من النشاط الذي شهده القطاع العقاري، فإن معدل التضخم في أسعار الإيجارات يتوقع أن يحتفظ بمساره المستقر، حيث أن العرض يواكب الطلب في السوق حتى الآن، وهو ما يواصل الضغط على المؤشر العام للانخفاض.

• كما استقر نمو الأسعار أيضاً في القطاعات الأخرى، إذ بقي معدل التضخم دون مستوى الـ%2 لأسعار للسلع والخدمات المنزلية، بالإضافة إلى النقل والاتصالات. وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة %3.8 مقارنة بالعام الماضي. وعلى الرغم من ذلك، فإن الزيادة ما زالت دون المستويات التي شهدتها هذه الشريحة مؤخراً.

• ويتوقع أن يبقى معدل التضخم معتدلاً في المستقبل القريب ليستقر عند حدود %3 في المتوسط لكامل عام 2012. ويمكن أن تتحقق بعض الضغوط التي تؤدي إلى رفع معدل التضخم في عام 2013 نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع عالميا، بالإضافة إلى الطلب المطرد على المنتجات الاستهلاكية.