هيئة الاتصالات: لا نتدخل في تحديد رسم الامتياز

حددت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الخدمات الرئيسية المرخصة التي تمنح للمشغلين في قطاع الاتصالات في الدولة بثلاث خدمات تشمل الرخصة بشكل عام والطيف الترددي بالإضافة الى الأرقام .

وأكد ماجد سلطان المسمار، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات ان الهيئة لا تتدخل في موضوع رسم حق الامتياز الاتحادي الذي يفرض على شركات الاتصالات في الدولة والذي يعد شأناً حكومياً خالصاً، لكنه استدرك قائلا انه وفي حال طلب منا توضيح قائمة الخدمات المرخصة من قبل الهيئة فإننا سنقوم بذلك.

وقال المسمار في تصريح خاص لـ البيان الاقتصادي": لا يمكنني الحديث عن الخدمات الاخرى التي تقدمها شركات الاتصالات ولا تفرض عليها رسوم كما ورد في الالية الجديدة التي صدرت امس الاول، مشيرا الى ان وزارة المالية ربما لديها قائمة بهذه الخدمات التي ستكون غير مشمولة برسوم حق الامتياز الاتحادي".

من جانبها اكدت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" انها تعمل حالياً على تقييم آثار الآلية الجديدة لحق الامتياز على بياناتها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والتأثيرات المحتملة على البيانات المالية الموحدة لسنة 2012. ومع ذلك، فإنه ليس من المتوقع أن يكون لذلك تأثير كبير على الأرباح الصافية الموحدة لسنة 2012.

وقالت في توضيحات بعثت بها الى سوق ابوظبي للأوراق المالية لقد اعتادت المؤسسة على تكوين مخصص لرسوم حق الامتياز بنسبة 50% من الأرباح الموحدة وسداد الدفعات المتعلقة بذلك خلال السنة التالية.

مشيرة الى انه وطبقاً للآلية الجديدة، سيتم إعفاء العمليات غير المرخصة في دولة الإمارات من احتساب رسوم حق الامتياز كما عالجت مسألة الازدواج الضريبي على أرباح العمليات الدولية.

أما بالنسبة للعمليات المحلية قالت المؤسسة تحتسب رسوم حق الامتياز فقط على المنتجات والخدمات المحلية المرخص بها من قبل هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات.

وفي حالة عروض الباقات التي تتضمن خدمات غير مرخصة، فإن إجمالي الإيرادات من تلك الباقات المجمعة يكون خاضعاً لنفس رسوم حق الامتياز.

ويتم احتساب رسوم حق الامتياز فقط على أرباح الشركات المحلية الناتجة من العمليات المرخص بها من قبل هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات.

وبشأن العمليات الدولية فانه يتم احتساب رسوم حق الامتياز على أرباح العمليات الدولية فقط في حال وجود رسوم مماثلة يتم دفعها في بلد المنشأ وكانت أقل من الرسوم المفروضة في دولة الإمارات.

في هذه الحالة، تكون رسوم حق الامتياز المحتسبة على الأرباح مساوية للفرق بين ما تم دفعه في البلد التي نتجت فيها الأرباح والرسوم المعادلة لذلك في دولة الإمارات.

وستمنح اتصالات فترة سماح مدتها خمس سنوات لتسوية خسائر شركاتها الدولية التابعة مقابل أية أرباح يتم انتاجها في الدولة التي حققت تلك الخسائر ابتداءً من السنة التي نتجت فيها الخسارة. لا يتم تسوية تلك الخسائر مقابل الأرباح الناتجة عن الشركات الأخرى التابعة لاتصالات.